9 - 02 - 2023
ضربه نرخ ارز بر اقتصاد
«جهانصنعت»- برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاستگذاران اقتصادی و هم برای عاملان اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظامهای مختلف ارزی قرارگرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدامیک از نظامهای ارزی کمتر و در کدامیک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از دادههای مربوط به ۱۱۶ کشور در حال توسعه با نظامهای ارزی مختلف در سال ۲۰۱۹ استفادهشده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی نیز در نظر گرفته شدهاند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذشده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسانهای زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمتها، اثرات انتقالپذیری یا حبابهای سفتهبازی منجر به افزایش این انحرافها شده است.
نرخ ارز حقیقی معیاری مناسب برای نشان دادن سطح رقابتپذیری یک کشور در بازارهای جهانی و نیز متکی برای اندازهگیری هزینه کالاهای تجاری تولیدشده در داخل کشور است و تغییرات آن مجموعهای از پیامدهای متفاوت را در بخش داخلی و خارجی به همراه دارد که برآیند آنها میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نرخ ارز حقیقی از جمله متغیرهای مهم در اقتصادهای باز به شمار میرود که بیثباتی در آن سبب ایجاد بیثباتی بیشتر در سایر متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش زیان مقامات پولی میشود. برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی و فاصله آن از مقادیر تحقق یافته که انحراف نرخ ارز نامیده میشود و عوامل موثر بر تغییرات آن، هم برای سیاستگذاران اقتصادی و هم برای عاملان اقتصادی حائز اهمیت است، زیرا انتخاب سطح مناسب نرخ ارز حقیقی تعادلی به واسطه اثرگذاری بر تعادل داخلی و خارجی بسیار مهم و تعیینکننده است. انحراف نرخ ارز حقیقی به صورت مثبت یا منفی میتواند موجب برهم خوردن تخصیص بهینه منابع و به دنبال آن کاهش رفاه و ایجاد بحرانهای اقتصادی شود و از آنجا که حفظ نرخ ارز حقیقی در سطح نادرست سیگنالهای نادرستی را به عاملان اقتصادی میدهد، منجر به افزایش هزینههای رفاهی و بیثباتی بیشتر اقتصاد میشود. از اینرو، انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی خود، یکی از مسائل مهم پیشروی بازار ارز است.
پدیده انحراف نرخ ارز
به طورکلی، پدیده انحراف نرخ ارز، متغیرهای مختلفی از قبیل رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، صادرات، بحرانهای ارزی و تراز تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد. از آنجا که نرخ ارز، اقتصاد ملی را به اقتصاد جهانی پیوند میدهد، بدیهی است که هر کشوری سعی میکند براساس اهداف و ترجیحات خود به یک تعادل ارزی برسد. یکی از موضوعاتی که در حوزه اقتصاد بینالملل بسیار مورد تاکید قرار گرفته، مدیریت بازار ارز و موضوعاتی چون سازوکار تعیین نرخ ارز تعادلی و انحراف نرخ ارز است که تقریبا تمامی کشورها با شدت و ضعفی متفاوت با آنها روبهرو هستند؛ این موضوع در کشورهای در حال توسعه که دارای بازارهای مالی به نسبت ضعیف هستند، هرچه بیشتر احساس میشود، زیرا در این کشورها ناسازگاری میان سیاستهای پولی و مالی و نظام ارزی، انحراف قابل توجه نرخ ارز از مسیر تعادلی را به همراه خواهد داشت که منجر به بحران تراز پرداختها در اغلب این کشورها شده است. علاوه بر این، انحراف نرخ ارز یکی از عوامل مهم در بیشتر بحرانهای ارزی است که طی دهههای گذشته گریبانگیر کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک، آسیایشرقی، روسیه و برزیل شده است. در نتیجه، اجماع گستردهای شکل گرفته است، مبنی بر اینکه هدف اصلی سیاستهای ارزی در کشورهای در حال توسعه باید جلوگیری از وقوع انحرافهای زیاد و طولانی نرخ ارز باشد. به طورکلی، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن در تمامی کشورها مشاهده میشود، اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار مشهود است؛ به طوری که امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانها و انحرافهای آن از مقادیر تعادلی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است، چراکه هرگونه نوسان مقطعی و انحراف نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت میتواند چالشهایی را برای سایر بخشهای اقتصاد ایجاد کند. ناگفته نماند که تحت یک نظام شناور، نرخ ارز اسمی آزادانه در نوسان است و به تغییرات سیاستهای کلان اقتصادی پاسخ میدهد. نرخهای ارز در کشوری با نظام ارزی شناور، ممکن است به دلیل حباب سفتهبازی، انتقالپذیری یا اثرات دستهای بیش از حد بیثبات باشند، در نتیجه در این نظام ارزی انحراف نرخ ارز بیشتر است. نرخهای ارز ثابت نیز با پدیدههایی از قبیل افزایش نرخ ارز حقیقی در مواجهه با سختی اسمی، ایجاد ارزشگذاری بیش از حد و همه مشکلات مرتبط با آن همراه هستند و عامل مهمی در وقوع بحرانهای ارزی در کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک، آسیای جنوبشرقی، برزیل، روسیه، ترکیه و آرژانتین به حساب میآید. نرخ ارز ثابت باعث میشود که نرخ ارز حقیقی افزایش یابد. به طورکلی، براساس الگوهای اقتصاد کلان نمیتوان به صورت قطعی بیان کرد که کدام نظام ارزی انحراف بیشتری در نرخ ارز حقیقی ایجاد میکند، چراکه گاه نرخ ارز حقیقی سطح قابلتوجهی از انحراف را در هر دو نظام ثابت و شناور نشان میدهد. تحت یک نظام ارزی شناور، بازار ارز تعیینکننده نرخ اسمی ارز است. از این رو، انحراف نرخ ارز حقیقی نیز به صورت موقتی است. در مقابل، با توجه به اینکه در نظام نرخ ارز ثابت، نرخ اسمی ارز امکان تعدیل ندارد، خطر انحراف نرخ ارز حقیقی افزایش مییابد؛ با این حال، اگر بازار کالاها به طور کامل کارا باشد، حتی با وجود ثابت بودن نرخ اسمی ارز، قیمتها میتوانند در پاسخ به فشار بازار، نرخ ارز حقیقی را به مقدار تعادلی خود بازگردانند. به طور خلاصه در هر دو نظام، بنا به دلایل مختلف امکان بروز انحراف وجود دارد. در نظام ارزی ثابت این امر میتواند به دلیل چسبندگی در قیمتها و به طورکلی سیاستهای پولی و مالی و در نظام شناور به دلیل اطلاعات ناقص اتفاق بیفتد. همانطور که گفته شد، چون به طور قطع نمیتوان گفت کدام نظام ارزی انحراف کمتری را ایجاد میکند، به دنبال پیدا کردن اثر خالص نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز حقیقی هستیم. در همین راستا نیز از آمار و اطلاعات کشورهای در حال توسعه استفاده شده که به دو دسته تحت عنوان گروه شاهد و درمان تقسیم میشوند؛ گروه درمان شامل کشورهایی است که نظام ارزی شناور را به عنوان نظام ارزی خود پذیرفتهاند و گروه شاهد کشورهای دیگر را شامل میشود.
تورم، موتور محرکه رشد نرخ ارز
بررسیها نشان میدهد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن تا حد زیادی به تورم و فشارهای تورمی بستگی دارد؛ به طوری که تورم باعث افزایش انحراف نرخ ارز میشود. علاوه بر تورم، روی دو متغیر کیفیت نهادی و توسعه مالی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیینکننده سطح پذیرش یا تحمل انحراف شناخته میشوند، تمرکز میشود. به طوری که در صورت ضعف نهادهای داخلی و پایین بودن کیفیت موسسات، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن بیشتر است. کیفیت بالای نهادی، انحراف نرخ ارز را کاهش میدهد. همچنین اگر سیستم مالی کشور به خوبی توسعهیافته باشد، انحراف نرخ ارز کمتر خواهد بود و با وجود توسعه بیشتر سیستم مالی، هزینهها و پیامدهای این انحرافها کمتر بوده و کشور در برابر آنها مقاومتر است.
در اجرای هر برنامه اجتماعی یا اقتصادی ممکن است برخی افراد و واحدها مشارکت کرده و برخی مشارکت نکنند؛ به طوری که این موضوع در سطح بینالمللی میتواند وجود داشته باشد. مثلا ممکن است برخی کشورها نوعی نظام ارزی را (متغیر درمان) انتخاب کنند و برخی آن را انتخاب نکنند. در این خصوص مشارکت در یک برنامه اثری را ایجاد میکند که ناشی از واکنش شرکتکنندگان نسبت به اجرای آن است. اثر ایجاد شده، پیامد اجرای برنامه مورد نظر است. به عنوان مثال، در این گزارش اتخاذ یک نوع نظام خاص ارزی میتواند با هدف کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی باشد که تحقق آن، پیامد این برنامه خاص است. از آنجا که یک کشور نمیتواند همزمان هم عضو گروه درمان و هم عضو گروه شاهد باشد، علاوه بر ایران، منتخبی از کشورهای در حال توسعه با نظامهای ارزی مختلف درنظر گرفته میشود. قاعدتا میزان انحراف نرخ ارز حقیقی در کشورهای مشارکتکننده در برنامه و کشورهایی که در برنامه مشارکت نکردهاند، متفاوت خواهد بود که این تفاوت در قالب رهیافت ارزیابی برنامه قابل ارزیابی است.
در رهیافت ارزیابی برنامه سعی میشود با تقسیم واحدها (مثلا کشورها) به گروه درمان (مشارکتکننده در برنامه) و گروه شاهد (کشورهایی که مشارکتی در برنامه ندارند)، تاثیر اجرای برنامهها و سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. با این توضیح انتخاب یک نظام ارزی خاص (مثلا شناور) را میتوان به عنوان برنامه مورد توجه قرار داد و تاثیر آن را بر انحراف نرخ ارز حقیقی بررسی کرد.
انحراف ارز در نظامهای ارزی شناور
نتایج حاصل از برآورد متوسط اثر درمان، حاکی از آن است که در کشورهای عضو گروه درمان (کشورهایی با نظام ارزی شناور)، انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن نسبت به کشورهای گروه شاهد (سایر کشورها) بیشتر است. این یافته نشان میدهد که انحراف نرخ ارز در کشورهای دارای نظام ارزی شناور بیشتر از سایر کشورهاست.
میتوان چنین استدلال کرد که تحت یک نظام شناور، نرخ ارز اسمی آزادانه در نوسان است و به طور دائم نسبت به تغییرات سیاستهای مختلف کلان اقتصادی عکسالعمل نشان میدهد. از این رو، با توجه به بیشتر بودن نوسانهای نرخ ارز در این نظام نسبت به سایر نظامهای ارزی و به دلیل عدم اطمینان، عاملان اقتصادی نمیتوانند نرخ ارز را به درستی و به طور کامل پیشبینی کنند و موجب تعدیل قیمتها نسبت به نوسانهای نرخ ارز خواهند شد. بر همین اساس، در نظامهای ارزی شناور با افزایش شدت تعدیل قیمتها، نرخ ارز حقیقی نسبت به مقادیر تعادلی خود بیشتر فاصله میگیرد. با این حال این نکته حائز اهمیت است که به دلیل کارآمدی نظام ارزی شناور و همانطور که در ادبیات نرخ ارز نیز آمده، انحراف نرخ بیشتر در کوتاهمدت مشهود است.
به طور کلی نتایج حاکی از تاثیرگذاری نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز است؛ به طوری که اثرات متوسط درمان نشان داد که اتخاذ نظام ارزی شناور عملا موجب افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن میشود. با توجه به معنادار بودن ضریب تفاوت اثر درمان (نظام ارزی) بر انحراف نرخ ارز حقیقی برای کاهش این انحرافها، اتخاذ یک نظام ارزی صحیح و منطقی راهگشا خواهد بود و سیاستگذارانی که به دنبال کاهش انحرافهای نرخ ارز هستند باید نظام ارزی را به عنوان یک عامل اثرگذار در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
همچنین با توجه به بیشتر بودن انحراف نرخ ارز حقیقی در نظامهای شناور، این نظام ارزی از جهت محدود کردن انحرافهای نرخ ارز حقیقی برای کشورهای در حال توسعه گزینه مناسبی نخواهد بود؛ بنابراین به سیاستگذاران اقتصادی این کشورها توصیه میشود که اگر نگران انحراف نرخ ارز حقیقی و فاصله گرفتن آن از سطح تعادلی خود هستند باید از اتخاذ ترتیبات ارزی شناور خودداری کرده و به اتخاذ ترتیبات ارزی با انعطافپذیری کمتر روی بیاورند.
در مورد ایران بررسیها حاکی از وجود پدیده انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی در اغلب دورهها به ویژه در سالهای اخیر است و از آنجا که کشور ما در گروه شاهد این بررسی قرار داشته و تقریبا در هیچ دورهای نظام ارزی شناور را اتخاذ نکرده است، عملا این انحرافها را باید در متغیرهایی غیراز نظام ارزی اتخاذشده نظیر تورم، کیفیت نهادی و یا توسعه مالی جستوجو کرد.
(برگرفته از رساله دکتری سیدحسن ملکحسینی، دانشگاه اصفهان)
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد