26 - 06 - 2017
شورای شهر؛ تحقق مطالبات مدنی
محمد میلانی- نزدیک به دو دهه از حیات شوراهای شهری و به تبع آن شوراهای روستایی در کشور میگذرد؛ نهادی اصیل و مقتدر که در راستای شکلگیری شاکله جامعه مدنی در ایران شکل گرفت و بنا دارد در همین راستا سمبلی از مشارکتهای مردم شهر و روستا در سرنوشت اجتماعی خودشان باشد. سادهترین و در عین حال گویاترین تعریف ضمنی که میتوان از ماهیت شوراها در ایران بیان کرد همین یک جمله است: اگرچه گستردگی وظایف و امور این نهاد را به هیچ عنوان دربرنمیگیرد اما به هرحال تعریف ضمنی چنین خاصیتی دارد. این تعریف به ما کمک میکند فارغ از طرحریزی یا الزامات قانونی که بخواهند ذهن ما را وارد عرصه مبانی تعریفی و مشروعیتهای مبتنی بر اصول اساسی و قانونی کشوری کنند، بتوانیم با شناختی مناسب، شکل درستی از مقوله شوراهای شهری و میزان اهمیت و وظیفه مهمشان داشته باشیم. البته تفکر و خواست و بنمایه شکلگیری شوراهای شهر و روستا به تشخص مردم در ساحت اجتماعی و زمانهایی پیشتر برمیگردد. از سوی دیگر اصرار بر این امر که نهادهای مدنی شوراها در چه وضعیتی هستند یا اینکه کارنامه عملکرد و اقدامات آنها در ایران قابل قبول است یا نمره مطلوبی ندارند اگرچه میتواند بخشی از ساختار آسیبشناسی ما را دربرگیرد اما به وضوح مشخص است که هماکنون به دلیل کثرت موارد، معضلات و اقدامات و نمودهای قانونی این شوراها به حدی برجسته بوده و هستند که در ابتدا باید به این موارد پرداخت تا در صورت تعیین وضعیتی قابل درک از سامانه اجتماعی و مدنی، به موارد و امور اساسی و اینچنینی اهمیت ویژه داد.
ضرورتهایی که شوراها را حمایت میکنند
شوراها دقیقا در زمانهای در کشور حیات اجتماعی خود را آغاز کردند که بیش از هر دورهای نیاز به وجود آنها احساس میشد. ایران در مسیر توسعه اجتماعی، مدنی و حتی تکنولوژی صنعت افتاده و اگر قادر به ایجاد و بنای شوراها نمیشد امروز بیهیچ انکاری به لحاظ اجتماعی در میان کشورهای در حال توسعه، دارای یکی از سنتیترین و متاسفانه عقبافتادهترین نظامهای اجتماعی بودیم. اما این مهم دقیقا به این معنی نیست و نخواهد بود که کارکرد و عملکرد شوراهای شهر و روستا کارکردی دقیقا درست و متناسب با هدف و ماهیت ذاتی تفکر شکلگیری این نهاد است. اگرچه تحولات منفی عارض بر ایران نظیر جنگ و بحرانهای متعدد بدخواهان اجازه بروز و ثبات در زندگی مردمی را برای تقریبا یک دهه و اندی به راحتی نمیداد اما درست در مقطعی از تاریخ ما نهادهای شورایی شکل اجرایی به خود گرفتند که نیازهای مدنی، اجرایی و مطالبات مردمی به سطح بسیار حساس و انباشتهای رسیده بود و از دست سیاست اجرایی نیز علنا، کاری در راستای تحقق این مطالبات به درستی بر نمیآمد. نکته مهم فکری در راستای آسیبشناسی دقیقا در همین مقطع به وجود میآید که بدانیم شوراهای شهر چه اهدافی را به الزام باید محقق میکردند و چه میزان از وظایف خود را انجام دادهاند. در حال حاضر به لحاظ اصولی چه اهداف و آرمانهای بلندمدتی را مدنظر دارند که متناسب با نیازها و خواستههای شهری ما تدوین و در نظر گرفته شده و در نهایت امر چه تلاشها و اقداماتی در این راستا انجام شده و میشود.
نیاز به شوراها یکی از مهمترین مطالبات مدنی
ما به وجود شوراها نیاز حیاتی داشته و داریم. این ادعا به الزام ماهیت صرفا ایرانی یا شهری مثلا شهری مانند تهران ندارد و در واقع نیازی است که همه افراد ساکن شهرهای کوچک و بزرگ در هر کشوری باید داشته باشند. به بیان ساده باید گفت وقتی ساختار اصلی سیاسی یا همان دولت در هر کشوری مشغول مدیریت راهبردی مشروعیت سیاسی خود در عرصه حیات مشترک جهانی است، طبیعی است که دارای چنان وظایف مهمی بوده و خواهد بود که نام بردن هرکدام از آنها به هیچ عنوان میسر نخواهد بود. به این معنا دولت سیاسی از اداره و توجه به ارتباطات خارجی کشور تا صادرات مثلا نفت و سایر تولیدات را برعهده دارد تا پرداختن به امور کلان بهداشت، کشاورزی، راهوشهرسازی و توجه به بنیانهای صنعت و تولید مبتنی بر رفاه عمومی همه آحاد جامعه و در همه زمینهها تا پرداختن به امور فرهنگی و
ملی کشور.
این دقیقا شکل ساده از تعریف عملکرد دولت در وضعیت موجود است. اگر کسی به این تعریف ساده قائل باشد به راحتی به اهمیت فوقالعاده هرکدام از این امور نیز واقف است. این شکل ارتباطی درواقع در یکسوی خود دولت منتخب را مدنظر دارد و در سوی دیگر مردم کشور را که چشم امید به دولتی دارند که بنا دارد بهترین شرایط زندگی و زیست جهانی را برای آحاد مردم کشورش فراهم کند.
حتما به این مرحله از فرآیند حیات اجتماعی خودمان واقف خواهید بود که به اعتبار وظیفه خطیر و بیش از اندازه مهم هر دولتی، اموری وجود داشته و خواهند داشت که بنای توقع و تحقق آنها به واقع وظیفه تحمیلی بیش از حدی بر بدنه دولت سیاسی وارد میکند. به زبان سادهتر اموری که به زندگی روزمره افراد جامعه برمیگردد چه نیازی دارد که حجم بالایی از انرژی و توان دولت سیاسی را به خود مشغول کند، صرفا به این خاطر که فقط کار انجام شود؟ برای نمونه فرض کنید دولتی حجم قابل توجهی از بودجه رفاهی کشور را امسال صرف واردات واگن قطار برای شبکه متروی شهرهای مهم کشور کند. متعاقب مساله هیچ ارگان و نهادی هم توانایی راهاندازی این سیستم جدید را در سطوح ترددهای شهری نداشته باشد و باز دست آخر این خود پتانسلهای درونی یک دولت باشد که این شبکه را راهاندازی و مدیریت اولیه و اساسی کند. این سوی مقوله این نیاز و پرسش بنیادی شکل میگیرد که پس مردم جامعه چه اموری را باید نظارت کنند، پس کسانی که نیازمند این سیستمهای رفاهی هستند چه زمانی باید وارد گردونه دخالت بر امور خویش از حیث اجتماعی و حتی بخشی از زندگی شخصی خود شوند. به سادهترین بیان ممکن باید به این حقیقت برسیم که شورای شهر به واقع یک نهاد کاملا مردمی متشکل از اعضای انتخابی توسط مردم است که بنای رسیدگی به آن دسته از امور و مطالبات مردم را دارد که به زندگی حال و تعالی اجتماعی آنها وابسته است.
همین شکل از بیان که به شوراهای مدنی ارتباط پیدا میکند به دنبال خود نشان میدهد که مردم به نظارت در عملکرد نهادهای مدنی مربوط به رفاه شهری نیاز دارند، از این روی میبایست شورای شهر به خواستههای مردمی رسیدگی کند. یعنی غیر از اجرایی بودن، به الزام نهادی نظارتی به خواست مردم بوده و هست و در این فرآیند مجری تقرر آرزوهای تکتک افراد جامعه در راستای تعالی مدنی و اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی آنهاست.
نسبت شوراهای شهری با نهاد سیاست چگونه باید باشد
ساختار شوراهای شهری ما باید چنین باشد. به این معنا هرچقدر که شوراهای شهری به شکل زندگی و نیازهای مردمی نزدیک هستند به همان اندازه نیز از سیاست به دور بوده و خواهند بود چراکه نیازی نیست دستکم در این نهاد مدنی به دنبال مطالبات سیاسی و برای مثال تعیین مرامها و دستاوردهای سیاسی و حزبی بود. به معنایی دیگر سیاست حاکم بر کشور با کمال اشتیاق و مطابق با خواست معقول جامعه هم پول هزینه میکند و هم نهایت تلاشش را میکند تا نهادهای مدنی شورایی به آن حد از بلوغ و کارکرد مطلوب برسند که دیگر نیازی به دخالت دولت در امور مدنی و مردمی نباشد. این متعالیترین قدمی است که یک دولت مردم نهاد در طول حیات سیاسی خود
باید بردارد.
در این راستا شوراهای شهری به عنوان نهادهایی مدنی مدام باید در پی پویایی باشند و به اندازه فاصله گرفتن از نهاد دولت در راه و هدف جذب و ذوب شدن در تودههای مردمی و اجتماعی، نهایت تلاش خود را با انجام درست وظایفشان در این راستا اعمال کنند. شوراها به همان میزان که شکل و سازمان نظارتی و اجرایی دارند، به همان اندازه نیز در راستای بازیابی و توسعه وظایف خود موظف به تحرک و عملگرایی هستند و به همین منوال عملکرد شوراهای شهری مدام در حال افزایش بوده و تنوع زیادی نیز برای شکلگیری کارها و اقدامات جدید مدنی از آنها باید توقع داشت. ذکر این نکته مهم بوده و همیشه خواهد بود که علاوه بر حساسترین و بزرگترین اقدامات و وظایف بر گردن شوراها، این نهادها متولی ایجاد ارتباط صحیح میان هسته سیاست حاکم با مردم به میزان خواستهها و مطالبات مردمی هستند. در این رسالت به همان اندازه که کیفیت انتقال مطالبات و خواستهها مهم است به همان میزان استقرار بهترین شکل ارتباطی میان خواستههای مردمی با نهادها و افراد سیاسی بهعهده شوراهای شهر است.
با توجه به این توضیحات که دربرگیرنده بخش دیگری از عملکرد شوراهای شهری بوده و خواهد بود به نظر مخاطبان یا شهروندان شهرها، نهادهای شورایی تا چه حد در این راستا درست عمل کرده و به پیش رفتهاند؟ نهادهای شورا براین مبنا نهادهایی مورد اعتماد مردم هستند یا خیر؟
یکی از مهمترین آسیبهایی که به شوراهای شهری وارد شده و از قضا معضلی بزرگ در راستای تحقق اهداف این نهاد مردمی در ایران است، دقیقا از سوی تفکرات ناموزون موجود در منظومه اجتماع ریشه گرفته است. به بدترین شکل موجود توان فکری و اجرایی جامعه ایرانی به سمت سیاسی کردن این نهاد بوده و هست و خواهد بود. شوراها به محملی در راستای افزایش شوق و شادی جناحهای حزبی در ایران بدل شدهاند. مردم به همان اندازه که مشارکتهای سیاسی در سرنوشت خود را تنها راه سعادت اجتماعی و توفیق در زندگی روزمره خود میدانند به همان اندازه نیز سعی در رنگ و بوی سیاسی دادن به ماهیت شوراهای شهری و حتی روستایی دارند. کافی است سری به روستاهای کشور بزنید و ببینید که وقتی سراغ دهیار را میگیرید اولین کلام از سوی هرکسی در مورد وی اصولگرا یا اصلاحطلب بودن فرد است. بدون در نظر گرفتن یا حتی دانستن اقدامات یا خدماتی که برای روستای خود انجام داده است. در شهرهایی نظیر تهران همین مساله درخصوص شورایارها هم به عینه صدق میکند. گویا تنها این کارگروههای موجود در مناطق هستند که بی ادعا کار میکنند و در سوی دیگر تلاش مضاعفی را به خرج میدهند تا گزارشهای آنها یا نظراتشان جامه عمل بر تن کند.
در این راستا آنقدر شوراهای شهری فدای نگاه سیاسی مردم شدهاند که علنا درخواست مطالبات مدنی و همه آن چیزی که شوراها براساس موازین قانونی ملزم به اجرا و انجام آن بودند، تاحدود بسیار زیادی به فراموشی سپرده شد و در این دو دهه به مرور شوراهای شهری تبدیل به سومین بخش سیاسی زندگی مردمی شدند. بخش اول تعیین ریاستجمهوری، بخش دوم تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش سوم تعیین نمایندگان شوراها و توجه به کارکرد سیاسی این نهاد.
خَلط وظایف شوراها با سایر نهادهای سیاسی
در این راستا باز بخش عظیم سیاست و مطالبات سیاسی که از قضا و به الزام باید از طریق مجلس شورای اسلامی رهگیری شوند و نمایندگان منتخب مردم در مجلس متولی رسیدگی به آنها هستند، علنا به دوش نمایندگان شورای شهر افتاد. در انتخابات هر دوره از شورای شهر متاسفانه شاهد دخالت شبه احزاب و شخصیتهای سیاسی در شکلگیری تنها نظام و نهاد مدنی مستقل در کشور هستیم. اصلاحطلبها از یکسو اصولگرایان از سوی دیگر و بخش قابلتوجهی از مردمی که براساس همین معیارها زیست اجتماعی و مدنی خود را به سمت همان تحولات و التهابات سیاسی بردهاند سعی میکنند تا به بدترین شکل ممکن سیاسی نهادهای مدنی شوراها ضرورت اجرایی به خود گرفته و به اصطلاح برای دورهای دیگر کارشان را آغاز کنند. متاسفانه همان کسانی که یک روز تمام تلاش خودشان را در راستای تحقق جامعه مدنی کرده بودند و حتی بر همین مبنا شوراهای شهر و روستا نیز بنا به التزام به مبانی جامعه مدنی شکل اجرایی و تحقق عملی به خود گرفت، امروز برای سیاسی کردن این نهاد از هیچ امری کوتاهی نمیکنند. روزهای متوالی صرف انتخابات افراد، رایزنیهای حزبی و تشکلمدار میشود تا دقیقا همان کسانی به عنوان نمایندگان مدنی مردم وارد شوراهای شهر شوند که اگرچه شاید هیچ تخصصی در اداره جامعه و امور مرتبط به شهرنشینی و شهرداری ندارند، اما مورد اعتماد و اعتبار شبه احزاب و تشکلهای سیاسی موجود و رسمی هستند.
متاسفانه این شکل از نگاه نامناسب به شوراهای شهر بزرگترین آسیب در راستای تحقق هم ماهیت شوراهای شهر و روستا بوده و هم مانع انجام اموری میشود که تحت اختیار شوراهای شهر و سپس روستاها هستند.
اعترافات اخیر اعضای شورای شهر تهران در راستای نقش نامناسبشان در اداره جامعه مدنی و اجرایی شهر تهران و همچنین نظارت نادرست به اقدامات و عملکرد شهرداری تهران به عنوان اصیلترین مقام مدنی در تاریخ مدنیت نوین ایرانی دقیقا نشاندهنده دهشتناکترین قانونشکنی و فرار از تعهد و مسوولیتهای خطیر نمایندگانی است که به اسم انجام امور مردمی و کلانشهری نظیر تهران در جایگاهی مقدس که همانا صندلی خدمتگزاری به مردم است، مشت و فضاحت روانه همدیگر و خانواده متشخص خود میکنند، دقیقا بیانگر عمق فاجعهای است که در نهادهای شورایی ما و به تبع آن در شهرها و روستاهای ما به عینه تحقق پیدا میکند چراکه نشستن در مقام اجرایی و مدنی نیاز به تخصصهای مکرر و متعددی دارد که هرکدام به الزام میبایست نماینده بخشی از جامعه و یا مطالبات مردمی باشند، در صورتی که در شوراهای ما اغلب شاهد حضور افراد بازنشسته سیاسی و انتظامی، افراد کاملا بیسواد در معانی اجتماعی و تاملات زندگی شهری یا حتی کسانی هستیم که به صرف ایجاد رابطههای تشکیلاتی وارد این نهاد شدهاند. حال با توجه به این اوصاف و دقیقا همه آن چیزی که تکتک افراد جامعه نسبت به سابقه و فعالیت شوراهای شهری ما دارند، به نظر نمیرسد بتوان نمره مطلوبی به عملکرد دو دههای این نهاد داد. به یک معنا اصل معنایی این نهاد با هرآنچه که امروز میبینیم و شاهد آن هستیم فرسنگها فاصله دارد. تاسفبارترین بخش این آسیبشناسی دقیقا نقطهای است که درصد بالایی از مردم اجتماع ما نمیدانند از چه مقطعی نگاهشان به ماهیت و کارکرد شوراهای شهر و روستا تغییر کرده است و به اندازهای درگیر تهییجهای کاذب سیاسی شدهایم که بیاختیار وقتی در برابر تعیین سرنوشتهای چهارساله این نهادها قرار میگیریم، شکل سیاسی و سیاستزدگی مهمترین ملاک انتخاباتی ما میشود.
کلام آخر
زمان زیادی از شروع کار شوراهای شهری و روستایی میگذرد، اما شاید هنوز وقت برای تجدیدنظر در نگاه مدنی ما به شوراهای شهری باقیمانده باشد که دقیقا درست و متناسب با شخصیت اجتماعیمان در تشخصبخشی به شوراهای شهر و روستا اقدام کنیم. اگر چنین باشد فصل نوینی در کارکرد و حیات ارزشمند شوراها به وجود میآید، در غیر این صورت این نهاد میرود تا درهر دوره کمکاری و نبود قوه شناخت درست خود را در اعترافات تاسفبار اعضایش از کمکاریهای کلان در حق مردم و حیات شهری آنها و بیانات نادرست و توحشهای برخی از اعضایش در صحن علنی شورا یا در راهروهای این نهاد، تجسم عینی بدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد