شناسه خبر : 230277
3 - 01 - 2022
3 - 01 - 2022
سهم پایین از تولید ناخالص داخلی
«جهانصنعت»- با وجود ظرفیتهایی که ایران در حوزه معدن دارد اما این بخش سهم بسیار ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و تاثیر معدن بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور قابلتوجه نیست. این در حالی است که اگر برنامهریزی شایسته و سیاستگذاری بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، میتواند به حل این مشکل تا حد زیادی کمک کند و سهم معادن را از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد.
در واقع افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مواردی است که بخش معدن میتواند نقش بسزایی در آن داشته باشد و کارشناسان بر آن تاکید دارند، چراکه بسیاری دیگر از بخشهای اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تولیدات معدنی وابستگی دارند. از آنجا که یکی از مهمترین پایههای اقتصاد هر کشوری، منابع معدنی و ذخایر آن هستند، در نتیجه معدن، قدرتی دارد که میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. در این بین با توجه به اینکه بسیاری از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی چشمگیر میشود، طوری که بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران اقتصاد کشور شناخته میشوند که با متحولشدن آن، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور هم میتوانند تغییرات خوبی را تجربه کنند.
کارشناسان باور دارند که با وجود توانمندیها اما ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه موجود در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بالفعل نشده است، طوری که ضعف در شناسایی ظرفیتها و عدم سرمایهگذاری کافی در آنها، باعث شده آنطور که شایسته است این ظرفیتهای خاموش نمایان نشوند. روزنامه «جهانصنعت» در این گزارش درباره چرایی نمایان نشدن ظرفیتهای بخش معدن چند مورد را بررسی کرده که در ادامه میآید:
ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی
یکی از موارد کلیدی که میتواند تولید را افزایش دهد، جذب سرمایهگذاری خارجی است. برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد اعتماد مهم است. چطور انتظار داریم وقتی سرمایهگذار از آینده سرمایه خود مطمئن نیست در کشور ما سرمایهگذاری کند! آن هم در حوزهای که نرخ برگشت سرمایه بازه طولانیمدتی خواهد داشت. در این بین سیاستهای مسکن کوتاهمدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدار نیستند و باید راه دیگری اندیشید.سرمایهگذاری خارجی صرف نظر از حوزه مدنظر، مستلزم بررسی مولفههای خاصی از جمله امنیت سرمایهگذاری، شرایط محیط کسبوکار، ثبات قوانین، شفافیت و پتانسیلهای کشور است. فضای سرمایهگذاری خارجی با ایجاد همکاری و اعتماد بین دولتها و روابط حسنه و احترام متقابل به قوانین کشورهای دیگر شکل میگیرد، بنابراین وظیفه دولت است که بسترهای بینالمللی، منطقهای و فضای کسبوکار را طوری بهبود بخشد که فعالیتهای تجاری خارج از مرزها هم رونق گیرد. از آنجا که توسعه اقتصادی و امنیت منطقهای در گرو سرمایهگذاری مشترک و پایدار است، دولت باید در این مسیر حرکت کند.در این بین برخی به تحریمها تاکید میکنند و باور دارند اگر تحریمها برداشته شود، مشکل جذب سرمایهگذار خارجی نیز حل میشود اما مساله این است که ورود سرمایهگذار خارجی زمانبر است و چیزی حدود دو سال طول میکشد، چراکه شرکتها و موسسات تحقیق و توسعه که کار ممیزی انجام میدهند، باید با استخدام افراد مجرب گزارشهایی را که توسط دیگران تهیه شده، بررسی کنند و باتوجه به استانداردهای روز پیش بروند. باتوجه به اینکه این موسسات درحالحاضر بهدلیل تحریمها وارد کشور نمیشوند، بهتر است دولت برای توسعه بخش معدن تلاشها و اقدامات لازم را انجام دهد. در این بین نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که با موانعی روبهرو هستیم که سهم عمدهای در فرار سرمایه و سرمایهگذار خارجی دارد و باید آن موانع را حل کرد.
بیتوجهی به استانداردهای روز دنیا
تحریمها بالاخره روزی حذف میشوند و سرمایهگذاران خارجی وارد کشور خواهند شد، اما مساله این است که ما شرایط لازم برای ورود آنها را نداریم. معادن به دلیل عقبافتادگی فناوری، هم در روشهای استخراج و هم در ماشینآلات بهرهوری مناسبی ندارند. به این ترتیب یکی از بزرگترین معضلات بخش معدن و موانعی که مانع تولید میشود، بیتوجهی به استانداردهای بینالمللی و همراه نبودن با اطلاعات روز دنیا است.
برخی از منتقدان مطرح میکنند که معادن با استانداردهای سرمایهگذاری بینالمللی هیچگونه سنخیتی ندارند. با بررسی گزارشات معادن متوجه میشویم که اغلب آنها بینالمللی نیستند و مسیر مشخصی ندارند. اگر سرمایهگذار خارجی به هر دلیلی وارد کشور شود و مطرح کند که به تحریمها اهمیتی نمیدهد و قصد فعالیت اقتصادی در کشور ما را دارد، معادن و شرایط موجود آماده ارائه خدمات به سرمایهگذار بینالمللی نیستند. با اینکه در دنیا یک زبان مشترک برای ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف، گزارش بهرهبرداری، میزان ذخایر و نحوه استخراج وجود دارد، اما در کشور ما شرایط به گونهای دیگر است و آمارها و ارقام هر یک متفاوت هستند.
به این ترتیب ما دور از استانداردهای بینالمللی حرکت کرده و در نتیجه نتوانستهایم در حوزه معدن دست به مطالعات امکانسنجی مقدماتی و قطعی بزنیم. در این بین مهمترین مساله بهروز کردن اطلاعات است که باوجود مشکلات اقتصادی و دور بودن از اطلاعات دنیا، عملیاتی نبوده است. هر شرکتی برای تهیه آمار و اطلاعات بهصورت سلیقهای عمل میکند.
نگاه سلیقهای
امروزه به دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایهگذار اصولا علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه معدن نیست، در نتیجه این مهم به رشد تولید ضربه میزند. این در حالی است که جذب سرمایهگذار مستلزم تدوین برنامهها و استراتژیهای مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاری است که بتواند سرمایهگذار را تشویق به سرمایهگذاری کند.
ضمن اینکه رونق تولید منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بیتنش و همچنین رفع خلأهای قوانین است. در این بین تغییرات مداوم و خلقالساعه دستورالعملهای مربوطه، یکی از مسائلی است که فعالیتهای بخش معدن را دچار نابسامانی و بیثباتی کرده است. همچنین نگاه سلیقهای را در ارائه گزارشات معدنی شاهد هستیم. آنقدر نگاه سلیقهای حاکم است که موضوع از استانی به استان دیگر تفاوت میکند، در حالی که در دنیا برای این مهم استانداردهای خاصی وجود دارد.
نبود تکنولوژی مناسب
ضعف دانش کافی برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایهگذاری در بخش فناوریهای نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایهگذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید میکنند. مثال دیگر باطله معادن فلزی ازجمله مس و آهن است که با عیار پایین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایهگذاری کافی، حجم عظیمی از این مواد در دامپهای باطله معادن بزرگ کشور مدفون میشود که سرمایهگذاری در استحصال آن میتواند ارزشافزوده خوبی را عاید سرمایهگذار کند. در حوزه صنایع معدنی نیز با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پاییندستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیتهایی از جمله وجود انرژی ارزان و راههای ارتباطی دریایی و زمینی، متاسفانه هنوز نتوانستهایم از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.
ترس از سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در حوزه معدن به دلیل هزینههای سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورد استقبال سرمایهگذاران محتاط نیست.
همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر میبرد و با قیمتهای پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایهگذار نیز با مشکل بیرغبتی مواجه شده است. باید در نظر داشت که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزههای دیگر پرهیز کرد، چراکه چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد و لذا باید با برنامهریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامهریزی یا با برنامهریزی هیجانی و کوتاهمدت نمیتوان از اقتصاد انتظار بهرهوری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.
چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا بتوان از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. بخش معدن از عمدهترین بخشهای تامینکننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیرساختها درکشور به شمار میآید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران میتواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن، جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.
با سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه از یکسو و تمرکز بر بهبود و ایجاد زیرساختها و رفع موانع تولید داخلی از جمله کنترل ریسک، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و ثبات محیط کسبوکار، میتوان به جذب سرمایهگذاری در حوزه معدن و رونق تولید کمک کرد.
در واقع افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مواردی است که بخش معدن میتواند نقش بسزایی در آن داشته باشد و کارشناسان بر آن تاکید دارند، چراکه بسیاری دیگر از بخشهای اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تولیدات معدنی وابستگی دارند. از آنجا که یکی از مهمترین پایههای اقتصاد هر کشوری، منابع معدنی و ذخایر آن هستند، در نتیجه معدن، قدرتی دارد که میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. در این بین با توجه به اینکه بسیاری از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی چشمگیر میشود، طوری که بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران اقتصاد کشور شناخته میشوند که با متحولشدن آن، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور هم میتوانند تغییرات خوبی را تجربه کنند.
کارشناسان باور دارند که با وجود توانمندیها اما ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه موجود در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بالفعل نشده است، طوری که ضعف در شناسایی ظرفیتها و عدم سرمایهگذاری کافی در آنها، باعث شده آنطور که شایسته است این ظرفیتهای خاموش نمایان نشوند. روزنامه «جهانصنعت» در این گزارش درباره چرایی نمایان نشدن ظرفیتهای بخش معدن چند مورد را بررسی کرده که در ادامه میآید:
ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی
یکی از موارد کلیدی که میتواند تولید را افزایش دهد، جذب سرمایهگذاری خارجی است. برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد اعتماد مهم است. چطور انتظار داریم وقتی سرمایهگذار از آینده سرمایه خود مطمئن نیست در کشور ما سرمایهگذاری کند! آن هم در حوزهای که نرخ برگشت سرمایه بازه طولانیمدتی خواهد داشت. در این بین سیاستهای مسکن کوتاهمدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدار نیستند و باید راه دیگری اندیشید.سرمایهگذاری خارجی صرف نظر از حوزه مدنظر، مستلزم بررسی مولفههای خاصی از جمله امنیت سرمایهگذاری، شرایط محیط کسبوکار، ثبات قوانین، شفافیت و پتانسیلهای کشور است. فضای سرمایهگذاری خارجی با ایجاد همکاری و اعتماد بین دولتها و روابط حسنه و احترام متقابل به قوانین کشورهای دیگر شکل میگیرد، بنابراین وظیفه دولت است که بسترهای بینالمللی، منطقهای و فضای کسبوکار را طوری بهبود بخشد که فعالیتهای تجاری خارج از مرزها هم رونق گیرد. از آنجا که توسعه اقتصادی و امنیت منطقهای در گرو سرمایهگذاری مشترک و پایدار است، دولت باید در این مسیر حرکت کند.در این بین برخی به تحریمها تاکید میکنند و باور دارند اگر تحریمها برداشته شود، مشکل جذب سرمایهگذار خارجی نیز حل میشود اما مساله این است که ورود سرمایهگذار خارجی زمانبر است و چیزی حدود دو سال طول میکشد، چراکه شرکتها و موسسات تحقیق و توسعه که کار ممیزی انجام میدهند، باید با استخدام افراد مجرب گزارشهایی را که توسط دیگران تهیه شده، بررسی کنند و باتوجه به استانداردهای روز پیش بروند. باتوجه به اینکه این موسسات درحالحاضر بهدلیل تحریمها وارد کشور نمیشوند، بهتر است دولت برای توسعه بخش معدن تلاشها و اقدامات لازم را انجام دهد. در این بین نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که با موانعی روبهرو هستیم که سهم عمدهای در فرار سرمایه و سرمایهگذار خارجی دارد و باید آن موانع را حل کرد.
بیتوجهی به استانداردهای روز دنیا
تحریمها بالاخره روزی حذف میشوند و سرمایهگذاران خارجی وارد کشور خواهند شد، اما مساله این است که ما شرایط لازم برای ورود آنها را نداریم. معادن به دلیل عقبافتادگی فناوری، هم در روشهای استخراج و هم در ماشینآلات بهرهوری مناسبی ندارند. به این ترتیب یکی از بزرگترین معضلات بخش معدن و موانعی که مانع تولید میشود، بیتوجهی به استانداردهای بینالمللی و همراه نبودن با اطلاعات روز دنیا است.
برخی از منتقدان مطرح میکنند که معادن با استانداردهای سرمایهگذاری بینالمللی هیچگونه سنخیتی ندارند. با بررسی گزارشات معادن متوجه میشویم که اغلب آنها بینالمللی نیستند و مسیر مشخصی ندارند. اگر سرمایهگذار خارجی به هر دلیلی وارد کشور شود و مطرح کند که به تحریمها اهمیتی نمیدهد و قصد فعالیت اقتصادی در کشور ما را دارد، معادن و شرایط موجود آماده ارائه خدمات به سرمایهگذار بینالمللی نیستند. با اینکه در دنیا یک زبان مشترک برای ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف، گزارش بهرهبرداری، میزان ذخایر و نحوه استخراج وجود دارد، اما در کشور ما شرایط به گونهای دیگر است و آمارها و ارقام هر یک متفاوت هستند.
به این ترتیب ما دور از استانداردهای بینالمللی حرکت کرده و در نتیجه نتوانستهایم در حوزه معدن دست به مطالعات امکانسنجی مقدماتی و قطعی بزنیم. در این بین مهمترین مساله بهروز کردن اطلاعات است که باوجود مشکلات اقتصادی و دور بودن از اطلاعات دنیا، عملیاتی نبوده است. هر شرکتی برای تهیه آمار و اطلاعات بهصورت سلیقهای عمل میکند.
نگاه سلیقهای
امروزه به دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایهگذار اصولا علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه معدن نیست، در نتیجه این مهم به رشد تولید ضربه میزند. این در حالی است که جذب سرمایهگذار مستلزم تدوین برنامهها و استراتژیهای مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاری است که بتواند سرمایهگذار را تشویق به سرمایهگذاری کند.
ضمن اینکه رونق تولید منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بیتنش و همچنین رفع خلأهای قوانین است. در این بین تغییرات مداوم و خلقالساعه دستورالعملهای مربوطه، یکی از مسائلی است که فعالیتهای بخش معدن را دچار نابسامانی و بیثباتی کرده است. همچنین نگاه سلیقهای را در ارائه گزارشات معدنی شاهد هستیم. آنقدر نگاه سلیقهای حاکم است که موضوع از استانی به استان دیگر تفاوت میکند، در حالی که در دنیا برای این مهم استانداردهای خاصی وجود دارد.
نبود تکنولوژی مناسب
ضعف دانش کافی برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایهگذاری در بخش فناوریهای نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایهگذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید میکنند. مثال دیگر باطله معادن فلزی ازجمله مس و آهن است که با عیار پایین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایهگذاری کافی، حجم عظیمی از این مواد در دامپهای باطله معادن بزرگ کشور مدفون میشود که سرمایهگذاری در استحصال آن میتواند ارزشافزوده خوبی را عاید سرمایهگذار کند. در حوزه صنایع معدنی نیز با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پاییندستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیتهایی از جمله وجود انرژی ارزان و راههای ارتباطی دریایی و زمینی، متاسفانه هنوز نتوانستهایم از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.
ترس از سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در حوزه معدن به دلیل هزینههای سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورد استقبال سرمایهگذاران محتاط نیست.
همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر میبرد و با قیمتهای پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایهگذار نیز با مشکل بیرغبتی مواجه شده است. باید در نظر داشت که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزههای دیگر پرهیز کرد، چراکه چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد و لذا باید با برنامهریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامهریزی یا با برنامهریزی هیجانی و کوتاهمدت نمیتوان از اقتصاد انتظار بهرهوری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.
چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا بتوان از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. بخش معدن از عمدهترین بخشهای تامینکننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیرساختها درکشور به شمار میآید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران میتواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن، جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.
با سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه از یکسو و تمرکز بر بهبود و ایجاد زیرساختها و رفع موانع تولید داخلی از جمله کنترل ریسک، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و ثبات محیط کسبوکار، میتوان به جذب سرمایهگذاری در حوزه معدن و رونق تولید کمک کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد