سیاست قیچی مالیاتی

گروه اقتصادی- پیش‌تر روزنامه «جهان‌صنعت»، بارها در ارتباط با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط کنونی هشدار داده و تبعات آن را پیش چشم سیاستگذاران اجرایی و قانونگذاران پارلمانی ترسیم کرده است. با این حال، بدون توجه به تمامی هشدارهای اینچنینی، این طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جا گرفت و همراه با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. با توجه به اینکه عایدی سرمایه در واقع تعریفی رندانه از افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر افزایش نرخ تورم است، سیاستگذاران اقتصادی کشور، دو آدرس غلط را تعقیب می‌کنند: نخست اینکه تورم را معلول سوداگری جلوه می‌دهند نه علت آن! و دوم اینکه علاوه‌بر سود بردن از مالیات تورمی بسیار بالای فعلی (میانگین ۴۵درصدی ۶ساله)، یک منبع درآمدی (با اثر تخریبی بسیار بالا بر اقتصاد کلان) جدید برای خود تعریف می‌کنند. در واقع ساکنان پاستور و بهارستان در سطح ظاهری تصمیم‌گیری خود، می‌خواهند با اثرات افزایش تورم بر ارزش دارایی‌ها مقابله کنند و این در شرایطی ا‌ست که این طرح دقیقا در جهت معکوس این خواسته ظاهرا مصلحانه عمل خواهد کرد و می‌توان در ارتباط با نتایج آن حتی در انتهای سال اول اجرای طرح، یک شرط‌بندی بزرگ ترتیب داد! شایان یادآوری است که اثرات واکنشی این طرح، کمتر از افزایش فوری قیمت بنزین و گازوئیل نخواهد بود و غفلت سیاستگذاران در این زمینه، می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
طرحی برای رکود و شفافیت‌زدایی از اقتصاد
تنزل سطح تعریف دارایی‌های سرمایه‌ای به کالای مصرفی بادوامی چون خودرو، نه‌تنها یک اهمال‌کاری و بی‌مبالاتی سیاستگذارانه است، بلکه یک فرار به جلوی رسانه‌ای نیز هست. در هیچ کجای جهان، خودرو را به‌مثابه کالای سرمایه‌ای زیر ذره‌بین نمی‌برند. با این حال اگر خودرو در ایران، ماهیت سرمایه‌ای نیز به خود گرفته باشد، تنها به دلیل‌Side Effect سرریزشده از سوی منع واردات خودروی خارجی و همچنین تورم است و باید این دو علت را مرتفع کرد، نه اینکه مقابله با معلول به سیاست اصلی تبدیل شود! گرته‌برداری دسته‌چندم سیاستگذاران از سیاستگذاری‌های مالیاتی مرتبط با کشورهای توسعه‌یافته و باثبات، آنقدر مضحک و در عین حال نگران‌کننده است که می‌تواند به مساله اصلی تمام ذره‌بین‌های کشور بدل شود. مالیات بر عایدی سرمایه، مربوط به کشورهایی‌ است که نرخ تورم آنها حداکثر ۳درصد است و حتی این نرخ را نیز، یک تکیه‌گاه باثبات برای سیاستگذاری نمی‌بینند. این در شرایطی ا‌ست که ایران به‌رغم منفی بودن حساب سرمایه (به دلیل خروج شدید سرمایه و همچنین کسری تراز حساب تجاری) و نرخ تورم بالای ۴۰درصدی و یک‌دهه رشد اقتصادی منفی و تشدید اثرات تحریم بر معیشت مردم و رقم خوردن دو مالباختگی بزرگ (موسسات اعتباری و بورس در سال ۹۹) و دو شورش اقتصادی (سال ۹۶ و سال ۹۸) و جهش شدید نرخ ارز، اعمال این سیاست، آن‌هم در کنار افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، فقط به تخریب باقیمانده سرمایه اجتماعی سیستم سیاستگذاری کشور و همچنین تشدید خروج سرمایه از کشور و افزایش معاملات زیرزمینی منتهی خواهد شد.این اعمال فشار مالیاتی، نه‌تنها باعث کنترل قیمت‌ها (که اساسا فاقد ساختار مفهومی ا‌ست) نمی‌شود بلکه یک charge booster برای افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این در حالی‌ رخ می‌دهد که صورت‌مساله اصلی بازارها در اقتصاد ایران نرخ تورم خزنده رو به بالا، شوک‌های متعدد ارزی، قطع دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و کسری تراز پرداخت‌هاست و تقلیل تمام این چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور به مفهوم انتزاعی «سوداگری» باعث بروز یک آنومی گسترده در بازارها خواهد شد. با مفروض گرفتن نرخ تورم ثابت در سطح ۴۰درصدی، اگر کسی از یک دارایی مثل ملک خود ۶۰ درصد سود اسمی
Nominal Capital Gain حاصل کنید، با کسر اثر تورم یک سود ۲۰درصدی خواهید داشت که باید ۸واحد درصد یا ۵۵درصد از کل ۲۰درصد سود را به دولت بپردازید و عملا چیزی برای شما باقی نمی‌ماند. حال اگر کسی ۳۰درصد سود اسمی از معامله خودرو در این شرایط داشته باشد، با کسر حساب اثر تورم، ۱۰درصد زیان کرده و منطقا باید از مالیات معاف باشد اما سازوکار مالیاتی چنین واقعیت آشکاری را نادیده می‌گیرد و از شما ۳۶درصد مالیات بر سود عایدی از سرمایه مطالبه خواهد کرد. یعنی از زیان افراد هم، مالیات می‌گیرد. با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال جدید، دست‌کم ۳۵۰هزار میلیارد تومان درآمد برای این طرح در نظر گرفته شده است. بدیهی ا‌ست که چنین طرحی باعث Lock in effect و عدم تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد خواهد بود.
حامی‌زدایی سیاسی با چاشنی مالیات
باتوجه به شرایط درآمدی، این طرح ظاهرا حامیان سیاسی نامتوازنی دارد، زیرا تارگت اصلی اجرای این طرح، دهک‌های درآمدی خاصی هستند که یا حامی نظم سیاسی فعلی هستند یا به دلیل ذی‌نفع بودن از شرایط تورمی، در قبال تحولات سیاسی با ماهیت اجتماعی از داخل کشور، اقدام به سکوت یا فرافکنی می‌کنند. این اقدام، برای نخستین‌بار در ساختار اقتصاد سیاسی کشور در دستور کار قرار گرفته و سودبران سیاسی تورم را نیز هدف قرار داده است که بی‌گمان بر تحولات سیاسی پیش روی ایران اثر خواهند گذاشت. از سوی دیگر ضامن‌های درونی برای موفقیت این طرح، یعنی اعمال مالیات بر خالص عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی واقعی تعدیل شده برپایه کسر نرخ تورم، در نگارش قانون اعمال نشده است.بدیهی‌ خواهد بود که با اعمال این طرح، خروج سرمایه از کشور تشدید شده، قیمت‌ها در حوزه اعمال مالیات با زنجیره‌های پیرامونی‌شان افزایشی بیش از نرخ تورم را تجربه خواهند کرد و از سوی دیگر معاملات غیررسمی به شدت افزایش خواهد یافت و مشاغل سوداگرانه‌ای برای تسهیل این معاملات غیرشفاف به وجود خواهد آمد. اجرای طرح باید با ضوابط یادشده توام باشد و همان‌طور که گفته شده بازار پول (بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و درآمد ثابت) و بازار سرمایه (بورس و مزایده‌ها) دست‌کم از معافیت برخوردار باشند تا آسیب‌های کمتری به ساختارهای تامین مالی کشور وارد شود.