25 - 01 - 2023
شهرداری هم فروشنده نفت میشود
«جهانصنعت»- به دنبال تصویب کلیات لایحه «نفت و روابط مالی آن با دولت» که برمبنای آن دولت اجازه پیدا میکند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفتخام و میعانات گازی» به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند، جزئیات بیشتر نحوه اجرای آن را نمایندگان مجلس اعلام کردهاند.
آنطور که محسن زنگنه، نماینده مجلس و نایبرییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته، در این لایحه که کلیات آن هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید، دولت اجازه دارد تا بدهیهایی که به شهرداری یا آستان قدس یا دیگر مجموعهها دارد با نفت تهاتر کند.
براساس بند «ی» از تبصره یک، این لایحه دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفتخام و میعانات گازی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد زیر اقدام کند.
همچنین در جزء ۱ و ۲ این بند «ی» تاکید شده که مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» تبصره یک لایحه – که سقف کلی فروش نفت را تعیین میکند- به ستاد کل نیروهای مسلح اختیار فروش و پالایش نفت داده میشود.
در جزء یک، هم چارچوبی تعیین شده که طبق آن به ستاد کل نیروهای مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شده است.
دولت بدهکار
نایبرییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح جزئیات تصمیم دولت میگوید: همانطور که در تبصره یک آمده است، دولت در قبال بدهیهایی که به شهرداری یا آستان قدس یا این مجموعهها دارد و در قبال دیونی که سالهاست دولت پرداخت نکرده این اختیار را به دستگاهها میدهد.
محسن زنگنه افزود: دولت به دلیل بدهیهایی که به دستگاهها دارد، مشکلاتی را برای شهرداری تهران ایجاد کرده است، از جمله در تجهیز ناوگان حملونقل و غیره، حالا با این قانون، این امکان وجود دارد که اگر مثلا شهرداری در شرکتهای زیرمجموعه خودش این امکان را داشته باشد، به جای طلب خود از دولت نفت دریافت کند.
او اضافه کرد: در این رابطه شهرداری میتواند دو کار انجام بدهد: نخست این حواله نفتی را به پالایشگاهها بدهند بعد از پالایشگاهها به عنوان مثال بکیوم یا قیر و… تحویل بگیرند یا حتی ممکن است خودشان ظرفیت صادرات و فروش داشته باشند. میتوانند این کار را انجام دهند و عملا دولت بدهی خودش را با نفت تهاتر میکند و اینطور نیست که نفت را به شهرداری و این نهادها بدهد و بگوید بروید بفروشید.
او در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اینکه فروش نفت موضوعی تخصصی است، گفت: ممکن است شهرداری بگوید شما به ما نفتخام بدهید، پیمانکاری داریم که میخواهد برای شهرداری در حوزه پل، مترو و… مشارکت کند. یا اینکه با پالایشگاهها وارد معامله شود و به جای نفت از پالایشگاه پول دریافت کند. یا فرضا قرارگاه خاتم که در حوزه پروژههای بزرگ ملی دارد، میتواند با دولت همکاری کند و آنها امکان فروش نفت را هم در برخی از مجموعهها دارند.
دفاع تمامقد
زنگنه با بیان اینکه همین الان هم بخشی از نفتی که دولت میفروشد، با کمک و مشارکت برخی مجموعههای نظامی است، تصریح کرد: این مجموعهها کمک بزرگی به تامین منابع دولت در یکی، دو سال گذشته کردهاند.این نماینده مجلس که این اظهارات را در برنامه رادیویی تهران مطرح میکرد، در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح دستهای بیشتری وارد کار میشوند. همانطور که رییس دستگاه قضا گفته آیا بهتر نیست که در دادن کارت بازرگانی دقت کنیم تا فساد ایجاد نشود حالا نفت و فروش آن از طریق برخی دستگاههایی که هست به نظر شما فسادزا نخواهد بود؟
محسن زنگنه در پاسخ گفت: اولا که در دنیا اتفاقا فروش نفت را شرکتهای مختلف انجام میدهند. اینکه ما فروش نفت را به شرکتهای مختلف بدهیم، فسادزا نیست؛ آنجایی فساد میشود که ما بخواهیم نفت را با قیمت پایینتر و رانت بدهیم. در قانون بودجه هم تاکید کردیم که فروش نفت فقط براساس قیمت «ایتیاس» است، لذا هیچ دستگاه و ارگانی حق دریافت نفت با قیمت پایینتر را ندارد؛ بنابراین وقتی شما نفت را با همان قیمتی که در خلیجفارس دارید، صادر کرده و میفروشید، هر شرکتی و هر ارگانی در داخل هم بدهید به این ظرفیت فروش را داشته باشد، من فکر میکنم فسادزا نخواهد بود.
وی افزود: ضمن اینکه آن چیزی که در قانون اساسی تاکید شده است که باید در انحصار دولت باشد آن هم به جهت مسائل پدافند غیرعامل و امنیتی، آن احصاء نفت است؛ یعنی اینکه دولت مستقیما خودش نفت را احصاء کند و مالکیت نفت را داشته باشد، اما در حوزه فروش میتواند به هر شرکت خارجی به پالایشگاههای داخل یا به مجموعههایی که توان فروش و عرضه نفت را در بازار داشته باشند، این نفت را تهاتر کرده و تحویل بدهد.این نماینده مجلس همچنین درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: در مجموع بودجهای که کلیات آن در مجلس مصوب شد بودجه مطلوب ما نیست و حتی شاید بودجه مطلوب خود سازمان برنامه و دولت هم نباشد، اما ما در یک شرایطی هستیم که به این بودجه میشود نمره قبولی داد.
او با تاکید بر اینکه قطعا خود دولت هم بهطور صددرصد این بودجه را قبول ندارد، تصریح کرد: توجه داشته باشید که در بخش هزینهها عملا دولت هزینههایش را افزایش نداده است، بلکه به خاطر تورم ۴۰ درصدی که ما داریم طبیعی است که هزینهها افزایش پیدا میکند. هزینههای جاری دولت به عنوان مثال صرف حملونقل و تعمیرات میشود و مسائلی از این قبیل.
نایبرییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: وقتی شما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد دارید، قطعا هزینههای دولت هم سال آینده لاجرم باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، لذا اگر شما تورم را کم کنید، عملا دولت هزینههایش را واقعا افزایش نداده است. اینکه در فضای مجازی میگویند دولت هزینههای خودش را ۴۰ درصد افزایش داده است اما حقوق کارمندان را ۲۰ درصد، این خیلی مفهوم اقتصادی ندارد.او افزود: واقعیت این است که همین همتراز عملیاتی بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد، یعنی اگر بخواهیم این هزینهها را زیاد کنیم از جیب خود مردم برداشته میشود. از سویی در حوزه تورم هم بودجه دولت اینطور نیست که تورمزا باشد .
به گفته وی، سهم بودجه دولت در ایجاد تورم آنقدر که بزرگنمایی میشود،بزرگ نیست. آن عامل اصلی در ایجاد تورم متاسفانه بخش زیادی از بانکها هستند که ایجاد نقدینگی میکنند و سهم دولت واقعا سهم اندکی در حوزه تورم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد