سبقت خط فقر از دستمزد

«جهان‌صنعت»- مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش علمی خود به شورای‌عالی کار توصیه کرده است، حداقل دستمزد برای سال1404 بیش از نرخ تورم سال جاری افزایش یابد تا بلکه تعداد شاغلان فقیر ثابت باقی بماند و جمعیت فقیر کشور گسترده‌تر نشود.
ارزیابی روند حداقل دستمزد از ابتدای دهه۹۰ تاکنون نشان می‌دهد در پنج‌سال اخیر به استثنای سال۱۴۰۱ دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به‌علت محدودشدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت‌به خط فقر نشان‌دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به‌مرور باعث شده از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود.
کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد همچنین باعث بروز پدیده‌ای به‌نام شاغلان فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به‌ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح‌دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است به‌گونه‌ای‌که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدودشده در ایران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد روی غیر‌فقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به‌بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارآیی زیادی ندارد اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
تثبیت فقر 30 درصدی در دهه90
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰‌درصد روبه‌رو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰‌درصد به یک تعادل میان‌مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است. تلاطم‌های اقتصادی و تورم‌های شدید در نیمه دوم دهه‌۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغل‌های باکیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده است یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت‌ها عقب افتاده‌اند. به همین علت، به‌مرور تصمیم‌گیری درخصوص حداقل دستمزد و دوگانه‌هایی که در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد به‌وجود می‌آید چالش‌برانگیزتر می‌شود.
شاخص نسبت دستمزد به خط فقر
برای مقایسه داده‌های حداقل دستمزد با خط فقر ابتدا باید معیار مبنای خط فقر مشخص شود. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر مطلق برای کل کشور در سال‌۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳‌میلیون و ۷۹۸‌هزار تومان محاسبه شده است. برمبنای بعد معادل خانوار خط فقر مطلق برای یک خانوار سه‌نفره در سال‌۱۴۰۲ حدود ۸‌میلیون و ۳۵۶‌هزار تومان بوده است. با توجه به نرخ تورم شش‌ماهه اول در سال۱۴۰۳، 2/‏34‌درصد برآورد اولیه برای خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۱۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار تومان است. سبد خط فقر در سال۱۴۰۲ حدود ۴۹‌درصد نسبت‌به سال۱۴۰۱ افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری کمی بیش از ۳۵‌درصد نیز افزایش داشته باشد. این در حالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد در دو سال مذکور به ترتیب ۲۷‌درصد و ۳۵‌درصد بوده است.
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد. مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر اطلاعات خوبی درخصوص سطح رفاه خانوار دارای فرد شاغل به دست می‌دهد. در صورتی که این نسبت با عدد یک برابر باشد، به معنی تطبیق حداقل دریافتی با خط فقر است و در صورت تحقق به این معناست که تمامی کارگران حداقل‌بگیر خانوار سه‌نفره روی خط فقر قرار می‌گیرند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال‌های‌۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت‌به حداقل دستمزد رشد کند و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سال‌های جهش فقر در اواخر دهه90 است. براساس برآوردهای مطالعه نسبت حداقل دریافتی خانوار سه‌نفره به خط فقر در سال جاری حدود ۹۴ صدم است که همچنان کمی بیشتر از کمینه این عدد در دهه۹۰ یعنی سال۱۳۹۲ است. براساس داده‌های مرکز آمار نرخ تورم تا پاییز سال جاری حدود ۳۳‌درصد است البته ممکن است تا انتهای سال نرخ تورم کمی بیش از این رقم افزایش یابد. با فرض یکسان‌بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت، برای رسیدن به عدد یک یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد.
عقب‌ماندگی مزد از تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است‌. به‌استثنای سال۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی‌گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷‌درصدی را داشته در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس تجربه شده است. با این حال، این عدد در سال۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
اهمیت اشتغال در کاهش فقر
تصور اولیه این است که اشتغال توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل‌قبولی از رفاه است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، در ابتدای دهه‌۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰ که منجر به جهش فقر از سال۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیر‌فقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است. یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر این است که در دهه‌۹۰ عمده مشاغل ایجادشده خود اشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است. به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند. در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
گسترش استانی شاغلان فقیر
هرچند نسبت حداقل دریافتی به خط فقر به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندن دستمزد از تورم است اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالب‌تری ارائه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حداقل دریافتی در استان‌های تهران البرز‌، قم‌، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه‌نفره را تامین کند. ترجمه این گزاره به زبان ساده این است که در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند اما این ویژگی تا حدودی برای برخی افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند. به‌عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در چهار استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است.