7 - 04 - 2021
سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، تفاهمنامه یا قرارداد؟
گروه سیاسی- امضای سند همکاریهای جامع راهبردی یا همان نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین را برخی به قرارداد میان دو کشور تعبیر کرده و آن را الزامآور میدانند! در حالی که مقامات و کارشناسان بارها تاکید کردهاند در حال حاضر آنچه میان محمدجواد ظریف و وانگ ئی، وزیران خارجه ایران و چین به نمایندگی از دو کشور به امضا رسیده، آغاز تدوین یک توافق و سند بالادستی است که فعلا الزام اجرا ندارد و راه زیادی باقی است تا به قرارداد بدل شود؛ مسالهای که حواشی زیادی به دلیل عدم اطلاع از جزئیات تفاهمنامه به همراه داشت و البته قابل پیشبینی هم بود.
سال ۹۴ تهران و پکن با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا دادهاند. هیات دولت سوم تیر ۱۳۹۹ مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد. البته برخلاف تصور به جای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، علی لاریجانی از سوی رهبری مامور مذاکره با چین شد؛ موضوعی که باز هم بازتابهای مختلفی در داخل و خارج از کشور داشت.
بر این اساس مصطفی میرسلیم نماینده حزب موتلفه در مجلس چندی پیش در مصاحبهای مدعی شد که «دولت چین به دلیل اینکه تحرکی از سوی دولت برای انعقاد قرارداد راهبردی ندیده عملا آن را دور زده و با شخص رهبر وارد مذاکره شده است».
ادعایی که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت که «برخی افراد به دلیل بیاطلاعی از سوابق و روند تصمیمگیری، نظرات و برداشتهای شخصی خود را ارائه میکنند.»
ربیعی توضیح داد: «از سال ۹۲ مذاکراتی بین ایران و چین برای مقدمات این سند آغاز شده بود. در سفر رییسجمهور چین به ایران در ۳ بهمن ۹۴ مقدمات این سند راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به موجب پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ساله در حین این سفر طرفین در بیانیه منتشرشده آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند اعلام کردند و سپس رهبری معظم نیز این روابط را کاملا درست و حکمتآمیز دانستند. در ۲ اسفند ۹۷ رییس وقت مجلس در سفر رسمی به چین به مانند همه سفرها، مجموعه برنامهها و تفاهمنامهها را دنبال میکند این موضوع را هم مطرح کردند و از نهایی شدن پینویس در آینده نزدیک خبر دادند.»
سخنگوی دولت افزود: «نهایتا پس از یک بار تبادل نظر در ۳ شهریور ۹۸ وزیر امور خارجه ایران پیشنویس برنامه راهبردی را به طرف چینی ارائه داد. طرف چینی هم در فروردین ۹۹ نظرات خود را به ایران اعلام کرد و خرداد ۹۹ متن تفاهمشده در دولت به تصویب رسید و نهایتا با ملاقاتها و مذاکرات طرفین در ۷ فروردین ۱۴۰۰ سند امضا شد. با توجه به اهمیت کشور چین به عنوان یک کشور آسیایی و نیز نگاه ایران به تحولات آتی جهان و شکلگیری منظومههای قدرت جدید و نیز با توجه به رابطه خوب رییس سابق مجلس با دولت و تمایل دو رییسجمهور به داشتن نماینده ویژه برای پیگیری، با آقای لاریجانی برای پیگیری صحبت شد و ایشان نیز پذیرفتند و رهبری معظم هم این امر را تایید کردند.»گفتنی است، در نبود اطلاعات شفاف درباره این سند راهبردی، برخی رسانههای غربی به منظور ایجاد ترس در دل مردم، بدون اطلاعی از مفاد آن، سند همکاری ایران و چین را به قراردادی استبدادی و یکطرفه و لازمالاجرا که قرار است ایران را به مستعمره نوین چین بدل کند، به جامعه معرفی کردهاند که زمینه نگرانیها را تشدید کرده است. به همین منظور برخی مسوولان به منظور رفع نگرانی مردم تاکید کردند که «این سند راهبردی هنوز به قرارداد تبدیل نشده و قابلیت اجرایی ندارد.» ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره توضیح داد که «سند جامع همکاری ایران و چین در واقع یک نقشه راه است. او امضای این سند در مقطع فعلی را «نشانهای از همکاری ایران با کشورهای دیگر برای قطع زنجیره فشار آمریکا و بدعهدی اروپا» دانست. ابراهیم عزیزی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم «سند جامع همکاری بین ایران و چین» را یک «توافقنامه و نقشه راه» دانست و تاکید کرد که اگر در چارچوب مطرحشده اجرایی شود، به طور طبیعی منع و مشکلی ندارد. همچنین لاله افتخاری نماینده اسبق مجلس و عضو حزب موتلفه هم با بیان اینکه حزب متبوع او همکاری گستردهای با «چین» دارد، گفت: «چین یک کشور کوچک با یک پادشاه و ملکه نیست که بخواهد به این راحتی زیر میز بزند و همینطور آبروی خودش را هزینه کند و یا دیگری با یک تهدید چین را از چنین قرارداد مهمی منصرف کند. ولی مسالهای که هست اینجاست که تفاهم با چین برای ما الزامآور نیست و هر کجا که نسبت به طرف مقابل احساس خطر شود، میتوان از این مسیر بازگشت.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد