20 - 07 - 2024
شروط توسعه اقتصادی
کاهش تورم، حذف قیمتگذاری دستوری، کوچکسازی دولت، برنامه محور بودن، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، بازنگری در سیاستهای ارزی و عدم رقابت با بخش خصوصی از جمله انتظارات فعالان اقتصادی از دولت است. ۹مرداد مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رییسجمهور منتخب برگزار میشود و دولت چهاردهم به صورت رسمی آغاز به کار میکند.
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندیها و ظرفیتهای کشور به همراه محدودیتها و مشکلات در حوزه داخلی و بینالمللی داشته باشد. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رییسجمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ با هم (مدیریت موثر نخبگان) بهره ببرد.
بر همین اساس نیز با توجه به نقش موثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.
کاهش تورم
تورم امالمصائب اقتصاد ایران است که منجر به بیثباتی قیمتها و سیاستگذاریها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هرچقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریکتر میشود.
حسین مهدیزاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط میگوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی تورم خود به خروجی سیاستگذاریهای دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد. به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمتگذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.
حذف قیمتگذاری دستوری
به باور کارشناسان یکی دیگر از اصلیترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمتگذاری دستوری است چراکه این مولفه، رابطه ذینفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوبهای دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.
عباس آرگون عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط میگوید: قیمتگذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمتها میشود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمتها به جهش یکباره آن تبدیل میشود گرچه در کوتاهمدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفهتر میشود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت میشود.
به گفته او قیمتگذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم میشود، قیمتگذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم میشود، با تعیین قیمتهای دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهرهوری کاهش مییابد و در این راستا افت خلاقیت در بخشهای تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخشهای مولد و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود.
عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران تاکید میکند که رییسجمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمتها برای ارتقای رقابتپذیری بنگاهها، شکلگیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمتها توسط سازوکار بازار باشد.
لزوم کاهش تصدیگری دولت و بهبود فضای کسبوکار
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف میکند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمگیران در آن تخصص کافی یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیمسازیهای غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسبوکار فعالان اقتصادی به وجود میآورند. آرگون در این ارتباط میگوید رییس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچکسازی و چابکسازی دولت باشد همچنین بهتر است نقش دولت از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمتگذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
عضو هیاترییسه اتاق تهران کاهش تصدیگری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان میکند: «کاهش اندازه دولت» میتواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد بنابراین لازم است دولت نسبت به چابکسازی خود، کاهش هزینههای مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.
مهدی امیدوار عضو هیاترییسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد جهت پویایی اقتصاد مردممحور، لازم است که دولت از دخالت ارگانهای خود در راستای شروع و ادامه فعالیتهای فعالان صنفی، بهویژه در حوزه تولید، نوآوریها و فنآفرینیها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسیهای مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیتهای خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
دولت باید برنامهمحور باشد
موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمیتواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط میگوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.
او با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجانزده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامهریزی اقتصادی بر پایه مولفه رقابتپذیری، بهبود محیط کسبوکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریمها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و… از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آنها باید نسبت به برنامهریزی و هدفگذاری واقعی اقدام کند.
پیشبینیپذیری اقتصاد
صاحبان کسبوکار باید توان پیشبینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلندمدت کاهش مییابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیتهای کوتاهمدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیتهای نامولد هستند، سوق پیدا میکنند بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیشبینیپذیری اهمیت درخور توجهی پیدا میکند.کیوان کاشفی عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید دارد که پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تکرقمی یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیشبینیپذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونهای مدیریت شود که فعالان بخش خصوصی امکان برنامهریزی برای کسبوکار خود را داشته باشند.
او با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز براساس مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال میشد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، میگوید: البته پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور صرفا به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمیشود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعملها و بخشنامههای متعدد و خلقالساعه و خصوصا بهبود فضای کسبوکار را نیز در برمیگیرد.
مقابله با اقتصاد زیرزمینی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمیتوان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفا به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن میزند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم میشود. علیرضا مناقبی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰هزار کالا ممنوع شده است، میگوید: کدامیک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامهدار را میگیریم، واردکننده به بخشهایی که میتوانند این کار را انجام بدهند مراجعه میکند و این هزینه واردات را برای مصرفکننده بالا میبرد.
او با اشاره به اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمیشود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تاکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش مییابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تامین میشود. از مسوولان میخواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.همچنین احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانالهای واردات کالا در حوزههای مختلف را که به بهانههایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیتها و محدودیتهای شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرفکننده کردهاند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسبوکارها کمک کند.
حمایت بیقید و شرط از صادرات غیرنفتی
طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمیشود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچ یک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاستگذاریها در اولویت نبوده و دولتها رویکرد صادرات محور نداشتهاند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ میشود معمولا بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیشبینیپذیری بودن را به پایینترین سطح میرساند.
این در حالی است که حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزشافزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دستوپنجه نرم میکند، دارای ارجحیت است و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی میشود و رونقبخش تولید است بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همهجانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. آرگون عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط میگوید: برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانعزدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقهای و بینالمللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تکنرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاستهای ارزی است.
بازنگری در سیاستهای ارزی
از دیگر چالشهای بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آییننامهها اشاره کرد؛ این مساله سالهاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا میگوید: تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آییننامهها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون بسیاری ضرور است. بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرعوقت نسبت به تغییر مقررات و آییننامههای مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند.
او تاکید کرد که به عنوان نمونه در اولین گام دولت چهاردهم باید در تبصره ۶ آییننامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوههای رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند چراکه در حال حاضر دستورالعملهای مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیهبندی واردات که عرصه تامین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد.همچنین حسن صمدزاده رییس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، میگوید: سیاستهای ارزی طی سالهای اخیر اثر قابلملاحظهای بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخشنامه و آییننامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص تدبیری بیندیشد.
تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی
تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ کاشفی عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط میگوید اینکه اکنون چشمانداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه
پیدا کند.
به باور او، اصلیترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامهای برای مذاکرات نداشته باشیم، براساس آن برنامهریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و… برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامهریزی کنیم. وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز میداند که باید به همین سمت حرکت کند یعنی به سمت تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالان اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریمها است برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریمها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و براساس هریک از این چشماندازها برنامهریزی و افقبندی کنیم.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
از دیگر خواستههای فعالان اقتصادی از دولت عدم رقابت دستگاههای دولتی با بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی واقعی در کشور است چراکه به اعتقاد آنها ادامه بیتوجهی به بخش خصوصی را زمینهساز فرار سرمایه، سرمایهگذاران و کارخانهداران از کشور میشود؛ کاشفی در این خصوص نیز میگوید: مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار کشور است. براساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد از این بخش کسب نظر شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمیشود.او نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه میشود را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور میداند و معتقد است که هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیمگیریهای درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی راحت میتواند فعالیت کند و هم سرمایهگذاری در ایران توسعه مییابد. البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.
حل معضل ناترازی انرژی
چند سالی است که با ناترازی انرژی مواجه شدهایم، در فصول گرم سال، چالش قطع برق و در فصول سرد چالش قطع گاز به یک رویه تبدیل شده و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. تشدید قطعی برق از ماههای آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاهها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰مجلس در ماده ۲۵قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.این در حالی است که طی سالهای گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است. محمد اکبرزاده کارشناس صنعتی در این ارتباط تاکید دارد اینکه زیرساختهای فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تامین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم دولت چهاردهم با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برای تامین پایدار زیرساختهای تولیدی و صنعتی کشور برنامهریزی کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد