2 - 08 - 2020
سونامی رکود در اروپا
گروه جهان- آمارهای رسمی و برآورد نهادهای اروپایی نشان میدهد رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا در این حوزه پولی بیش از آن چیزی است که تاکنون تخمین زده میشد.
اوضاع اقتصادی جهان با شیوع کرونا دچار بحران شده و بسیاری از کشورها دوران سختی را طی ماههای اخیر سپری کردهاند. هر چند انتظار میرفت این بحران بیشتر در کشورهای با اقتصاد ضعیف به چشم بخورد اما کرونا وضعیت اقتصادی در اروپا را نیز که یکی از قطبهای اقتصادی بزرگ دنیا به شمار میرود، بحرانی کرده است.
از طرفی محدودیتهای مقابله با همهگیری کرونا در کشورهای اروپایی موجب شده رکود اقتصادی در این کشورها به کمترین میزان در سه دهه اخیر برسد. اداره آمار کشورهای اروپایی حوزه یورو در تازهترین گزارش خود اعلام کرده رکود اقتصادی در این کشورها و در سه ماهه دوم امسال به کمترین میزان در ربع قرن اخیر سقوط کرده است. بنا بر این گزارش تولید ناخالص داخلی، محصولات و خدمات ۱۹ کشور حوزه یورو در سه ماهه اخیر به نسبت دوره مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته و به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. با این حال کوچک شدن اقتصاد کشورهای حوزه یورو به خاطر شیوع کرونا به یک میزان نیست. به این ترتیب رکود اقتصادی در این کشورها به نسبت سه ماهه نخست سال که ۶/۳ درصد بود به شدت عمیقتر شده است. محدودیتهایی که از ماه مارس برای مقابله با همهگیری کرونا بر فعالیتهای اقتصادی اعمال شده علت اصلی این وضعیت به شمار میرود.
تاثیر مخرب اقتصادی بحران کرونا سالها رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر اروپا را از بین برده است. سقوط اقتصادی فرانسه بدتر از آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپاست. تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۱/۱۰ درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی اسپانیا هم در این دوره ۵/۱۸ درصد پایین آمده است. ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو بیش از ۱۲ درصد در سه ماهه دوم نسبت به فصل اول ۲۰۲۰ کوچک شده است.
کوچک شدن ۱۰ درصدی اقتصاد آلمان
بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲ به میزان ۲/۱۰ درصد کوچک شده که این رشد، ضعیفترین رشد اقتصادی آلمان از زمان ثبت دادههای رشد در سال ۱۹۷۰ تاکنون محسوب میشود. همچنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۵/۵ درصد کمتر شده است. چنین کاهشی در تاریخ آلمان پس از جنگ و بهویژه در آلمان متحد بیسابقه است. علت اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان ناشی از کاهش صادرات این کشور است.
دولت آلمان تاکنون برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد این کشور دهها میلیارد یورو نقدینگی به بازارها تزریق کرده و نرخهای مالیاتی را نیز کاهش داده است. نرخ بیکاری این کشور در ماه ژوئن از ۵/۷ درصد نیز عبور کرده که این نرخ بیکاری در کشوری که همواره یکی از کمترین نرخهای بیکاری را در اروپا داشته، نشان میدهد وضعیت تا چه حد بحرانی است. متوسط رشد اقتصادی آلمان در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۰ معادل ۷۲/۱ درصد بوده که بالاترین رقم ثبتشده مربوط به رشد ۲/۷ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۷۳ و کمترین رشد نیز رشد منفی ۲/۱۰ درصدی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی همسایه جنوبی آلمان یعنی اتریش در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ به منفی ۷/۱۰ درصد رسید که این نرخ رشد ۱/۷ درصد کمتر از نرخ رشد ثبتشده در فصل قبل و کمترین رشد فصلی ثبتشده در طول تاریخ معاصر این کشور بوده است.
وضعیت وخیم فرانسه
وضعیت فرانسه به عنوان دومین قدرت اقتصادی حوزه اروپا از آلمان به مراتب وخیمتر است. کاهش تولید ناخالص داخلی در فرانسه و در سه ماهه دوم سال ۸/۱۳ درصد بود. با توجه به محدودیتهای شدید اعمال شده در فرانسه در ماههای آوریل تا ژوئن، کارشناسان برآورد میکردند رکود اقتصادی در این کشور بسیار عمیقتر باشد. با این حال این سازمان میگوید همچنان فعالیتهای اقتصادی کمتر از حالت عادی هستند. در ماههای ژانویه تا مارس بازده اقتصادی فرانسه حدود ۹/۵ درصد کاهش داشته است. جدیدترین اطلاعات اداره آمار نشان میدهد مصرف داخلی که یکی از پیشبرندههای اقتصاد فرانسه است، بسیار کاهش یافته چون بسیاری از افرادی که وابسته به کمکهای دولتی هستند مجبور شدهاند هزینههای خود را پایین آورند. مصرف خانوادهها ۱۱ درصد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی پایین آمده است. این رقم در سه ماهه اول برابر با شش درصد بود.
دولت فرانسه هشدار داده با بدترین شوک اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبهرو است. رییس بانک مرکزی فرانسه گفت انتظار دارد اقتصاد این کشور ۱۰ درصد در کل سال ۲۰۲۰ کوچک شود و تا اوایل ۲۰۲۰ به سطح قبل از بحران کرونا بازنگردد.
رکود بیمانند در ایتالیا
در ایتالیا، به عنوان سومین قدرت اقتصادی حوزه یورو نیز بحران کرونا شدیدتر از کشورهای دیگر بوده است. تولید ناخالص داخلی در ایتالیا در سه ماهه دوم سال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۲ درصد کاهش یافته است. گرچه مرکز آمار ایتالیا از یک رکود اقتصادی بیمانند سخن میگوید اما کوچک شدن اقتصاد این کشور کمتر از پیشبینی کارشناسان است که میزان آن را ۱۵ درصد برآورد کرده بودند. براساس اعلام این مرکز، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته ۳/۱۷ درصد کاهش یافته است. تحلیلگرانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده بودند، براساس دو معیار سه ماهانه و سالانه به ترتیب کاهش ۱۵ و ۷/۱۸ درصدی رشد اقتصادی را پیشبینی کرده بودند. مرکز آمار ایتالیا همچنین دادههای خود را در خصوص سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ اصلاح کرد و برای این برهه نسبت به سه ماهه پیش از آن افت ۴/۵ درصدی و نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته ریزش ۵/۵ درصدی را به ثبت رساند. این دو رقم پیشتر به ترتیب ۳/۵ و ۴/۵ درصد اعلام شده بود. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده به طوری که از زمان ظهور کووید۱۹ در اواخر فوریه در این کشور، بیش از ۳۵ هزار تلفات ناشی از این بیماری گزارش داده است.
پیشبینی رسمی ایتالیا از تولید ناخالص داخلی کلی در سال ۲۰۲۰، منفی هشت درصد بوده. این در حالی است که روبرتو گوالتیری وزیر اقتصاد این کشور گفته است این رقم احتمالا باید به شکل نزولی اصلاح شود. بانک مرکزی ایتالیا و کمیسیون اروپا به ترتیب این رقم را منفی ۵/۹ و منفی ۲/۱۱ درصد پیشبینی کردهاند؛ ارقامی که در جمع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بالاترین محسوب میشود.
دولت ایتالیا به منظور کمک به شرکتها و خانوادهها در راستای غلبه بر بحران کرونا از محرکهایی به ارزش ۷۵ میلیارد یورو (۱۸/۸۹ میلیارد دلار) رونمایی کرده و گفته است که اوایل آگوست نیز بسته محرکی را به ارزش ۲۵ میلیارد یورو عرضه خواهد کرد.
کاهش شدید تولید ناخالص ملی در پرتغال
بحران کرونا اقتصاد پرتغال را شدیدتر از بسیاری از کشورهای حوزه یورو با چالش روبهرو کرده و میزان کاهش تولید ناخالص ملی در این کشور در سه ماهه دوم سال دو درصد از میانگین ۱۹ کشور حوزه بیشتر بوده است.
آسیب جدی به موتور اقتصادی اسپانیا
اقتصاد اسپانیا شدیدتر از تمام کشورهای حوزه یورو از بحران کرونا ضربه خورده و میزان کاهش تولید ناخالص ملی آن در سه ماهه دوم سال به نسبت دوره مشابه سال قبل ۵/ ۱۸ درصد است.
کاهش تولید ناخالص داخلی اسپانیا که دلیل اصلی آن شیوع گسترده کرونا و تعطیلی کسبوکارها در دوران قرنطینه است، در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۲/۵ درصد کاهش داشته است.
بانک اسپانیا پیش از این کاهش ۱۶ تا ۲۲ درصدی تولید ناخالص ملی را برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ پیشبینی کرده بود؛ آماری که تقریبا میانگین آن به دست آمد. اسپانیا در ماه آوریل به مدت دو هفته دوران قرنطینه بسیار سختگیرانهای را تجربه کرد و پس از آن نیز لغو قرنطینه با روندی بسیار کند و تدریجی در ماههای می و ژوئن در این کشور آغاز شد. در اسپانیا در سه ماهه دوم سال جاری، بخشهای تجارت و هتلداری با ۴۰ درصد افت درآمد نسبت به سه ماهه نخست سال، بیشترین کسادی را نسبت به سایر بخشها داشتهاند. در همین مدت بخش عمرانی ۲۴ درصد و بخش صنعت در اسپانیا ۵/۱۸ درصد افت درآمد داشتهاند. گردشگری که با سهم ۱۲ درصدی در تولید ناخالص ملی، یکی از پایههای اصلی درآمدی اسپانیا را تشکیل میدهد در سه ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با دستکم ۶۰ درصد افت درآمد روبهرو بوده است. بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست امسال بیش از یکسوم کل صادرات اسپانیا نیز کاهش یافته است.
دولت مادرید میگوید سیاستهای اقتصادی خود را بر مبنای میزان کاهش درآمد ناخالص ملی ۲/۹ درصدی تا پایان سال جاری میلادی تنظیم میکند در حالی که بانک مرکزی این کشور این میزان را ۱۵ درصد پیشبینی کرده است.
اسپانیا که از ابتدا یکی از دو کانون اصلی شیوع کرونا در اتحادیه اروپا بوده، مانند ایتالیا از ۷۵۰ میلیارد یورو بودجه کمکی مصوب اتحادیه برای راهاندازی مجدد اقتصاد بهره مهمی خواهد داشت. این سهم برای اسپانیا که چهارمین اقتصاد اتحادیه است، ۱۴۰ میلیارد یورو است که نزدیک به ۷۳ میلیارد یورو آن قرار است به صورت یارانه مستقیم به این کشور داده شود.
کمترین رکود در لیتوانی
اما کمترین میزان رکود اقتصادی در حوزه یورو با اندکی بیش از پنج درصد در لیتوانی رخ داده و پس از آن لتونی، یکی دیگر از کشورهای حوزه دریای بالتیک قرار دارد که رکود اقتصادی آن در این دوره ۵/۷ درصد گزارش میشود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تازگی و پس از مذاکرات و چالشهای فراوان بر سر یک بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای کمک به احیای اقتصاد این کشورها توافق کردند. کارشناسان احتمال میدهند در صورت بروز موج دوم شیوع کرونا این مبلغ کافی نباشد. اداره آمار اروپا سقوط اقتصادی در منطقه یورو را با ۱/۱۲ درصد کاهش در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بزرگترین رکود از سال ۱۹۹۵ اعلام کرده است.
از طرفی کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود همچنین به نبود توافق تجاری اروپا و بریتانیا در پی برگزیت اشاره کرده که ممکن است آهنگ رشد اقتصادی را به ویژه برای بریتانیا آهسته کند.
در مقیاس جهانی، روند رو به رشد ابتلا به بیماری به خصوص در آمریکا و بازارهای نوظهور، چشمانداز اقتصاد جهان را بدتر کرده و انتظار میرود اقتصاد اروپا هم به همین مسیر کشیده شود.
بانک جهانی در گزارشی که اواخر خرداد ماه درباره چشمانداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) منتشر کرد تخمین زده بود اقتصاد جهان امسال حدود ۵/۲ درصد کوچک شود که این بزرگترین رکود اقتصادی طی دهههای گذشته توصیف شده است. این سازمان در گزارش خود گفته بود بیشترین رکود امسال متوجه کشورهای حوزه یورو است که اقتصاد آنها بیش از ۹ درصد کوچک میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد