صدور رای به نفع ایران

پس از حدود ۱۰ ماه از شکایت ترکیه از ایران در زمینه بالا بودن قیمت گاز صادراتی و همچنین صادرات کمتر از میزان توافق شده، دیوان بین‌المللی داوری رای را به نفع ایران صادر کرد.
براساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ برای صادرات سالانه تا ۱۰ میلیارد متر‌مکعب گاز امضا کردند از سال ۲۰۰۲ ایران روزانه ۳۰ میلیون متر‌مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند به طوری که ایران در سال ۲۰۱۳ با صدور حدود هشت میلیارد متر‌مکعب، پس از روسیه دومین تامین‌کننده گاز ترکیه شد. اما بهمن‌ماه گذشته شرکت بوتاش ترکیه با طرح ادعای بالا بودن قیمت گاز صادراتی و تعهد نداشتن ایران به حجم قرارداد، شکایتی را به دادگاه بین‌المللی ارایه کرد.
بهمن‌ماه ۱۳۹۲ بود که شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا از١٨ آذرماه سال ۱۳۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ٢۵ درصد از حجم آن کاسته شده و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد، از ایران به دیوان بین‌المللی داوری شکایت کرد. به گزارش ایسنا، دور اول داوری برای بررسی شکایت ترکیه از ایران، به نتیجه‌ای نرسید و داوری ادعاهای ایران و ترکیه را در دور اول نپذیرفت، دور دوم داوری برای شنیدن ادعاهای دو طرف نیز ٢۴ تا ٢۶ تیرماه جاری (١۵ تا ١٧ جولای) برگزار شد.
اما طی روزهای گذشته نتیجه دادگاه اعلام شد و دیوان داوری بین‌المللی شکایت گازی ترکیه از ایران را رد کرد. آن‌طور که عزیز‌الله رمضانی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسیده و رای دیوان داوری بین‌المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.
شرط ایران برای کاهش قیمت گاز
بنابر این گزارش، در حالی ترک‌ها خواستار کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران شدند که بیژن زنگنه، وزیرنفت کشورمان کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه را مشروط دانسته و گفته بود که «به شرطی قیمت گاز ایران به ترکیه کاهش می‌یابد که واردات گاز ترکیه از ایران افزایش یابد چراکه برای ایران سهم بازار بسیار مهم است. »بر این اساس تابستان گذشته در سفری که رییس جمهور و وزیر نفت به آنکارا داشتند نیز مذاکراتی درباره کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز پس از مذاکره با هیات ایرانی در ترکیه گفته بود با وجود اینکه مذاکرات با هیات همراه حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران به‌خوبی پیش رفت اما درباره قیمت گاز ایران مصالحه‌ای عینی حاصل نشد.
تانر ییلدیز تاکید کرده بود که مقام‌های ترکیه نارضایتی خود را درباره قیمت کنونی واردات گاز به طرف‌های ایرانی اعلام کرده‌اند و درباره یک فرآیند حکمیت که ترکیه در صدد دستیابی به آن است با آنها گفت‌وگو کردند. وی همچنین اعلام کرده بود که ایرانی‌ها پیشنهاد چهار صفحه‌ای خود را ارایه کردند، اما به آنها گفتیم که این پیشنهاد برای ترکیه کافی نیست.
زمینه‌سازی برای افزایش صادرات گاز به ترکیه
بر اساس این گزارش با ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید گاز در کشور، امکان افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه وجود دارد.
در این راستا پیشتر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین با بیان اینکه این شرکت در حال افزایش ظرفیت خود برای صادرات گاز به ترکیه در خط ششم سراسری است، اعلام کرده بود که هم‌اکنون پتانسیل افزایش تولید و صادرات گاز با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در بخش بالادستی صنعت نفت، فراهم شده و افزایش صادرات گاز به ترکیه مستلزم این است که قرارداد جدیدی بین دو کشور امضا شود که در حال حاضر این اقدام انجام نشده است. بنا به این گزارش پیشتر عبدالحسین ثمری، معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز ضمن امکان تقویت فشار گاز شمال و شمال غرب کشور، ظرفیت صادرات گاز را به ترکیه نیز افزایش می‌دهد که این خبر، توجه رسانه‌های ترکیه‌ای را به خود جلب کرد و در رسانه‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای داشت.
یک مقام مسوول در شرکت گاز اعلام کرد که ایران در اولین داوری گازی رسما پیروز شد اما نتیجه رای داوری لاهه برای دومین شکایت گازی ترک‌ها مبنی بر گران بودن گاز صادراتی ایران تا چند روز آینده اعلام می‌شود.
با این وجود این ادعای رسانه‌های ترکیه دیروز رسما توسط مسوولان شرکت ملی گاز ایران تایید شد.
عزیز‌الله رمضانی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با تایید رای داوری لاهه به سود ایران گفت: دیوان داوری بین‌المللی شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشته است. به گزارش مهر، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران همچنین تصریح کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.
این مقام مسوول افزود: رای دیوان داوری بین‌المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.
وی با بیان اینکه ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١۴ این دیوان به پایان رسید، اظهار داشت: دعوای دیگر شرکت بوتاش مربوط به ادعای کاهش قیمت به دلیل تجاری بود که هنوز تحت بررسی دیوان داوری بین‌المللی است.
سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه با طرح شکایت گرانی گاز صادراتی ایران و تحویل ناقص گاز در فصل زمستان نزد دیوان داوری بین‌المللی، خواهان تعدیل نرخ گاز ایران به میزان ۵/۳۲ درصد شده بود.
در این بین بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره کشیدن پای گاز ایران به داوری بین‌المللی توسط ترکیه گفته است: «دبه» جزو لاینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است از این رو نباید از «دبه» در قرارداد صادرات گاز عصبانی شد.
همزمان با این اظهارنظرها، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این‌باره اعلام کرده است: تاکنون در چندین نوبت دفاعیه‌های محکم و مستندی توسط ایران در داوری بین‌المللی انجام گرفته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال‌جاری نتیجه داوری بین‌المللی «ICC» درباره شکایت گازی ترکیه از ایران اعلام می‌شود، تصریح کرده است: قطعا شکایت گازی ترکیه از ایران تاثیری در روند و حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه ندارد.
در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، بندی به نام Take or pay (بگیر یا بپرداز) وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسایل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره‌سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر‌مکعب گاز از ایران دریافت نماید باید پول گاز را به‌طور کامل پرداخت کند.
به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک از دو طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند. براساس این بند قراردادی در سال ۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۸/۶ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.