2 - 12 - 2019
سریال تناقضگویی مسوولان
گروه اقتصادی- روند کند بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد در حالی به یکی از دغدغههای نظاممند بسیاری از مسوولان بدل شده است که تفاوت فاحش موجود بین آمارهای منتشر شده، گمانهزنیها را به سمت آدرسدهی غلط دولت به بازار اقتصادی کشور میبرد؛ بر همین مبنا این موضوع همچنان یکی از مسائل پنهان مانده پشت سیاستهای دولت باقی مانده است.
تناقضگویی مسوولان در اعلام میزان ارزهای بازگشته به چرخه اقتصادی در حالی روشن میشود که رییس کل بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصد از ارزهای صادراتی سخن میگوید، این در حالی است که آخرین آمارهای اعلامی از سوی مسوولان وزارت اقتصاد بر بازگشت تنها ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد ارز حاصل از صادرات تاکید داشت.
براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، در سال ۹۷ ارز برگشتی براساس روشهای ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافیها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۷/۱۸میلیارد دلار رسید. با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی با لحاظ هزینههای مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل میشود، تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است. به گفته همتی، ارز صادراتی فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگرداندهاند نیز به مرجع قضایی اعلام شده است.
بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی در حالی در روزهای گذشته از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شده که پیش از این و طی چند ماه گذشته، عبدالناصر همتی اعلام کرده بود از ۲۷ میلیارد دلار صادرات، کمتر از هفت میلیارد آن به ایران برگشته است، این یعنی عدم بازگشت ۷۰ درصد از ارزهای حاصل از فعالیتهای صادراتی.
تناقضگویی
اعلام آمار متناقض از سوی مسوولان دولتی اما در حالی مطرح میشود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این اعلام کرده بود از صادرات ۴٠ میلیارد دلاری کشور در ١١ ماهه امسال، تنها هشت میلیارد دلار آن به کشور بازگشته که ۵/۶ میلیارد دلار آن را نیز پتروشیمیها و فولادیها بازگرداندهاند. مشاور وزیر اقتصاد نیز اخیرا و در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه بودهاند، اعلام کرده که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
این موضوع در حالی از سوی مسوولان وزارت اقتصاد مطرح میشود که عبدالناصر همتی معتقد است ۶۰ درصد از ارز صادراتی به شکلهای گوناگون به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
میزان ارز وارد شده به اقتصاد طی فرآیند صادراتی اما موضوع تازهای نیست و این روزها کارشناسان و تحلیلگران بسیاری در پی یافتن راهحلهای موثر و کارآمد برای پرداختن به عدم رغبت صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از فعالیتهای اقتصادیشان به کشور هستند. بر این اساس به نظر میرسد آنچه میتواند یکی از دغدغههای نظاممند بسیاری از مسوولان کشوری باشد، نه ایجاد سازوکار مناسب برای افزایش میل صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد، که یافتن راههایی برای سرپوش گذاشتن بر میزان منابع ارزی موجود در دست دولت است.
بر همین اساس است که این روزها شاهد تناقضگوییهای بسیاری در میان آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دولتی هستیم؛ جدالی که نه تنها به ایجاد شفافیت در اعلام آمار دقیق ارز بازگشته منجر نشده است، که توانسته بسترساز گسترش دامنه رانتخواری در بازار ارزی کشور باشد.
اما در پشت پرده سیاستگذاریهای ارزی دولت باید پرسید دلیل اصلی بازنگشتن ارز به اقتصاد چیست؟ شاید آنچه در وهله اول میتواند مطرح شود، نوسانات موجود در بازار ارز و تفاوت فاحش قیمت ارزهای نیمایی و بازار آزاد باشد. بر این اساس به هر میزان که شاهد رشد قیمت ارز در بازارهای داخلی باشیم، به همان میزان شاهد انحراف صادرکنندگان در مسیر طراحی شده از سوی دولت نیز خواهیم بود.
بر این اساس یکی از راهحلهای موثر برای کم اثر کردن جریان عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی میتواند کم کردن فاصله قیمتی بین ارز آزاد و نیمایی باشد؛ موضوعی که میتواند دست رانتخواران و دلالان ارزی منتفع شده در این فرآیند اقتصادی را کوتاه کند.
همه این مباحث در حالی مطرح میشود که مسوولان دولتی سال گذشته بر آزاد کردن نرخ ارز تاکید ویژهای داشتند؛ موضوعی که بنا بر اعتقاد آنان یکی از پیشزمینههای اصلی برای رشد روند صادراتی در اقتصاد است. به نظر میرسد یکی از موانع اصلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، تاکید دولت بر سیاستهای دستوری است، سیاستهایی که همواره در حال جهتدهی به قیمتهای بازار ارزی بوده و به گونهای سیاستگذاری شده تا منافع ویژهای را متوجه رانتخواران و دلالان ارزی کند تا در مقابل سهم فعالان صادراتی به سطوح پایین اقتصاد برسد.
کاهش حجم صادراتی
برای بررسی این موضوع میتوانیم نگاهی به آمار منتشره از سوی گمرک ایران داشته باشیم. بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در چهارماهه نخست سال ۹۷ حدود ۶ درصد رشد داشته اما از آنجا که در این دوره زمانی، ارزش واردات ۹۷/۲۳ درصد رشد کرده، بنابراین بزرگتر شدن حجم تجارت خارجی ناشی از افزایش واردات بوده و در این میان ارزش صادرات غیرنفتی نهتنها رشد نداشته بلکه ۵۴/۹ درصد نیز کاهش یافته است. از دیگر سو سهم عمده کاهش صادرات غیرنفتی کشور با ۹۹/۱۴ درصد افت، مربوط به سایر کالاها اختصاص داشته، همچنین سهم پتروشیمی ۷۲/۳۶ درصد و میعانات گازی تا ۱۷/۴ درصد کاهش داشته است.
به نظر میرسد یکی از موضوعات اصلی که به کاهش آمار صادراتی منجر شده، بالا بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای نیمهساخته و خام است، موضوعی که خود را در تورمهای بالای در قیمت تمام شده کالا نشان میدهد، موضوعی که قدرت رقابت ایران در بازارهای بینالمللی را نسبت به سالهای گذشته پایین آورده است.
آمار تجارت خارجی ایران در فروردین ماه سالجاری نشان میدهد، پنج کشور چین، عراق، کره، امارات و افغانستان پنج کشور نخست هدف صادراتی ایران بودند و حجم صادرات کالا به نسبت فروردین ماه سال گذشته از نظر وزنی ۶۶/۷ درصد افزایش یافته ولی در عین حال از نظر ارزش دلاری، بیش از ۱۸ درصد کاهش داشته است.
این بدان معناست که صادرات کالاهای ایرانی در فروردین ماه امسال به پنج کشور مذکور دارای ارزش صادراتی به مراتب کمتری نسبت به کالاهای صادراتی فروردین ۹۷ داشتهاند. بر این اساس، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در فروردین ۹۷، معادل ۲۹۹ دلار بوده که این رقم به نسبت ارزش متوسط کالاهای صادراتی فروردین سال قبل، بیش از ۲۴ درصد افت کرده است.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی گمرکات کشور، نزدیک به ۲۸ درصد صادرات ایران (از نظر ارزش دلاری) در نخستین ماه سالجاری به کشور چین انجام شده و در این مدت ۷۱۱ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به این کشور داشتهایم همچنین کشور عراق با ۳۸۹ میلیون دلار واردات از ایران، سهم ۲/۱۵ درصدی از صادرات فروردین ماه کشورمان داشت و پس از آن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری کشورمان به جمهوری کره قرار دارد که با سهم نزدیک به ۱۰ درصدی از کل صادرات فروردین، به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد را ثبت کرده است.
در مقابل، صادرات فروردینماه ایران به امارات متحده عربی بین پنج کشور هدف صادراتی، بیشترین افت را داشته و صادرات ۲۳۱ میلیون دلاری ما به این کشور با افتی ۵۸ درصدی، سهمی ۹ درصدی را در صادرات نخستین ماه سالجاری کشورمان ثبت کرد و صادرات ایران به افغانستان نیز با کاهشی ۱۸ درصدی به نسبت فروردین سال قبل، به ۱۴۰ میلیون دلار کاهش یافت و این کشور سهم ۵/۵ درصدی از کل صادرات ایران در فروردین را به خود اختصاص داد.
آمار کاهشی در چرخه صادراتی کشور در کنار عدم رغبت صادرکنندگان به بازگشت ارز موید آن است که صادرکنندگان با تاسیس شرکتهایی در کشورهای همسایه به دنبال انجام فعالیتهای صادراتی خود هستند تا از بازگشت ارز خودداری کنند. این موضوع در حالی مطرح میشود که پیشتر بانک مرکزی بر اساس بخشنامهای اعلام کرده بود که صادرکنندگان باید با ارائه تعهدنامه در زمان صدور کالای خود به خارج از کشور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات را به شیوههایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بر این اساس، صادرکننده یا میتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، یا اینکه اظهارنامه صادراتی خود را به واردکننده دیگری بسپارد تا او با توجه به مقررات واردات و ثبتسفارش کشور، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز و دارای اولویت اقدام کند.
بنا بر آنچه گفته شد تا زمانی که سیاستگذاری دولت در مسیر درستی قرار نگیرد و تا زمانی که شفافیت و انسجام در آمارها و اطلاعات منتشره وجود نداشته باشد، صادرکنندگان رغبتی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصادی کشور نخواهند داشت تا کشور بیش از همیشه عاری از فعالیتهای مولد شود!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد