سازمان بورس ریسک‌های بزرگ را حل کند

اطلاعات‌بورس- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برنامه‌های حمایتی از بورس، همیشه محدود به افزایش و کاهش دامنه نوسان بوده و اگر قرار است در قواعد معاملاتی دست برده شود باید همزمان با ورود منابع باشد زیرا کاهش دامنه نوسان باعث کاهش ارزش معاملات می‌شود که نقدشوندگی بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که باعث فرار سرمایه‌گذاران از بازار خواهد شد.
مهدی دلبری ادامه داد: به نظر می‌رسد حمایت بلندمدت از بازار سرمایه بهتر باشد. به عبارت دیگر وقتی بازار سرمایه از سیاست‌های مجلس و دولت ضربه می‌خورد اگر منافع بازار از طرف مدیران سازمان درست مدیریت شود می‌تواند چتر حمایتی مناسبی برای بازار باشد. به‌طور خاص می‌توان صنعت خودرو، صنعت شوینده، صنعت لاستیک و صنعت اوره را نام برد که از قیمت‌گذاری دستوری لطمه دیدند.
دولت مطالبات بسیاری از صنایع را پرداخت نمی‌کند و نرخ‌گذاری‌ها در انرژی هم مشکل‌ساز است.
همه اینها سیاست‌های نادرستی است که سود صنعت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. مساله دیگر اثر تفاوت نرخ ارز آزاد و نیما بر شرکت‌های صادرکننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠‌همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات‌محور داشته باشد.
به‌طور مشخص حدود ٧٠‌درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیرگذاری است. او افزود: اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴‌درصد، در سال ١۴٠١ به ۵/۲۸‌درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل‌توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶‌درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. البته در این زمینه تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و امیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.
از زاویه دیگر، سرکوب قیمت‌ها در بورس کالاست که مزید بر علت است. همه این عوامل بازده سهامداران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اینها نتیجه سیاست‌های ۴‌ساله دولت و مجلس است. بنابراین سازمان بورس، کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه تلاش کرده تا ریسک‌های بزرگ را حل کنند. حمایت‌هایی از جنس تغییر ریزساختارهای بازار، کمکی به شرایط سهامداران نخواهد کرد.