30 - 06 - 2024
سه خواسته بخش خصوصی از دولت چهاردهم
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است، دولت آینده باید پیشبینیپذیری اقتصادی، تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی و همچنین اتکا به بخش خصوصی را در دستورکار قرار دهد. کیوان کاشفی با اشاره به مهمترین انتظاراتی که بخش خصوصی کشور از رییسجمهور آینده دارد، پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور را اولین خواسته اعلام کرد که هم فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند و هم نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در مناظرات به آن اشاره داشتند. وی با تاکید بر اینکه پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تکرقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود، اظهار کرد: منظور از پیشبینیپذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونهای مدیریت شود که فعالان بخش خصوصی امکان برنامهریزی برای کسبوکار خود را داشته باشند. عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز براساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال میشد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، افزود: البته پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور صرفا به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمیشود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعملها و بخشنامههای متعدد و خلقالساعه و خصوصا بهبود فضای کسبوکار را نیز در برمیگیرد. وی گفت: معتقدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور حتی در صورتی که رویکرد دولت آینده بر مذاکره و رفع تحریمها نیز نباشد قابل تحقق است و تنها نیازمند مقداری انضباط است که باید ابتدا از ساختار دولت آغاز و سپس به سیستمهای پایینتر القاء شود. عضو هیات رییسه اتاق ایران دومین خواسته از رییسجمهور آینده را تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور و آینده مذاکرات با نظر حاکمیت و در راس آن مقام معظم رهبری عنوان کرد و ادامه داد: اینکه اکنون چشمانداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: اصلیترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامهای برای مذاکرات نداشته باشیم، براساس آن برنامهریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و … برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامهریزی کنیم. کاشفی گفت: وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز میداند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالان اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. کاشفی گفت: اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریمهاست، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریمها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و براساس هریک از این چشماندازها برنامهریزی و افقبندی کنیم. وی سومین و مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت چهاردهم و رییسجمهور آینده را توجه به این بخش دانست و گفت: متاسفانه در برخی دولتها با بخش خصوصی خوب رفتار نشده و حتی در برخی موارد شاهد نگاه امنیتی و یا مداخله در تشکلهای بخش خصوصی بودیم. عضو هیات رییسه اتاق ایران ادامه بیتوجهی به بخش خصوصی را زمینهساز فرار سرمایه، سرمایهگذاران و کارخانهداران از کشور دانست و افزود: قطعا باید با تغییر رویه نسبت به بخش خصوصی، جلوی این امر گرفته شود. کاشفی از مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد یاد کرد که شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار کشور است و گفت: براساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد از این بخش کسب نظر شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمیشود. وی اضافه کرد: چه ایرادی دارد که این تابو شکسته شود و در جلسه هیات دولت یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد و نظرات این بخش هم شنیده شود. عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از این نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه میشود، این نگاه را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور دانست و اظهار کرد: هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیمگیریهای درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی کشور راحت میتواند فعالیت کند و هم سرمایهگذاری در ایران توسعه مییابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد