22 - 06 - 2020
سرعتگیر مالیاتی ساخت و ساز
گروه مسکن- سازمان امور مالیاتی به تازگی طرح دریافت مالیات از سطوح مختلف حوزه مسکن را در دستور کار قرار داده تا سفتهبازان و تقاضای سرمایهای را از بازار مسکن حذف کند؛ طرحی که شامل دریافت مالیات از عایدی سرمایه و خانههای خالی میشود. حالا ابلاغیهای از این سازمان منتشر شده که نشان میدهد «بخش تولید» اولین هدف مالیاتی دولت است. در حالی که درخواست صدور پروانه از شهرداریها به شدت کاهش داشته اجرای این قانون ممکن است به بخش تولید مسکن که حالا به بخش کوچکی هم تبدیل شده است ضربه مهلکی را وارد کند. سازمان امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات بر ساختوساز را به ادارات کل امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از هر نوع ساختمانی از سال ۹۵ به بعد ابلاغ کرد. معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی، خواهان پیگیری اخذ مالیات از ساخت و فروش هر نوع ساختمان بر اساس پروانههای ساختمانی و همچنین پایان کارهای صادره از سوی شهرداریها بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس شد.
متن ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
در این بخشنامه آمده که شهرداریها موظفند اطلاعات مربوط به ساختمانها از زمان صدور پروانه تا زمان صدور گواهی پایان کار از سال ۹۵ به بعد را به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند. ابلاغیه مالیات بر ساختوساز سازمان امور مالیاتی و تلاش این سازمان برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پنج سال پس از تصویب آن در حالی است که دولت به دنبال توسعه و افزایش ساختوساز از محل رفع برخی سیاستهای انقباضی سالهای گذشته و همچنین افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار با استفاده از ابزار مالیات بر خانههای خالی است. در متن این ابلاغیه آمده است: «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.»
در همین حال کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که بازار مسکن تصویر روشنی از اقتصاد برای مردم وجود ندارد و به همین دلیل نمیتوانند برای سرمایههای خود چارهاندیشی کنند. در همین ارتباط عباس زینعلی به ایسنا گفته است که رشد قیمت دلار هم نوعی بیماری اقتصادی است که همه بخشها از جمله بخش مسکن را گرفتار کرده است.
وی افزود: در ایران چند بازار محدود برای سرمایهگذاری وجود دارد که هیچ کدام آینده واضح و روشنی ندارند. تنها چیزی که در این بین اتفاق میافتد رشد قیمتهاست که بعضی از مسوولان از آن به عنوان حباب نام میبرند. به عنوان مثال بیان میکنند که قیمت مسکن دارای حباب است در حالی که وزیر مسکن نباید درباره بخش مربوط به خود این اصطلاح را به کار ببرد. وزیر باید برنامه بدهد و مردم مطابق آن برنامه، هدفگذاری و سرمایهگذاری کنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن هنوز از مرحله ثبتنام فراتر نرفته است، گفت: در بهترین حالت اگر یک میلیون واحد مسکونی ظرف پنج سال ساخته شود پاسخگوی نیاز مسکن کشور نیست.
زینعلی مدعی شد که همواره در مواقعی که قیمت کالاها جهش میکند مسوولان بیان میکنند که حباب است اما در واقعیت هیچگاه این حباب شکسته نشده و نخواهد شد؛ زیرا کالاها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به رشد فزاینده بازار بورس در ماههای اخیر این موضوع را ناشی از هجوم سرمایههای سرگردان دانست و گفت: اگر بورس دچار افت شود صنعت آسیب میبیند. تا زمانی که برنامههای توسعه، فارغ از ایراداتی که دارد به طور دقیق اجرا نشود، باید انتظار داشت نقدینگی وحشتناک مانند گداختهای به بازارها حمله کند و آن را آتش بزند؛ همانند آنچه هماکنون در بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن با آن مواجهایم.
زینعلی ایجاد سامانه جامع مسکن برای شفافیت را ضروری دانست و گفت: برای آنکه در بخش مسکن تعادل ایجاد کنیم باید بدانیم در کدام بخشها دچار کمبود هستیم تا مطابق با تقاضای واقعی اقدام به تولید مسکن برای اقشار جامعه کنیم. اگر این برنامهریزی انجام نشود مجبوریم با حرف و سخنرانی کارها را جلو ببریم یا مثلا بگوییم پلیس با تخلفات بخش مسکن مقابله کند. اما همه میدانیم که این اقدامات بیفایده است و اگر نتیجه داشت در بازارهای سکه و ارز جواب میداد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: معضل اصلی تورم مزمن بیمارگونهای است که در اقتصاد ایران وجود دارد و تا زمانی که کنترل نشود نوسانات بازارها ادامه خواهد داشت. در این بین معدود افرادی که صاحب املاک هستند سودهای بادآورده میبرند و مردم عادی نظارهگر خواهند بود.
وی در بیان پیشبینی از آینده بازار مسکن گفت: من تصویر روشنی از بازار مسکن نمیبینم، فقط احتمال میدهم که روند رشد قیمتها ادامه پیدا کند، زیرا بازار مسکن مستعد جذب نقدینگی است. میگویند «یک نفر ۷۰۰ آپارتمان دارد»، این افراد به راحتی میتوانند در بازار تلاطم ایجاد کنند. همه دنیا با استفاده از روشهای علمی و مالیات، سوداگری را در بخش مسکن از بین بردهاند اما چرا ما این کار را نمیکنیم دلیلش مشخص نیست.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۳ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۷/۶ درصد کاهش یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد