10 - 01 - 2021
سواد رسانهای را توسعه دهید
صبا رضایی- سیدهادی سجادی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده سند مقابله با نشر اطلاعات جعلی تدوین و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت متن نهایی برای طرح در صحن شورایعالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
اگرچه مقابله با نشر اطلاعات جعلی اقدام بسیار مناسبی است اما بستگی دارد این اطلاعات جعلی را چه اطلاعاتی بدانیم. آیا هر اطلاعاتی که خوشایند نهادهای دولتی و قضایی نباشد، جعلی محسوب میشود یا انتشار اطلاعاتی که برخی نهادها تلاش در مخفی کردن آنها دارند نیز مشمول مجازات است؟ زمانی که ویروس کرونا در کشورمان شیوع یافت با بسیاری از سایتها، کانالهای خبری تلگرامی و منتشرکنندگان این خبر مقابله شد اما یک ماه بعد مشخص شد خبر کاملا صحیح است. اخبار مربوط به حملات سایبری منتشر نمیشوند، تکذیب میشوند یا بسیار دیر اطلاعرسانی میشوند. بسیاری از خبرهای دیگر هستند که یا دیر منتشر شده و یا با وجود صحت خبر تکذیب میشوند. به هر روی اطلاعات جعلی یا Fake News از معضلات بزرگ جامعه امروز به شمار میروند و مقابله با آن امری ضروری است. در واقع ذات ماجرا درست و مناسب است اما نحوه اجراست که جای سوال دارد. تجربه ثابت کرده بسیاری از مقررات صحیح و مناسب کشورمان بسیار سلیقهای اجرایی میشوند. یکی از معضلات جامعه امروز شایعات است و با توجه به علاقه شدید مردم به این شایعات نیاز به کنترل و نظارت روی آن احساس میشود.
مقابله با نشر اطلاعات جعلی
به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، موضوع اخبار جعلی با توجه به گسترش وسیع رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی به مساله و چالش مهم برای همه کشورها و کسبوکارها تبدیل شده و پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع، یک نیاز فوری است.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سیدهادی سجادی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصتوهشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذینفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسبوکارها میرسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
او افزود: موضوع اخبار جعلی و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق با توجه به گسترش وسیع رسانههای مجازی در دنیا و کانالهای خبری به خصوص در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کردهاند به مساله و چالش مهم برای همه کشورها و کسبوکارها تبدیل شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپینهای هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع قرارگ رفتهاند، تاکید کرد: براساس بررسی صورتگرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانونگذاری و تنظیمگری برای مقابله با این روند نگرانکننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کردهاند.
اقدامات سختگیرانه کشورهای اروپایی
سجادی با بیان اینکه کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانهتری را آغاز کردهاند که جرایم تعیینشده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکههای اجتماعی، ژوئیه ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است.
او ادامه داد: فرانسه قانون نفرتپراکنی برخط را در ژوئیه ۲۰۱۹ تصویب و شبکههای اجتماعی را ملزم کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جریمه ۴/۱ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضداخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که براساس آن جرمانگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشاریافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا شش سال حبس برای متخلف دارد.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است، گفت: این قانون رسانههای اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی ملزم کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکتها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
رویکرد کشورها در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات
سجادی با بیان اینکه کشورها بهطور کلی چهار رویکرد را در این زمینه اتخاذ کردهاند، اعلام کرد: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانهها و قوانین ضدتهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
او ادامه داد: رویکرد دوم برای کشورهای چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریمهایی را علیه رسانههای اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر میکنند، اعمال کرده و معمولا مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع میکند. رویکرد سوم درگیر کردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار «واقعی» در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشورهایی همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا میشود.
او در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها در این زمینه است. ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعدهگذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
ابلاغ سند مقابله با نشر اطلاعات جعلی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیشنویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که بهزودی ابلاغ میشود، اظهار کرد: تکالیف درگاههای نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیسمهایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارشهای دیگر فراهم میشود.
او افزود: این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاههای نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که میتوانند در صور مختلف اعم از سایتها، کانالها، برنامکها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساختهایی هستند که درگاههای نشر روی آنها فعالیت میکنند و البته وظایف و مسوولیتهای آنها متفاوت است.
تعیین مجازاتها توسط قوه قضاییه
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاهها نسبت به ارائه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسبسازی مجازاتها با توجه به قوانین موجود انجام شود و همینطور مسوولیت صاحبان درگاهها و سکوها و نیز اشخاص منتشرکننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند.سجادی گفت: همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در خصوص درگاهها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعهای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیادهسازی سازوکارهای جامع رصد و راستیآزمایی (Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.
آگاهی از جعلی بودن اخبار از طریق کانالها و گروهها
او با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپهای نصبشده روی گوشیهای هوشمند بلافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع میشوند، تصریح کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بهطور خودجوش ایجاد شدهاند وجود دارند که در این زمینه اطلاعرسانی میکنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام میدهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است.
رسانهها تکذیبیه دریافت میکنند
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: برهمین اساس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانهها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته میتواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولیدشده یا ارائه وبسرویس به رسانهها باشد.
اعتبارسنجی و رتبهبندی درگاهها و سکوها
سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیادهسازی نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی درگاهها و سکوها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با شاخصهای دقیق سنجش میکند و گزارشهای این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر میکند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است. چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر میشود. اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفهای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.
تکالیف صدا و سیما
سجادی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامدهای ملی و منطقهای داشته باشد برای سازمان صداوسیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صداوسیما در بخشهایی از فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکوها و درگاههای نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاهها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است. در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاههای مختلف اجرا میشود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظاممند و با در نظر گرفتن مسوولیتها و پاسخگوییها فراهم شود.
آموزش، بهترین راهکار مقابله با
فیک نیوز است
کارشناسان مطالعات رسانه بر این باورندکه آموزش سواد رسانهای بهترین راهکار برای مقابله با فیک نیوز است و نه سند مقابله با نشر اطلاعات جعلی. با این همه چنین سندی باید با نظرسنجی از اصحاب رسانه و مطالعه قوانین رسانهها و شبکههای اجتماعی بینالمللی ایجاد شود.
زهره جوادیه، مدرس ارتباطات و کارشناس مطالعات رسانه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: « Fake News» و اطلاعات جعلی فقط شامل اخبار نمیشود، بلکه تصاویر و ویدئوهای جعلی نیز در شبکههای اجتماعی فراوانند. به طور کلی شبکههای اجتماعی و فضای مجازی موجب به وجود آمدن این مفهوم شدهاند. به طور مثال از جواد ظریف، وزیر امور خارجه عکسی منتشر شده بود که بایک خانم دست داده بود در صورتی که این عکس کاملا جعلی بود.
او افزود: امروز رسانهها پرچمدار مردم شدهاند و سرعت در کوتاه نویسی و انتشار خبر موجب شده مخاطبان به سرعت به اخبار روز دسترسی داشته باشند. اگرچه اطلاعات وسیعی در شبکههای اجتماعی وجود دارد اما نمیتوان به همه آنها اعتماد کرد. امروزه سایتهایی وجوددارندکه صحت اخبار را میسنجند.
جوادیه با اشاره به اینکه متاسفانه سواد رسانهای کاربران ما کم است بیان کرد: حتی در نشستی که برای جامعه پزشکان برگزار شد متوجه شدم آنها نیز باسایتهای سنجش اخبار آشنایی ندارند و خبر درست ونادرست را به خوبی نمیتوانند تشخیص دهند.
او در رابطه با سند مقابله با نشراطلاعات جعلی گفت: من موافق سند نیستم و معتقدم سند کاری از پیش نمیبرد بلکه باید سواد رسانهای را در جامعه ارتقا داد و بهترین راهکار برای آن آموزش است. با این همه اگر قرار است سندی ایجاد شود باید قوانین و مقررات شبکههای اجتماعی و رسانههای آنلاین جهانی با دقت مطالعه و بررسی شود و ضمانت اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر بهتر است از سردبیران و مدیران مسوول رسانههای خصوصی نظرسنجی شود که موافق سند مقابله با نشراطلاعات جعلی هستند یا خیر. اگر چنین است چه مواردی باید در سند لحاظ شود.
این کارشناس مطالعات رسانه تاکیدکرد: مرز اینترنت را نمیتوان مسدودکرد. فضای مجازی با زندگی ما پیوند خورده است. از سویی دیگر مردم هرروزه در شبکههای اجتماعی بمباران اطلاعاتی میشوند و این امر موجب میشود تحت تاثیر اخبار جعلی قرار بگیرند.او افزود: بسیاری از مردم در گروهها و کانالهایی عضو میشوند که هیچ ارتباطی با حوزه فعالیتشان ندارند. مثلا واردگروههای بورسی میشوند و به هدف اینکه در جمع حرفی برای گفتن داشته باشند اخبار بورسی را مطالعه میکنند بیآنکه سررشتهای از بورس داشته باشند. این خود بیانگرنبود سوادرسانهای است. البته در مقطع ششم کتابی در اینباره تدریس میشود.جوادیه گفت: فیک نیوز ابزار قدرتمندی برای بسیاری از دولتمردان شده است. به طور مثال در جنگ عراق و آمریکا از آن استفاده شد و معلوم شد اخبار جعلی از رسانهای وابسته به تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا منتشر میشده است. بنابراین انتشار فیک نیوز تنها مختص به مردم عادی نیست.او تاکید کرد: با این همه شبکههای اجتماعی با سانسور مقابله کردهاند و این ویژگی مثبتی است اما باید اخبار رسانههای معتبر و رسمی را منتشر کنند تا از انتشار فیکنیوز جلوگیری کنند. گوگل و فیسبوک نیز نرمافزارهایی ایجادکردهاند که از اشاعه اخبار جعلی جلوگیری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد