شوک خانم اقتصاددان به آنکارا

مژده کلهر- زمانی که در اردیبهشت‌ماه امسال رجب طیب اردوغان توانست پیروز انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه شود به گفته تحلیلگران با زیرکی خاص پیام تغییری که مخالفانش به مردم وعده می‌دادند را در بدو تشکیل دولت جدیدش با به کار گماردن محمد شیمشک به عنوان وزیر اقتصاد و خانم حفیظه غایه اردوکان به عنوان رییس کل بانک مرکزی ترکیه، به نفع خود مصادره کرد و به مردم ترکیه داد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بروز بحران اقتصادی در ترکیه باعث شده تا اردوغان متوجه شود باید از متخصصان واقعی برای برون‌رفت از این بحران استفاده کند و انتخاب خانم ارکان به عنوان رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد مالی قرار است از این پس به صورت مستقل و فارغ از اقتصاد دستوری اردوغان و تیمش عمل کند.
حال بعد از ۸ ماه حفیظه غایه ارکان از سمت خود استعفا داده تا باعث شود برای پنجمین بار در طول سال‌های اخیر یک رییس بانک مرکزی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. در این میان یک تفاوت واضح درخصوص علت استعفای خانم ارکان وجود دارد، اینکه چهار رییس قبلی به واسطه مخالفت با طرح‌های غیر‌متعارف اردوغان از سمت خود کناره‌گیری کرده بودند، اما خانم غایه ارکان علت استعفای خود را ترورهای شخصیتی‌ای که علیه وی به راه افتاده بود، اعلام کرده است.
رمز استعفای رییس بانک مرکزی
برخی رسانه‌های ترکیه در گزارش‌های خود آورده‌اند که آخرین استعفا در دولت اردوغان مربوط به برات آلبایراک وزیر سابق اقتصاد و دارایی بود که در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، اما حالا و سه سال بعد شاهدیم که خانم حفیظه غایه ارکان پس از ۸ ماه و علی‌رغم تمامی خوش‌بینی‌هایی که نسبت به حضور وی در بانک مرکزی وجود داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
علت این استعفا آن‌طور که عنوان شده به دلیل ادعاهایی است که در مورد برخی سوء‌استفاده‌های خانوادگی از بانک مرکزی صورت گرفته، به طوری که گفته می‌شود پدر خانم غایه ارکان نفوذ زیادی در نهاد بانک مرکزی داشته و عملا در آنجا مدیریت می‌کرده است. در همین راستا خانم غایه ارکان اعلام کرده: با وجود تمامی تحولات مثبتی که در طول ۸ ماه گذشته اتفاق افتاده و مردم نیز به آن واقف هستند، علیه من کمپین ترور شخصیت ایجاد شده، به همین دلیل جهت ممانعت از صدمه به خانواده و فرزند خردسالم، ریاست بانک مرکزی را رها می‌کنم.
نکته حائزاهمیت این است که پس از استعفای حفیظه غایه ارکان، محمد شیمشک وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه که زمانی به دلیل اختلاف با اردوغان از سمت خود استعفا کرده بود و حالا در دولت جدید دوباره به مقام سابق خود بازگشته، بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دلیل کناره‌گیری خانم غایه ارکان کاملا شخصی بوده و هیچ ربطی به مداخلات سیاسی ندارد.
در بخش دیگری از این بیانیه که در نوع خود جالب توجه است برای رییس جدید بانک مرکزی آرزوی موفقیت شده و آمده است: رییس بانک مرکزی جدید، اقتصاددان محترم با عمق دانش و تخصص فوق‌العاده، بنا به توصیه من منصوب خواهد شد؛ امری که به گفته ناظران نشان می‌دهد وزیر اقتصاد خواسته به سرمایه‌گذار خارجی این پیام را بدهد که هنوز من رییس هستم. این در حالی است که در بحث اقتصاد فرمان همیشه دست اردوغان بوده است. اردوغان در جولای ۲۰۱۹ با تصمیمی ناگهانی مراد چتین‌کایا رییس سابق بانک مرکزی را برکنار کرد و گفت: «طبل نمی‌تواند در دست کسی باشد و سنگر در دست دیگری.» او در مورد مراد چتین‌کایا رییس بانک مرکزی گفته بود: «به حرف‌ها گوش نمی‌دهد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد.» با برکناری چتین‌کایا‌ طی ۵ سال، ۵ رییس کل بانک مرکزی یعنی مراد اویسال، ناجی اقبال، شهاب کاوجی‌اوغلو و درنهایت حفیظه غایه ارکان منصوب شدند و هر یک با اینکه سال‌ها از دوران مسوولیتشان باقی مانده بود، عوض شدند، لذا ناظران معتقدند دلیل این کار هر چه باشد، توضیح شرایط آن برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان آسان نیست.
اتهامات و ادعاها چه می‌گویند؟
اولین خبر در مورد پدر غایه ارکان در ۱۸ ژانویه در روزنامه سوزجو منتشر شد. دو هفته بعد در جریان این روند، وقتی رییس‌جمهوری ایران در ترکیه مورد استقبال قرار گرفت، غایه ارکان کنار رییس‌جمهوری اردوغان ایستاده بود. اردوغان در ۲۴ ژانویه بدون ذکر نامی از غایه ارکان گفت: «کسانی کمپین‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند که فضای اعتماد و ثباتی را که به سختی در اقتصاد خود به دست آورده‌ایم، با شایعات غیرمنطقی از بین می‌برند.» وی با این جملات حمایت خود را از غایه ارکان نشان داد.
خبرگزاری رویترز در تیتر خبری‌اش مبنی بر استعفای غایه ارکان اشاره‌ای به مسائل خانوادگی او نکرد و اعلام کرد: رییس بانک مرکزی جمهوری ترکیه پس از افزایش شدید نرخ بهره استعفا داد.
در این میان برخی از کارشناسان ترکیه از کناره‌گیری خانم غایه ارکان حمایت کرده‌اند. آنها معتقدند هرچند که وی به عنوان دانش‌آموخته دانشگاه پرینستون در بازارهای مالی و بانکی به عنوان دختر شگفت‌انگیز ترک معروف است و همکاری او با محمد شیشمک نوید عبور ترکیه از روزهای سخت اقتصادی را می‌داد، اما عملا در طول ماه‌های گذشته مشخص شد که موفقیت چشمگیری نداشت مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف ویژه و مالیات شرکت‌ها افزایش یافت، از صاحبان وسایل نقلیه مالیات وسایل نقلیه موتوری دوگانه اخذ شد و با وجود این، رکورد کسری بودجه در تاریخ جمهوری ترکیه با ۳/۱ تریلیون لیر شکسته شد، سود بهره در هشت ماه از ۵/۸ به ۴۵ درصد افزایش یافت، منابع خارجی مورد انتظار نیز تزریق نشد و لیر همچنان ارزش خود را از دست داد، ارز خارجی و تورم همچنان افزایش یافتند و هدف تک‌رقمی شدن تورم هم به سال ۲۰۲۶ موکول شد. موسسات مالی جهانی در درجه اول به دلیل بی‌اعتمادی ترجیح دادند ببینند آیا دو یار اقتصادی معروف یعنی شیمشک و غایه ارکان بر سر کار خواهند ماند یا اینکه سیاست‌های منطقی، یک‌شبه با تصمیم اردوغان معکوس خواهند شد؟ فعلا شاهدیم که وی از کار کناره‌گیری کرده و وقتی قرار نیست تغییری در سیاست‌ها ایجاد شود، سوال مهم و بی‌پاسخ این است که بعد چه می‌شود؟
اردوغان قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که از ترکیه‌ای مراقبت خواهیم کرد که در آن نه فساد، نه رشوه و نه فقر وجود داشته باشد و در حال حاضر برای آن آماده می‌شویم و اینگونه بار دیگر از رای‌دهندگان درخواست رای کرد؛ درست مانند ۲۲ سال پیش… وقتی به قدرت رسید، قول داد با «۳ Y‌» یعنی فساد، ممنوعیت‌ها و فقر مبارزه کند.
ترکیه که در شاخص ادراک فساد منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل به طور مداوم جایگاهش در حال کاهش است، بین ۱۲ کشوری بوده که بیشترین امتیاز را در سال ۲۰۲۳ از دست داده است. ۱۲ کشوری که در شاخص ۲۰۲۳، درک‌شان از فساد بدتر شده است عبارتند از ترکیه، السالوادور، هندوراس، لیبریا، میانمار، نیکاراگوئه، سریلانکا، ونزوئلا و آرژانتین.
ترکیه در وضعیت بدتری نسبت به کشورهایی مانند آنگولا، ارمنستان، جمهوری دومینیکن، کویت، مالدیو، مولداوی، نپال، ازبکستان و ویتنام قرار داشت که از سال ۲۰۱۸ با اولویت مبارزه با فساد در رتبه‌ها و امتیازات بالاتری قرار گرفته‌اند. این کشورها هم در رتبه‌بندی جهانی و هم در امتیازات شاخص توانسته‌اند از ترکیه پیشی بگیرند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی هفته گذشته بار دیگر نرخ سود را افزایش داد و طی ۸ ماه نرخ بهره را از ۵/۸ درصد به ۴۵ درصد رساند.
کارشناسان اظهار کردند روند افزایش نرخ سود براساس بیانیه کمیته سیاست پولی تکمیل شده است. رییس‌جمهوری که همیشه طرفدار نرخ سود پایین است و گفته بود «تا جان در بدن دارم، بهره سود عامل و تورم نتیجه است»، شاید قربانی‌اش را پیدا کرده بود. با تغییر غایه ارکان می‌توان صفحه سفیدی در بانک مرکزی باز کرد. با رفتن به انتخابات می‌توان طوری رفتار کرد که انگار نرخ سود هیچ‌گاه افزایش نیافته و سال‌هاست ۴۵ درصد بوده و با نرخ سود ثابت تا پایان ماه مارس می‌تواند به راهش ادامه دهد.