15 - 03 - 2023
سمت و سوی بازار مسکن در سال آینده
حسن محتشم*
تقویت نسبی پول ملی ناشی از کاهش ارزش دلار نوید خوبی برای بازار مسکن به شمار میرود. اما این موضوع منوط به آن است که دولت تلاش کند تا این روند کاهشی را حفظ کند. اگر قرار باشد این روند نزولی موقتی باشد، طبیعتا دوباره همان شرایط قبل در اقتصاد کلان و به تبع آن در بخش اقتصاد مسکن تکرار خواهد شد. چنانچه تیم اقتصادی دولت برای حفظ یا کاهش هر چه بیشتر نرخ دلار برنامهریزی داشته باشد، شاهد ایجاد تاثیراتی بر بخش مسکن خواهیم بود. بازار مسکن خودش را با دلار ۵۵ یا ۶۰ هزار تومانی تطبیق نداده بود. بنابراین در حال حاضر نمیتوان انتظار کاهش قیمتها در این بازار را داشت. مسکن بر سر جای خود ایستاده است، اما اگر این روند کاهشی ادامهدار باشد، تبعا بر بخش مسکن اثرگذار خواهد بود و شاهد تعدیل قیمتها در این بازار خواهیم بود. باید دید که آیا دولت قادر به ادامه دادن روند کاهشی نرخ دلار و تقویت ارزش پول ملی در یکی دو ماه آینده خواهد بود یا خیر. چنانچه این روند کاهشی موقتی باشد، تاثیری بر بخش مسکن نخواهد داشت.
تقاضا در بخش مسکن همیشه وجود داشته است. اما از آنجایی که متقاضی واقعی و نقدینگی کافی وجود ندارد، مردم قادر به خانهدار شدن نبودهاند. تقاضاهایی که همواره در بازار موجود است، بیشتر از نوع سرمایهای هستند. یعنی مردم به جای اینکه پولشان را وارد بخش تولید کنند، آن را وارد بازار بورس میکنند؛ بازاری که در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد. بازارهای ارز و طلا نیز فاقد امنیت کافی هستند. چنانچه این سرمایهها وارد بخش مسکن شوند، منجر به ایجاد تقاضا خواهند شد. درست است که این تقاضا، واقعی نیست ولی به هر حال باعث انجام معاملات شده و میتواند روی قیمتهای بازار تاثیر مثبتی داشته باشد.
از سوی دیگر عرضه مسکن برخلاف اینکه دولت ابراهیم رییسی که یک سال و نیم از عمرش میگذرد، در قالب ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به هیچوجه محقق نشده، برنامهریزی درستی نیز در این زمینه نشده است. هنوز هم چشمانداز مثبتی از این تولید مسکن برای سال آینده دیده نمیشود. چینیها در مقاطع مختلف اقدام به انجام مذاکراتی با دولت کردهاند ولی به توافق نرسیدهاند. اما در حال حاضر اتفاقی که به منظور گرهگشایی از شرایط موجود کشور در سیاست خارجی پیش آمده است، اگر ادامه پیدا کند، احتمال اینکه چین وارد مقوله ساخت مسکن در ایران شود، وجود دارد. اگر چین به حوزه ساخت مسکن در کشور ورود پیدا کند، قرار نیست از نیروی انسانی چینی استفاده کند. تا به حال هر صحبتی که شده به این ترتیب بوده که چین تکنولوژی و سرمایه را وارد ایران کند. قرار بر این است که در ازای ورود این سرمایه از ما نفت بگیرند. این توافقی است که دولت میتواند انجام دهد اما تا به حال موفق نبوده است. قراردادی هم در خصوص آغاز مشارکت برای ساخت مسکن بسته نشده است. حال باید دید که مسوولان دو کشور بر سر این موضوع به توافق میرسند یا خیر. چنانچه این توافق شکل بگیرد، چینی باید با انبوهسازان و سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در کشور قرارداد ببندند. مواد اولیه نیز از داخل کشور قابل تامین است. از آنجا که این مواد در داخل کشور موجود است، توجیهی برای واردات آن از خارج وجود ندارد. تنها بحث مدیریت پروژهها میماند که لازم است چینیها اقدام به وارد کردن تکنولوژی به کشور برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن کنند. این موضوعات مستلزم برنامهریزی هستند. اینطور نیست که اگر قراردادی بسته شود، پروژه ساخت واحدهای مسکونی بلافاصله شروع شوند. دولت باید ابتدا اقدام به تامین زمین و زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز کند؛ اقداماتی به این منظور که چینیها بتوانند اقدام به ورود و استقرار دستگاههای لازم کنند. پس از استقرار نیز باید به مرحله بهرهبرداری برسند تا بتوانند قطعات پیشساخته که در کارخانجات تهیه میشود را در محل کارگاهها اجرا و نصب کنند. نمیتوانیم خیلی امیدوار باشیم که به سرعت و همین زودیها وارد بخش تولید مسکن شویم. اما اگر توافق شود که چینیها به مقوله ساخت مسکن در ایران ورود کنند، از لحاظ روانی شاهد تاثیراتی بر بازار خواهیم بود؛ اثراتی مبنی بر اینکه تا حدودی جلوی افزایش قیمتها گرفته شود.
* عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد