شوک جدید به بازار

گروه صنعت- دو هفته‌ای است که با تولیت وزارت صمت، بحث فروش ۱۲۰ هزار خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در محافل خبری مطرح شده است. هرچند خودروسازان با اطلاعیه‌هایی توضیحاتی در این رابطه دادند، اما طرحی که هنوز به مرحله تصویب نرسیده تاثیرات منفی خود را بر بازار گذاشته است، به نحوی که با انتشار این خبر بازار خرید و فروش خودرو شاهد شوک افزایش قیمتی در انواع خودروهای داخلی و مونتاژی بوده است. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر خرید و فروش در بازار راکد بوده و قیمت‌ها تغییرات چندانی را تجربه نکرده‌اند.
این خبر به محض مطرح شدن بازار خودرو را تکانی اساسی داد و قیمت‌ها را با سرعت بالا برد. فروشندگان خودرو معتقدند مقصر اصلی این افزایش قیمت‌ها وزارت صمت و البته خودروسازان هستند، چراکه با اعلام این خبر و کاهش صدور فاکتور التهابات را در بازار ایجاد کرده و در نهایت می‌خواهند نفع اصلی افزایش قیمت‌ها را از آن خود کنند. در حال حاضر بررسی بازار نشان می‌دهد خودروهای داخلی افزایش ۳۰ تا۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند، چراکه کوئیک ۳۴۶ میلیون تومانی امروز با قیمت ۳۹۰ میلیون تومان نیز به فروش نمی‌رسد و فروشندگان منتظرند تا بازار شاهد افزایش قیمت بیشتری باشد و خریداران در انتظار فروکش کردن قیمت‌ها هستند.
دنا اتوماتیک از ۸۱۰ میلیون تومان به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس نیز با رشد ۶۰ میلیون تومانی قیمت ۵۹۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. ساینا اس ۴۰۲ میلیون تومان، رانا پلاس ۵۶۷ میلیون تومان و پژوپارس نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.
البته باید به این نکته توجه کرد که به بازار شب عید خودرو نزدیک می‌شویم و لازم است مسوولان برای جبران اشتباه خود و کنترل بازار در آستانه بازار شب عید اقدامات لازم را انجام دهند. از سوی دیگر نیز این افزایش قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی هم نبود، چراکه یکی از نکات مورد تاکید کارشناسان و فعالان بازار خودرو حساس بودن این بازار بر اخبار است؛ به شکلی که با کوچک‌ترین تحول و خبر حاشیه‌ای دستخوش تغییر و نوسان می‌شود.
مهدی عسگری نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس درباره فروش خودرو در حاشیه بازار گفته است که این روش می‌تواند به صعودی شدن قیمت در بازار آزاد منجر شود، زیرا قیمت خودرو در بازار همواره عدد ثابتی نیست که خودرو در حاشیه آن و ۵ درصد کمتر به فروش برسد، به این معنا که در صورتی که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، به دنبال آن بهای این کالا در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و این دور باطل ادامه‌دار خواهد شد و از طرفی هم خودروسازان و هم واسطه‌گران، ذی‌نفع گرانی خودرو خواهند بود.
مجوزی نداده‌ایم
جلسه مذکور در مورد تصمیم‌گیری برای فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیر‌عامل ساپکو به نمایندگی از مدیر‌عامل سایپا، دبیر انجمن قطعه‌سازان و مدیران برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی در محل وزارت صمت برگزار شده بود. در نامه منتشره نیز اسامی مسوولان وزارت صمت دیده می‌شود.
حتی منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت هفته گذشته در اظهارنظر جدیدی اعلام کرده بود تصمیم‌گیری نهایی برای اینکه تعدادی خودرو را با قیمت کمتر از حاشیه بازار بفروشیم در هفته آینده (هفته جاری) مشخص می‌شود.
با این حال دیروز احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت خط بطلانی بر این ماجرا کشید و به طور کامل این نحوه فروش خودرو را تکذیب کرد. خاندوزی در پاسخ به این سوال که مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود، تصریح کرد: صراحتا اعلام می‌کنم تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای با امضای مسوولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: در سطح عالی وزارتخانه‌ها، دولت و نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت‌گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و… هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متاثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است.
خاندوزی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوری‌های محصولات خودرویی و تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو که مجموعا به تعادل‌بخشی در بازار کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و… وجود ندارد.
وی گفت: مساله کنترل قیمت خودرو و کنترل عواملی که موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شکل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
اگرچه وزارت صمت به دنبال عملیاتی ساختن فروش خودرو به شیوه مذکور است، اما خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت صراحتا این موضوع را رد و تاکید کرده که هر چه در این خصوص اعلام شده در سطح صحبت‌های رسانه‌ای بوده و هیچ‌گونه مجوزی برای آن صادر نشده است.
ماجرا خاتمه یافت؟
نکته مهم آنکه وزارت صمت تاکید بر فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار دارد، اما در مقابل دولت و شورای رقابت موافق این مدل فروش نیستند. علی سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به اینکه در آیین‌نامه اصلاح‌شده خودرو، به وزارت صمت اختیاراتی داده شده نمی‌توان با اطمینان گفت که این ماجرا در همین جا به پایان رسیده است.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۷ دستورالعمل خودرو که توسط شورای رقابت اصلاح شده است؛ «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳‌ــ۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
به گفته سلیمانی، بنابراین هر زمان که وزارت صمت به شورای رقابت اعلام کند که تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یافته می‌تواند با اختیارات خود قیمت این محصول را تعیین کند که شاید استفاده از حاشیه بازار یکی از همین راه‌ها به منظور تشویق خودروساز باشد.
در گزارش قبلی «جهان‌صنعت» به ابهامات این طرح اشاره کردیم، اما به نظر می‌رسد وزارت صمت همچنان تمایلی به پذیرش این ایرادات ندارد.
مهم‌ترین ابهام وارده به این طرح نیز آن است که خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تاخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!
از سوی دیگر خودروسازان چطور می‌خواهند در سال جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟!
این شرکت‌ها همواره اعلام می‌کنند با حداکثر ظرفیت مشغول تولید خودرو هستند و با این حال مرحله دوم سامانه یکپارچه، تعهد سنگینی را برای آنان ایجاد کرده که در برخی موارد، متقاضیان تا زمستان سال ۱۴۰۳ تعیین اولویت شده‌اند. بنابراین با وجود چنین تعهد سنگینی چگونه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد تا پایان سال، تولید و تحویل مشتریان بیرون از سامانه یکپارچه می‌شود؟
در مجموع آزادسازی قیمت‌ها هرچند که هدف اصلی تمام مراجع، حتی شورای رقابت است، اما در شرایط فعلی که واردات خودرو به صورت گسترده نیست و کشور با کمبود عرضه خودرو دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر نمی‌رسد کار درستی باشد. کما اینکه آزادسازی ناگهانی قیمت خودرو می‌تواند شوک جدیدی در بخش تقاضا و قیمت بازار این محصولات ایجاد کند.