18 - 08 - 2017
سرنوشت نامعلوم بازار
«جهانصنعت»- در حالی که احیای وزارت بازرگانی با مخالفت بخشخصوصی و برخی کمیسیونهای مجلس روبهرو شد، احیای این وزارتخانه به حاشیه رفت و حالا به نظر میرسد دیگر دولت تمایلی به پیگیری این مساله ندارد. این در حالی است که از گوشه و کنار، خبرهایی درباره عزم محمد شریعتمداری (وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای بازپسگیری شرکت بازرگانی دولتی و لغو قانون انتزاع به گوش میرسد.
البته این موضوع چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد چراکه به گفته منتقدان شریعتمداری، وی علاقه خاصی به واردات دارد و پس از قانون انتزاع، با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی با تمام نواقص عملکردی که داشت توانست واردات برخی کالاهای اساسی همچون گندم را به کشور محدود کند، شرایط واردات سخت شد. از این رو بعید نیست شریعتمداری بعد از جلب اعتماد مجلس دنبال واردات برود.
بازگشت تنظیم بازار به وزارت صنعت!
در حالی روایتهای مختلف از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانهها به گوش میرسد که برخی از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر میدهند.
ماجرای تفکیک وزارتخانهها و تشکیل وزارتخانههای مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفتههای پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایدههای خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانهها سخن گفتند.
در این میان برخی معتقد بودند باید وزارتخانههای کنونی را کارآمد کرد و به عقب گام برنداشت اما با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانهها، ماجرا رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخشخصوصی از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانهها خبر دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانهها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانهها خبرداده و اعلام کرده بود در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
مخالفت شریعتمداری با تفکیک
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخشخصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانهها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری میکند. او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود سایر وزارتخانههای دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال خبر میرسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی است؛ موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود اجرای قانون بهرهوری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن میتوان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری میکرد.
به هر حال وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از اینکه با وجود تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال میکرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و قرار است دولت تازهنفسی روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است. حال برخی خبر میدهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند تا بتواند با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، این ماده قانونی را اصلاح کند.
موافقت نصف و نیمه حجتی
در این رابطه یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار است وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او به مهر گفت: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
البته این در حالی است که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اظهار بیاطلاعی از رایزنی وزیر پیشنهادی وزارت صمت برای لغو قانون انتزاع و بازگشت این وظایف از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت گفت: این موضوع همواره یک موضوع چالشی بین دو وزارتخانه بوده است.
محمود دودانگه اظهار کرد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالشی مورد بحث بین وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بوده است و به همین دلیل مدیریت بازار این محصولات معمولا کارآمدی لازم را نداشته و همواره نوساناتی در بازار این محصولات قابل مشاهده است.
معاون سابق برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزود: بنابراین لازم است با تعامل مناسب و همینطور اتخاذ رویکرد تخصصی در دستگاهها و ایجاد تمرکز در سیاستگذاری بازرگانی، شاهد بهبود وضعیت بازار این محصولات در راستای پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باشیم.
وی بیان داشت: در این راستا ضروری است ضمن اصلاح قانون انتزاع، نظام بازرگانی کشور به صورت یکپارچه و با مدیریت واحد سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت شود بنابراین آنچه در ادامه و در دولت دوازدهم باید مورد توجه باشد احیای نظام یکپارچه بازرگانی کشور با رویکرد پشتیبانی از تولید صادراتی و رقابتپذیر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
دودانگه گفت: بدیهی است کارآمدی سیاستهای بازرگانی که شامل سیاستهای مربوط به صادرات، واردات، تعرفهگذاری، تامین، توزیع، بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مقابله با انحصار و همینطور سیاستهای مرتبط با خدمات بازرگانی شامل بانک، بیمه، بورس، حملونقل و لجستیک و گمرک مستلزم اتخاذ رویکرد یکپارچه است و امید میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید بتواند ضمن استقرار نظام نوین بازرگانی و واگذاری تصدیگریها در بخش بازرگانی و صنعت، جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار ارتقا داده و باعث ایجاد تحول در تولید و تجارت کشور شود.
اقدام غیرمنطقی
این حواشی در حالی مطرح میشود که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی مانند کوهسار خالدی، جدایی بخش بازار از وزارت جهاد کشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی میشود و نمیتوان بخش تجارت را از وزارتخانه متولی تولید گرفت.
این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در این مورد عنوان کرد: برنامهریزان در سالهای گذشته، با بررسی زوایای مختلف در نهایت به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید به صورت زنجیروار، حفظ شود.
در این میان پیش از این نیز مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار میهن، جزو نخستین کسانی بود که به احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع مسوولیتهای وزارت کشاورزی انتقاد کرد. رضا ترکاشوند در این ارتباط به ایانا گفت: طرح تشکیل وزارتخانهای جدید به نام وزارت بازرگانی، باعث نگرانی دستاندرکاران و متولیان بخش کشاورزی بهویژه مسوولان موثر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده است تا قبل از طرح انتزاع، محصولات مختلف کشاورزی، تقریبا هیچ مسوول مستقیمی نداشت و تصمیمگیریها در عرصه بازرگانی، بدون توجه به فرآیند تولید، انجام میگرفت.
وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: بهعنوان مثال، زمانی که مرغ احتیاج به جمعآوری از بازار داشت، مجوز واردات آن صادر میشد و هنگامی که مهلت نگهداری رو به اتمام بود با نازلترین قیمت به فروش میرسید. البته این موضوع درباره دیگر محصولات نیز مصداق داشت و اجازه واردات، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی صورت میگرفت. همچنین درباره صادرات، بهطور ناگهانی مثلا به محض افزایش قیمت داخلی، خروج تخممرغ را ممنوع میکردند یا تعرفههای ۶۰ درصدی برای آن میبستند.
این نماینده بخشخصوصی با مقایسه وضعیت بازار در قبل و بعد از اجرای طرح انتزاع تاکید کرد: تفاوت به خوبی احساس میشود.
تکلیف قانون انتزاع چه میشود
به گفته پژوهشگران و کارشناسان بخش کشاورزی، هنوز ابزارهای لازم برای کنترل قیمتها در بازار داخلی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و این وزارتخانه به طور مستقیم در آن دخالت نداشته است. به همین دلیل، وقتی برخی سودجوها قیمت یک محصول مانند گوشت را در بازار افزایش میدهند، برخیها وزارت کشاورزی را مقصر میدانند. در صورتی که مسوولان کشاورزی، از وجود دام به اندازه کافی در کشور خبر میدهند. این موضوع در ارتباط با دیگر محصولات خوراکی نیز تقریبا صادق است.
حال پرسش اینجاست که در نهایت با شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد) تکلیف طرح انتزاع چه میشود؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی همچنان در دولت دوازدهم، مسوول تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد ماند یا در مقابل تصمیم وزیر جدید صنعت، تسلیم میشود؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد