18 - 05 - 2024
سادهسازی و مصادره به مطلوب واقعیتها
نادر کریمیجونی- سادهسازی یکی از تکنیکهای متداول در عملیات روانی است. مثلا تصور کنید عبارت دزدی که قابل فهم برای همگان است و همه آن را جرم تلقی میکنند، برداشت غیرقانونی نام نهاده شود. حتما عبارت برداشت غیرقانونی بار منفی و روانی بسیار کمتری نسبت به دزدی دارد و شهروندان مخصوصا کسانی که اطلاعات یا سواد کافی ندارند، دقیقا نمیدانند که عبارت برداشت قانونی یا برداشت غیرقانونی چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد. حالا اگر به جای برداشت غیرقانونی، عبارت ساده، واقعی و قابل فهم آن مورد استفاده قرار گیرد، آنوقت همه میدانند که دقیقا چه عملی انجام شده و مرتکب آن را باید چگونه و چرا مجازات کرد. علاوهبر این وقتی برداشت غیرقانونی بهجای نام دزدی به کار میرود، آنوقت موضوع از اساس قابل اعتراض و مناقشه میشود. توجه کنید که هیچکس نمیتواند انجام و ارتکاب دزدی را توجیه کند و مدعی شود که در صورتی از شکلهای قضایی و جزایی، ممکن است بتوان دزدی را موجه جلوه داده، مرتکب آن را تبرئه کرده و حتی از دزد، اعاده حیثیت و آبرو کرد اما در مورد نام برداشت غیرقانونی اوضاع کاملا متفاوت است چراکه هر فردی میتواند با توسل به بند دیگری از قانون یا تفسیر متفاوتی از همان قانون، برداشت غیرقانونی را موجه جلوه دهد و ادعا کند که در واقع نه فقط جرمی اتفاق نیفتاده بلکه کسی هم جرمی مرتکب نشده است اما برداشت انجام گرفته با سلیقه قضایی یکطرف غیرقانونی است و با سلیقه طرف دیگر قانونی یا قابل اغماض و کماهمیت است.
همانطور که مشاهده میشود، تغییر نام برای یک عمل مجرمانه فقط یک تغییر شکل نیست که زشتی و قبح عمل را کاهش دهد بلکه این تغییر حتما و بهطور قابل ملاحظهای کارکرد حقوقی پیدا میکند و میتوان با توسل به همین تغییر نام در مجرمانه بودن اصل عمل تردید به وجود آورد و یک مجرم را نه فقط به خانه فرستاد بلکه از او معذرتخواهی و طلب عفو کرد!
محافظهکاران و دلواپسان که اکنون همه مناصب هدایت و اجرایی کشور را در دست دارند و احراز صلاحیت حتی مناصب انتخابی کشور را هم در اختیار دارند، از همین تکنیک در مورد جرائم نزدیکان، همدستان، همفکران و اطرافیان خود استفاده میکنند. برای نمونه وقتی موضوع تصرف غیرقانونی و زمینخواری یکی از مقامات اتفاق افتاد و حتی فرزندان وی نیز در این عمل مجرمانه شریک و شایسته مجازات بودند، کل پرونده زمینخواری و برداشتهایی که از اموال عمومی و… انجام شده بود به کمتوجهی و سوءاستفاده اطرافیان از غفلت آقای صدیقی نسبت داده شد و موضوع با همین غفلت و عدم دقت به مناسبات حقوقی و ضوابط تصرف املاک و زمین به پایان رسید. در آن هنگام اینگونه تلقی و تبلیغ شد که حتی کسانی که از غفلت آقای صدیقی سوءاستفاده کردند که شامل فرزندان وی و دستیار ایشان بودند هم در این سوءاستفاده، سوءنیتی نداشتند و به همین دلیل هیچکس نه مجرم شناخته شد و نه مجازاتی دریافت کرد. در مورد همین پرونده پرسش بیپاسخ آن است که آیا کسی با نیت خیر و برای رضایت خداوند از غفلت کسی سوءاستفاده میکند؟! پرسش دوم آن است که آیا در نمونههای مشابه و برای کسانی که با دیدگاه محافظهکاران یا حتی برای کسانی که با دیدگاههای سیاسی- عقیدتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اختلافنظر دارند، همین سادهسازی مفاهیم صورت میگیرد و برای رفتار قضایی به همین تغییر مفاهیم و عبارتها، استناد میشود؟ نمونههایی که مشاهده شده و میشود، نشان میدهد که پاسخ پرسش اخیر، حتما منفی بوده است.
اختلافنظر در نامیدن یک فعل و تصمیمگیری براساس نامهای گوناگون آن عمل، حالا باعث اختلاف میان قوه قضاییه و دولت شده است در حالی که سیدجواد ساداتینژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی از نظر قوه قضاییه مرتکب فعل مجرمانه شده و بهخاطر آن ارتکاب، مجازات قطعی برایش تعیین و ابلاغ شده است. از نظر دولت و همانگونه که سخنگوی دولت اظهار کرده، اعمال آقای وزیر سابق تنها اختلاف مدیریتی بوده و نباید وی مجازات میشده است. جالب است که سخنگوی دولت در مورد حکم حبس ساداتینژاد، ابراز عقیده میکند که رفتار وی از نظر قوه قضاییه جرم بوده و به همین جهت برایش حکم زندان صادر شده است. این موضع آقای سخنگو به این معنی است که رفتار و اعمال وزیر سابق بهطور ذاتی مجرمانه نیست و نباید برای آن مجازات در نظر گرفته شود اما قوه قضاییه این اعمال را مجرمانه دانسته و برای آن حکم مجازات صادر کرده است. پرسش اصلی از آقای سخنگوی دولت آن است که معیار تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن یک فعل و نهاد مرجع برای ایجاد تشخیص و اجرای عدالت کجاست؟ چه نهادی جز دستگاه قضایی و چه فردی جز قاضی میتواند وقوع جرم را تشخیص دهد، احراز کند و فرد متهم را مجرم یا مبری تشخیص دهد؟ آیا سخنگوی دولت که از تحصیلات حقوقی بهرهمند است از درک این حقایق آشکار ناتوان است؟ اگر نیست، سادهسازی آگاهانه عمل وزیر سابق چگونه و چرا انجام شده است؟ آیا دولت که ادعای مبارزه با فساد را جار میزند، نمیتواند به مجرم بودن و نفوذ فساد در دایره تنگ همکاران نزدیک ابراهیم رییسی اعتراف کند؟تکنیک سادهسازی، علاوه بر این از سوی همکاران رییسی هم اجرا میشود. در همین روزها که سیل در مشهد خسارات جانی و مالی به مردم زده است، یکی از مقامات شهری مشهد این سیل را آبگرفتگی جزئی نامیده و همه آنچه در مشهد اتفاق افتاده و فیلمهایی که از آن به نمایش در آمده را انکار کرده است. روشن است که با نامیدن سیل به عنوان آبگرفتگی جزئی، ماهیت مخرب سیل تقلیل و تخفیف پیدا نمیکند و خسارتهای آن کاهش نمییابد.
آیا واقعا مقامات دولت و همکاران سیدابراهیم رییسی دقیقا نمیدانند که چه رفتاری را مرتکب میشوند و چگونه واقعیات را به نفع تمایل خود ترور شخصیت میکنند؟ در مصاحبهای که سیدابراهیم رییسی با صداوسیما انجام داد تصریح کرد که هم واحدهای مسکونی تکمیل و به متقاضیان داده شده یا در آینده نزدیک داده خواهد شد و هم اشتغال به میزان لازم ایجاد شده و به همین دلیل دولت در انجام هر دو وعده داده شده صادق و موفق بوده است. حال آنکه آمارهای غیررسمی که واقعیتر به نظر میرسد و با قرائن پیرامونی مطابقت دارد از ساخت حداکثر ۵۰۰هزار واحد مسکونی از ابتدای به روی کار آمدن دولت سیزدهم حکایت دارد و گمان میرود که در این مدت فقط ۷۰۰هزار شغل واقعی و پایدار به مشاغل کشور اضافه شده باشد. در این صورت با همه تلاشی که انجام میشود، دولت هنوز وعدههای انتخاباتی سیدابراهیم رییسی در دوره مبارزات انتخاباتی را محقق نکرده است.
اینکه چرا چنین اشتباه فاحش و آشکاری رخ میدهد، شاید یک دلیل و احتمالا مهمترین دلیل آن این باشد که عادت کردیم واقعیتها را آنطور که صلاح است، سادهسازی یا مصادره به مطلوب کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد