سهم بیشتر معادن در رشد اقتصادی کشور

دنیای معدن- معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره ارزیابی خود از وضعیت معدن در برنامه هفتم توسعه و پیشنهادهایی که وزارت صمت به آن اضافه کرده است، گفت: در بحث برنامه توسعه، ما هم منتظریم که خروجی کمیسیون‌‌‌ها را مشاهده کنیم، زیرا در لایحه دولت مواردی آمده بود که ما با اضافه کردن برخی نکات به کمیسیون‌‌‌ تحویل دادیم، اما اکنون در انتظار این هستیم که ببینیم چه موضوعاتی در خروجی کمیسیون، با پیشنهاد ما متفاوت خواهد بود. یک‌سری نظرات داشتیم که سعی کردیم لحاظ کنیم. احساس ما این است که در برخی هدف‌گذاری‌‌‌های برنامه، دقیق صحبت نشده است و مهم‌ترین آنها جایی است که هدف‌گذاری رشد بخش معدن باید فراتر از بخش صنعت باشد، اما این خلاف چیزی است که در سیاست‌های کلان کشور مطالبه می‌شود و معنی‌اش این است که باید بخش معدن را فراتر از نیاز‌‌‌های صنعت و فراتر از سرعت رشد صنعت توسعه دهیم. طبیعتا اینجا محصولات معدنی که تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود، چون ظرفیت بخش داخلی به حدی که تمام منابع ما را جذب کند نیست.
رضا محتشمی‌پور افزود: خلاف جهت عمل‌کردن برای ما مشکلاتی پیچیده ایجاد می‌کند، به‌طوری که مسیر قانونی را در وهله اول کاملا تغییر داده و قوانین در دوره زمانی بسیار محدودی مدام باید تغییر کند. این می‌‌‌تواند عوارض زیادی برای بخش معدن داشته باشد و به نوعی در یک ‌لایحه هم ثبات کافی نداریم. این مطالبه همیشگی ماست که بی‌‌‌ثباتی در روند مقررات‌گذاری را نداشته باشیم. در بحث شاخص‌‌‌های کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم و بخش معدن باید گفت که مهم‌ترین آن، رشد ۱۳درصدی بخش معدن است که از رشد ۸ درصدی صنعت بالاتر است و این به نظر ما سوال‌برانگیز است که آیا واقعا سیاست کلان کشور تغییر کرده و باید سرعت رشد معدن را از صنعت بیشتر کنیم؟ به نظر ما فرصتی برای تعدیل این موضوع هم نداریم و شاید در غیاب ما مذاکراتی در این زمینه انجام شود. حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا روشن شود.
محتشمی‌‌‌پور در پاسخ به اینکه در گذشته اعلام کرده بود تا سال ۱۴۰۳ همه پهنه‌‌‌های بلوکه‌شده معدنی تعیین‌تکلیف خواهند شد، گزارشی ارائه کرد و گفت: چیزی که گفته بودم، درخصوص بلوکه‌شده‌ها نیست چون پهنه‌‌‌های بلوکه‌شده با بحث مزایده متفاوت است. تعدادی معدن داریم که در لایحه مزایده هستند و باید به مرحله تعیین‌تکلیف برسند. بلوکه به این معنی است که در یک محدوده به دلیل اینکه در منابع طبیعی، محیط‌زیست و… حساسیت به وجود آمده است، نباید اجازه فعالیت معدنی را صادر کنیم. اگر این محدوده امکان فعالیت ندارد باید بلوکه شود و در نتیجه این محدوده‌‌‌ها نباید در لایحه مزایده باشند. بعضی از محدوده‌‌‌ها هم هستند که در لایحه مزایده قرار دارند، اما ارزش اقتصادی مناسبی ندارند و دلیلی ندارد که اینها را نگه داریم.
وی افزود: مزایده دوم ما در مراحل آخر خود به‌سر می‌‌‌برد و در برخی استان‌ها کار مزایده تمام شده است. استقبال خوبی را شاهد بودیم اما هنوز نتایجی اعلام نشده که بخواهیم به سمع‌ونظر مردم برسانیم. صرفا براساس گزارش‌های شفاهی باید گفت که در مزایده اول ۵‌ هزار معدن مزایده شد که ۶۷۰ معدن متقاضی داشت و واگذار شد و مابقی معادن به علاوه ۲‌ هزار معدن دیگر در مزایده دوم عرضه شد که اگر برای آنها متقاضی وجود نداشته باشد، باید مطابق با قانون برای واگذاری به کارها سرعت دهیم. برداشت ما این است که در همین بازه‌‌‌های ۶ماهه این محدوده‌‌‌ها را عرضه کنیم و تا آخر سال به نتیجه برسیم. در لایحه مزایده حدود ۱۳‌ هزار معدن داریم، اما براساس آسیب‌شناسی‌‌‌ها، بخشی از این ۱۳‌ هزار معدن که بخش بزرگی هم هست براساس برآورد ما به لحاظ حقوقی مشکلاتی دارند که نباید مزایده می‌‌‌شدند. قبل از مزایده، این معادن پالایش می‌‌‌شوند. روز اولی که پالایش انجام شد، از ۱۹‌ هزار معدن به ۱۳‌ هزار معدن قابل مزایده دست یافتیم و هنوز این فرآیند پالایشی ادامه‌دار است.
محتشمی‌پور درخصوص هوشمندسازی دریافت حقوق دولتی معادن گفت: این فرآیند ادامه‌دار است و از ابتدای سال گذشته برای اولین بار فرآیند محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی انجام دادیم. این به ما کمک کرد که داده‌‌‌های ابلاغ حقوق دولتی را در یک پایگاه داده واحد جمع‌آوری کنیم. به لطف این پایگاه داده‌‌‌ها، بعضی از آسیب‌‌‌ها را شناسایی کرده‌‌‌ایم و برخی ایرادات موجود در قیمت‌گذاری را در کنار عدم‌پیگیری بعضی پرونده‌‌‌ها که در این فرآیند وجود داشت، بررسی کردیم و سعی بر برطرف‌ کردن ‌‌‌آنها داشتیم. براساس ردیابی‌‌‌ها بدهی‌‌‌های معادن به دلیل ابهامی که در گردش اطلاعات بانکی وجود داشت، به‌خوبی احصا نمی‌‌‌شد و اخیرا ضمن توافقی که با بانک مرکزی داشتیم، توانستیم از طریق درگاه سامانه‌‌ جامع معدنی، پرداخت‌‌‌ها را انجام دهیم. به این صورت ردیابی اطلاعات معدن سهل‌تر شد و به‌واقع، تهیه یک گزارش مالی از هر معدن ممکن شده است.