ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی متوقف شد

«جهان‌صنعت»- با ورود دادگستری استان تهران ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی متوقف شد.
در سال‌های اخیر ساخت و ساز و بلند‌مرتبه‌سازی اطراف باغ گیاه‌شناسی تهران انتقادات زیادی را به همراه داشته است. عملیات عمرانی در اطراف باغ گیاه‌شناسی در زمینی به وسعت ۵۲۰هکتار در حال انجام بود که دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط‌زیست به این موضوع ورود کرد. در همین راستا مسوولان قضایی بارها از این محل بازدید کردند. در یک مورد غلام‌عباس ترکی، معاون دادستان کل کشور اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حضور در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از این مجموعه بازدید کرد. در همین رابطه دادگستری استان تهران موضوع ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی را در دستور کار قرار داد و در نهایت با دستور قضایی عملیات عمرانی در اطراف این باغ متوقف شد. علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساخت و سازهای اطراف باغ گیاه‌شناسی و اقدامات دادگستری استان تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، بلافاصله مراتب جهت پیگیری و اقدام قانونی لازم به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران ابلاغ شد تا ضمن بازدید از محل و استماع اظهارات عوامل شهرداری و مدیر مجموعه، موضوع مورد رصد و پیگیری قرار گیرد. وی افزود: حسب گزارش واصله باغ گیاه‌شناسی با قدمتی حدود ۵۵سال در ۱۴۵هکتار جهت حفاظت از منابع ژنتیکی، پژوهش، آموزش و گردشگری در تاریخ 10/‏12/‏1395 در فهرست آثار ملی قرار گرفته و در تاریخ 19/‏03/‏1401 از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و حریم آن نیز به تصویب رسیده است. رییس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تفاهمی که میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران صورت گرفته است، مقرر شده بود ۳۰درصد از اراضی میدان تیر چیتگر از ۵۱۱هکتار در اختیار ارتش باشد تا پروژه‌های مسکونی توافق شده را اجرا کند و ۷۰درصد مابقی برای پروژه‌های گوناگون خدماتی در اختیار شهرداری باشد.
وی بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و بازدیدهای دوره‌ای مقرر شده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری شده که این اقدام صورت گرفته و پروژه در حال حاضر به طور کامل متوقف است و ساخت با ارتفاع مجاز اعلامی (۱۵متر) در پلاک موصوف و اعطای زمین معوض از سوی جهاد کشاورزی و همچنین بارگذاری در دیگر پلاک‌های در مالکیت تعاونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا تعاون در حال بررسی است.