16 - 03 - 2021
سرنوشت مبهم نرخ اینترنت
گروه فناوری- ماجرای مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش حقالسهم اپراتورها همچنان در کش و قوس است. نمایندگان مجلس گران شدن اینترنت را تایید نمیکنند. اما دولت معتقد است این مصوبه سرنوشت قیمت اینترنت را به گرانی محکوم میکند. از طرفی نمایندگان خود را با گران شدن اینترنت مخالف جلوه میدهند و علیالظاهر درصددند هزینه گرانی احتمالی این افزایش قیمت به نام مجلس تمام نشود. شورای نگهبان نیز ایراداتی را به این مصوبه گرفت و آن را به مجلس عودت داد؛ ایراداتی که این مصوبه را خلاف بندهایی از قانون اساسی میدانست.
اکنون سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به مصوبه افزایش حقالسهم اپراتورها ماهیتی نبود، گفت: مجلس به هیچوجه موافق گران کردن اینترنت نیست.
رفع ایرادات در دستور کار مجلس
حجتالله فیروزی در خصوص بررسی بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون تلفیق در حوزه خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، گفت: رفع این ایرادات در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اصلاح مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص افزایش حقالسهم دولت از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی مطرح شد، گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد حقالامتیاز دولت از اپراتورها پس از پایان قرارداد فعلی آنها، ۱۰ درصد افزایش یابد. منابع حاصل از این افزایش درآمد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به ازای هر اپراتور، باید با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات شود.
وی گفت: عبارت پایان قرارداد فعلی اپراتورها از این جهت در این مصوبه گنجانده شده که وزارت ارتباطات تاکید دارد در قرارداد واگذاری خدمات به بخش خصوصی هزینهها و درآمدها مشخص بوده و امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت و هر گونه تغییر، مخالف قراردادی است که با اپراتورها منعقد شده است. این موضوع از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اینکه قرارداد قبلی الزامآور است و نمیتوان برخلاف آن عمل کرد، در این بند از بودجه، زمان اجرای مصوبه به پایان قرارداد فعلی دولت با اپراتورها، تغییر یابد.
هزینهای بر کاربران تحمیل نشود
فیروزی با بیان اینکه در این مصوبه تاکید بر این است که هزینهای بر کاربران و مصرفکنندگان خدمات اینترنت، تحمیل نشود، گفت: مبلغی از سود اپراتورها کسر میشود که هزینه آن برای اموری که مشخص شده مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: با وجودی که برخی نظرشان این بود که اگر این اتفاق بیفتد، اپراتورها این مبلغ را از مردم مطالبه کرده و به نوعی تعرفه اینترنت گران میشود، ما در این مصوبه تاکید کردهایم که اپراتورهای ارائهدهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی کاربران را در سال ۱۴۰۰ ندارند و مجلس با هر گونه افزایش هزینهها مخالف بوده و اپراتور اجازه افزایش تعرفه را نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه مجلس به هیچوجه دنبال گران کردن هزینه خدمات اینترنت نیست، در مورد ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص این مصوبه گرفته است، افزود: عمده ایرادات در این بند از لایحه بودجه، ایرادات شکلی یا عبارتی بوده و ایرادات ماهیتی نبود. از این جهت جای نگرانی نیست و به نظر میرسد با اصلاح ایرادات مدنظر، این بخش از بودجه سال ۱۴۰۰ که مربوط به خدمات حوزه ICT میشود، تا روز سهشنبه تعیینتکلیف شود.
فیروزی گفت: بخشهایی از مصوبات لایحه بودجه که از سوی شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد بود، روز یکشنبه در مجلس تعیینتکلیف شد و مجددا به این شورا ارسال شده که پیشبینی میشود تا روز سهشنبه نتایج آن اعلام شود. اگر چنانچه مواردی باقی مانده باشد نیز مجلس مجددا روز سهشنبه آن را بررسی و به شورا ارائه خواهد کرد.
حمایت از پیامرسانهای بومی
وی گفت: در مصوبه مربوط به حوزه اینترنت، موضوع حمایت از پیامرسانهای بومی در بودجه ۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی است. این مصوبه با هدف ایجاد رقابت در پیامرسانهای داخلی با پیامرسانهای خارجی و نیز حمایت از این پیامرسانهای بومی تصویب شده است. به این ترتیب مقرر شد هزینه استفاده از پیامرسانهای داخلی به یکپنجم پیامرسانهای خارجی کاهش یابد تا مردم به استفاده از این شبکههای بومی ترغیب شوند. در این مورد ابهامی از سوی شورای نگهبان وارد نبوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه از محل حقالامتیاز دولت از درآمد اپراتورها، بر تولید محتوای فضای مجازی نیز تاکید شده است، اضافه کرد: تولید محتوا وظیفه مستقیم وزارت ارتباطات نبوده و یکی از شاخصترین و اثرگذارترین مجموعهها در حوزه تولید محتوا، سازمان صداوسیماست. بر این اساس نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی به این سازمان سپرده شده است.
افزایش کنترل صداوسیما بر اینترنت
پس از انتقادات متعدد کارشناسان و برخی مسوولان نسبت به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم اپراتورها و صرف این مبلغ در محلهای مورد نظر نمایندگان مجلس، در نهایت شورای نگهبان به جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ ایراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند. نمایندگان مجلس هم روز گذشته تلاش کردند این جزء را اصلاح کنند تا برای بررسی دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. همچنین یکی دیگر از موارد این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس مقرر کردند سازمان صداوسیما به منظور حفظ ارزشهای ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر همه مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند. یکی دیگر از موضوعات مصوبه مجلس این بود که این افزایش از درآمد اپراتورها کسر میشود. در واقع اگر حقالسهم دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد ۵۰ درصد سود عملیاتی اپراتوری مانند همراه اول را شامل میشود که این موضوع میتوانست صرفه اقتصادی را برای اپراتور از بین ببرد. از آنجا که یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در این مصوبه نگرانیهایی در باب گران شدن اینترنت بود، مجلس در اصلاحیهای به این موضوع اشاره کرده که افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها شامل قراردادهای فعلی نمیشود و هر زمان که قرارداد جدید اپراتورها منعقد شد، این افزایش هم شامل حال اپراتورها میشود تا به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
نظارت تمامعیار ساترا
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اصلاح لایحه بودجه به منظور تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند سازمان صداوسیما به منظور حفظ ارزشهای ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر همه مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند.
براساس مصوبه مجلس، مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی(ساترا) گذاشته شده است. در واقع ساترا موظف شده بر همه مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. به این ترتیب کنترل صداوسیما بر روند تولیدات دهها سریال و برنامه اختصاصی VODها بیشتر از پیش میشود. این موضوع میتواند به این معنی باشد که ساترا بر فیلمنامه، انتخاب عوامل فیلمها و برنامههای فضای مجازی نظارت خواهد کرد. با این حال از آنجا که به «آثار حرفهای» اشاره شده، این نظارت شامل تولید محتوای کاربران عادی نخواهد شد.
یک قلک و هزار هزینه
مبلغی که از افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها حاصل میشود به زعم نمایندگان مجلس ظاهرا به اندازهای است که میتواند بسیاری از هزینهها را پوشش دهد. نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در این مصوبه اشاره کردهاند که اگرچه اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند، اما احتمالا قرارداد یکی از اپراتورها در تابستان ۱۴۰۰ به اتمام میرسد و پس از آن، بالطبع مشمول افزایش حقالسهم یادشده در این مصوبه میشود. آنگونه که پیوست میگوید منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات میشود.
همچنین منابع حاصل از حقالسهم دولت از اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف «توسعه زیرساخت پنج میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد» و «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» میشود.
حال اینکه قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد سوالی است که در روز اجرای این مصوبه پاسخش مشخص خواهد شد. همانطور که امروز هیچکس مسوولیت افزایش قیمت احتمالی اینترنت را در سال جدید برعهده نمیگیرد، یقینا بعد از گران شدن هم هیچیک از نهادهای ذیربط خودشان را مسوول این گرانی نخواهد دانست و از آن شانه خالی میکنند و انگشت اتهام را به سمت دیگران خواهند گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد