سلب توان رقابت از شرکت‌های فولادی

گروه معدن- مدت‌هاست که سود شرکت‌های فولادی کاهشی شده که در پی دلایل آن باید به موارد زیادی اشاره کرد اما یکی از عوامل موثر بر کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی را باید در مساله رفع تعهد ارزی دانست. فولادسازان از اواخر اسفند سال گذشته، ملزم به عرضه ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شدند، مساله‌ای که موجب کاهش چشمگیر صادرات فولاد در امسال شد. اگرچه با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، پیگیری‌های فراوانی از طرف تولیدکنندگان فولاد کشور صورت گرفت و در نهایت بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد اما با این وجود، هنوز به باور فعالان اقتصادی اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و از طرفی این تصمیم هم با استقبال چندانی مواجه نشده است.
امروز شرکت‌های فولادی چاره‌ای جز عرضه ارز خود با نرخ کمتر از ۵۰‌هزار تومان در سامانه نیما ندارند و حتی اگر قرار باشد ارز صادراتی آنها به واردات مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اجرای تعمیرات اساسی و خرید تکنولوژی‌های به‌روز اختصاص پیدا کند، باید تولید خود را بر پایه نرخ حدود ۷۰‌هزار تومان انجام دهند. مساله این است که این یک ناترازی اساسی است که موجب سردرگمی تولیدکنندگان فولاد در کشور شده و باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
ماجرا این است که سیاست‌های نادرست انقباضی دولت و بانک مرکزی که با هدف کنترل تورم اعمال شده‌اند، توان رقابت در بازارهای جهانی را از شرکت‌های فولادی گرفته است. این در حالی است که کشور ما در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی، نیاز مبرم به ارزآوری از طریق صادرات محصولات فولادی به بازارهای بین‌المللی دارد.
در این خصوص ابراهيم جانقربانيان، یک فعال فولادی تصریح کرد: بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی، امروزه به یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش ظرفیت‌های تولید و رشد صادرات در این بخش به‌علاوه پوشش طیف وسیعی از صنایع مختلف، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارزش‌آفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار و متوازن کشور داشته باشد.
این فعال فولادی گفت: فولاد، از جمله مهم‌ترین صنایع معدنی به‌شمار می‌آید که اثرات آن به وضوح در بخش‌ها و صنایع مختلف همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان‌سازی و… قابل مشاهده است و اهمیت این فلز استراتژیک به قدری بوده که از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع مختلف یاد می‌شود. با این وجود و باوجود پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی که طی یک دهه اخیر به واسطه صنعت فولاد در کشور حاصل شده است، در حال حاضر شرایط حاکم بر بدنه این صنعت چندان مناسب نیست و اگر قرار باشد وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، باید در انتظار افت چشمگیر سود شرکت‌های فولادی در ماه‌های آینده باشیم.
جانقربانيان اضافه کرد: یکی از عوامل موثر بر کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی را باید مساله رفع تعهد ارزی دانست؛ جایی که فولادسازان از اواخر اسفندماه سال گذشته، ملزم به عرضه ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شدند و همین مساله منجربه کاهش چشمگیر صادرات فولاد در سال جاری شد؛ اگرچه با روی کار آمدن دولت جدید، رایزنی‌ها و پیگیری‌های فراوان از جانب تولیدکنندگان فولاد کشور نتیجه داد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد اما با این وجود، کماکان اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و از طرفی با استقبال چندانی نیز مواجه نشده است. شرکت‌های فولادی هم‌اکنون چاره‌ای جز عرضه ارز خود با نرخ کمتر از ۵۰‌هزار تومان در سامانه نیما ندارند و حتی اگر قرار باشد ارز صادراتی آنها به واردات مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اجرای تعمیرات اساسی و خرید تکنولوژی‌های به‌روز اختصاص پیدا کند، باید تولید خود را بر پایه نرخ حدود ۷۰‌هزار تومان انجام دهند. در واقع این یک ناترازی اساسی است که سبب سردرگمی تولیدکنندگان فولاد در کشور شده و باید در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.
شرکت‌های فولادی توان رقابت ندارند
جانقربانيان همچنین به سیاست‌های نادرست انقباضی دولت و بانک مرکزی که با هدف کنترل تورم اعمال شده‌اند اشاره و تصریح کرد: توان رقابت در بازارهای جهانی را از شرکت‌های فولادی سلب کرده و این در حالی است که کشور ما در چنین شرایط سخت تحریمی و اقتصادی، نیاز مبرم به ارزآوری از طریق صادرات محصولات فولادی به بازارهای بین‌المللی دارد. وضع عوارض صادراتی، معضل دیگری به شمار می‌آید که سودآوری شرکت‌های فولادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است؛ این اقدام در حالی انجام شده که دولت و بخش‌های مرتبط به جای مانع‌تراشی در مسیر توسعه و تولید، باید مشوق‌های صادراتی برای فولادسازان کشور در نظر بگیرند تا کشور بتواند از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت خارج شود. افزایش چشمگیر حقوق گمرکی، یکی دیگر از مشکلاتی است که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از دلایل افت سود فولادسازان یاد کرد. تا پیش از این، حقوق گمرکی در صورت‌های مالی و هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌های فولادی چندان تاثیری نداشت اما با افزایش شدید آن طی سالیان اخیر، به عدد قابل‌توجهی تبدیل شده و حاشیه سود شرکت‌های فولادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این فعال فولادی در ادامه به مساله کمبود انرژی پرداخت و گفت: اگر ناترازی انرژی اعم از برق و گاز را نیز به جمع معضلات مذکور اضافه کنیم، آیا واقعا می‌توان رشد سودآوری در کارخانه‌های فولادی را متصور شد؟ با علم به اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد و هیچ شکی در آن نیست، می‌توان کمی به عقب‌تر برگشت؛ زمانی‌که گزینه‌های مختلفی را برای برگشت ارز حاصل از صادرات در نظر می‌گرفتند و این مساله به نوعی گزینه‌محور بود. بنابراین اگر مساله رفع تعهد ارزی گزینه‌محور شود، به‌دنبال آن تولیدکنندگان می‌توانند در مقابل کالاهایی که خود دولت متعهد به تامین آنهاست، ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند. همچنین ضرورت دارد که یک تجدید نظر اساسی درخصوص وضع عوارض صادراتی صورت پذیرد تا اندکی از فشار موجود روی دوش صادرکنندگان کاسته و زمینه سودآوری آنها تا حدودی در آینده فراهم شود.
شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود
در ادامه قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق ایران، با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی بخش‌ معدن با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، گفت: برای تحقق این رشد، بیش از ۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، مثل ارقام دیگر بیان‌شده در این برنامه، اگرچه رقم خوبی است اما با واقعیت‌های دیگر اقتصاد ایران هماهنگ نیست. معدن و صنایع معدنی را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور که ظرفیت توسعه بالایی دارد باید به رسمیت بشناسیم. اما نباید فراموش کنیم که مشابه چنین هدف‌گذاری‌هایی را در سند چشم‌انداز بیست‌ساله دیدیم. تا سال هدف این سند چند ماه باقی ‌مانده اما بیشتر اهداف در نظر‌گرفته‌شده در آن محقق نشده است.
او افزود: آیا دوباره قصد داریم با این اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌های ناهمخوان با شرایط فعلی کشور به آرزوهای خود بپردازیم؟!
قیافه تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن بیش از ۶۰‌میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. برای جذب این میزان سرمایه چه اقداماتی انجام شده است؟!
او ادامه داد: طبیعی است که برای جذب این سرمایه، باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد، سیاست خارجی ما اصلاح شود و موانع بانکی و مشکلات FATF برطرف شوند. بنابراین رشد 13‌درصدی بخش معدن و رشد 8‌درصدی بخش اقتصاد، در ادامه این زنجیره اقدامات می‌تواند محقق شود اما در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه نیست.