4 - 07 - 2024
شاخصها و معیارهای اساسی عملکرد رییسجمهور آينده
ایران در یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا قرار گرفته است؛ اهمیت این منطقه به واسطه منابع غنی نفت و گاز، قرارگیری در کریدور اصلی حملونقل تجاری شرق و غرب، برخورداری از تنوع بالای آبوهوایی، جاذبههای گردشگری متنوع و همچنین برخورداری از معادن عظیم انواع کانیها و… بر همگان روشن است. این مولفهها میتواند بستری شگرف و سهلالوصول در کشور برای دستیابی به اهداف عالی توسعه و قرار گرفتن در فهرست 10 اقتصاد برتر دنیا ایجاد کند. بهرهمندی از این مولفهها به منظور حصول رتبه و جایگاه موردنظر در جهان در گرو برنامهریزی و مدیریت خردمندانه منابع و امکانات موجود به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. رشد اقتصادی که براساس رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی محاسبه میگردد به عنوان یک شاخص رفاه برای جامعه و همچنین اهمیت یک کشور در سطح جهانی، همواره مورد اهتمام اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
تورم شدید و پیوسته در سنوات گذشته منجر به کاهش قدرت خرید ملت گردیده و کاهش قدرت خرید خود منجر به کاهش امنیت و آرامش اجتماعی شده است. از سوی دیگر به طور معمول هر کشوری براساس شرایط و ظرفیت خود راههای مختلفی جهت نیل به اهداف عالی تعیین شده تعریف کرده و در نهایت نسبت به انتخاب راهحل نهایی اقدام و آن را اجرایی میکند. متاسفانه به علل عدیده این فرصت دیگر برای کشور ما وجود ندارد و عرصه انتخاب ما تبدیل به الزام و اجبار شده است؛ به عبارت سادهتر و از این منظر در مسیر پیشرو بخش اصلی راه ما برخاسته از یک انتخاب نیست بلکه اجبار و الزام است. همین اساس مدیریت کلان کشور راهی جز تغییر سیاستها و رفتار اقتصادی خود به نحوی که منجر به کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش شاخص رفاه گردد، ندارد.
براساس موارد پیش گفته و همچنین فرصت بسیار اندک برای پاسخگویی مناسب به نیازهای اقتصادی- اجتماعی کشور (مردم) از نگاه امضاکنندگان این متن، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور قادر است سرمایه مورد نیاز را به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در کوتاهترین زمان برعهده گیرد. افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز میبایست با بهرهمندی از تمام ظرفیت کشور در این حوزه صورت گیرد. به عبارت دیگر افزایش مشارکت بخشخصوصی در توسعه اقتصادی کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف پایه در کوتاهترین زمان ممکن است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده است.
امضاکنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخشخصوصی از رییسجمهور محترم آینده کشور انتظار دارند در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاستجمهوری به صورت شفاف به گونهای عمل نماید که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخشخصوصی واقعی محقق شود. معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاستجمهوری افزایش سالانه معادل ۱۰درصد سهم بخشخصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود به نحوی که در اتمام دوره ریاستجمهوری سهم بخشخصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰درصد افزایش یافته باشد. تحقق این مهم اثرات اقتصادی- اجتماعی بسیار بزرگی در کشور خواهد داشت؛ مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مستمر، افزایش رفاه، کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان، افزایش کارایی و بهرهوری تحکیم خانواده و افزایش بعد خانوار که از مهمترین مولفههای حاصل شده از افزایش سهم بخشخصوصی در اقتصاد کشور است.در راستای تحقق هدف ترسیم شده فوق مقتضی است کارگروه (اتاق فکر) ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخشخصوصی، اتاق ایران و خبرگان مدیریت کشور به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین برنامه جامع تشکیل گردد. به طور قطع یکی از اصلیترین الزامات تحقق این مهم تامین سرمایه است. سرمایه برای حضور خود به دو عنصر اساسی امنیت و سهولت نیاز مبرم دارد. بدون این دو مولفه (امنیت و سهولت) نهتنها سرمایه خارجی جذب نمیگردد بلکه نبود این دو مولفه همواره اصلیترین عامل خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر این کارگروه (اتاق فکر) براساس شرایط منطقه و جهان نسبت به تدوین و ارائه شاخصها و معیارهای رقابتی برای دو عنصر مورد اشاره جهت جذب سرمایه اقدام خواهند کرد. لیکن در این گفتار ضمن تاکید مجدد به اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخشخصوصی و بهرهمندی از توانمندی آن بخش، انجمنها و تشکلهای صنعت احداث وظیفه خود میدانند. در ادامه بخشی از الزامات مقتضی اولیه جهت افزایش سهم بخشخصوصی در صنعت احداث با توجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن (بین ۱۵ تا ۲۵ برابر سریعتر و حجیمتر از سایر کسبوکارها) را به شرح ذیل بیان دارند.
1- دولت موظف است برای جلوگیری از هرگونه عدم نفع و تاخیر در اجرای به موقع و با کیفیت پروژهها و طرحها براساس دو فلسفه حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمانهای همسان مورد استفاده با مشارکت فعالان بخشخصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به عمل آورد.
2- تمکین دستگاههای اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسبوکار مصوب سال ۱۳۹۰ منجمله مواد ۲ و ۳ در تکلیف دستگاههای اجرایی در دریافت نظرات تشکلها و انجمنها و اعمال نظرات دریافت شده در تصویب دستورالعملها و مقررات مربوط به کار فعالان بخشخصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم کارایی شورای گفتوگو در اجرای ماده ۱۱ این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخشخصوصی در صنعت احداث.
3-دولت جدید بایستی نقش تصدیگری (در دولتهای قبلی) را به نقش تنظیمگری و نظارت تغییر دهد. بهنحوی که فضای فعالیتهای بخشخصوصی توسعه یابد. در همین راستا بخشخصوصی بایستی بتواند در دو سطح تصمیمگیری و تصمیمسازی در دولت دخیل باشد.
4- پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانکها و موسسات مالی) و سرمایه به منظور ایجاد امکان تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث برای اجرای طرحها و توسعه زیر ساخت به صورت BOOT BOO BOT.
5- اعلام پروژههای دارای توجیه اقتصادی نیمه تمام کشور در قالب قراردادهای BOOT BOO BOT به بخشخصوصی به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایهگذاری، اشتغال و تولید کشور.
6- تغییر شیوه پرداخت در قراردادهای صنعت احداث (نشریه ۵۴۹۰ و ۴۳۱۱) براساس جریان نقدینگی مثبت به گونهای که هیچگونه تاخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تامین مالی حادث نگردد.
7- ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت.
8- محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی / مرکز آمار ایران
۹ – اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبارهای مالی به منظور حضور شرکتهای صنعت احداث در طرحها و پروژههای تامین مالی و سرمایهگذاری برون
(BOT, BOO, EPCF).
10- حمایت همه جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصهها و پروژههای برونمرزی
11- در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظامهایی از قبیل،مالیات بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک براساس خرد جمعی و مشارکت بخشخصوصی در سال نخست دوره ریاستجمهوری اقدام شایسته صورت گیرد.
در خاتمه از رییسجمهور آینده و منتخب کشور درخواست دارد به مفاد این متن توجه کافی و وافی داشته باشد چراکه از نظر امضاءکنندگان برای برونرفت از شرایط کنونی و بالابردن سطح رفاه و امنیت مردم راهی جز اجرای آن وجود ندارد. امضاکنندگان در این مسیر برای سربلندی و افتخار مردم و کشور عزیزمان آماده همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی خود هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد