23 - 05 - 2023
شکاف عمیق میان مزد و هزینههای زندگی
گروه صنعت- دو ماه از شب تعیین سرنوشت کارگران گذشت. در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ بعد از نشستهای طولانی شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. در همان زمان نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود و بنابراین اگر قرار بود قانون در حداقلیترین خوانش با استناد به بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل حداقل ۵۰ درصد افزایش مییافت.
نمایندگان دولت و به طور مشخص وزرای اقتصادی دولت در آخرین ساعات نشست شورایعالی کار، وعده دادند که «تورم را در سال پیش رو مهار میکنیم» و در ادامه، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد به امضا رسید.
حالا که دو ماه از سال گذشته، روند قیمتها در بازار نشان میدهد که سقوط شاخصهای تورمی اتفاق نیفتاده است. فقط کافیست به چند نمونه از قیمت کالاها و خدمات سبد معاش خانوارهای کارگری نگاهی بیندازیم تا این ادعا ثابت شود: در دو ماه اخیر، تورم در بخش مسکن و اجاره خانه، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده (قیاس نرخهای آگهیهای مسکن این واقعیت را به خوبی نشان میدهد)؛ در بخش حمل و نقل درونشهری و کرایه تاکسی در همین دو ماه ۴۰ درصد تورم داشتهایم؛ در حملونقل برونشهری نیز تورمی حداقل ۳۰ درصدی را شاهد بودهایم: بلیت هواپیما ۲۹ درصد و بلیت اتوبوسهای بینشهری بین ۳۴ تا ۳۶ درصد گران شده است. در بخش خوراکیها نیز یک تورم حداقل ۳۰ درصدی داشتهایم.
در هفدهم اردیبهشت رسانهها نوشتند: «در حالی دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیرخام موافقت کرده است که به نظر میرسد باید در انتظار افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی لبنیات در آینده نزدیک بود.» بنابراین لبنیات که در زندگی خانوارهای کشور به خصوص در مقوله رشد فرزندان نقشی اساسی دارد، حداقل ۳۰ درصد گران شده است. همچنین نرخ رسمی مرغ توسط ستاد تنظیم بازار از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافته و البته این قیمت فقط در میادین رسمی ترهبار پیدا میشود. قیاس قیمت گوشت، برنج، شکر و نان در دو بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، نشان از یک گرانی چند ده درصدی دارد. در این شرایط، کارگران سوالات بیپاسخِ بسیار دارند. در همین خصوص علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با تاکید بر اینکه از ابتدا مشخص بود دولتمردان قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، گفت: اگر مزد ترمیم نشود، مجددا شاهد یک شکاف عمیق و پُرنشدنی میان مزد و هزینههای زندگی خواهیم بود؛ اتفاقی که قبل از این هم سابقه داشته و سقوط کارگران به زیر خط فقر را کلید زده است. خدایی اظهار کرد: متاسفانه وعده مهار تورم به هیچ عنوان عملی نشده و شاهد تورم افسارگسیخته در همه حوزهها علیالخصوص در حوزههای مسکن و خوراکیها هستیم. متاسفانه آنطور که واضح و مشخص است، روند تورم همچنان افزایشی است و تاثیرِ تمام مبلغی که به قدرت خرید کارگران افزوده شد، در همین دو ماه ابتدای سال از بین رفته. در این شرایط، ما چارهای جز اینکه پیگیر افزایش دستمزد کارگران باشیم، نداریم. باید اولین بار بعد از اینکه متهم به این شدیم که در جریان مذاکرات مزدی سادهانگاری کردهایم، به صراحت بگویم به هیچ عنوان گروه کارگری معتقد نبود که روند جاری به سمت کاهش تورم پیش میرود.
کاهش شدید قدرت خرید کارگران
خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا مرکز آمار ایران اعداد و ارقامی را برای تورم اعلام کرده، سال پایه محاسبات را تغییر دادهاند و در نتیجه آن، شاخصهای تورمی پایین آمده است، اما جدا از این عددها و ارقام، آیا در زندگی ملموس مردم نشانهای از کاهش یا حتی کنترل و مهار تورم وجود دارد، گفت: لطفا یک نکته را از قول من خطاب به آقایان حتما بیان کنید؛ ما کارگران و نمایندگان کارگری علیرغم اینکه مفهوم اقتصادی تمام این مسائل را میفهمیم، اما آن چیزی که برای ما ملاک است، واقعیتهای کف جامعه است که در معیشت مردم اهمیت دارد. با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره مردم اضافه نخواهد شد. واقعیتهای ملموس نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران است؛ امروز اگر سری به بازار بزنیم میفهمیم که تمام دستمزد ماهانه کارگران حداکثر میتواند تا ده روز یک زندگی معمولی را پوشش بدهد.
خدایی افزود: آقایان مدعی هستند تمام کارگران مستاجر نیستند و نباید اجاره خانه را به عنوان یک عنصر تصمیمساز در نظر بگیریم و… ما میگوییم دستمزد تعیین شده حتی قادر به تامین خوراکیها و آشامیدنیهای استاندارد خانوار نیست، باقی هزینههای زندگی که دیگر جای خود دارد.
امضای مصوبه مزد اشتباه بود
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: من چندین جا عنوان کردهام که «امضای مصوبه مزد اشتباه بوده»، اما یک نکته وجود دارد؛ ما همان اول هم گفتیم نسبت به مصوبه مزد رضایت نداریم منتها امضا بسته به شرایط جلسه است و وضعیت ما در آن جلسه است که تعیین میکند امضا کنیم یا نه. وقتی با شرایطی در جلسه روبهرو میشوید که شما را بین دو گزینه بد و بدتر مخیر میکنند و از آن سو، پافشاری، اجبار و مسائل دیگر در کار هست، ممکن است تحت شرایطی رضایت به امضا داد. تجربیات گذشته هم دخیل بوده است. ممکن است گروه کارگری با علم به اینکه این تورم مهارشدنی نیست ولی چون گروه دولتی و نهادهای دیگر غیرمرتبط با دستمزد پافشاری دارند که دستمزد عامل اصلی تورم است و برای اینکه گناه تورم روی دستمزد کارگران آوار نشود و به همه به خصوص تصمیمسازان ثابت شود که آن چیزی که عامل تورم است دستمزد کارگران نیست، به اجبار مصوبه را امضا کند. اما واقعیت این است که دستمزد ۱۴۰۲ با قانون سازگار نبوده است.
وی اظهار کرد: امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سالها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفههای اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد. ما متاسفانه یک خطای تکراری را بازهم تکرار کردیم و در شرایطی که همه مولفههای اقتصاد، تورم چند ده درصدی دارند، دستمزد را فریز کردیم. این فریز دستمزدی همان اتفاقی است که طی سالهای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افتاد و منجر به فاصله شدید هزینه حداقلهای زندگی و دستمزد کارگران شد.
اظهارات اخیر وزیر کار هیچ جوابی ندارد
خدایی در پاسخ به این سوال که با این حساب، یک شکاف مجدد در راه است، گفت: بله این فاصله تاریخی امسال به شدت تشدید خواهد شد و هرچه رو به جلو میرویم، تبدیل به یک بحران میشود تا هر سالی خواستیم آن را جبران کنیم دوباره مدعی شوند پرکردن یکباره این فاصله ممکن نیست. بنابراین تنها راهکار موجود این است که به خواسته حقوقبگیران و مردم مبنی بر مهار تورم عمل کنند اما وقتی که نمیتوانند تورم را مهار کنند اجازه دهند به خاطر معیشت مردم، امنیت جامعه و رشد تولید، دستمزد هم به اندازه تورم افزایش یابد و بهروز شود. چطور با فریز دستمزد میخواهند به رشد و رونق تولید برسند؟ آقایان مهار تورم را در مهار دستمزد دیدهاند که در عمل به معنای مهار تولید است؛ وقتی قدرت خرید را از بین میبریم، تولید را مهار میکنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار همچنین در واکنش به صحبتهای اخیر وزیر کار که ادعا کرده با «قناعت» میشود با حقوق کارگری زندگی کرد، گفت: پاسخ من به آقای وزیر، دندان روی هم فشار دادن و لبخند تلخ است، همین. حرف ایشان واقعا هیچ جوابی ندارد؛ واژهها در بیان احساس من در قبال جملات ایشان کم میآورند؛ چیز دیگری نمیگویم…
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد