18 - 10 - 2020
ساختار ناهمگن قیمتگذاری
محمدمهدی پویا- یکی از ویژگیهای مهم در ارزیابی مدلهای اقتصاد کلان، درک و توضیح ساختار تغییرات قیمت در رفتار قیمتی فعالان اقتصادی است. منظور از ساختار تغییرات قیمت، چگونگی توزیع تغییرات قیمت در بین اقلام مختلف کالا و خدمات و در مقاطع مختلف زمانی است. مدلی که بتواند علاوه بر توضیح متغیرهای کلان، تطبیق بیشتری با توزیع رفتار خرد تصمیمگیران اقتصادی در قیمتگذاری داشته باشد، در تحلیل و پیشبینی نسبت به مدلهایی که تنها به تغییرات متغیرهای کلان میپردازند، از مزیت برخوردار است.
از طرف دیگر، رشد پایدار و کنترل تورم از اهداف اصلی کلان اقتصادی دولتهاست. اما ویژگیهای اقتصاد ایران مانند تورم بالا و ماندگار و رشد ناپایدار نشان میدهد دولتها در تحقق این دو هدف در اقتصاد ایران موفق عمل نکردهاند. یکی از دلایلی که میتواند در ناموفق بودن سیاستهای پولی و مالی ایران موثر باشد، شناخت ناکافی از چگونگی و ساختار تغییرات قیمت و در نتیجه، سیاستگذاری نامناسب است. در مدلهای اقتصاد کلان برای اقتصاد ایران معمولا مدلهای وابسته به زمان و به ویژه، مدل کالوو (۱۹۸۳) به طور گسترده، در مطالعات دانشگاهی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران استفاده میشود.
همانگونه که بیلس و کلنوف، ۲۰۰۴؛ ناکامورا و استینسون، ۲۰۰۸؛ کلنوف و کریوتسوف، ۲۰۰۸؛ کلنوف و مالین، ۲۰۱۰ و کیهو و میدریگان، ۲۰۱۵ نشان دادهاند در مطالعه دقیق رفتار قیمتها، تعریف مدل مناسبی که بیشترین تطبیق را با شواهد قیمتی داشته باشد، اهمیت دارد. از نظر این محققان، اغلب مدلهای قیمتگذاری نمیتوانند تعدادی از شواهد قیمتی را حتی در وضعیت اقتصاد پایدار توضیح دهند. مطالعات این افراد زمینهساز معرفی مدلهایی شد که با تکیه بر شواهد اقتصاد خرد و با فرضهای سادهکننده مبتنی بر واقعیت میتوانند حداکثر شواهد قیمتی خرد و کلان را توضیح دهند.
مطالعه شواهد قیمتی اقتصاد ایران نشان میدهد مدلهای وابسته به زمان بر اساس مدل کالوو نمیتوانند مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران باشند. در مدل کالوو فرض میشود علامت تغییر قیمت در بین بنگاهها و در طول زمان به طور تصادفی توزیع شده است. فرضیه اصلی این مقاله این است که شواهد قیمتی در اقتصاد ایران با فرضهای مدل کالوو تطبیق ندارد.
نوآوری این مقاله در استفاده از روش تبدیل موجک برای استخراج رفتار نوسانی شاخصهای قیمت اقتصاد ایران است. همچنین، تحلیل ناهمگنیها در مقطع و تغییرات در طول زمان این رفتار نوسانی و بررسی تطبیق آنها با فرضهای مدل کالوو (۱۹۸۳) است. در صورت تطبیق نداشتن این فرضها باید از مدلهای جایگزین استفاده کرد.
مبانی نظری
به طور رایج در اقتصاد کلان و به ویژه در تلفیق کینزیهای جدید- ادوار تجاری حقیقی برای مدلسازی چسبندگی قیمت از مدلهای قیمتگذاری وابسته به زمان استفاده میشود. مزیت این مدلها فرضهای ساده آنهاست؛ ضمن اینکه به راحتی قابل حل و دارای جواب درون بازه هستند.
همچنین بر اساس مطالعات وودفرد (۲۰۰۹) و کوستین و ناکوف (۲۰۱۱) این مدلها با شرایط تورم پایین سالهای اخیر در اقتصاد آمریکا و اقتصادهای پیشرفته و با شواهد تجربی تغییر قیمتها تا حد زیادی سازگار هستند.
اما همانگونه که لوکاس (۱۹۷۶) مدلهای اقتصاد کلان کینزی را به دلیل استفاده از معادلات ثابت ساختاری مورد نقد قرار میدهد، مدلهای قیمتگذاری وابسته به زمان با ساختار قیمتگذاری ثابت را نیز میتوان مورد نقد قرار داد؛ زیرا در این مدلها علامت تغییر قیمت برونزا و چگونگی توزیع آن بر اساس شواهد آماری گذشته فرض میشود. در نتیجه، تعمیم دادن مدل به حالتهای گوناگون، به ویژه اقتصادهای ناپایداری مانند اقتصاد ایران با تورم بالا با مشکل و خطا همراه میشود. همچنین، قدرت پیشبینی مدل را کاهش میدهد؛ از اینرو، مدلهای رقیب گوناگونی برای پوشش ضعفهای مدلهای وابسته به زمان ارائه شدهاند که به دو دسته کلی مدلهای وابسته به حالت و مدلهای اطلاعات ناقص تقسیم میشوند.
در مدلهای وابسته به حالت فرض میشود چسبندگی قیمت به دلیل هزینههای اعمال تغییر قیمت است. بنابراین، تا زمانی که منافع بنگاه بیش از هزینههای اثر اعمال تغییر قیمت نباشد، بنگاه اقدام به تغییر قیمت نمیکند.
گولوسوف و لوکاس (۲۰۰۷) با عرضه راهحل عددی تجمیعی برای چنین مدلی نشان دادهاند در اثر شوک پولی سهم تغییرات قیمت بسیار بیشتر از تغییرات مقادیر حقیقی است. اما میدریگان (۲۰۱۱) مشکل اصلی مدل گولوسوف و لوکاس (۲۰۰۷) را توضیح ندادن تغییرات قیمتی ناچیز میداند که سهم زیادی از تغییرات قیمت را در شواهد تجربی شامل میشوند.
گرتلر و لیهای، ۲۰۰۸؛ میدریگان (۲۰۱۱) و آلوارز و لیپی (۲۰۱۴) تلاش کردهاند با ایجاد تغییراتی در تعداد محصولات عرضه شده توسط بنگاه و نوع شوکهای انفرادی بنگاه در مدلهای وابسته به حالت افزون بر توضیح تغییرات قیمتی کم، اثرات حقیقی ناشی از شوکهای پولی را بهتر توضیح دهند.
میدریگان (۲۰۱۱) در پژوهش خود سعی میکند تعدیل تدریجی قیمت و وجود اثرات حقیقی شوکها را با کاهش اثر انتخاب توضیح دهد؛ به این منظور، فرض میکند قیمت بهینه دارای توزیع پواسون با تمرکز درصدی زیادی از توزیع در مرکز و همچنین توزیع دنباله پهن باشد. همچنین او برای توضیح سهم زیاد تغییرات قیمت جزئی فرض کرد که هر بنگاه واسطه بیش از یک کالا (دو کالا) عرضه میکند؛ بنابراین، تغییر قیمت یک کالا، تغییر قیمت کالای دیگر برای بنگاه هزینهای ندارد.
آلوارز و لیپی (۲۰۱۴) دریافتهاند برای کاهش اثر انتخاب و در نتیجه، افزایش چسبندگی در مدل پایه گولوسوف و لوکاس (۲۰۰۷) کافی است تعداد کالاهای عرضه شده توسط یک بنگاه افزایش یابد. به اعتقاد ایشان با در نظر گرفتن این فرض دیگر نیازی به تعریف توزیع خاصی از شوکها و قیمت بهینه نیست.
آلوارز و لیپی (۲۰۱۶) و لو و ویلار (۲۰۱۷) تلاش کردهاند در چارچوب تحلیلی، متغیرهایی را بیابند که به بهترین شکل اثر انتخاب را توضیح دهند؛ متغیرهایی که با استفاده از آنها بتوانند شواهد آماری تغییرات قیمت را با شواهد ناشی از شبیهسازی در مدلهای رقیب تطبیق دهند و مدلهای رقیب را با این پارامترها ارزیابی کنند. در حالی که مدل آلوارز و لیپی (۲۰۱۶) تاکید ویژهای بر ضریب کشیدگی دارند و معتقدند میتوان اثر انتخاب را به خوبی با ضریب کشیدگی توضیح داد، لو و ویلار (۲۰۱۷) آماره چولگی را برای برآورد شدت اثر انتخاب و ارزیابی مدلها کافی میدانند.
در برابر مدلهای وابسته به حالت، برخی اقتصاددانان نسل جدیدی از مدلهای وابسته به زمان را ارائه کردهاند. این مدلها بر مبنای اطلاعات ناقص استوار هستند و با در نظر گرفتن رفتار بیاعتنایی عقلانی فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل و بیهزینه بودن دسترسی به هر سطحی از اطلاعات در مدلهای وابسته به حالت را غیرواقعی میدانند.
اولین بار سیمز (۱۹۹۸ و ۲۰۰۳) فرض تصمیمگیری بر اساس بیاعتنایی عقلانی را با استفاده از مفهوم آنتروپی در دانش فناوری اطلاعات در فرآیند تصمیمگیری افراد و بنگاهها وارد کرد. وودفرد (۲۰۰۹) و ماتجکا (۲۰۱۶) با وارد نمودن این مفهوم در تصمیم حداکثرکننده سود بنگاه نشان دادهاند نتایج مدلهای وابسته به حالت به دلیل در نظر گرفتن فرض غیرواقعی در اختیار داشتن اطلاعات کامل لحظهای در فرآیند تصمیمگیری بنگاه میتواند گمراهکننده باشد. هرچند مدلهای ایشان دارای ابعاد اضافی غیرضروری است. کوستین و ناکوف (۲۰۱۸) به جای چنین رویکردی و به منظور کاهش ابعاد مدل و قابل حل کردن آن فرض میکنند اطلاعات در هر سطحی قابل دستیابی است؛ اما بنگاه درباره دقت اطلاعات با این قید که برای دریافت اطلاعات دقیقتر باید هزینه بیشتری بپردازد، روبهرو خواهد شد.
روش تحقیق
به منظور بررسی تطبیق مدل کالوو (۱۹۸۳) با شواهد آماری ایران، ابتدا چگونگی تغییرات قیمت، استخراج و مطالعه میشود. در واقع توجه اصلی در این مقاله به مقادیر تغییر قیمت نیست؛ بلکه به فواصل زمانی بین تغییرات است. به همین دلیل رویکرد مقاله برآورد فرکانس تغییر قیمت به جای مطالعه سریهای زمانی تغییر قیمت بوده و بر پراکندگی و فاصلهگذاری تغییرات قیمت یا همان ساختار تغییرات قیمت تمرکز شده است.
به طور کلی، برای تحلیل رفتار نوسانی سریهای زمانی دو رویکرد متعارف وجود دارد. نخست، بررسی مقادیر متغیر سری و روندهای آن در طول زمان که رویکرد زمانی نامیده میشود. رویکرد دیگر، طیفی است که در آن به جای بررسی مقادیر متغیر در طول زمان، فرکانس تغییرات قیمت، کانون تحلیل است. در مطالعات تعیین فرکانس و سایر شواهد آماری تغییرات قیمت، مانند دورههای حراج و تفاوتهای قیمتگذاری بین گروههای مختلف کالایی، عموماً از دادههای جمعآوری شده قیمتهای خردهفروشی در یک دوره چندساله و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی استفاده میشود.
در گام بعد و در مدلهای قیمتگذاری وابسته به حالت یا مدلهای بیاعتنایی عقلانی با استفاده از این شواهد و با در نظر گرفتن فرضهای مختلف درباره میزان ناهمگنی شوکها، هزینههای قیمتگذاری بنگاهها، سطح دسترسی به اطلاعات و هزینههای دستیابی و پردازش اطلاعات تلاش میشود در چارچوب اقتصاد خرد و رفتار حداکثرکنندگی سود بنگاهها، رفتار قیمتگذاری مدلسازی شود. اما در این مقاله به منظور مدلسازی رفتار نوسانی قیمتها و با توجه به دسترس نبودن دادههای گسترده قابل اتکای قیمتهای خردهفروشی برای سنوات متوالی در ایران، از شاخصهای قیمت زیرگروههای کالا و خدمات (که توسط بانک مرکزی ایران جمعآوری شده و برای محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده و تورم ماهانه به کار میرود) استفاده شده است.
اما به دلیل اینکه شاخصهای قیمت برابر با میانگین قیمتهای جمعآوری شده از نامهای تجاری مختلف در مکانهای متفاوتی هستند که به طور ماهانه تغییر میکنند، همچنین با توجه به هدف مطالعه برای استخراج رفتار سیکلی تغییرات قیمت از رهیافت تبدیل موجک استفاده میشود.
تبدیل موجک فرض ثابت بودن ساختار در طول زمان را کنار میگذارد و ضمن اجازه تغییر در فرکانس و دامنه نوسان سری زمانی در طول زمان، سری را به اجزای نوسانی با فرکانسهای مختلف تجزیه میکند؛ ابزار قدرتمندی که برای سریهای زمانی نامانا و سریهایی که دارای تغییرات محلی هستند قابل استفاده است. در این روش یک سیگنال یا همان سری زمانی به وسیله ضرایب موجک و مقیاس، به دو سیگنال یکی با نوسانات با فرکانس بالا(h) که تبدیل موجک مرتبه i ام نامیده میشود و دیگری به سیگنال همواری که نوسانات فرکانس بالای آن فیلتر شده (g) است تبدیل میشود. در هر مرحله از تبدیل موجک نوسانات با فرکانس بالا (که نسبت به نوسانات فیلتر شده مرحله قبل فرکانس کمتری دارند) از سیگنال هموار شده مرحله قبل فیلتر میشود و بدین ترتیب سیگنال موجک و هموار شده جدید ساخته میشود. گفتنی است که در هر مرحله سیگنال اصلی با دانستن ضرایب موجک و مقیاس به دلیل حفظ انرژی سیگنال اولیه کاملا قابل استخراج است. ضرایب موجک (h) و مقیاس (g) سه ویژگی اصلی دارند:
(۱)
(۲)
(۳)
ویژگیهای (۲) و (۳) نشان میدهد که هر دو ضریب اولاً انرژی سیگنال اولیه را حفظ نموده و تغییرات غیرواقعی به سیگنال اولیه اضافه یا از آن کم نمیکند. تنها تفاوت در ویژگی (۱) است که نشان میدهد ضریب موجک یک عملگر تفاضلگیر و ضریب مقیاس یک ضریب میانگیری است. با وجود تنوع فیلترهای موجک انتخاب نوع مناسب تبدیل موجک با توجه به نوع کاربرد اهمیت زیادی دارد. دو رویکرد کلی کیفی و مقداری در انتخاب نوع موجک وجود دارد.
در این مقاله با توجه به هدف استخراج نوسانات از رویکرد کیفی استفاده میشود. مطابق مطالعه ژنچی، گردوژویچ، سلچک و ویچر (۲۰۱۰) طول دادهها، چگونگی توزیع نوسانات محلی و تطابق شکلی با دادههای اصلی سه عامل اساسی انتخاب موجک هستند. در حالی که فیلترهای موجک کوتاهتر برای غلبه بر شرایط مرزی در دادههایی با طول کم مناسبترند، فیلترهای موجک طولانیتر (فشردهتر) برای پوشش دادههای با تغییرات محلی (مانند دادههای تغییر قیمت مورد مطالعه در این مقاله) به کار میروند. از طرف دیگر، همانگونه که گائو و یان (۲۰۱۱) دریافتهاند ویژگی متعامد بودن در افزایش کارایی تبدیل موجک و ویژگی متقارن بودن در جلوگیری از تغییر فاز در تبدیل موجک نقش دارند.
بنابراین، در این مقاله با در نظر گرفتن این ویژگیها از تبدیل موجک SYM4 استفاده شده است. این تبدیل موجک متعامد بوده و نسخه نزدیک به متقارن از تبدیل موجک غیرمتقارن دابوجی است. همچنین از ویژگی فشردگی کافی برای پوشش نوسانات محلی با اثر مرزی کمبرخوردار است.
در گام بعد و پس از استخراج رفتار نوسانی به منظور تعیین ناهمگنی، اقلام گوناگون کالا و خدمات به شیوههای مختلف در گروههای مستقل به شرح زیر دستهبندی شده است.
دستهبندی ۱۶گانه: بر اساس گروههای طبقهبندیهای ۱۲گانه بانک مرکزی با اضافه نمودن تقسیمبندیهای ترکیبی جزئیتر از بخش خوراکی: ۱. غلات؛ ۲. گوشت، لبنیات و روغن؛ ۳. سبزی و میوه؛ ۴٫ شیرینی؛ ۵. نوشیدنی و چاشنی؛ ۶. دخانیات؛ ۷. پوشاک؛ ۸. مسکن؛ ۹٫ لوازم مصرفی بیدوام خانوار، ۱۰. مبلمان و لوازم بادوام خانوار؛ ۱۱. درمان و دارو؛ ۱۲. حمل و نقل؛ ۱۳. ارتباطات؛ ۱۴. آموزش و سرگرمی؛ ۱۵. لوازم بهداشتی، آرایشی و تزئینی و ۱۶. خدمات خاص است.
دستهبندی ۱۰گانه: با درنظر گرفتن نوع مصرف: ۱. لباس ۲. مصرفی بادوام خانوار ۳٫ سرگرمی ۴. میوه و سبزی ۵٫ مصرفی بیدوام خانوار ۶. گوشت، شیر و روغن ۷. غذاهای فرآوری شده ۸. خدمات ۹. حملونقل ۱۰. درمان و دارو است.
دستهبندی ۵گانه: بر اساس یک گروه کالاهای قیمتگذاری شده نهادهای عمومی و سه دسته کالا بر اساس فواصل زمانی مصرف و یک دسته خدمات است و شامل: ۱) کالاهای قیمتگذاری شده با مداخله نهادهای عمومی ۲) خوراکی و آشامیدنی ۳) کالای مصرفی بیدوام ۴) کالای مصرفی بادوام و ۵) خدمات است.
دستهبندی ۴گانه: همانند دستهبندی قبلی است و تنها تفاوت این است که در آن کالاها و خدماتی که با مداخله نهادهای عمومی قیمتگذاری شدهاند در میان چهار گروه دیگر پخش میشود.
دادههای مورد استفاده این تحقیق سری زمانی با تواتر ماهانه شاخصهای قیمت ۳۴۳ قلم کالا و خدمات در سبد مصرفکننده ایرانی است که توسط بانک مرکزی منتشر میشود. دوره مورد بررسی از فروردین ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۶، یعنی تعداد ۷۹ ماه با سال پایه ۹۵ برای شاخصهاست. برای رسیدن به اعتبار کافی در محاسبات، شاخصهایی که از تعداد مشاهدات کمی برخوردار بودند، حذف شدهاند. همچنین اکثر چنین شاخص قیمت زیرگروهها از کالا و خدماتی هستند که قیمت آنها توسط نهادهای عمومی و دولتی تعیین میشود و رفتار نوسانی آنها بر واقعیتهای اقتصادی ایران کاملا منطبق نیست.
آزمون نامانایی سریها با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته انجام شده است و بر اساس آن سریهای زمانی زیر شاخص قیمت در سطح نامانا هستند. شرط لازم و کافی برای مانا بودن سری حاصل از تبدیل موجک مانا بودن سری زمانی اولیه است بنابراین برای اطمینان از مانا بودن خروجی تبدیل موجک، دادههای سری زمانی شاخصهای قیمت با استفاده از تبدیل تفاضل مرتبه اول لگاریتم مانا شدهاند. در نتیجه با از دست رفتن یک مشاهده برای هر شاخص به دلیل تفاضلگیری، تعداد مشاهداتی که عمل تبدیل موجک بر آنها انجام میشود به ۷۸ مشاهده کاهش مییابد.
ناهمگنی ساختار قیمتگذاری در بین مقاطع مختلف کالا و خدمات
پیش از بررسی همگنی ساختار قیمتگذاری بین گروهها، آزمون نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرهای طول موج به دست آمده در بخش چهارم، ضروری است زیرا فرض توزیع نرمال، فرضی قوی است و به کار بردن آن در مورد متغیرهایی با توزیع آماری غیرنرمال میتواند گمراهکننده باشد. بنابراین از دو آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع کل مقطع در دوره زمانی استفاده شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمونها نرمال بودن توزیع (فرضیه صفر) در سطح معناداری یک درصد رد میشود. در نتیجه، نمیتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی همگنی استفاده کرد. از این رو همگنی با آزمونهایی با توان کمتر ناپارامتریک مانند کراسکال- ولیس و آزمون میانه بررسی میشود. آزمون فرضیه اول این مقاله مبنی بر ناهمگنی ساختار قیمتگذاری بین مقاطع مختلف با آزمونهای ناپارمتریک حاکی از آن است که همگن بودن مقاطع تعریفشده در هر یک از انواع دستهبندی در سطح معناداری یک درصد رد میشود.
منظور از حذف شدن گروهبندی کالا و خدمت پس از حذف ۲۷ قلمی که بخش عمومی در قیمتگذاری آنها نقش مهم دارد، برای ارزیابی اعتبار آزمون در برابر اثر قیمتگذاری نهادهای عمومی، این است که کالاها و خدماتی که این نهادها در قیمتگذاری آنها نقش داشتند، حذف شدند تا تغییری در نتیجه آزمون
ایجاد نشود.
بدیهی است توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت بین مقاطع سبب ایجاد تفاوت میشود اما باید توجه داشت که توزیع تصادفی نمیتواند در ساختار قیمتگذاری گروههای مختلف کالا و خدمات تفاوت معناداری ایجاد کند زیرا این گروهها با عاملی غیر از ساختار قیمتگذاری دستهبندی شدهاند. در واقع، نتایج گزارش شده نشان میدهد فرض توزیع تصادفی علامت قیمتگذاری در مدل کالوو (۱۹۸۳) که علت اعمال تغییر قیمت است، با شواهد قیمتگذاری ایران سازگار نیست. به منظور اطمینان از نتیجه به دست آمده دوره زمانی مورد بررسی به دو دوره مجزا تقسیم شده و همگنی ساختار قیمتگذاری بین گروهها در این دو دوره زمانی بررسی میشود.
نتایج نشان میدهد در سه ساله اول در تمامی شیوههای گروهبندی در هر دو روش آزمون همگنی طول موج گروهها در سطح معناداری یک درصد پذیرفته نمیشود. ضمن اینکه میانه دورههای قیمتگذاری ۲۷/۳ ماه برآورد شده است.
اما در سه ساله دوم، با وجود کاهش سطح معناداری در مقایسه با دوره اول، همچنان همگنی به روش کراسکال- ولیس در تقسیمبندیهای ده، چهارگانه و دهگانه بدون کالاها و خدماتی که نهادهای عمومی در قیمتگذاری آنها نقش دارند، رد میشود. در روش میانه نیز فرضیه صفر در تقسیمبندی چهار، پنجگانه و چهارگانه بدون کالاها و خدماتی که نهادهای عمومی در قیمتگذاری آنها نقش دارند، در سطح معناداری ۱۰ درصد رد میشود. به ویژه، در آزمون کراسکال- ولیس رد همگنی در تمامی شیوههای تقسیمبندی تا سطح معناداری ۲۰ درصد قابل مشاهده است.
نکته مهم این است که به جز کاهش سطح معناداری، میانه طول موجهای قیمتگذاری نیز در طول زمان تغییر میکند. بنابراین میتوان علاوه بر تایید نتایج ناهمگنی، تغییرات مشخصات آماری طول موجها را در طول زمان نیز مشاهده کرد که برخلاف یکی دیگر از فرضهای مدل کالوو (۱۹۸۳) مبنی بر توزیع یکنواخت علامت تغییر قیمت است. به عبارت دیگر هر دو فرض مدل کالوو (۱۹۸۳) که در مطالعات مختلف اقتصاد ایران مبنای تصمیمگیری و اتخاذ سیاست است با توجه به شواهد آماری قیمتگذاری مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
تغییرات ساختار قیمتگذاری در طول زمان
یکی از فرضهای مدل کالوو (۱۹۸۳) بیان میکند متغیر علامت تغییر قیمت در طول زمان دارای توزیع یکنواخت است. برای آزمون صادق بودن این فرض در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی معناداری تغییرات ساختار قیمتگذاری در طول زمان در دو دوره سه ساله بررسی میشود.
با توجه به اینکه این بار آزمون همگنی در یک مقطع در دوره متفاوت انجام میشود، دیگر نمیتوان از فرض مستقل بودن دو نمونه بهره گرفت.
بنابراین از آزمونهای مرتبه علامت ویلکاکسون و مرتبه علامت برای بررسی همگنی متغیرهای ناپارامتریک با توزیع وابسته استفاده میشود.
فرضیه صفر همگن بودن ساختار قیمتگذاری در یک مقطع در دو دوره زمانی متوالی است. نتایج نشان میدهد در تقسیمبندی چهارگانه و پنجگانه در بین دو دوره متوالی تمامی مقاطع به هر دو شیوه آزمون تفاوت معناداری بین توزیع متغیر طول موج وجود دارد و در تقسیمبندی دهگانه نیز این تفاوت در اکثر مقاطع در هر دو شیوه آزمون معنادار است. همچنین علاوه بر معناداری تفاوت در طول زمان، در تمامی مقاطع طول موج قیمتگذاری در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش یافته و بنگاهها در فواصل زمانی کمتری قیمتهای خود را تغییر میدهند. این بدان معناست که تغییرات در ساختار قیمتگذاری بنگاهها را میتوان ناشی از دو عامل اصلی دانست که البته هیچیک در چارچوب مدل قیمتگذاری کالوو (۱۹۸۳) قابل توضیح نیست.
اولین عامل، تغییرات در طول زمان در محیط اقتصاد کلان است که سبب تغییر ساختار قیمتگذاری بنگاهها میشود. البته ساختار قیمتگذاری بنگاهها علاوه بر محیط اقتصاد کلان، تحت تاثیر عوامل اختصاصی صنعت و عوامل اختصاصی بنگاه نیز قرار دارد. همچنین عوامل اقتصادی میتوانند هم باعث افزایش و هم باعث کاهش فواصل قیمتگذاری بنگاهها شوند.
عامل دیگر اثرگذار بر ساختار قیمتگذاری همانگونه که وودفرد ۲۰۰۹؛ ماتجکا ۲۰۱۶ و کوستین و ناکوف ۲۰۱۸ بیان میکنند در چارچوب نظریه بیاعتنایی عقلانی و اطلاعات ناقص قابل توضیح است. در واقع با توجه به هزینهبر بودن اطلاعات، بنگاهها در هر دوره، ظرفیت مشخصی را به دریافت اطلاعاتی که منجر به تصمیم قیمتی میشوند، اختصاص میدهند و بر مبنای اطلاعات ناقص به دست آمده تصمیم به تغییر قیمت میگیرند.
در نتیجه، تغییر در جریان اطلاعات میتواند در تغییر ساختار قیمتگذاری موثر باشد. در دهه ۹۰ شمسی تغییرات نهادی زیادی مانند ایجاد زیرساختهای اینترنتی پرسرعت، فراگیرشدن اینترنت، افزایش نفوذ شبکههای اجتماعی بین خانوارها و بنگاهها، افزایش گردش سرعت اطلاعات و… در جریان اطلاعات در ایران به وجود آمده که میتواند ظرفیت کانالهای قیمتی بنگاهها را تغییر دهد به گونهای که با توجه به نتایج جدول (۳) این تغییرات در جهت کاهش فواصل قیمتگذاری بنگاهها بوده است.
به طور کلی، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین نتایج به دست آمده در این پژوهش به نظر میرسد چارچوب مدل کالوو (۱۹۸۳) قادر نیست بخش زیادی از شواهد تجربی ساختار قیمتگذاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. در نتیجه ضروری است مدلهای جایگزین مانند مدلهای وابسته به حالت یا شکل مناسبی از مدلهای بیاعتنایی عقلانی برای توضیح مکانیسم قیمتگذاری در اقتصاد ایران تعریف شوند که تطبیق بیشتری با شواهد قیمتی داشته باشند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله بر اساس شواهد قیمتی اقتصاد ایران، برقراری فرضهای مدل قیمتگذاری کالوو (۱۹۸۳) به عنوان نماینده مدلهای وابسته به زمان ارزیابی شد. دو فرض اصلی مدلهای وابسته به زمان یعنی توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت در بین بنگاههای عرضهکننده اقلام متمایز و توزیع یکنواخت این علامت در طول زمان هدف اصلی این ارزیابی است. در این پژوهش به جای جمعآوری ریزقیمتهای کالا و خدمات به عنوان روش متعارف شناسایی رفتار قیمتگذاری، از شاخصهای قیمت زیرگروههای کالا و خدمات بانک مرکزی و از روش تبدیل موجک به آنها برای استخراج فواصل زمانی قیمتگذاری به عنوان نشاندهنده ساختار قیمتگذاری استفاده شد. سپس با گروهبندیهای متنوع، آزمونهای آماری همگنی در مورد آنها به کار گرفته شد.
نتایج نشان میدهد ساختار قیمتگذاری در اقتصاد ایران در بین گروههای متمایز کالا و خدمات به صورت معناداری ناهمگن است. ناهمگنی مشاهده شده مربوط به مقادیر تغییر قیمت نیست که بتواند در چارچوب مدل کالوو (۱۹۸۳) تشریح شود بلکه این ناهمگنی مربوط به فواصل قیمتگذاری است که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت در مدل کالوو (۱۹۸۳) ناسازگار است. در واقع بنگاهها با توجه به شوکهای مربوط به آن صنعت و همچنین شوکهای مختص بنگاه ساختار قیمتگذاری خود را تغییر میدهند.
همچنین ساختار قیمتگذاری مقاطع مختلف کالا و خدمات به طور معناداری در طول زمان تغییر میکند و تقریبا ناهمگن باقی میماند. این یافته نیز در چارچوب مدل کالوو (۱۹۸۳) که فرض میکند علامت تغییر قیمت دارای توزیع یکنواخت در طول زمان است، قابل توضیح نیست. دو عامل میتواند تغییرات در طول زمان در ساختار قیمتگذاری را توضیح دهد؛ عامل اول ناشی از شوکهای محیط اقتصاد کلان و شرایط خاص صنعت و بنگاه است و عامل دوم ناشی از تغییرات جریان اطلاعات و کانال به دستآوردن اطلاعات بنگاههاست (نظریه بیاعتنایی عقلانی). در واقع شاید تغییر در ساختار قیمتگذاری در اقتصاد ایران ناشی از تغییر در محتوای اطلاعات مورد استفاده نباشد بلکه ناشی از تغییر در ظرفیت کانال اطلاعاتی بنگاه باشد.
تغییر در جریان اطلاعات با توسعه زیرساختهای ارتباطی، توسعه شبکههای اجتماعی، افزایش امکان دسترسی و تحلیل اطلاعات در یک دهه گذشته در ایران فراگیر بوده است. یکی از نتایج این تغییر نهادی میتواند تغییر در رویکرد قیمتگذاری بنگاهها باشد که نتایج بیانگر آن بوده است. به طور کلی شواهد به دست آمده در این پژوهش در دو چارچوب قیمتگذاری وابسته به حالت و چارچوب بیاعتنایی عقلانی قابل توضیح است.
همانگونه که بسیاری از مطالعات قیمتگذاری مانند گولوسوف و لوکاس ۲۰۰۷، ناکامورا و استینسون ۲۰۰۸ وودفرد ۲۰۰۹ و کوستین و ناکوف ۲۰۱۱ نشان دادهاند مدلهای وابسته به زمان اگرچه ممکن است در شرایط اقتصادی پایدار و با تورمهای کم، عملکرد مناسبی داشته باشند اما در شرایط تورمی و وضعیت دور از حالت پایدار مانند اقتصاد ایران نمیتوانند به خوبی واقعیتهای تغییرات قیمت را توضیح دهند. این مقاله نشان میدهد نتیجههای تحلیلی و سیاستی به دست آمده در مدلهای اقتصاد کلان بر اساس مدلهای وابسته به زمان در اقتصاد ایران میتواند گمراهکننده باشد.
بنابراین با توجه به ریسک توصیه سیاستی نادرست ناشی از تحلیل پویاییهای اقتصاد به دلیل به کارگیری مدل قیمتگذاری نامناسب، لازم است تعیین مدل مناسب قیمتگذاری برای توضیح کاملتر و دقیقتر ساختار تغییرات قیمت در اقتصاد ایران در پژوهشهای آتی مورد توجه قرار گیرد؛ مدل قیمتگذاریای که هم بتواند شواهد تجربی قیمتگذاری بنگاهها را توضیح دهد و هم نسبت به تغییرات شرایط و ویژگیهای اقتصاد کلان انعطافپذیر باشد. استفاده از چارچوب وابسته به حالت یا بیاعتنایی عقلانی میتواند ساختار مناسبی برای تعریف چنین مدلی فراهم کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد