22 - 07 - 2020
سیاستگذاری اقتصادی و توسعه اقتصادی شهرها
دکتر بهرام وهابی*- اجزای توسعه اقتصادی شهرها وابستگی شدیدی به سیاستهای اقتصادی دولت (در سطوح مختلف ملی و محلی) دارد. ترکیب فعالیتها در شهرها از توزیع و تخصیص منابع پولی در شهر نشات میگیرد و تصمیمات سیاستی دولت میتواند به طور وسیعی تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد. هر یک از فعالیتها و تصمیمات سیاستی دولت در قالب وظایف دولتهای ملی و محلی، به نحو خاصی روی توسعه اقتصادی شهرها اثر میگذارد. علاوه بر این، تصمیمات عمومی دولت (جدا از تصمیمات خاص شهری) نیز روی رشد اقتصادی شهرها اثر میگذارد که نمونه آن اثر سیاستهای عمومی دولت در روستاها روی کاهش یا افزایش مهاجرت کار و سرمایه به شهرهاست. در نگاهی عمیقتر، هر گونه سیاست ساختاری دولت میتواند توسعه شهری (و توسعه هر یک از شهرها) را تحتتاثیر قرار دهد. در این زمینه مطالعات مختلفی صورت گرفته است که میتوان به مطالعه باتا در زمینه اثر نابرابری و فقر روی رشد اقتصادی در شهرهای آمریکا، مطالعه کاپلو در مورد اثر مولفههای سیاستی دولت روی رشد شهری در ایتالیا، مطالعه مارکز روی اثر سیاستهای دولتی روی پویایی اقتصادهای محلی در اسپانیا در دوره ۲۰۰۱-۱۹۸۵ و مطالعه نارایانان در مورد اثر تامین مالی دولت برای توسعه شهری روی ساختار اقتصادی شهرها در هند اشاره کرد که نقطه مشترک مطالعات فوق و سایر مطالعات مشابه در زمینه توسعه شهری (و توسعه منطقهای) در کشورهای مختلف، اثر ورود دولت از طریق مجاری و کانالهای سیاستی روی رشد شهرها (و مناطق) است و اینکه هر یک از مسیرهای سیاستی به آثار مشخص و خاصی روی رشد اقتصادی شهرها منجر میشود.
بازارها در اقتصاد جامعه نقش حیاتی دارند و در واقع محمل تمامی مبادلات و تهاترها (در معنای عام آنها) به عنوان بازارهای اقتصادی شناخته میشود. در کنار اهمیت اساسی بازارها در چرخه فعالیتهای اقتصادی و تاثیر انواع بازار روی شکلگیری وضعیت اقتصادی جامعه، آنچه در مباحث اقتصادی شهری اهمیت دارد، خصوصیاتی است که یک بازار شهری را از بازار در سطح ملی جدا میکند. با توجه به اینکه مباحث عمومی بازار در اقتصاد (شامل تفکیک کالایی بازار و تفکیک ماهیتی بازار) خارج از حیطه مباحث این گزارش است، با اشاره مختصر به آنها در ذیل، خصوصیات ویژه بازارهای شهری را مورد تاکید قرار میدهیم. بازارها اعم از بازارهای ملی و بازارهای شهری را میتوان از دیدگاههای مختلفی تقسیمبندی کرد که در اینجا به اختصار به آنها اشاره میکنیم. طبقهبندی متکی به نوع کالاها، بدان معناست که بازار مورد نظر در چه بخش یا حوزهای تعریف میشود. بازار کار، بازار مسکن، بازار حملونقل، بازار محصولات و… از جمله این بازارهاست که در تمامی این سطوح جغرافیایی (ملی و محلی) قابل تعریف هستند ولی در سطح محلی دارای ویژگیهای خاصی خواهند شد. بازارها با توجه به قدرت و برآیند توان عناصر عرضه و تقاضای آن میتوانند به انواع مختلفی مانند بازار رقابتی، بازار شبهانحصاری (با تفکیکهای مختلف) و… تقسیم شوند. دولتهای ملی و محلی برای سیاستگذاری اقتصادی در بازارهای مختلف باید به ماهیت انحصاری یا رقابتی بازار نیز توجه کنند چرا که کانالها و مکانیسمهای تاثیرگذار سیاستی و خصوصا عکسالعمل اجزای بازار در مقابل سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط مختلف ماهیتی بازارها متفاوت است.
در خصوص بازارهای شهری، اقتصاددانان معتقدند که اغلب زمینههای توسعه ملی در شهرها اتفاق میافتد و به همین دلیل بازارهای شهری نقش اساسی در توسعه اقتصادی در سطح ملی دارند. در کنار این اثر، بازارهای شهری از نظر عملکرد و ویژگیهای ساختاری، دارای تفاوتهای خاصی با بازارهای ملی هستند که در اینجا به بیان این تفاوتها میپردازیم. ارتباطات شهری – روستایی از ویژگیهای یک بازار شهری است به طوری که ارتباطات مزبور از طریق تحرک عوامل تولید و محصولات تولیدی (با تاکید بیشتری بر مورد اول) میتواند در شکلگیری بازارهای شهری موثر باشد. بهطور مثال، تفاوت میان دستمزد نیروی کار براساس نظریه دوگانگی اقتصادی (در بخشهای قبل گفته شد) میتواند به مهاجرت نیروی کار (تحرک عوامل تولید) از روستا به شهر منجر شود. این امر باعث افزایش نیروی کار شهری و کاهش نیروی کار در روستاها میشود در حالی که در سطح ملی، نیروی کار ثابت خواهد ماند. در نتیجه با ثابت ماندن وضعیت در بازارهای ملی از نظر تعداد نیروی کار این مساله منجر به عدم تقارن در بازار به سمت بازارهای شهری خواهد شد. این امر در کشورهای مختلف منجر به ایجاد تفاوتهای خاص میان بازارهای ملی و بازارها در سطح محلی (شهری و روستایی) شده است. مطالعه جمال و ویکز در آفریقا، مطالعه ژنگ در چین و مطالعه زومرس و کلاینپنینگ در پاراگوئه از جمله مطالعاتی است که در آنها تاثیر ارتباطات شهری – روستایی روی عدم تقارن بازارهای ملی نشان داده شده است.
ارتباطات ملی – محلی میتواند به صورت ارتباطات بالا به پایین یا پایین به بالا باشد. به طور خلاصه، یک بازار ملی میتواند از جمع بازارهای محلی (اعم از شهری و روستایی) به دست آید یا در مقابل، بازارهای شهری یا روستایی با استفاده از متدولوژی مشخص، از بازار ملی استخراج شوند. رهیافت بالا به پایین توسط کلاین در مقاله ای برای تشکیل الگوهای اقتصادسنجی منطقهای پیشنهاد شده است. به گفته وی «این پیشنهاد بر پایه این فرض است که تفاوتهای سیکلی عمومی مهمتر و سادهتر از تفاوتهای فاصلهای هستند. من ترجیح میدهم که پیشبینیهای منطقهای را بر پایه مطالعه دقیق عکسالعمل محلی نسبت به پویایی ملی انجام دهم تا اینکه بخواهم بر پایه تجزیه و تحلیل دقیق و مشابه در مفاهیم فاصلهای انجام دهم.» بنابراین در رهیافت بالا به پایین، متغیرهای منطقهای مستقیما با متغیرهای ملی متناظر مرتبط هستند.
در یک الگوی تکمنطقهای، مسالهای در ارتباط با مشخصنمایی به وجود نمیآید ولی وقتی این رابطه برای سیستم کاملی از مناطق به کار میرود، مشکل مجموعگیری به وجود میآید چرا که مجموع هر متغیر طبق تعریف برابر با متغیر کل بوده و هیچ تضمینی بر اینکه برابری مذکور صدق کند وجود ندارد. در برخی الگوها که از این مشخصنمایی استفاده میکنند، یک تعدیل متناسب برای هر متغیر در طرح منطقهای برای به دست آوردن مقادیر ملی و منطقهای انجام میدهند. از دیدگاه روششناسی، بهتر است که سازگاری از طریق دیگری قبل از تشکیل معادلات مربوطه صورت گیرد. موضوع دیگر روش تعدیل متناسب این است که ادوار منطقهای میتواند تفاوتهای عمدهای داشته باشد که مستلزم تعدیل بیشتر برای برخی مناطق و تعدیل کمتر برای برخی دیگر است.
مسائلی که در بالا مطرح شدند میتواند با استفاده از یک فرض سهمهای ثابت مانند مشخصنمایی منعطف به صورتی که سهمهای منطقهای بستگی به عملکرد منطقهای در رابطه با سطح ملی دارد از بین برود. یک خاصیت الگوها بالا به پایین این است که آنها میتوانند به سادگی با الگوهای ملی موجود پیوند بخورند. در بسیاری از کشورها، یک یا چند الگوی ملی آزمون شده وجود دارد. این الگوهای به طور عمده بر پایه دادههای ملی با کیفیت و منظر بهتری نسبت به اطلاعات منطقهای هستند به طوری که نقطه شروع جالبی را برای الگوسازی منطقهای تشکیل میدهند. با استفاده از یک الگوی ملی موجود، وظیفه تولید متغیرهای برونزای ملی مورد نیاز نسبتا ساده است. با پیوند یک الگوی بالا به پایین به یک الگوی ملی، چنین الگویی به طور اخص برای تحلیل نتایج منطقهای سیاستهای ملی مناسب خواهد بود. یک مشکل عمده الگوهای بالا به پایین این است که آنها بازخورد از مناطق به سطح ملی را نادیده میگیرند. برای مثال، فرض میشود طریقی که هزینه ملی دولتی بین مناطق تخصیص مییابد تاثیری بر اشتغال و تورم ملی ندارد. چنین فرضی برای یک سیستم اقتصادی با مناطق کمتحرک و بالنسبه متراکم قابل دفاع نیست. بنابراین رهیافت بالا به پایین بیانگر آن است که موضوعات عمده اقتصادی منطقهای باید نادیده گرفته شود. همچنین تضاد میان کارایی ملی و برابری بینمنطقهای محدودیتهای قابل ملاحظهای را برای ارزش الگوهای بالا به پایین برای ارزیابی سیاستی به وجود میآورد. به علاوه، اینگونه الگوها مستلزم وجود اطلاعات روی واردات و صادرات منطقهای هستند؛ اطلاعاتی که کمتر قابل دسترسی هستند. در رهیافت پایین به بالا، متغیرهای ملی یا به صورت جمع و یا به صورت میانگین متغیرهای منطقهای هستند. به دلیل محدودیت اطلاعات منطقهای، غالبا الگوهایی که از رهیافت پایین به بالا استفاده میکنند به دلیل نیاز به اطلاعات برای ارتباط متقابل ملی – منطقهای، دارای بخشها و مناطق اندکی هستند و در اصل، الگوهای پایین به بالای چند منطقهای میتوانند رقیب الگوهای ملی سنتی باشند. نتیجهای که از نظریه جمعیسازی میتوان گرفت این است که تنها تحت شرایط محدودکننده، یک رابطه خطی که بر حسب متغیرهای ملی بیان شده است و پیشبینیهای برابر با جمعیسازی روابط خطی متناظر در سطح منطقهای به دست میدهد. در حالت کلی، یک رهیافت تفکیک شده نتایج بهتری خواهد داد. در عمل، الگوهای چندمنطقهای پایین به بالا هنوز رقیب جدی الگوهای کلان نشدهاند که دلایل متعددی برای آن وجود دارد. یک دلیل اینکه نتیجه پیشگفته در نظریه جمعیسازی به طور نسبی مربوط است چرا که این امر تنها برای روابط خطی صادق است. دوم اینکه وقتی متغیرهای ملی در روابط تفکیکسازی شده نقش داشته باشند، پیشبینیهای مبتنی بر روابط کلان بیش از روابط تفکیک شده معتبر خواهد بود. دلیل سوم این است که اطلاعات و دادههای ملی معمولا دارای کیفیت بهتری نسبت به دادههای منطقهای هستند. باید متذکر شد که در الگوهای کاربردی پایین به بالا تاکنون توجه کمتری به استخراج متغیرهای ملی شده است. از آنجا که در این رهیافت، بازخورد منطقه به سطح ملی مورد نظر است، میتوان از آن برای مطالعه تضاد میان برابری بینمنطقهای و کارایی ملی استفاده کرد ولی این کار به ندرت صورت گرفته است. برای متغیرهایی که بازار آنها در سطح ملی وجود دارد (مانند تولید)، رهیافت بالا به پایین مفید است در حالی که برای متغیرهایی که بازار آنها به طور قابل ملاحظهای غیرمتحرک بوده و دارای هزینههای بالای حملونقل باشند (مانند بازار کار، بازار خانه سازی و بازار خدمات مختلف)، روش پایین به بالا مناسب است.
به عنوان آخرین نکته باید گفت که اثر سیاستهای اقتصادی دولت روی بازارها در سطح ملی و محلی میتواند تفاوتهای عمدهای داشته باشد. سیاستهای پولی، مالی، اعتباری و سایر سیاستهای دولتی با توجه به ساختار بازارهای شهری دارای آثار متفاوتی در شهرهای مختلف (با بازارهای متفاوت) هستند. به طور مثال اثر سیاستهای پولی باتوجه به اندازه بنگاههای اقتصادی در شهرها (شامل کارخانجات شهری و کارگاههای تولیدی) و تفاوت در جذب اعتبارات (وام) میتواند در شهرهای مختلف با تفاوتهای محسوسی مواجه شود. مطالعه کارلینو و دی فاینا در مورد آثار عمومی سیاستهای پولی در سطح محلی، مطالعه چانگ در مورد آثار مزبور در کشورهای در حال توسعه و مطالعه جورجوپولس در کانادا بیانگر آثار مزبور است.
نکته دیگر مربوط به موضوع تجمع شهری است. تجمع فعالیتها در شهرها دارای آثار متعددی است که جملگی آنها باعث ایجاد ویژگیهای خاص در بازارهای شهری میشود. تجمع شهری در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد که تمرکز شهری نیز نامیده میشود میتواند آثاری مانند آثار تجمع و آثار انتشار داشته باشد. آثار تجمع میتواند به شکل صرفههای شهرنشینی، آثار قطبی شدن و آثار تبعی آن مانند آثار تراوش نمایان شود. به عنوان مثال، آثار تجمع در سالهای اخیر در بخش مالی اقتصاد جوامع منجر به ایجاد تودههای مالی در شهرها شده که این مساله به نوبه خود باعث توسعه بازارهای شهری شده است. مطالعه بکر و هندرسون و مطالعه ویتون و شی شیدو نیز بیانگر آثار تجمع شهری روی رشد اقتصادی است.
دسترسی به عوامل تولید و فرصتهای تولیدی در شهرها نسبت به موارد مشابه در مناطق روستایی باعث ایجاد تفاوت بعضا مشهود میان بازارهای شهری (به عنوان بازارهای محلی) و بازارهای ملی میشود. موضوعی که این تفاوت را گستردهتر میکند، مفهوم فاصله و هزینههای حملونقل است به طوری که وجود فاصله و در برخی موارد هزینههای بالا برای حملونقل منابع تولید باعث میشود چسبندگی خاصی میان بازارهای شهری و منابع محلی ایجاد شود در حالی که در سطح ملی، استفاده از منابع متعدد با هزینههای خاصی مواجه بوده و این مساله باعث تحرک پایینتر عوامل و منابع تولید در سطح ملی میشود. در مقابل، تحرک عوامل و منابع تولید برای کالاهای کاملا متحرک یا با تحرک بالا (که قبلا به تعریف آنها اشاره شد) باعث میشود که بازارهای شهری حساسیت بیشتری نسبت به عوامل و منابع مزبور داشته باشند ولی در سطح بازارهای ملی، حساسیت مزبور کمتر است .
همانطور که قبلا ذکر شد، منابع توسعه اقتصادی اغلب در شهرها تشکیل میشود و به همین دلیل، توسعه اقتصادی در سطوح ملی و محلی تاثیرپذیری خاصی از توسعه بازارهای اقتصادی شهرها دارند. تجمع در بازارهای شهری بر اساس مطالعه هندرسون (همان ماخذ) روی رشد اقتصادی موثر است. وی با استفاده از مدل گشتاورهای توسعهیافته به آزمون استحکام و سازگاری نتایج تجربی برای کشورهای مختلف (شامل ۸۰ تا ۱۰۰ کشور) در مورد رابطه میان تجمع شهری و رشد اقتصادی در دوره ۱۹۶۰- ۱۹۹۵پرداخته و نشان داده است که تجمع شهری در کشورهای مختلف بر رشد اقتصادی تقدم و برتری داشته و اثر تقدم در مورد تجمع شهری بیش از رشد اقتصادی بوده است.
در مطالعهای دیگر، اتو و دیگران به مطالعه آثار رشد پراکنده شهرها روی توسعه اقتصادی پرداخته و هزینههای اقتصادی و مالی آن را برای فرآیند توسعه بیان کردهاند. ساختار اقتصادی شهر و رابطه آن با رشد اقتصادی در مطالعه رسی هنز برگ و رایت آمده است. در این مطالعه چنین بیان شده که «اغلب فعالیتهای اقتصادی در شهرها اتفاق میافتد و این امر باعث چالش میان بازده صعودی محلی در اثر وجود شهرها و بازده ثابت کل در اثر رشد متوازن میشود.» آنان نشان دادهاند که توزیع رتبه – اندازه (RANK-SIZE) برای توسعه شهری رشد اقتصادی دارای الگوهای نسبتا متفاوتی در میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است. میتوان نشان داد که توزیع مزبور در یک کشور نیز میتواند با تغییرات بعضا محسوسی همراه باشد.
برای مثال، در ایالات متحده آمریکا الگوی توزیع رتبه – اندازه در سالهای ۱۹۰۰، ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ (ابتدا، وسط و انتهای قرن بیستم) با تفاوتهایی در ساختار توزیع خصوصا در رتبههای میانی مواجه است. مطالعه رسی هنزبرگ و رایت تلویحا به مساله اندازه شهرها و اثر توزیع اندازه شهرها روی رشد اقتصادی نیز اشاره دارد ولی این مساله در مطالعاتی مانند مطالعه اسکافیدی، اسمیت و واکر آمده است. در این مطالعه، با تعریف شهرهای کوچک برای شهرهای با۱۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ نفر جمعیت، نقش این شهرها در جذب رشد اقتصادی در نظام سلسلهمراتب شهری آزمون شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی نتیجهگیری شده که این شهرها نقش موثری در جذب رشد اقتصادی داشتهاند و بدینترتیب نشان داده شده است که مساله توزیع اندازه شهرها و اثر الگوهای مختلف توزیع شهرها روی رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحث در خصوص رابطه بازارهای شهری و رشد اقتصادی است. سایر مطالعات در این زمینه عبارتند از مطالعه گلیزر و مطالعه اولیه هندرسون در مورد الگوهای توزیع شهرها در نظام سلسهمراتب شهری و اثر آن روی رشد اقتصادی.
در کنار مطالعات مختلف، دیدگاههای متفاوتی نیز در خصوص اثر رشد شهری بر رشد اقتصادی وجود دارد. به طور مثال، چانگ یی تسه در سال ۲۰۰۱ مطالعهای در خصوص آثار صرفههای تجمع شهری روی اشتغال انجام و نشان داده است که از لحاظ تئوریک با وجود شواهد فراوان مبنی بر افزایش بهرهوری در اثر تجمع فعالیتهای اقتصادی در شهرها، صرفههای تجمع باعث افزایش اشتغال نمیشود. از طرف دیگر انگبرگ در مطالعه سال ۱۹۹۶ خود آثار سیاستهای اشتغال روی توسعه اقتصادی شهرها را بررسی کرده است و با تفکیک سیاستهای طرف عرضه و سیاستهای طرف تقاضا، نتیجه گرفته است که هر چند سیاستهای مربوط به درآمدها و اشتغال در سطح ملی میتواند موفق باشد، اثربخشی سیاستهای اشتغال در سطح محلی (درونشهری) با مشکلاتی مواجه است. وی با بیان مشکلات مربوط به تجمع فضایی اشتغال در نقاط نامناسب همسایگی شهرهای بزرگ و افزایش این تجمع در کشورهای مختلف، چنین استدلال میکند که سیاستهای هدفمند فضایی نمیتواند وضعیت طرف عرضه و طرف تقاضای بازار کار را بهبود بخشد و آثار مربوطه بیش از هر چیز میتواند روی رشد اقتصادی در شهرها تاثیر منفی داشته باشد. مطالعات کیم نیز نتایج مشابهی را نشان میدهند. هر چند که مطالعات متعددی در خصوص رابطه رشد اقتصادی و ساختار اقتصادی شهرها صورت گرفته و ابعاد این مساله فراتر از مباحث مطروحه در فوق است (به طور مثال بحث فقر ورشد اقتصادی شهر توسط آمیس، قوانین مقیاس فعالیتها در نظام اقتصادی شهرها توسط پوماین و اثر رقابتپذیری شهرها روی رشد اقتصادی توسط وبستر و مولر )، در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که ساختار اقتصادی شهرها به دلیل ماهیت تجمع فعالیتها و آثار قطبی شدن یا آثار انتشار آن (در بخش بعد توضیح داده خواهند شد) میتواند با در نظر گرفتن ملاحضات متعدد، منبع مناسبی برای رشد اقتصادی جامعه باشد ولی در ارتباط متقابل ساختار بازارهای شهری و رشد اقتصادی جامعه باید به مساله عدم تقارنها در بازارهای ملی به دلیل عملکرد بازارهای شهری و ملاحظات مختلف مربوط به تفاوت بازارهای شهری و ملی و به تبع آن، تفاوت رشد اقتصادی شهرها و رشد اقتصادی در سطح ملی توجه داشت.
در پایان باید گفت که نظریههای عام اقتصاد شهری به طور عمده نظریههای توسعه محلی و منطقهای هستند که با کاربرد آنها در مورد پدیدههای شهری، ویژگیهای خاصی یافتهاند. به طور مثال، نظریه قطبی شدن اساسا یک نظریه منطقهای است ولی اغلب مشخصههای آن نشات گرفته از عناصر اقتصاد شهری (مانند صرفههای تجمع، صرفههای شهرنشینی و بازده به مقیاس کارخانجات تولیدی شهرها) است. در اینجا برای سهولت بحث، عمدهترین نظریههای عام را در قالب مباحث زیر مطرح میکنیم:
الف – نظریه قطبی شدن
ب – نظریه انتشار
پ – نظام سلسله مراتب شهری
ت – سایر مباحث
توجه برنامهریزان معمولا به رهیافت مبتنی بر شهر در برنامهریزی توسعه ملی است و در این رهیافت طرحهای توسعه منطقهای و برنامه جمعیسازی شده منطقهای برای به دست آوردن برنامه ملی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف به دست آمده از این روش با اهداف ملی مقایسه میشود که در صورت اختلاف آنها، نیاز به تغییر در هر دو یا یکی از آنهاست (تغییر در اهداف ملی و یا تغییر در ساختار شهری برنامهریزی شده). این گونه تفکر در مراکز بزرگ کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین، کرهجنوبی، برزیل، مکزیک، نیجریه، نیجر و سایر کشورهایی که با اختلافات منطقهای جدی مواجهند به کار رفته است. پشتوانه این تفکر، الگویی است که توسط پرو ارائه شده است. فرانسوا پرو در ارائه اولیه مفهوم «قطبهای رشد» معتقد است که رشد به صورت یکنواخت در طول بخشهای یک اقتصاد منتشر نمی شود بلکه بخشهای خاص در برخی مراکز متمرکز هستند و بنابراین رشد در مراکز خاصی متمرکز میشود. از زمان انقلاب صنعتی تاکنون، سهم زیادی از این «بخشهای پیشرو» در شهرها مشاهده شدهاند و با گذشت زمان، در شهرهای بزرگ قابل مشاهده بودهاند. برخی از این بخشهای پیشرو دارای آثار انتشار روی افزایش درآمد و اشتغال در برخی مناطق بزرگتر بوده اند. این عوامل به عنوان عوامل پیشرو نامیده میشوند. جمع شدن معنیدار عوامل جلو برنده تشکیل یک قطب رشد را میدهند که به عنوان تولیدکننده رشد در کل مناطق هستند. یک نتیجه سیاستی از این امر آن است که اگر منطقهای عقب مانده است، باید ناشی از عدم وجود یک قطب رشد در آنجا باشد و اگر عوامل بازار باعث ایجاد چنین قطبی نمی شوند، باید یک قطب در آنجا با دخالت مثبت دولت ایجاد شود. این نتیجه را برای سطح ملی نیز میتوان در نظر گرفت یعنی اگر ملتی کمتر توسعه یافته است، از فقدان یک سیستم مناسب قطبهای توسعه و مراکز رشد برخوردار است و اگر به نظر برسد که بازار منجر به ایجاد یک سلسله مراتب شهری که باعث ایجاد توسعه مطلوب منطقهای و ملی شود نخواهد شد، این سطحبندی باید توسط سیاستگذاری به وجود آید. این نتیجهگیریهای سیاستی بسیار سادهسازی شده هستند و پرو خودش هرگز چنین توصیههای سیاستی را به این شکل کاملا ساده ارائه نکرده است. مفهوم اولیه قطب توسعه همانگونه که توسط پرو ارائه شده، تجمعی از صنایع جلوبرنده با ایجاد آثار انتشار (تاثیر مطلوب روی درآمد و اشتغال) در منطقهای وسیعتر است.
در اینجا با تعریف «صنعت جلو برنده» آغاز میکنیم . فرض ضمنی نیز این است که سرمایهگذاری در آن شهر دارای روابط تکاثری با درآمد، اشتغال، رشد جمعیت، پیشرفت فنی و… در آن شهر دارد. در تعریف منطقه جلو برنده میتوان گفت که ممکن است نیروی اولیه برای گسترش نه از ناحیه یک شهر بلکه از ناحیه یک منطقه غیرشهری با کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و یا معدن به عنوان فعالیت پایه اقتصادی ناشی شود.
یک شهر میتواند هم یک قطب توسعه و هم یک مرکز جذب باشد یعنی گسترش شهر ممکن است سطح درآمد سرانه یا رفاه سرانه در منطقه پیرامون را با کاهش فشار جمعیت در منطقه، در اختیار بودن زمین بیشتر برای هر خانوار، بهبود فنون کشاورزی و غیره افزایش دهد. اگر کشش مذکور در رابطه فوق مثبت باشد، آن شهر یک «مرکز انتشار» است ( برای جلوگیری از نامیدن آن به عنوان یک «شهر جلوبرنده») . در این حالت، سرمایهگذاری در شهر موجب افزایش تراکم جمعیت در منطقه پیرامون خواهد شد. احتمالا اغلب مردم و حداقل اغلب سیاستمداران بیشتر خواهان آن هستند که یک شهر هم یک قطب توسعه و هم یک مرکز انتشار باشد یعنی سرمایهگذاری در شهر باعث افزایش درآمد سرانه، اشتغال و مانند آن در منطقه پیرامون شده و تراکم جمعیت را نیز در آنجا به خوبی افزایش دهد.
برخی از مردم از این شرایط که مهاجرت روستایی- شهری تنها راه افزایش سطح رفاه جمعیت روستایی است راضی نیستند. برخی مردم حتی دوست ندارند که مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ صورت گیرد. به هر حال یک قطب توسعه را که مرکز انتشار است نمیتوان به یک قطب توسعه که مرکز جذب است به وضوح ترجیح داد مگر اینکه قیمت سایهای بالایی برای زندگی در روستا و یا شهر کوچک وجود داشته باشد. در اینجا عدم صرفههای مقیاس به صورت آلودگی، ازدحام و مانند آن وجود دارد که نیازمند تجزیه و تحلیل جداگانه است.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد