8 - 05 - 2018
صنعت در بیراهه
«جهانصنعت»- صنعت به دلیل برخورداری از قابلیتهای گسترده و تاثیرهای مهمی که بر بخشهای گوناگون اقتصاد میگذارد، نقش شایان توجهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفا میکند. از طرفی، مدیریت صحیح و متعهدانه این بخش توسط بخش دولتی و خصوصی، رشد و توسعه پایدار کشور را تضمین خواهد کرد.این موضوع به حدی قابل تامل و مهم است که روحانی شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در برنامه کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود چنین به آن اشاره داشت:کشور ما در شرایطی قرار دارد که نیازمند یک مدیریت قوی برای خروج از شرایطی است که در طول سالهای قبل ایجاد شده است.برای این کار ضروری است فردی روی کار بیاید که اولا جامعه را بشناسد، مشکلات آن را بداند و جهان را بشناسد و با دیپلماسی و تحرک دیپلماتیک با دنیا آشنا باشد و بتواند به کارآفرینان اعتماد کند و سرمایه اجتماعی را در جامعه به وجود بیاورد و بتواند با همه جناحها احزاب و گروهها کار کند تا در شرایط فعلی نیاز کشور را برای تحرک لازم در بخشهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. از سوی دیگر طبق نظر کارشناسان تحقیق و توسعه جزء جدانشدنی صنعت است و حتی باید کارگاههای کوچک تولیدی نیز در کشور بخش تحقیق و توسعه داشته باشند. تمام صنایع کشور متوجه شوند که بخش پژوهش و تحقیق جزء جدا نشدنی صنعت است، همانطور که کیفیت، استاندارد، محیط زیست و تحقیقات جزء جدانشدنی یک صنعت پویا و زنده است. آنچه برای صنعت حیاتی است دستیابی به دانش به روز دنیا و استراتژی و هدفگذاری مناسب در داخل کشور است. همچنین در بررسی تاریخ صنعت در اقتصاد ایران متوجه میشویم سیاستهای غلط اقتصادی در کشور صنعتزدایی کرد و واحدهای صنعتی به جای صعود، به نزول تولید و کیفی رسیدند.
مشکل اصلی کجاست
این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب درنشست تخصصی پوشاک و نساجی در اتاق اصناف مشهد با انتقاد از شرایط استراتژی در صنعت کشور چنین اظهار داشت: در صنعت ایران مشکلی وجود دارد و آن این است که بهطور کلی معلوم نیست چه فعالیتهای اقتصادی در کجای کشور راهاندازی شود؛ البته چارچوبها روشن است. به عنوان نمونه در حوزه صنعت خودرو طرحهای مختلفی وجود دارد ولی اینکه کدام یک از این طرحها مرکز و هسته اصلی فعالیتها باشد، مشخص نیست. آیا میخواهیم قطعهسازی را محور فعالیتها قرار دهیم یا تولیدکننده شویم؟ اگر این وضعیت روشن باشد، مشخص میشود ما در کجای صنعت قرار داریم.اگر کشور بخواهد استراتژی روشنی داشته باشد، باید زمانبندی و برنامه جامع توسعه روشنی در این خصوص داشته باشد. کار دولت حمایت از تولید است نه طراحی برنامه. این کار مربوط به اتحادیههای صنفی و بخش خصوصی است. با این حال شرایط در حال حاضر به گونهای است که باید مشترکا این مسیر را طی کنیم. این کار کمی زمانبر است. کشور ما شاید به دلیل برخی محدودیتها مانند کمبود آب در برخی از صنایع پیشرفت زیادی نداشته باشد یا با توجه به میزان آلایندگی برخی صنایع مانند فولاد باید محل استقرار آن خارج از شهر باشد اما در صنعت نساجی وضعیت اینگونه نیست. در واقع برخی صنایع مانند فولاد که باید حتما در مناطقی مانند مناطق ساحلی راهاندازی شود، به این دلیل که نمیتواند اشتغال متوازنی ایجاد کند، به حل مشکل اشتغال کشور نیز کمک زیادی نخواهد کرد. این در حالی است که صنایع تولیدی مانند کیف و کفش میتواند در دل شهر قرار گیرد و به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه به این صنعت میتوان به عنوان یک صنعت رو به رشد نگاه کرد.
از حرف تا عمل!
در همین خصوص سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه نمایندگان اتاق ایران درواکنش به اظهار نظر شریعتمداری وزیر صنعت مبنی بر نبود استراتژی در صنعت گفت: استراتژی به معنای لایحه، طرح، پیشنهاد و قانون است که خوشبختانه تمام این موارد برای بهکارگیری در فضای کسب و کار و تولید آماده است. مشکل اصلی ما نبود برنامه و مدیریت صحیح برای اجرای این قوانین است. مقیمی ضمن گلایه از اجرا نشدن برنامهها و اهداف اصلی در راستای بهبود فضای کسب وکار در کشور گفت: برای ارتقای صنعت و تولید در کشور نیازمند یکسری پیشنیازهای اساسی هستیم. این قانون حدود شش سال گذشته به تصویب شورای نگهبان هم رسید و به دستور دولت ابلاغ شده است ولی متاسفانه هیچ حیاتی از اجرای آن دیده نمیشود. نبود برنامه مدون و منظم مشکل بزرگ بر سر راه بهبود فضای کسب و کار کشور است. شاخصهای کسب وکار تغییر میکند، ارزشگذاری میشود و آماده بهکارگیری میشود ولی با تاسف فراوان فقط نظارهگر این موضوع هستیم که تنها در قالب یک ابلاغیه قانونی باقی مانده است و هیچ استفاده و بهکارگیری از چنین تغییری در اقتصاد مشاهده نمیشود. به گفته مقیمی، اشتغالزایی و کارآفرینی به عنوان یکی از بزرگترین دغدغههای جوامع امروزی نیازمند راهکاراندیشی و اقدامهای موثر و کاربردی است که نخستین گام برای تحقق آن، فراهمسازی زیرساختهاست. از طرف دیگر شناخت حوزههای موثر برای سرمایهگذاری، برنامهریزیهای مدون و حمایت همهجانبه دولت از طرحهای اثربخش در این زمینه امری ضروری و مهم به نظر میرسد. تحقق رشد اقتصادی و پایداری در این هدف نیازمند اشتغالزایی و خروج از رکود است بنابراین حفظ فرصتهای شغلی موجود و اشتغالزایی جدید از مهمترین راهکارهایی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید در پیش گرفت. به راستی با توجه به نیاز اقتصاد و صنعت کشور به مدیریت یکپارچه و منظم، چرا همچنان در اجرای برنامه و قانونهایی که به عنوان شریان اصلی بقای تولید و صنعت و در کل اقتصاد کشورمان هستند اینقدر کوتاهی میشود بهطوری که ترغیب برای ادامه فعالیت از بنگاهدار و تولیدکننده و بخش خصوصی گرفته میشود.
مطابق آمارهای رسمی در سال گذشته ۱۴۱۳ بنگاه مشکلدار و ۲۰۶ بنگاه تعطیل شناسایی شده است.
آمارهای رسمی از وضعیت بنگاههای «مشکلدار» و «تعطیل» نشان میدهد در سال گذشته، هزار و ۴۱۳ بنگاه مشکلدار در سطح کشور توسط وزارت کار شناسایی شده است. علاو بر این، در سال گذشته ۲۰۶ بنگاه اقتصادی تعطیل شده است. بر این اساس، بررسی آمار تعداد بنگاههای مشکلدار و تعطیل طی سال گذشته، حاکی از آن است که تعداد بنگاههای مشکلدار در سال ۹۴، هزار و ۳۶۷ بنگاه بود که در سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ واحد به این بنگاهها اضافه شد تا در سال ۹۵ هزار و ۴۹۱ بنگاه اقتصادی کشور با مشکل مواجه شوند. البته در سال ۹۶ نیز تعداد بنگاههای دارای مشکل ۷۸ واحد کمتر از سال ۹۵ بود بهطوری که تعداد این بنگاهها در سال گذشته به هزار و ۴۱۳ واحد کاهش یافت. مشکلاتی از قبیل نداشتن سرمایه در گردش کافی، تعویق حقوق کارگران و افزایش هزینههای جاری این بنگاهها را با مشکل مواجه کرده است. در همین زمینه، بهمن ماه پارسال بود که احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار نیز از شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه مشکلدار خبر داده بود که از این تعداد، ۱۷۰ شرکت مشکل حاد دارند. در همان زمان معاون وزیر کار از بررسی وضعیت بنگاههای دارای مشکلات حاد در کارگروههای استانی خبر داده بود. به گزارش مهر، اما در بخش بنگاههای تعطیل، آمارها از افزایش واحدهای تعطیل طی سه سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس طبق آمارهای رسمی وزارت کار در سال ۹۴ تعداد بنگاههای تعطیل کشور ۱۵۰ واحد بود که این بنگاهها در سال ۹۵ با رشد ۱۸ درصدی به ۱۷۷ بنگاه رسید.در سال ۹۶ نیز روند رو به رشد تعطیلی بنگاههای اقتصادی ادامه داشت بهطوریکه ۲۹ واحد تعطیل به این بنگاهها اضافه شد. بنابراین تعداد بنگاههای تعطیلشده در سال ۹۶ با رشد ۱۶ درصدی به ۲۰۶ واحد افزایش یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد