5 - 04 - 2017
زیرساختها اصلاح شود
گروه صنعت- تحقق حمایت از تولید ملی در سال ۹۶ مستلزم ارائه راهکارهای اساسی برای رسیدن به این امر است. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توجه به زیرساختهای این مساله نباید دور از نظر بماند چراکه تا زمانی که زیرساختها اصلاح نشود، نمیتوان امیدی به اصلاح امور تولید داشت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید، ارتقای کیفی و کمی تولید و نیز افزایش اشتغال را شاهبیت فعالیتهایی میداند که در سال ۱۳۹۶ باید در بخش تولید و اشتغال مدنظر قرار گیرد.
رضا رحمانی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: قطعا پس از اظهارات مقام معظم رهبری راهبرد کلان کشور در حوزه اقتصاد کشور مشخص شده است و باید با توجه به بیانات ایشان سیاستهای موردنظر طراحی و عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته فرصت بسیار مناسبی برای رونق تولید در کشور ایجاد شد و با توجه به شرایط و فضایی نیز که در سالجاری به وجود آمده امیدواریم فعالیتهای صورت گرفته در سال گذشته در سال ۱۳۹۶ به بار بنشیند چراکه عمده اقدامات انجام شده طی یکسالی که گذشت با وجود همه مشکلات موجود عملیاتی شد و امیدواریم در سالجاری نتیجه این زحمات دیده شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید با بیان اینکه جلسات کارشناسی مختلفی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سال ۱۳۹۵ به منظور تولید و اشتغال در سه بخش معدن، صنعت و تجارت- بازرگانی برگزار شد، عنوان کرد: جمعبندیهای لازم در این سه حوزه توسط وزیر صنعت به هیات دولت ارائه شده است و در حال تکمیل محورهای مختلف برای عملیاتی کردن تولید و اشتغال در سه بخش صنعت، معدن و تجارت هستیم.
رحمانی با تاکید بر اینکه در سالجاری ارتقا و افزایش تولید و نیز ایجاد اشتغال مدنظر قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: پس از بیانات مقام معظم رهبری باید ارتقا و افزایش تولید و نیز افزایش اشتغال در کشور مدنظر قرار گیرد و این موارد شاهبیت فعالیتهای ما در سال ۱۳۹۶ خواهند بود تا چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی کار را پیش ببریم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید با اشاره به فعالیتهای مختلفی که در راستای رونق تولید در سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار میگیرد، یادآور شد: نوسازی صنایع، نوسازی صنوف تولیدی، نوسازی و تجهیز معادن و بهرهوری کیفیت در کنار رعایت مسایل زیستمحیطی و نیز مدنظر قرار دادن فناوریهای جدید از جمله اقداماتی هستند که در سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار خواهند گرفت.
رحمانی در گفتوگو با ایسنا افزود: در سال گذشته نیز احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دادیم که این طرح با عنوان طرح رونق تولید در سالجاری نیز با توجه به تجربیات سال قبل مدنظر قرار میگیرد. همچنین به استانها ماموریت دادهایم که براساس پتانسیلها و ظرفیتهای خود فرصتهای لازم را ایجاد کنند و در کنار آن ظرفیتهای جدید را نیز مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه به دیگر برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: در کنار موارد عنوان شده کنترل واردات و مبارزه با قاچاق همچنان در دستور کار خواهد بود و توجه ویژه به بحث زنجیره تولید از محصول خام تا محصول نهایی جزو دیگر برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت است به طور مثال ما باید از تولید سنگ معدن تا تولید فرآورده نهایی این محصول را مد نظر قرار دهیم و بتوانیم زنجیرههای مختلف تولیدی در کشور همچون فولاد و مس را کامل کنیم تا تمام مراحل تولید در داخل کشور مدنظر قرار گیرد.
یک کارشناس بخش صنعت با تشریح ۱۲ راهکار برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: فرهنگسازی مصرف کالای ایرانی، کاهش قیمت تمامشده، تقویت صادرات، برخورد با فساد اداری و قاچاق از جمله این راهکارهاست.
آرمان خالقی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار داشت: نامگذاری چند سال اخیر با عناوین اقتصادی نشاندهنده اهمیت موضوع اقتصاد و رویکرد کلان کشور برمبنای اقتصاد مقاومتی است که برای تحقق آن باید اقداماتی انجام شود.
مسیر بلندمدت برای حمایت از تولید ملی و اشتغال
این کارشناس بخش صنعت با بیان اینکه رفتارهای اجتماعی و اقتصادی باید برمبنای شعارهای تعیینشده شکل گیرند، افزود: باید یک خط سیر بلندمدت برای حمایت از تولید ملی و اشتغال تعیین شود که در این زمینه حاکمیت، دولت، فعالان اقتصادی و بخشخصوصی وظایف مشخصی دارند.
خالقی فرهنگسازی برای استفاده از کالاهای ساخت داخل از سوی دولت و رسانه ملی را بهعنوان یکی از راهکارهای تحقق شعار امسال عنوان کرد و گفت: باید خطمشی مشخصی برای ارزشگذاری مصرف کالاهای داخلی تعیین شود.
وی ادامه داد: دولت از مسایل بخش تولید مطلع است و با توجه به همین موضوع باید در جهت حمایت از تولید داخل برای بخشهای مختلف از جمله گمرک، بانکها و توسعه تجارت برنامههای مشخصی اعلام شود.
خالقی تعیین مشوقهای موثر برای سرمایهگذاری در بخش تولید را یکی دیگر از راهکارهای تقویت تولید داخل عنوان کرد و گفت: دولت باید از مشاورههای بخشخصوصی استفاده کند به طوری که در تعیین تعرفه و حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه، تصمیمگیری بدون نظر بخشخصوصی صورت نگیرد.
وی قیمتگذاری مناسب مواد اولیه داخلی را از جمله مواردی عنوان کرد که با استفاده از نظر بخشخصوصی میتواند عاملی برای کاهش قیمت تمامشده تولید باشد.
این کارشناس بخش صنعت، نوسازی صنایع داخلی را علت دیگری برای کاهش قیمت تمامشده تولیدات داخل عنوان کرد و گفت: باید موانعی که باعث افزایش قیمت تمامشده تولید محصول میشود، برطرف شوند و در این زمینه وزارت صنعت و وزارت اقتصاد میتوانند با بررسی مسایل، راهکارهای لازم را عملی کنند.
خالقی برنامهریزی کامل برای برخورد جدیتر با موضوع قاچاق کالا و تولیدات زیرپلهای را بهعنوان هفتمین راهکار برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دانست و گفت: یکسری برنامهها نیز برای غلبه بر رکود باید اجرایی شود تا طی دو سه سال آینده علاوه بر گذار از رکود به رونق اقتصادی برسیم که تحقق این مساله نیازمند طراحی و اجرای یکسری برنامههای به هم پیوسته است.
وی اجرای برنامههایی برای تقویت صادرات تولیدات داخلی را مورد تاکید قرار داد و به فارس گفت: وزارت امور خارجه با رایزنی و ارائه اطلاعات صحیح در مورد بازارهای خارجی به تولیدکنندگان داخلی میتواند زمینه را برای بهبود صادرات کالاهای ایرانی فراهم کند به طوری که اقتصاد کشورهای دیگر به اقتصاد ایران گره بخورد و موضوع اقتصاد مقاومتی نیز محقق شود.خالقی اعمال راهکارهایی برای کاهش قیمت تمامشده تولید و رقابتی شدن محصولات را از دیگر مسایل مدنظر در تحقق شعار امسال عنوان کرد و اظهار داشت: اعمال سیاستهای حمایتی برای ارتقای فناوری در واحدهای تولیدی و تامین فناوری جدید برای کارخانهها میتواند به بهبود شرایط تولیدات داخلی کمک کند.
به گفته وی، شناسایی قوانین ضدتولید و رفع آنها نقش مهمی در تقویت تولید ملی دارد و علاوه بر این مساله، قوه قضاییه و قوه مقننه باید اقداماتی را برای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور انجام دهند.
خالقی تصریح کرد: برخورد با فساد اداری میتواند مشکلات ایجادشده بر سر راه تولید را حل کند و امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشد.
از طرفی رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است گام اول جهت حمایت از تولید داخل، رفع موانع موجود بر مسیر تولید است.محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبرخودرو اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال در حوزه تولید و اشتغال، قدم اول رفع موانع موجود در مسیر تولید است که باید انجام شود.
وی افزود: متاسفانه برخی قوانین موجود یا مجریان قوانین، سنگاندازیهای عجیبی در مسیر تولید دارند که باید با عزم همگانی این موانع از سر راه برداشته شود.
این مقام مسوول تاکید کرد: در صورتی که این موانع که اصولا قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی و دارایی است از سر راه برداشته شود قدم مهمی در مسیر رونق تولید در کشور خواهد بود.
ارائه مشوق به تولیدکنندگان
نجفیمنش دومین گام در حمایت و تسهیل تولید در کشور را ارائه مشوقهایی به تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: امروز در برخی از کشورها به برخی سرمایهگذاران در بخشهای تولیدی، تسهیلات بلاعوضی را بهعنوان مشوق ارائه میکند که لازم است در ایران نیز به منظور حمایت از تولید، این روش عملی شود.
به گفته وی، حذف قواعد بازدارنده و ارائه مشوقهایی به تولیدکنندگان دو گام مهم در مسیر تسهیل شرایط تولید در کشور است که میتواند باعث گرایش مردم به تولیدات داخلی شود.
این فعال در صنعت قطعهسازی کشور خاطرنشان کرد: امروز همه باید در جهت تقویت تولید و اشتغال در کشور تلاش کنند و همزمان تولیدکنندگان نیز تلاش مضاعفی را در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی داشته باشند تا مصرفکنندهای رغبت نکند سراغ محصولات خارجی رود.
نجفیمنش همچنین به نقش تحقیق و توسعه در رشد تولید در صنعت خودرو پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه در این سالها در زمینه تحقیق و توسعه کمکاری زیادی شده در حالی که به نظر میرسد برای دستیابی به رشد تولید و توسعه سهم داخل باید به موضوع تحقیق و توسعه توجه بیشتری شود.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در قراردادهای جدیدی که در سال گذشته به امضا رسید بحث مهم ورود تکنولوژی تولید برای توسعه سهم داخلی بوده است. نجفیمنش تاکید کرد: در صورتی که دانش و تکنولوژی را از کشورهای صاحب تکنولوژی وارد و به همراه نیروهای آموزش دیده در کشور محصولاتی را تولید کنیم آن زمان خودروهای قابل رقابتی به لحاظ قیمت و کیفیت خواهیم داشت.
قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است
در عین حال دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز میگوید: اگر رکود و تعطیلی واحدها و کارخانهها امسال هم ادامه پیدا کند شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد.
هادی ابوی اظهار کرد: برای آنکه تولید و اشتغال رونق گیرد باید انقلابی در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه برخی قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به بنگاههای تعاونی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط است امسال باید به طور جدی به تعاونیها بپردازد و آنها را به شکل ویژهای حمایت کند.
ابوی افزود: فارغالتحصیلان و جویندگان کار میتوانند با تشکیل شرکت تعاونی برای خود کسبوکاری راه بیندازند بدون آنکه هزینه سنگینی متحمل شوند و وزارت کار باید این مساله را در برنامه سال جدید خود بگنجاند.
وی به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانهها اشاره کرد و گفت: چنانچه این رکود و تعطیلی در سالجاری هم ادامه داشته باشد شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد بنابراین حمایت دولت از کارخانهها و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای در حال تعطیل ضروری است. این مقام مسوول کارگری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری یکسال دیگر هم موضوعی اقتصادی را به عنوان شعار سال نامگذاری کردند تا اهمیت توجه به تولید داخلی و رفع دغدغه مردم را بیش از پیش نشان دهند اما طبعا ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاهها و مجموعهها باید برای اشتغالزایی همت کنند.
ابوی گفت: برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری از بابت بیمه و اضافه کار به نیروهای کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان ساعتی یا پارهوقت به خدمت میگیرند که از حداقلهای قانون کار برخوردار نیستند ولی با این کار فضای اشتغال عدهای جویای کار گرفته میشود. بسیاری از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم روی میآورند تا از عهده هزینههای زندگی برآیند در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار دیگری را اشغال میکند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال کشور لطمه میزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد