15 - 05 - 2023
سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده توسعه
«جهان صنعت»- بررسی برنامههای توسعه نشان میدهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامهها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامههای توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مولفههای ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مولفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمانهای مردمنهاد جایگاه ویژهای داشتند. مرکز پژوهشهای مجلس با عنایت به جایگاه سرمایه اجتماعی در برنامههای اول تا ششم توسعه، پیشنهاد میکند در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همه مولفههای سرمایه اجتماعی توجه شود. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر میشود.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد سرمایه اجتماعی به موفقیت برنامههای توسعه منجر میشود. سرمایه اجتماعی باعث میشود مردم با دولت همدلی و همکاری داشته باشند تا برنامههای توسعه به خوبی اجرا شود. از طرف دیگر، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی باعث میشود دولتها نتوانند به خوبی حکمرانی کنند. بنابراین برای موفقیت برنامه توسعه و نیز برای حکمرانی خوب، به سرمایه اجتماعی نیاز است. با این حال، یکی از نکات عمومی در برنامههای توسعه کمتوجهی به سرمایه اجتماعی است. سوال اصلی این است که در برنامههای توسعه، چگونه به سرمایه اجتماعی پرداخته شده است؟ در کنار این سوال اصلی، این پرسشها نیز مطرح هستند که سرمایه اجتماعی چگونه میتواند تحقق اهداف برنامههای توسعه را تسهیل کند؟ چه جنبههایی از سرمایه اجتماعی در هریک از برنامههای توسعه برجسته شدهاند؟ چه راهبردها و راهکارهایی وجود دارد که سرمایه اجتماعی در برنامههای بعدی، در جایگاه مناسب و موثر قرار گیرد؟
ضرورت سرمایه اجتماعی برای برنامه توسعه
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد سرمایه اجتماعی در توسعه اثر دارد. بانک جهانی در چارچوب نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، توصیه کرد در افغانستان برنامه همبستگی ملی برای کاهش فقر اجرا شود و تلاش این بود که با شکل دادن به شبکههای ارتباطی و استفاده از سرمایه اجتماعی، مناطق محروم و عقبافتاده افغانستان توسعه پیدا کنند. رویکردهای جدید توسعه متکی است به مشارکت عمومی مردم. تاکید بر این است که توسعه از طریق مشارکت حاصل میشود. در توسعه مشارکتی، پاسخگویی سریع و موثر به اولویتهای افکار عمومی اهمیت دارد. تلاش برای طی فرآیند توسعه، بدون توجه به سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت مردم ممکن نیست موفقیتآمیز باشد. در این زمینه، توجه به این مثال ممکن است روشنگر باشد: در تمامی برنامههای توسعه پس از انقلاب، فسادستیزی محل توجه بوده است؛ اما این کار از طریق افزایش نظارت پیگیری میشد و نه از طریق شفافیت. به واژههای شفافیت و فساد در کل برنامههای اول تا ششم کمتر از ۱۰ بار اشاره شده است. پاسخگویی در کل برنامههای اول تا ششم، ۱۵ بار آمده است؛ اما واژه نظارت در تمامی برنامهها زیاد تکرار شده و فقط در برنامه ششم بیش از ۵۰ بار آمده است. این یعنی نظارت بدون اتکا به مشارکت و سرمایه اجتماعی دنبال شده است.
اگر بپذیریم با وجود تاکید بر نظارت نتوانستیم فساد را کنترل کنیم، آنگاه متوجه میشویم فسادستیزی غیرمشارکتی به وضوح شکست خورده است. شایان توجه است که رتبه ایران در ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، در میان ۱۸۰ کشور، ۱۵۰ بود. اگر در کنار نظارت، ابزارهای مبتنی بر سرمایه اجتماعی (مانند شفافیت و پاسخگویی) در برنامههای توسعه گنجانده میشد، احتمالا ادراک عمومی فساد در کشور کاهش مییافت. این مثال نشان میدهد که ابزارهای غیرمشارکتی و بیتوجهی به سرمایه اجتماعی چگونه در رسیدن به اهداف توسعه ناکارآمد هستند.
سرمایه اجتماعی در برنامههای توسعه
سرمایه اجتماعی در برنامههای پنج ساله توسعه کموبیش بازتاب داشته است. در جدول ۱، ماهیت ۶ برنامه توسعه مقایسه میشود. رویکرد هریک از این برنامهها نشان میدهد که سیاستگذاران چه ابزاری برای گسترش سرمایه اجتماعی در نظر گرفتهاند و چه انتظاری از سرمایه اجتماعی دارند.
برنامه اول توسعه
اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال ۱۳۶۸ نوشته شد. به صورت کلی، در قانون برنامه اول تمرکز بر موضوعهای اقتصادی بود و احکام آن کمتر به موضوعهای اجتماعی و فرهنگی میپرداخت؛ برای مثال، اغلب جاهایی که کلمه «مشارکت» به کار رفته بود به معنای دریافت پول از مردم است. بخشهایی از قانون هم که در آنها به موضوعهای سیاسی یا اجتماعی اشاره شده، معمولا کلی و بدون شاخصگذاری است.
برنامه اول ماهیت اقتصادی دارد و به موضوع سرمایه اجتماعی حتی به عنوان ابزاری در جهت کسب درآمد توجه نداشته است. مشارکت و ساختارهایی که میتوانست بستری برای سرمایه اجتماعی باشد، در قانون توسعه بهگونهای مطرح شده که سویههای اجتماعی ندارد؛ بنابراین اصلا ساختارهای مناسب برای سرمایه اجتماعی در نظر نگرفته است. مولفههای شناختی که به اعتماد و… باز میگردد تقریبا در قانون برنامه اول مفقود است. مضمونهای مربوط به ساختار سرمایه اجتماعی هرچند از نظر تعداد بیشتر از سایر مولفههاست، اما همانطور که اشاره شد، اغلب این مضمونها، به معنای مشارکت واقعی مردم نیست و مردم فقط به عنوان منبع درآمد دولت در نظر گرفته شده بودند. بنابراین، هرچند مضمون استخراج شده، دلالت بر مشارکت دارد، اما چون این مشارکت صرفا به معنای خدمترسانی اقتصادی مردم به دولت است، نمیتوان آن را مشارکت کامل تلقی کرد. مولفه ارتباطی در این قانون اندک است؛ اما مواردی را بیان کرده که کلیدی، مهم و ارزشمند است و به همین دلیل میتوان گفت در قانون برنامه توسعه اول، به مولفه ارتباطی بهتر از سایر مولفههای سرمایه اجتماعی توجه شده است.
برنامه دوم توسعه
برنامه دوم توسعه نیز مانند برنامه اول توسعه ماهیتی اقتصادی دارد. چه بسا احکام این قانون بیش از برنامه اول، اقتصادی است. عبارت «سرمایه اجتماعی» در متن قانون نیامده است و البته ذکر این عبارت نیز الزاما به معنای جایگاه والا بخشین به سرمایه اجتماعی نیست. اما ذکر این عنوان، یک نشانه نمادین از اهتمام دولت به موضوع سرمایه اجتماعی بود که در اینجا مفقود است. به هرحال ردپای مولفههای سرمایه اجتماعی به شکلی ضعیف و کمرمق، در بخشهای مختلف قانون وجود دارد.
مولفه ساختاری سرمایه اجتماعی در این قانون همچنان با بیتوجهی مواجه است. اغلب مواردی که مشارکت به کار رفته، معنای اقتصادی مد نظر قانونگذاران بوده است. مولفه شناختی سرمایه اجتماعی نیز در این قانون چندان محل توجه قرار نگرفته است. این کمتوجهی به مولفه شناختی باعث آسیب دیدن سرمایه اجتماعی میشود؛ مثلا در بخش نظری اشاره شد که جلب رضایت مردم یکی از عناصر در مولفه شناختی سرمایه اجتماعی است. در قانون برنامه دوم توسعه، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع جزو اهداف مصرح در متن نیست. این بیتوجهی به جلب رضایت عمومی، در سالهای بعد اثر خود را نشان داد. براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، نمره شاخص رضایت کلی ایرانیان ۴۸درصد بوده است. درنتیجه در برنامههای بعدی توسعه، رضایت مردم و اربابرجوع به صراحت درج شد. این موضوع نشان میدهد بیتوجهی به هر یک از مولفههای سرمایه اجتماعی ممکن است چه تاثیر مخربی داشته باشد. نکته دیگر اینکه در حوزه مولفههای شناختی، طیفی از موارد وجود دارد که اعتمادآفرین است. هم نظارت باعث کاهش فساد و افزایش اعتماد میشود و هم شفافیت. نظارت که در قوانین آمده، به معنای مراقبت دولتی و پایش رسمی است، اما شفافیت، باعث میشود شهروندان و عموم مردم مراقب عملکرد مسوولان و رویههای جاری کشور باشند. با این توضیح، شفافیت بیش از نظارت دولتی با سرمایه اجتماعی سازگار است و مشارکت مردم را به همراه دارد، اما در قانون برنامه دوم، تاکید اصلی بر نظارت است، نه مشارکت. به عبارت دیگر، از طیف ابزارها و موضوعهایی که در مولفه شناختی وجود دارد، آن بخشی در قانون گنجانده شده که دولتیتر است و با سرمایه اجتماعی ارتباط کمتری دارد. اینکه ۳۵ بار کلمه نظارت تکرار شده و فقط یک بار به شفافیت اشاره شده نشان میدهد که سیاستگذاران بیش از آنکه براساس سرمایه اجتماعی و اعتماد قانون بنویسند، به نظارت و پایش مداوم میاندیشیدند.
برنامه سوم توسعه
مولفه ساختاری سرمایه اجتماعی، در قانون برنامه سوم توسعه کمکم با رویکرد اجتماعی معرفی میشود و دیگر اقتصادی صرف نیست. مشارکت که ابزار مهم ساختار دادن به سرمایه اجتماعی است، در این قانون موضوع توجه قرار دارد. در این قانون نیز مانند دو برنامه گذشته، مولفه شناختی که به تقویت اعتماد مربوط است نادیده گرفته شده است. مولفه شناختی با ذهن و احساسات مردم مرتبط میشود و بخش نادیدنی و غیرملموس سرمایه اجتماعی است. طبیعی است که با نگاه اقتصادی، صرفا شاخصهای سنجیدنی و شمارشپذیر است که در دایره نگاه سیاستگذاران اهمیت مییابد، در حالی که مولفه شناختی سرمایه اجتماعی نیز به اندازه مولفه ساختاری اهمیت دارد. مولفه ارتباطی سرمایه اجتماعی نیز کمرنگ و کلی بیان شده است.
در این قانون تلاش میشود از طریق تقویت انسجام ملی، مولفه ارتباطی سرمایه اجتماعی تقویت شود. در جمعبندی قانون برنامه سوم میتوان گفت همچنان در موضوع سرمایه اجتماعی، شاهد نبود توازن میان مولفههای مختلف سرمایه اجتماعی هستیم. برخلاف برنامههای گذشته، به مشارکت که به مولفه ساختاری مربوط است بیشتر توجه شده است، اما دو مولفه شناختی و ارتباطی نادیده گرفته شده است.
برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی، انقلاب به شمار میرود، زیرا برای اولین بار، از لفظ سرمایه اجتماعی سخن گفته شد و دولت نیز مکلف شد برای ارتقای سرمایه اجتماعی اقداماتی انجام دهد. علت را میتوان در ابلاغ سند چشمانداز جستوجو کرد که در آن بر سرمایه اجتماعی تاکید شده بود.
در فصل هشتم قانون برنامه چهارم
(ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، ذیل بخش سوم (توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی) تصریح شده که برای ارتقای سرمایه اجتماعی، این اقدامات در سال اول برنامه پیگیری شود: سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی، گزارش سالانه از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، توجه به مولفهها از قبیل اعتماد، انسجام، قانونگرایی و وجدان اجتماعی، ارزیابی سالانه رضایت عمومی و بررسی تغییرات آن در نتیجه عملکرد عمومی حاکمیت، تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم و نهادهای غیردولتی، زمینهسازی گسترش کیفی و کمی نهادهای مدنی، پرداختن و برجسته کردن این مولفهها برای تقویت سرمایه اجتماعی اهمیت داشت.
در برنامه چهارم، شاخصهای سنجیدنی در حوزه سرمایه اجتماعی که برای نظارت بر عملکرد مجری ضروری هستند مفقود است.
تصویب احکام قانونی بدون شاخص و قابلیت ارزیابی، در برخی از موارد با عدم تصویب آن مساوی است و کمکی به رسیدن به اهداف نگارش قانون نمیکند. این در حالی است که مثلا در همین قانون برنامه چهارم تقویت فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری با «شاخصهایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران میرسد» هدفگذاری و شاخصگذاری شده بود؛ یعنی در قانون برنامه چهارم، دولت به صراحت مکلف شده بود شاخصهایی تدوین کند که براساس آنها رشد فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری قابل رصد و پایش شود. اما در مورد تقویت سرمایه اجتماعی، قانون برنامه چهارم چنین الزامی را برقرار نکرده است، بنابراین امکان پایش رسمی و دقیق کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی فراهم نشد.
در مجموع در برنامه چهارم، به موضوع سرمایه اجتماعی بهتر و متوازنتر از برنامههای گذشته توجه شده و مولفههای سهگانه سرمایه اجتماعی به شکل متعادلی تنظیم شده بود، بنابراین قانون برنامه چهارم توسعه از این منظر برنامهریزی درستی برای تقویت سرمایه اجتماعی داشت.
برنامه پنجم توسعه
در برنامه پنجم توسعه، سرفصل سرمایه اجتماعی حفظ شده، اما احکامی که مستقیم به موضوع سرمایه اجتماعی بپردازد، ذیل آن وجود ندارد. این نوعی عقبگرد در سیاستگذاری حوزه سرمایه اجتماعی است. در این برنامه، بر شاخصههای مربوط به هویت اسلامی- ایرانی تاکید فراوان شده بود. به نظر میرسد سیاستگذاران بیش از هر چیز تلاش میکردند با تقویت مولفه شناختی از طریق تحکیم انسجام، سرمایه اجتماعی را بهبود بخشند. در برنامه پنجم به شفافسازی و توزیع اطلاعات توجه شده بود همچنین نقش و جایگاه مناسبی برای سازمانهای مردمنهاد در نظر گرفته شد. هرچند سرمایه اجتماعی در برنامه پنجم به صراحت ذکر نشده، آشکار است که دولت و مجلس به این موضوع بیاعتنا نبوده و مولفههای سرمایه اجتماعی را در برنامه پیگیری کردهاند. به مولفه ساختاری سرمایه اجتماعی، در قانون برنامه پنجم توسعه کمتوجهی شده است. هرچند مشارکت و نیز شبکهسازی در این قانون ذکر شده، توجه به آن به وضوح از برنامه گذشته کمتر شده است. در این قانون، مولفه شناختی که به افزایش اعتماد منجر میشود به خوبی محل توجه قرار گرفته است؛ به خصوص بر شفافیت و تولید آمار و اطلاعات کافی تاکید شده و این نشان میدهد دولت و مجلس، آگاهانه برای افزایش اعتماد مردم برنامهریزی میکردند. اما بیش از همه، مولفه ارتباطی سرمایه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه برجسته است. هرچند در همه قوانین برنامههای توسعه، مولفه ارتباطی سرمایه اجتماعی جایگاه مهمی داشت، در هیچیک از قوانین قبلی برنامه توسعه تا این اندازه مولفه ارتباطی برجسته نبود. بیش از همه، بر انسجام به عنوان یکی از مضمونهای مهم مولفه ارتباطی تاکید شده بود. به نظر میرسد راهبرد اصلی دولت و مجلس برای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجامبخشی به جامعه و تقویت همبستگی مردمی بود. ضعف اصلی این قانون که به ارتقای سرمایه اجتماعی ضربه میزد، بیتوجهی به ساختارهای مولد سرمایه اجتماعی بود. به نظر میرسد بدون فراهم کردن ساختارهای مناسب برای جاری شدن سرمایه اجتماعی نمیتوان با تکیه بر مولفه ارتباطی، انتظار داشت که سرمایه اجتماعی بهبود یابد.
برنامه ششم توسعه
قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵، در ۱۲۴ ماده تنظیم و برای اجرا در سالهای ۱۳۹۶ تا۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود. نخستین بخش، برنامه اقتصاد کلان است و نشان میدهد در برنامههای توسعه، اقتصاد همچنان بیش از حوزههای دیگر اهمیت دارد. در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، قوه مجریه با هدف کاهش حجم لایحه برنامه، برخی احکام را با این استدلال که ماهیت دائمی دارند و در برنامههای مختلف توسعه تکرار میشوند، از لایحه برنامه تفکیک کرد و این بخش با عنوان «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسید.
در قانون برنامه ششم، به مولفه ساختاری سرمایه اجتماعی توجه ویژه شده است. در بخشهای مختلف قانون، به سازمانهای مردمنهاد نقش سپرده شده و این موضوع، ساختاری را برای تولید سرمایه اجتماعی فراهم میسازد. همچنین کلمه مشارکت بارها در قانون برنامه ششم توسعه تکرار شده که نشان میدهد ابزار مشارکت نیز در سپهر اندیشه سیاستگذاران، جایگاه جدی برای تولید سرمایه اجتماعی دارد.
مولفه شناختی سرمایه اجتماعی نیز در قانون برنامه ششم جایگاه خوبی دارد. موضوعهای مربوط به مولفه شناختی مانند شفافیت، فسادستیزی، تکریم و رضایتمندی، در این قانون برجسته شده است. برای افزایش شفافیت، اموری در نظر گرفته شد: راهاندازی موسسات رتبهبندی در حوزه بازار سرمایه، راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی به افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و انجام عملیاتها صرفا از طریق خزانهداری کل کشور، الزام بانک مرکزی به استقرار سامانههای نظارتی برخط با هدف نظارت مستمر بر نظام بانکی، الزام دولت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و… . این تاکید بر شفافیت زمینه جلب و تقویت اعتماد عمومی را فراهم میسازد و قوت برنامه ششم به شمار میرود.
به نظر میرسد راهبرد اصلی سیاستگذاران برای تقویت سرمایه اجتماعی در برنامه ششم، رشد مولفه ساختاری است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران مانع اصلی در تولید سرمایه اجتماعی را ضعف ساختارهای مولد سرمایه اجتماعی تلقی و برای رفع این نقص تلاش کردهاند. از این نظر میتوان رویکرد قانون برنامه ششم به سرمایه اجتماعی را مانند قانون برنامه سوم دانست؛ با این تفاوت که در قانون برنامه ششم، ابزار ساختاریِ جدیدی به نام سازمانهای مردمنهاد نیز افزوده شده است. این امکان وجود داشت که سرمایه اجتماعی نقش پُررنگتری در برنامه ششم داشته باشد.
در این برنامه، اهداف و احکامی وجود دارد که سرمایه اجتماعی قادر بود به تحقق آنها کمک کند؛ اما عموما سیاستگذار ترجیح داده به جای تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزارهای اقتصادی و فنی بهرهگیری کند. جالب است که در سند برنامه ششم، «اجتماعمحور» نبودن برنامههای قبلی توسعه اشکال شناخته شده و چنین نوشته شده بود: عدم انسجام در مدیریت اجتماعی، نادیده گرفتن نقش عوامل، عناصر و نهادهای واسط بین دولت و جامعه و همچنین اجتماعمحور نبودن اجرای سیاستهای اجتماعی، ازجمله دلایل استهلاک سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف است. با این حال، برنامه ششم هم به این آفت گرفتار شد و همچنان نگاهی غیراجتماعمحور داشت.
پیشنهادات سیاستی برای تقویت نقش سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۱- راهبرد نظم و توازن بخشیدن به مولفههای سرمایه اجتماعی در قانون برنامه توسعه هفتم: در تمامی برنامههای توسعه که تاکنون در مجلس تصویب شده است، مولفههای سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ اما در اغلب این قوانین برنامههای توسعه، میان مولفهها توازن برقرار نیست. در حالی که مولفههای ساختاری، شناختی و ارتباطی باید در توازن و تعادل باشند تا ساختار مناسب برای تولید سرمایه اجتماعی فراهم شود، اعتماد و رضایت مردم جلب شود و انسجام و پیوستگی میان افراد برقرار شود. در این صورت است که میتوان امیدوار بود سیاستگذاری صحیح برای ارتقای سرمایه اجتماعی فراهم شده است. راهکار مناسب برای این منظور طراحی بسته سیاستی برای ارتقای سرمایه اجتماعی است. برای نظم بخشیدن به مولفههای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد میشود بستهای سیاستی تهیه و در آن همه مولفههای سرمایه اجتماعی در کنار هم دیده شود. حُسن بسته سیاستی این است که به سرمایه اجتماعی به صورت بخشی و تکسویه نگاه نمیشود و همه ابعاد آن در نظر گرفته میشود.
۲- راهبرد تقویت مولفه ساختاری از طریق تقویت مشارکت اجتماعی: مناسب است در برنامه هفتم توسعه، احکام به گونهای تنظیم شود که از مشارکت مردمی حداکثر استفاده شود. هرجا که امکان مشارکت مردم در سیاستگذاری، اجرا و نظارت وجود دارد، دولت موظف شود از مشارکت مردم بهره گیرد. راهکار نخست برای این منظور: گروههای جهادی این توان را دارند که در عرصه سیاستگذاری، اجرا و نظارت حضور داشته باشند؛ در حالی که در برنامههای گذشته به گروههای جهادی اشاره نشده است. پیشنهاد میشود به عنوان اقدام عملیاتی، نام گروههای جهادی در برنامه هفتم بیاید و نقشهایی به آنها واگذار شود. گروههای جهادی ابزار و ساختار مناسبی برای جلب مشارکت مردم و تولید سرمایه اجتماعی هستند. همچنین پیشنهاد میشود در برنامه هفتم، شبکههای ارتباطی جدیدی برای جلب مشارکت مردم در نظر گرفته شود. شبکه کارمندان دولتی، گروههای مذهبی، انجمنهای محلی، انجمنهای صنفی و… ساختارهایی هستند که میتوانند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کنند. این شبکههای ارتباطی میتوانند مردم را گردهم آورند و زمینه تولید سرمایه اجتماعی را فراهم کنند. موظف کردن دولت به تقویت این شبکههای ارتباطی و سپردن نقش به آنها، به رشد ساختارهای حامل سرمایه اجتماعی کمک میکند.
۳- راهبرد تقویت مولفهشناختی از طریق تقویت شفافیت: در برنامههای توسعه، اغلب تلاش شده از طریق افزایش نظارت سازمانهای رسمی بازرسی و حسابرسی، با فساد مبارزه و اعتماد عمومی جلب شود؛ اما به شفافیت عمومی کمتوجهی شده است. شفافیت عمومی اطلاعات کافی در اختیار مردم میگذارد که بر عملکرد بخشهای مختلف دولت نظارت کنند. در واقع، همه مردم به بازرس و حسابرس تبدیل میشوند. در این صورت، احتمال وقوع فساد بسیار کم شده و اعتماد مردم برانگیخته میشود. در برنامههای توسعه، این نظارت عمومی نادیده گرفته شده است. بیتوجهی به حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، نبود آموزش مناسب سیاسی و مدنی، ناآگاهی از روند تصویب طرح، ضعف استفاده از انجمنهای عمومی باعث شده نظارت مردمی در برنامههای توسعه تضعیف شود. پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه، این ضعف برطرف شده و به مقوله شفافیت توجه بیشتری شود.
۴- راهبرد تقویت مولفه ارتباطی از طریق تبدیل سیاستهای کلی به قوانین اجرایی: در متن قوانین برنامههای توسعه و ازجمله برنامه ششم، بسیاری از احکام در حد سیاستهای کلی باقی مانده است. این کلیگوییها اغلب در مورد مولفه ارتباطی سرمایه اجتماعی است. تا وقتی سیاستهای کلی در این حوزه به قانون تبدیل نشوند، نمیتوان امیدوار بود که اجرایی شوند؛ در حالی که باید سیاستهای کلی پردازش و تحلیل شوند و با تعیین راهبردها و راهکارهای اجرایی، صورت و ماهیت قانونی پیدا کنند.
۵- تعیین شاخصهای سنجیدنی در برنامه توسعه: یکی از مهمترین ضعفهای برنامههای توسعه در حوزه سرمایه اجتماعی، شاخصگذاری عینی و سنجیدنی است. به صورت دقیق مشخص نیست که در طول برنامه توسعه، دولت چقدر برای بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی اقدام کرده و چه کمکاریهایی در این حوزه وجود دارد. برای رفع این ایراد پیشنهاد میشود در قانون برنامه توسعه، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور مکلف شود برای توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای سرمایه اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد