سود بانک‌های بزرگ کاهش یافت

سود چهار بانک از پنج وام‌دهنده بزرگ چین پس از واکنش به فشار دولت برای کاهش نرخ‌های بهره به ‌منظور تحریک تقاضای ضعیف وام در بحبوحه کندی اقتصاد و مشکل بخش املاک و مسکن، کاهش یافت.
چین از سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات محرک بخش مسکن را اجرا کرده و نرخ‌های وام و نرخ وام مسکن را کاهش داده است تا رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کند. این کشور در آستانه کاهش تورم است و با بحران طولانی‌مدت بخش مسکن، بدهی فزاینده و احساسات ضعیف مصرف‌کننده و تجاری مواجه است.به گزارش اتاق ایران آنلاین، بانک صنعتی و تجاری چین با مسوولیت محدود، بزرگ‌ترین وام‌دهنده جهان از نظر دارایی و بانک China Construction Corp به ترتیب 8/0 و 4/1‌درصد کاهش در سود خالص سه ‌ماهه دوم را گزارش داده‌اند.
بانک چین و بانک ارتباطات نیز در اوایل این هفته سودهای کمتری را در سه ‌ماهه دوم ثبت کرد‌ه‌اند، اگرچه AgBank این روند را با افزایش 2/14درصدی در روز جمعه کاهش داد. حاشیه سود خالص، معیاری کلیدی برای تعیین سودآوری، در پایان ژوئن از 48/1‌درصد در سه ماه قبل به 43/1‌درصد کاهش یافت. اگرچه سه بانک دیگر حاشیه ثابت یا افزایش جزئی را گزارش کردند، اما بعید است که فشار بر حاشیه سود خالص از بین برود.ویوین ژو، مدیر موسسات مالی آسیا و اقیانوسیه در موسسه فیچ گفت که برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ فشار بیشتری بر حاشیه سود خالص پیش‌بینی می‌شود که ناشی از قیمت‌گذاری مجدد وام مسکن و دستورالعمل‌های دولت برای کاهش هزینه‌های استقراض برای حمایت از اقتصاد است. پرداخت سود سهام بیشتر به فشار بر سود وام‌دهندگان ناشی از تقاضای ضعیف وام و بازدهی کمتر وام می‌افزاید.در حالی که برخی بانک‌ها نسبت به افزایش وام‌های بد در بخش املاک هشدار داده‌اند، برخی دیگر قصد دارند با وجود کاهش بیشتر تقاضا برای وام مسکن، اعطای وام را افزایش دهند. لیو جین، معاون بانک چین روز جمعه گفت که این بانک قصد دارد وام‌های رهنی و وام‌های مصرفی را افزایش دهد.بر‌اساس گزارش فیچ، وام‌های مسکن تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۷‌درصد از کل وام‌های بخش بانکی چین کاهش یافت، در حالی که دو سال قبل از آن ۲۱‌درصد بود. در همین حال، بانک ارتباطات چین اعلام کرد که انتظار بدهی بد بیشتری از سوی توسعه‌دهندگان دارد.نیکلاس ژو، تحلیلگر بانکی در مودیز گفت که اگرچه مواجهه مستقیم بانک‌ها با توسعه‌دهندگان مسکن تنها بخش کوچکی از وام‌های آنها را تشکیل می‌دهد، رکود طولانی‌مدت در بخش املاک، خطر سرایت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را حفظ کرده است. برای پنج بانک بزرگ، نسبت وام‌های غیر‌جاری تا حد زیادی ثابت یا اندکی کاهش‌ یافته است.