سایه سنگین تحریم بر تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی

عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند، اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع «رشد اقتصادی» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. در ابتدای این گزارش درباره اهمیت رشد اقتصادی توضیح داده شده که برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند، چون بدون رشد اقتصادی درباره هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاستگذاری دقیق و مثمرثمری داشت، حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر کرد. تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاستگذاری آن مطرح باشد.
با وجود نقدهایی که بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن به عنوان توسعه اقتصادی می‌شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و… نشان می‌دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره‌ای بلندمدت از یک‌سو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت‌های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نوسازی زیرساخت‌های سخت و نرم توسعه در بلند‌مدت است. رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.
از طرفی با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود که مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را بااهمیت کرده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ اینها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.
در ادامه گزارش آمده است: عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست، به خصوص برای دهه اخیر. سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۴/۳ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۴/۳ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰۸/۰ درصدی می‌شود. این در حالی است که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، اما واقعیت این بوده که تنها یک‌صدم از هدف‌گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است! البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز ‌شده که متاسفانه با شروع تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت ‌شده اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.
زمانی که صحبت از متغیرهای اقتصادی می‌شود باید نگاهی نسبی بر آن داشت؛ به‌طور قطع اگر کشور دیگری جز ایران روی کره زمین نبود، آنگاه ایران پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور می‌بود، اما مقایسه تجربه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های هولناک را نمایش می‌دهد. در حالی که درآمد سرانه ایران طی ۴۲ سال گذشته تقریبا ثابت مانده است، کشورهای دیگر سرعت پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. نمونه بارز آن کره‌جنوبی است. این وضعیت برای ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها نیز مصداق دارد.
با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی مشخص می‌شود که مساله ایران صرفا ثابت ماندن درآمد سرانه و سطح رفاه نیست بلکه عقب‌ماندگی‌های قابل توجه نسبت به سایر کشورها به خصوص کشورهای در حال گذار و پیشرفته است. به عبارت صحیح‌تر مساله شکاف در حال بزرگ شدن سطح رفاه کشور با کشورهای دیگر است، در حالی که درآمد سرانه ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۹ در کانال ۴ هزار دلار (و حتی برای ایران کمی بیشتر از ترکیه و کره‌جنوبی بوده) و برای چین کمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه ایران تنها ۴۰ درصد ترکیه، ۱۶ درصد کره‌جنوبی و ۴۷ درصد چین شده است.
در جمع‌بندی عملکرد رشد اقتصادی کشور عنوان شده: نه تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است، یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم. اکنون سوال این است که آموزه‌های الگوهای رشد اقتصادی درخصوص علت کم رشدی و عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ در ادامه گزارش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.
برای درک آنچه برای رشد اقتصادی ایران اتفاق افتاده و همچنین آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده است و نقد منصفانه آن باید درک عمیقی از مدل‌ها و الگوهای نظری رشد اقتصادی داشت، اما به‌طور خلاصه اتفاق نظر جدی در این الگوها این است که عامل اصلی تفاوت در رشد اقتصادی کشورها سرمایه مالی یا نیروی کار (همگن) نیست بلکه پیشرفت فنی، انباشت دانش و ظرفیت جذب و به‌کارگیری آن، ویژگی‌های سرمایه انسانی و‌… توضیح‌دهنده اختلاف رشد در کشورها هستند. به اختصار مهم‌ترین مولفه‌های مورد نظر در این الگوها مورد اشاره قرار می‌گیرد.
فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می‌کنند که فعالان اقتصادی منابع خود را به کدام سمت و سو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و‌… را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش و انباشت سرمایه‌ انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آنها شوند، در نهایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد، اما سهم و وزن آنها در اقتصاد بسیار متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌ها عموما به سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به خصوص مسکن، طلا و دلار روانه می‌شود. علت آن است که به دلیل شرایط خاص به خصوص بی‌ثباتی‌های حاکم بر این کشورها، بالاترین بازدهی‌ها در این حوزه‌ها کسب می‌شود و در طرف مقابل تولید، انباشت دانش و تکنولوژی و انباشت سرمایه انسانی چنان ارج و قربی نداشته و حتی برای آن مانع‌تراشی نیز می‌شود. نتیجه این شرایط چیزی جز عملکرد ضعیف رشد اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی و رفاهی نخواهد بود.
تجربه رشد اقتصادی ایران
در ادامه گزارش تجربه رشد اقتصادی ایران بررسی شده است: با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی ایران به میزان زیادی از درآمدهای نفتی و تحریم‌های اقتصادی متاثر بوده است، در ادامه بحث دیدگاه نویسنده درخصوص ارتباط رشد اقتصادی با این دو مقوله تبیین می‌شود. به علاوه، با توجه به تاثیرپذیری کیفیت رشد اقتصادی از عوامل نهادی‌، در مورد مسائلی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات اقتصادی و استراتژی‌های صنعتی و تجاری نیز بحث خواهد شد.
اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای حاصل از آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. از همین‌رو در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی درخصوص علت شرایط فعلی کشور سوال می‌شود، انگشت‌ها به سمت نفت اشاره می‌رود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است بر کسی پوشیده نیست، اما آیا نفت مانع پیشرفت شده است؟ در این نگارش به هیچ‌وجه رای بر علت بودن نفت داده نمی‌شود؛ شاهد ماجرا اینکه کشورهای نفتی وجود دارند که عملکردهای قابل قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفت اینها باشد عملکرد‌شان نیز مایوس‌کننده بود.
درآمد سرانه نروژ با افزایش ۱۰۱ درصدی از ۳۸۴۳۴ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۷۷۵۱۳ دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع رشد اقتصادی پایدار باشد چنین عملکرد اقتصادی‌ای قابل ثبت نبود. به‌طور قطع استفاده کارا و مدیریت‌شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد که نه تنها مانع رشد نخواهد بود بلکه کمک‌کننده رشد خواهد شد. باید دقت داشت حتی آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت است، اما نفت مانعی برای رشد پایدار و توسعه آن نشده است. جز ایران و عراق با پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها برای سال ۲۰۲۱،‌ سایر کشورها درآمد سرانه‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
در عمل شواهدی از کشورهای برخوردار و نابرخوردار از نفت وجود دارد که عملکرد اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. کشورهایی هستند که نفت دارند و تجربه قابل قبولی در رشد اقتصادی نداشته‌اند، مانند ایران، عراق، سوریه؛ در عوض کشورهایی هستند که نفت دارند و تجربه‌های موفقی در رشد اقتصادی داشته‌اند، مانند امارات متحده عربی و قطر. همچنین کشورهایی وجود دارند که نفت و عملکرد قابل دفاعی ندارند، مانند افغانستان و پاکستان‌ و کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند، اما تجربه‌های نسبتا موفقی د‌ارند، مانند ترکیه. پس نفت نه مانع رشد است و نه عامل رشد، بنابراین علت عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را باید در جای دیگری جست و تقلیل مساله به نفت، ساده‌انگارانه است.
ترکش تنش‌های سیاسی بر اقتصاد
بعد از نفت، مساله مهم دیگر اقتصاد ایران تحریم و تنش‌های سیاسی است. می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران وارد شدن به نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ تحمیلی (۶۸-۱۳۵۹) و تحریم اقتصادی (۱۴۰۲-۱۳۹۰) را در نظر بگیریم، حدود نیمی از چهار دهه اخیر، ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
از سال ۲۰۱۱ که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل ‌شد، روند نزولی درآمد سرانه شروع شد و از قله ۵۴۵۱ دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۹۹۱ دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش ‌یافت. توافق اولیه درخصوص پرونده هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد ۳/۱ درصدی سال‌های ۲۰۱۱-۱۹۹۹ را ادامه می‌داد، در سال ۲۰۲۱ باید درآمد سرانه ۷۳۹۷ دلاری را تجربه می‌کرد که ۳۸ درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه می‌بود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۹۹ ادامه داده می‌شد و اقتصاد رشد متوسط ۴/۲ درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانه فعلی ایران ۹۳۰۸ دلار می‌بود که ۷۴ درصد بیشتر از رقم فعلی است.
تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی هزینه دارد و نمی‌توان تجربه موفقی درخصوص رشد و توسعه اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی‌های سیاسی داشت. مساله اصلی این است که به فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی باز هم نمی‌توان مسیر رشد پایداری را تضمین کرد و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره‌جنوبی در کشور تجربه شود. براساس مبانی نظری رشد اقتصادی، چارچوب نهادی ناکارآمد (که مانع تولید، ‌انباشت دانش و انباشت سرمایه انسانی است) عامل اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور است. عموم قواعد بازی در کشور بر ضد تولید، دانش، سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست. اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به عنوان یک نماینده از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، تفاوت عملکرد ایران با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود.
نمودار ۱۰ نشان می‌دهد عموم کشورهایی که پیش‌تر به عنوان تجربه‌های موفق از آنها نام بردیم به مراتب وضعیت حکمرانی مناسب‌تری نسبت به ایران داشته‌اند.
مساله مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریبا همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است، اما چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است.
در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت قواعد بازی سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی به‌خصوص سیاستگذاری مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری و از همه مهم‌تر قواعد بازی سیاسی به خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجه تعامل مجموعه سیاست‌های حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند، بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند،‌ از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفه ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌ها را روانه بازار دارایی‌ها و واسطه‌گری‌ چندلایه می‌کنند.
رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه
در ادامه گزارش به رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است: آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است.
سوای از محل سوال بودن نرخ هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تامین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی که برخی از آنها در فوق به‌طور مختصر تشریح شد، نیست. استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات و شوک‌های منفی ناشی از شوک‌های سیاسی و تحریم به خصوص در حوزه ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف و… مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سوال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد ۶۰ ساله خودرو به نوزاد ۸۰ ساله و ۱۰۰ ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع به یقین تامین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است، اما سوال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مساله نقدینگی سرگردان،‌ مساله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحه برنامه به سادگی از آن عبور کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند اهمیت دادن ویژه به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام است. اصل این سیاست را نمی‌توان نفی و رد کرد، اما سوال این است که واگذاری‌های صورت گرفته در طول سال‌های گذشته به خصوص دهه اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که در برنامه انتظار می‌رود با عرضه بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به‌طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها ضد‌تولید و تشویق‌کننده دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد.
جدای از ارزیابی مورد به مورد هر سیاست، از همه مهم‌تر این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وقتی عموم سیاست‌ها و اقدامات ذکر شده در این برنامه با کمی تفاوت در برنامه‌های قبلی توسعه نیز بوده‌اند، اما عملکرد رشد اقتصادی در طول این برنامه‌ها به خصوص در برنامه پنجم و ششم بسیار مایوس‌کننده بوده است، چه دلیلی وجود خواهد داشت که عملکرد برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟
با گذار از روح حاکم بر بخش رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی و ۲۳ درصدی برای صادرات غیرنفتی بدون منطق و مبنای روشن و قابل دفاعی بوده است. درخصوص رشد اقتصادی، باید توجه داشت متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ تنها ۰۸/۰ درصد بوده است.
هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی نیز حیرت‌آورتر است.
رشد اقتصادی ۲۳ درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات و ارتقای مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه بر این لازم است خام‌فروشی‌ها در حوزه فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه‌های قبل به خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود. اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند، اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها نه اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده‌، نه چاره‌ای قابل تحقق برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی اندیشیده و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیقی و مبتنی بر تجربیات موفق بین‌المللی برای حرکت اقتصاد معرفی کرده است.
در برنامه هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده، این در حالی است که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضدتولیدی به فعالان اقتصادی است.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به هیچ‌وجه امکان تحقق نخواهد داشت.