صنعت دنبال منابع مالی است اما نمی‌یابد

گروه صنعت- بیش از چند ماه است که فعالان صنعت و مدیران بنگاه‌های صنعتی در هر نشستی با صدای بلند می‌گویند برای ادامه کار نیاز به تامین مالی مستمر، ارزان و باکیفیت دارند اما منابع بازار سهام در سرازیری و بانک‌ها گرفتار تامین اعتبار برای دولت و نیز نهادهای تازه تاسیس توزیع کالا هستند.
تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره توزیع اعتبارات نشان می‌دهد سهم اعتبارات استمهال‌شده روندی فزاینده دارد و نرخ سود بانکی نیز در سطحی بالاست. این مقاله در نهادهای خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی در دستور کار است و با برگزاری نشست‌های پرشمار دنبال چاره‌جویی هستند.
علی‌صفر نورالله، عضو هیات‌رییسه و رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ابراز خرسندی از تشریح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: جای خالی توسعه نهاد مالی بسیار محسوس است و جا دارد یک نهادی مجزا برای اطمینان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
وی افزود: در فصل تامین مالی خارجی امیدواریم معضلات داخلی حل شود؛ زیرا بسیاری از معضلات خارجی به حل آن به داخل کشور مربوط می‌شود مشروط بر اینکه اتاق بازرگانی نیز در آن نقش و نظارت داشته باشد.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اعتبارسنجی و سنجش افکار برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و برای کسانی که به معضلات جامعه بسیار آشنا هستند این افکارسنجی می‌تواند کمک شایانی کند.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: باید به نقش بخش خصوصی در آیین‌نامه‌ها توجه ویژه شود و اتاق می‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم موضوع صیانت از قانون است و نهادی برای صیانت از قانون باید برگزیده شود که بتواند برای سالیان‌سال این ثبات را ایجاد کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تصریح کرد: برخی کارگزاری‌ها در برنامه هفتم توسعه در عرصه سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی و بهره‌وری ورود کرد‌ه‌اند اما در سرمایه‌گذاری نباید برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانع و دست‌وپاگیر شوند.
چالش کمبود نقدینگی، مهم‌ترین چالش اصلی کسب‌وکار
محسن ایروانی، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح عوامل کلان محدودکننده رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران گفت: بی‌ثباتی اقتصادی و تورم، تحریم‌ها، محدود شدن بازارها، نااطمینانی و جهش ارزی، محدودیت تامین مالی، کسری بودجه و مکندگی منابع، ناترازی بانکی، عمق کم بازارهای مالی، انحصار در بازارها، نظام آموزشی، کیفیت سیاستگذار و… بخشی از این عوامل محدودکننده رشد اقتصادی هستند. وی افزود: ناترازی انرژی و رشد سریع‌تر مصرف نسبت به سرمایه‌گذاری، نیاز به حجم بسیار زیاد منابع مالی و نیز مهاجرت نخبگان و محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی موجب شده در این زمینه با محدودیت مواجه باشیم.
وی با تشریح چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: چالش کمبود نقدینگی، خروج نیروی انسانی متخصص، کوچک‌شدن بازار، کمبود مواد اولیه، کمبود انرژی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو هستند.
مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان پیامدهای کمبود منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی در سال‌جاری گفت:۴۴‌درصد این کمبود منابع مالی برای توسعه چندبرابری کسب‌وکار فعلی و ۳۸‌درصد مربوط به کمبود منابع مالی عملیاتی‌کردن ایده‌های جدید است.
وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام استان و اعتبارات موردنیاز، بیان کرد: پیش‌بینی منابع تامین مالی با رشد ۸‌درصد در سال‌جاری به بیش از ۱۲۴‌هزار‌میلیارد ریال تسهیلات بانکی ایجادی و توسعه‌ای نیاز دارد که باید با اولویت بورس و سرمایه، بودجه عمومی تملک و دارایی، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
ایروانی پیش‌بینی منابع تامین مالی موردنیاز استان را برای تحقق اهداف توسعه استان در برنامه هفتم سالانه ۵/۱۱۳همت عنوان کرد که جذب سرمایه بخش خصوصی و تسهیلات بانکی بیشترین سهم را داراست.
وی چالش‌های درونی استان را وجود تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام در بخش دولتی و عدم تکمیل آن طی سالیان متمادی برشمرد و افزود: ۲۲۰طرح نیمه‌تمام استان بیش از ۱۰‌میلیارد تومان و بیشتر اعتبار نیاز دارند.
مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعداد ۱۰۱پروژه پیشران اقتصادی استان براساس اسناد آمایش استخراج شده و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.
در ادامه این نشست، پوریا فتحعلی، معاون مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی به تشریح توسعه نظام اعتبارسنجی پرداخت و افزود: شفافیت زیادی در این زمینه صورت‌گرفته و تمامی قوانین برای اشخاص حقیقی انجام شده و در آینده نیز برای اشخاص حقوقی انجام می‌شود.
در همین مسیر است که رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در اتاق بازرگانی اصفهان حاضر شد و در جمع هیات نمایندگان و نیز اعضای اتاق اصفهان گفت: توسعه نظام سنجش و اعتبارسنجی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد. جای خالی توسعه نهاد مالی بسیار محسوس است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید کریمی، رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی با اشاره به کارکردهای اصلی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای متولی تامین مالی با تشکیل شورای ملی تامین مالی و توسعه نظام اعتبارسنجی و نیز توسعه و ترویج نهادها، توسعه نظام اعتبارسنجی ابزارهای تضمین، توسعه سامانه توثیق و آزادسازی وثایق، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تسهیل تامین مالی از طریق تسهیل تامین مالی خارجی بازار سرمایه و مشارکت و مولدسازی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای ملی تامین مالی ۹نفر به‌اضافه یک‌‌عضو ناظر است، افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی در رأس این شورا قرار دارد اما امکان دعوت رییس شورا از معاونان رییس‌جمهور و سایر وزرا برای شرکت در جلسه با حق رای و امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا برای نظارت بر مصوبات وجود دارد.
رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی وظایف شورای ملی تامین مالی را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه برشمرد و گفت: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی با قابلیت تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین وظایف این شوراست.
وی به توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اشاره کرد و افزود: تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی و تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی بخشی از حمایت‌های این طرح در سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی است.
کریمی با بیان اینکه در توسعه نظام سنجش، اعتبارسنجی صورت می‌گیرد، بیان کرد: اعتبارسنجی موجب ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی شده و برای افراد خوش‌حساب جامعه فرصت‌سازی و موجب فرهنگ‌سازی در راستای پایبندی به تعهدات می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد.
رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از رونمایی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: ضمانت اجرای قراردادها افزایش پیدا می‌کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی ثبت کنند.
وی تاکید کرد: اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام کنند.
کریمی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی «افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌ها» توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود.
وی در مورد تسهیل تامین مالی خارجی بیان کرد: باید برای تسهیل تامین مالی خارجی یک سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تعریف شود و مجوز به وزارت اقتصاد برای صدور ضمانت‌نامه دولتی برای طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی داده شود.
رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورای ملی تامین مالی، تصویب آیین‌نامه تاسیس و فعالیت موسسات تضمین، تدوین آیین‌نامه تاسیس و فعالیت موسسات اعتبارسنجی و امضای تفاهمنامه توسعه و راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیک را آخرین اقدامات در حال انجام عنوان کرد.