25 - 10 - 2021
صدور حکم سیف با موازین قانونی منطبق نیست
«جهانصنعت»- صدور حکم ۱۰ سال حبس برای ولیالله سیف رییس کل پیشین بانک مرکزی، از جهات مختلفی تعجببرانگیز، غیرمنصفانه و ناسازگار با روح قوانین کیفری و جزایی در حوزه مسائل اقتصادی و پولی است. در متن خبر منتشره پیرامون محکومیت سیف چنین درج شده که وی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو محکومیت یافته است؛ همین گزاره اتهامی آشکارا در تضاد و تباین با مسوولیت پیشین سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی است و به اصطلاح حقوقدان در چنین مقولهای، عنصر معنوی یا روانی جرم که ناظر بر نیت و قصد فرد مجرم است تحقق نیافته است؛ چرا که اساسا یکی از کارهای ویژه بانک مرکزی مداخله در بازار ارز بر اساس سیاستهای تنظیمی پولی و ارزی است. به بیان دیگر، در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند مستقیما از قدرت تنظیمکنندگی خود استفاده کرده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده کند. بنابراین اینکه رییس کل پیشین بانک مرکزی که وظیفه و مسوولیت ذاتیاش مداخلهگری در بازار ارز بر اساس سیاستهای تنظیمی است را متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور کنیم! به نوعی راه خطا و ناصواب رفتهایم. چنین حالتی شبیه این است که رییسجمهوری را به سبب تقدیم لایحه بودجه به مجلس، پس از عدم تحقق منابع بودجه، متهم کنیم! در واقع با این رویه اتخاذشده، این پیام به مسوولان بخشهای مختلف کشور مخابره میشود که وظایف و مسوولیتهای ذاتی خود را انجام ندهید چرا که این خطر در کمین شماست که روزی به سبب فعل ارتکابی، دادگاهی و محکوم شوید.زمانی که آقای رییسی در مصدر ریاست دستگاه قضا بود، در جمع مسوولان عالی قضایی گفت: «به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان، دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعلهای مسوولان و دستاندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصتسوزی میکنند، رسیدگی کنیم». بر مبنای همین جمله قاضیالقضات پیشین که حالا ردای ریاستجمهوری را بر تن کرده، آیا چنانچه جناب سیف در زمان رییس کلی بانک مرکزی از ابزارهای قانونی تنظیمی بازار ارز استفاده نمیکرد، امروز با عنوان اتهامی «ترک فعل» دادگاهی نمیشد؟ دستگاه قضایی در آبان سال گذشته، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را ابلاغ کرد و بر مبنای آن هشدار داد که ترک وظایف قانونی مدیران، مسوولان و روسای دستگاههای اجرایی، جرم تلقی میشود و قابل تعقیب و پیگیری است.از سوی دیگر، اگر این موضوع مطرح است که اقدام قانونی جناب سیف و مجموعه بانک مرکزی در زمان ریاست ایشان در مداخلهگری برای تنظیم بازار ارز، سبب تضییع بیتالمال و منابع ارزی کشور شده است، در آن صورت این مطالبه پیش میآید که باید تمامی روسای کل پیشین بانک مرکزی در محضر دادگاه حاضر شده و پاسخگوی کاهش منابع ارزی کشور طی سالهای متمادی شوند. مگر در زمان رییس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی در دوره احمدینژاد، بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار ارز مداخلهای در بازار تزریق نشد؟ جالب است بدانید که این ۱۶۰ میلیارد دلار بالغ بر ۶۰ درصد از فروش ارز بانک مرکزی بود که عمدتا در چهارراه استانبول عرضه شد و عواید سرشارش در جیب جمشید بسماللهها رفت! نکته قابل توجه آنکه در دوره پنجساله مدیریت سیف در بانک مرکزی فقط ۲۳ درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی ۳۵ میلیارد دلار به امر ارز مداخلهای و تزریقی در بازار اختصاص یافت. حال چگونه است که یک رییس کل بانک مرکزی که ۶۰ درصد از منابع ارزی مداخلهای را مستقیما در بازار (بخوانید جیب دلالها و جمشید بسماللهها) سرازیر کرده، از پاسخگویی معاف است و حتی ردای نمایندگی مجلس را هم بر تن میکند!
اما یک رییس کل دیگر که تنها ۲۳ درصد از ارزی مداخلهای را آن هم در نتیجه سیاستهای مصوب و قانونی، به بازار تزریق کرده و از قضا این تزریق ارز هم در ایجاد ثبات بازار ارز در مقطع زمانی خود موثر بوده است، حالا باید با محکومیت قضایی مواجه شود؟از سوی دیگر، باید توجه داشت که تزریق ارز در بازار با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افت ریال نسبت به دلار یکی از ابزارهای حاکمیتی در عرصه اقتصاد است؛ به گونهای که طی چهار دهه اخیر، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در راستای کنترل بازار، تزریق شده است و طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی از سال ۱۳۸۲ تاکنون و در مدت مدیریت پنج رییسکل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخلهای به منظور کنترل قیمت به بازار تزریقشده است؛ که اوج این قضیه در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد و رییس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی بوده که بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شده است و از قضا در همان زمان نیز دلالهای سوپرمیلیاردر ارزی رشد و نمو یافتند.علیایحال، صدور حکم محکومیت برای سیف رییس کل پیشین بانک مرکزی صرفا به سبب انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی خود در جهت تزریق ارز به بازار برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش لجامگسیخته قیمتها در مقطع زمانی خروج آمریکا از برجام و فشار به منابع درآمدی کشور، واجد ایرادهای حقوقی و اقتصادی متعددی است که پیام برخوردهای غیرمنطبق با قانون را در اذهان و افکار عمومی تداعی میکند؛ البته بدون شک ساختارهای قانونی کشور ما به ویژه کلیت قضایی کشور از چنین رفتارهای غیرمنطبق با قانونی مبرا هستند، بنابراین این امید وجود دارد که نسبت به صدور حکم برای جناب سیف، تجدیدنظر صورت گیرد؛ اگرچه دادگاههای رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما به دلایل پیشگفته اقدام جناب سیف در زمان تصدی رییس کلی بانک مرکزی، در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمیگنجد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد