10 - 03 - 2020
سختگیری بانک مرکزی
گروه بازرگانی- با وجود اینکه سهم ورود موقت از تجارت خارجی ایران و واردات قطعی کشور به دو درصد هم نمیرسد اما شاهد این هستیم که انرژی دولت و بانک مرکزی به صورت غیرمنطقی معطوف کنترل این حوزه شده است. به این ترتیب ورود موقت به کشور که در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری نقش قابل توجهی دارد، مدتهاست که در گیرودار مانعتراشیهای بانک مرکزی قرار گرفته است. در واقع بانک مرکزی در نظر دارد واردکنندگان را به «ثبتسفارش» برای ورود موقت ملزم کند در حالی که به دلیل فرآیند بوروکراتیک ثبتسفارش برای واردات قطعی، بسیاری از واحدهای تولیدی صادراتمحور برای تامین مواد اولیه به ورود موقت روی آوردهاند. در شرایط فعلی بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای وارد شده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نمیکند. این در حالی است که بخش خصوصی، وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک با ثبتسفارش ورود موقت و سنگاندازی در این بخش مخالف هستند و اخیرا از شورایعالی صادرات درخواست کردهاند تشریفات ورود موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند. با این حال حدود دو سال است که چانهزنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیینتکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است
ورود موقت در اصل نوعی سرمایهگذاری خارجی است که منابع آن توسط سفارشدهنده خارجی تامین شده و کالای خام یا واسطهای را به تولیدکننده تحویل میدهد و محصول دریافت میکند. به گفته علیاکبر شامانی، رییس دفتر صادرات گمرک، ورود موقت در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد کرده است. به گفته وی، طرف حساب ما در ورود موقت، به طور صددرصد بخش تولید است و گره زدن ورود موقت به ثبتسفارش و الزام واحدهای تولیدی به اعلام منشأ تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین اجرای خواسته بانک مرکزی به صلاح تولید نیست.
در حال حاضر کارشناسان بر این عقیده هستند که حتی ثبت آماری ورود موقتها نیز مشکل ایجاد میکند و به طولانی شدن تشریفات گمرکی میانجامد. به گفته آنها، با توجه به حجم کم ورود موقت نسبت به واردات که کمتر از دو درصد است و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوریای که برای کشور دارد، الزام به ثبتسفارش و ایجاد موانع جدید در مسیر آن، مشکلآفرین خواهد بود. در این میان آمارها نیز حاکی از آن است که ورود موقت کالاها به کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته و تا امروز به میزان ۶۰۰ میلیون دلار برای ورود موقت مجوز صادر شده است. ضمن آنکه ۲/۱ میلیارد دلار از صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته است.
پرونده ورود موقت۲ساله شد
پرونده ورود موقت کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از این روش، در حالی برای دو سال است بلاتکلیف مانده که در مقابل ۶۰۰ میلیون دلار واردات، بیش از یک میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. در واقع مدتهاست که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار میشود تا بلکه میردامادنشینها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و میتواند ارزشافزودهای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد. اما بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که به طور عمده مواد اولیه هم هستند، نمیتواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیینتکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرستهای ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزشافزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.
مشکل در رفع تعهد ارزی
ورود موقت کالا به عنوان یک رویه تجاری در دو سه سال اخیر در تجارت ایران افزایش یافته اما متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی ایجاد کرده است. در همین خصوص رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجاست، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیمگیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز هماکنون در تعیینتکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
محمد لاهوتی افزود: مطابق قانون، بین سه تا پنج سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد در حالی که هماکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کردهاند با بانک مرکزی دچار مشکل هستند چراکه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزشافزوده نمیداند.
وی تصریح کرد: بر این اساس هماکنون واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت کالا وارد کردهاند، هم در بحث مالیات بر ارزشافزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند.
لاهوتی ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، عملا واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز کنند کمااینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که به طور عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
سیستم ثبتسفارش قفل است
لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کردهاند، اسناد مثبتهای دال بر منشأ ارزی ارائه ندادهاند، اظهار کرد: همین امر باعث شده پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با وجود طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روشهای طرح شده نداده است.وی افزود: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده ثبتسفارش با تامین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالی که دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفقالقول مخالف ثبتسفارش در مورد ورود موقت بودهاند که اگر عملا قرار بوده موضوع ثبتسفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملا ورود موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملا اجازه واردات نخواهند داشت چراکه سیستم روی ثبتسفارش این کالاها قفل است.
منبع ارز در نظر گرفته نشود
لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخشخصوصی پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایهگذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت میکند تا پس از پردازش و ایجاد ارزشافزوده، آن را مجدد صادر کند. پس عملا ممکن است نقلوانتقال پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطمئن باشد که وجهی رد و بدل نمیشود و اگر واردکنندهای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده میکند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تامین نشده است.
لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راهحل ارائه دهد در حالی که کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
ضرر تولید
این گفتههای رییس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است در حالی که بالغ بر یک میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است. این آمار نشان میدهد که صددرصد ارزشافزوده ورود موقت در داخل ایجاد میشود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیتهای خالی نیز از جمله فواید ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه میشود.لاهوتی با تایید این آمارها به مهر گفت: به نظر میرسد بانک مرکزی در این حوزه سختگیری زیادی به خرج میدهد که عملا نتیجهای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.
وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گستردهای را دربر میگیرد و میتواند منجر به اعمال سلیقه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف و این موضوع را تعیینتکلیف کند چراکه ورود موقت به عنوان یک ابزار مهم در کشورهای در حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار میرود. بنابراین به نظر میرسد این موضوع باید هر چه زودتر تعیینتکلیف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد