25 - 05 - 2023
سیگنال نامه جنجالی به بورس
«جهانصنعت»- دیروز نمادهای پالایشی؛ شبندر، شپنا و شتران نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. رشد پالایشیها در شرایطی رقم خورد که بازار تحت تاثیر نامه رییس مجلس به دولت بود. طی دو روز گذشته محمدباقر قالیباف در نامهای به ابراهیم رییسی، سیاست شناور مدیریتشده را به رییس دولت یادآوری کرد و تثبیت نرخ تسعیر ارز را خلاف قانون اعلام کرد.
روز گذشته با اعلام نامه رییس مجلس به رییسجمهور مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان در گروه صنایع پالایشی و پتروشیمی، وضعیت این ۲ گروه مثبت شده و توانستند بر شاخص کل بورس نیز تاثیر مثبت گذاشته و این شاخص به میزان ۱۵۱۷۰ واحد رشد کند.
نمادهای شبندر، شتران، نوری، تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
ارزش معاملات خرد به عدد ۴۲۵/۱۲ میلیارد تومان رسیده و شاهد تغییر مالکیت نقدینگی به حقوقی (خروج نقدینگی) ۱۳۸ میلیارد تومانی و ورود نقدینگی به صندوقهای درآمد ثابت به میزان ۲۶۶ میلیارد تومان بود.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۹۴۵ میلیارد تومان را نشان میدهد. اما دیروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۱۳۸ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
گروه پالایش فرآوردههای نفتی با ارزش معاملات ۰۳۴/۱ میلیارد تومان (۹/۱ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسبت به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات ۷۳ میلیارد تومان (۷/۱ برابر میانگین هفتگی) و گروه شیمیایی با ارزش معاملات ۱۱۲/۱ میلیارد تومان (۵/۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
در عین حال سخنگوی دولت نسبت به این نامه واکنش نشان داد و گفت که تعبیر اشتباهی از آن شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نامه دو روز گذشته رییس مجلس به رییسجمهوری درباره نرخ تسعیر ارز گفت: مساله مجلس این بوده که خود دولت نمیتواند نرخ ثابتی مشخص کند، اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش میبرد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام میکند.
علی بهادریجهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رییس مجلس به رییسجمهوری درباره نرخ تسعیر ارز اظهار کرد: این یک مساله حقوقی متداول است. مصوبات هیات وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیات مشاورهای به دستور رییس مجلس بررسی میشود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است اعلام میکنند.
همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی نسبت به این نامه توضیحاتی را ارائه کرد. این خبرگزاری نوشت: «بعد از انتشار متن مکاتبه رییس مجلس، در خصوص ابطال مصوبه هیات دولت در مورد نرخ خوراک ارز واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی، ابهام و برداشتهای غلطی در محافل کارشناسی مطرح شده که حتی منجر به نوسانات قیمتی در بازار سهام نیز شد.
رییس مجلس در نامهای به رییسجمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست. انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانهای با برداشت شتابزده از متن نامه رییس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.
در بخشی از این نامه که در خصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ایتیاس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاههای اجرایی میداند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخهای سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریتشده» میشمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیشبینی شده در قانون است، مغایر قانون است.»
لازم به ذکر است، در مصوبه هیات وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخهای سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.
ماجرا چنان ابعاد رسانهای جدی پیدا کرد که حتی سخنگوی دولت نیز مجبور به واکنش در این خصوص شد. بهادریجهرمی در واکنش به نامه رییس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مساله مجلس این بوده که خود دولت نمیتواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش میبرد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام میکند.
متاسفانه به نظر میرسد علاوه بر فعالان بورس و رسانه که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رییس مجلس مطرح کردند، سخنگوی دولت نیز تحت تاثیر این رسانهها و تحلیلهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رییس مجلس نداشته است. چرا که مصوبه هیات وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکتهای پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت سادهتر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکتها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.
همچنین لازم به ذکر است، اگرچه مصوبه هیات وزیران در فروردین ماه لغو شده بود اما عملا در شرایط فعلی و با توجه به درخواست مجلس، نرخ خوراک مصرفی پتروشیمیها و پالایشیها به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا نزدیک میشود. این در حالی است که در فضای رسانهای بازتاب این نامه به صورتی بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار گیرد. در ادامه دو نکته مهم در خصوص این مکاتبه و برداشتهای غلط مطرح میشود:
۱- مکاتبه رییس مجلس با رییسجمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، با سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد. بر این اساس از آنجا که مصوبه دولتی مورد بحث در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.
۲- مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رییس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک عملا باعث برداشت اشتباه در مورد توقف سیاست ارزی دولت شده است.
بعد از پیادهسازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان ۱۴۰۱ و بعد از دو شوک ارزی آذر و دیماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد