2 - 04 - 2024
شفاف‌سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت
اخیرا خبری مبنی بر تکرار یک ارزپاشی بی‌رویه برای یک شرکت موتورسیکلت‌ساز و هشدار نسبت به یک فساد دیگر مطرح شد؛ براساس این ادعا گفته شد که این شرکت در شش ماهه اول امسال ۱۷۰میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده، اما طبق میزان ارز اخذ شده، موتورسیکلت وارد نشده و گویی این وجه از کشور خارج شده و مقدار مشخصی از کالا مطابق آن، وارد نشده است.
به دنبال طرح این موضوع، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جوابیه‌ای مدعی شده است که در رابطه با ارزبری این صنعت، درست است که در سال ۱۴۰۲ سهم این صنعت نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته، اما معدل ارزبری به دلیل بالا رفتن عمق بومی‌سازی کاهش داشته و قیمت محصولات و شرایط فروش آن گواه بر صحت این موضوع است که نسبت به قیمت ارز با بهترین قیمت‌ها و سهل‌ترین شرایط به بازار عرضه و در اختیار مردم و ارگان‌های دولتی قرار گرفته است.
انجمن موتورسیکلت ایران همچنین موضوعات مطروحه در رابطه با کاهش عمق ساخت داخل را تکذیب و تاکید کرد و اینکه در صنعت موتورسیکلت ارزپاشی شده و ۱۰ برابر مصرف ارزی افزایش یافته، نیز کاملا کذب است و با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است. تمامی اسناد لازم در این زمینه در وزارت صمت و گمرک موجود است.
در این رابطه ابوالفضل حجازی عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که بحث تخصیص ارز برای حوزه صنعت بسیار مشکل است به ایسنا گفت: یک شرکت با داشتن اطلاعات بسیار حساب شده، توانسته است حدود ۱۷۰میلیون دلار ارز دریافت کند. نکته جالب اینجاست که این ارز را با نرخ ۲۸ هزار تومان دریافت کرده است.
وی افزود: این در حالی است که به یک‌باره سایت
(ثبت درخواست ارز) برای تمام تولیدکنندگان تا بهمن ماه بسته شد و حتی یک شرکت هم تا بهمن ماه، یک دلار هم ارز نگرفت؛ این عدالت در توزیع ارز کجاست؟
رییس سابق انجمن موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید، تصریح کرد: آیا رشد تولید، تنها برای یک کارخانه است؟ ۴۰ واحد تولیدی در کشور داریم که تمام آنها به اندازه یکی از کارخانه‌ها ارز دریافت نکرده‌اند؛ سوال مطرح است که از این ۴۰ واحد، چه تعداد موفق به دریافت ارز شده‌اند؟ چه تعداد نشده‌اند و چرا موفق نمی‌شوند؟ سایت تخصیص بیش از پنج ماه تعطیل و بسته نگه داشته شد و پس از بازگشایی نیز به صورت قطره‌چکانی ارز در قبال صادرات دیگران (به نرخ آزاد و امروز ۶۰ هزار تومان) تخصیص می‌دهد که اشکالی هم ندارد اما آیا واقعا شرکتی که امروز دلار ۶۰هزار تومانی خریداری می‌کند با شرکتی که دلار ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده می‌تواند رقابت کند!؟ با این عدد چند دستگاه موتورسیکلت می‌شود؟ سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می‌رود؟ جالب است که تفاوت حاضر بیش از ۱۰۵درصد است که می‌شود ۵ هزار میلیارد تومان! با این تفاوت ریالی می‌توان کارهای عمرانی در استان‌های محروم انجام داد و خدمات زیادی به مردم کشور تقدیم کرد.
حجازی در رابطه با جوابیه انجمن اظهار کرد: باز هم تکرار می‌کنم این مبلغ کلان مابه‌التفاوت ۱۷۰میلیون دلار با نرخ ۲۸هزار تومانی با دلار ۶۰ هزار تومانی امروز، به جیب چه کسانی می‌رود و چه کسانی در پشت پرده این ارزپاشی قرار دارند؟ اینها همه نیز آماری است که روی سایت گمرک موجود و قابل بررسی است. نکته جالب اینجاست که همین شرکت خاص در حال حاضر در صف تخصیص ارز با اعلام نیاز بالا هم قرار دارد؛ پس عدالت کجاست؟ این موضوع در سیستم دولت سیزدهم و شیوه مدنظر وزیر صمت کنونی نیست، اما چرا مدیرانی که برای تخصیص ارز این شرکت‌ها امضای نهایی را می‌زنند، امروز پاسخگو نیستند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن اشاره به آمار ارائه شده در جوابیه انجمن اظهار کرد: طبق آمار انجمن، در صنعت موتورسیکلت ۴۰درصد قطعات موتورسیکلت‌ها تولید داخل است که البته در این آمار هم جای بحث است؛ اگر حتی بپذیریم که ۴۰ درصد موتورسیکلت ۱۲۵ CG تولید داخل است، این نوع موتورسیکلت ۳۵۰ دلار ارزبری دارد. یک دستگاه موتورسیکلت ۱۵۰ تا ۱۸۰ سی‌سی که به صورت (تماما CKD به‌جز لاستیک و باتری) وارد کشور می‌شود، ۸۰۰ دلار ارزبری دارد. میانگین این ۳۵۰ و ۸۰۰ دلار، ۵۷۵دلار می‌شود، بنابراین شرکتی که ۱۷۰میلیون دلار ارز دریافت کرده است، باید حداقل ۳۱۳هزار موتورسیکلت وارد کشور کرده باشد؛ آیا وارد شده است؟
حجازی تصریح کرد: جای سوال دارد که همان شرکتی که ارز به مقدار قابل توجه دریافت کرد، چه تعداد موتورسیکلت تولید یا وارد کرده است؟ اگر تولید کرده چرا عرضه نشده است؟ آمار را می‌توان از مراکز شماره‌گذاری اخذ کرد. اگر وارد نشده یا در طی مسیر واردات به کشور است، چرا مجدد در صف تخصیص ارز آن هم با ارقام کلان، ایستاده است؟ این در حالی است که بیش از ۹۸درصد صنف موتورسیکلت مظلوم هستند و با پاک‌دستی در سخت‌ترین شرایط مشغول به کارند.
وی تاکید کرد: صحبت اصلی ما این است که توزیع ارز، ناعادلانه است و با فرمایشات رهبری، سیاست‌های دولت و سیاست‌های کلان کشور مغایرت دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد