9 - 02 - 2020
زیانی همهجانبه
راضیه احقاقی- در دو سال اخیر با شدت گرفتن تحریمها صنعت خودروی کشور با فرازونشیبهای بسیاری روبهرو شده است به گونهای که در این زمان تجربه همزمان کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده و فروش و زیان قابل توجهی را داشته است. اتفاقات این صنعت در این مدت علاوه بر زیان قابل توجه شرکتهای خودروساز با رشد چشمگیر و غیرقابل باور قیمتها از سویی نارضایتی مصرفکننده را به دنبال داشته اما از طرف دیگر با ایجاد بازار آزاد سود قابل توجهی را برای دلالان رقم زده است.
با وجودی که تجربه تشدید تحریمها و افزایش نرخ ارز برای چندمین مرتبه در کشور رخ داده و پیشبینی چنین اتفاقاتی در این بازار دور از انتظار نبود اما مسوولان امر برای کنترل این بازار از تجربههای پیشین درس نگرفتند و همین امر نیز حال و روز امروز این صنعت را رقم زد. در واقع برقراری مجدد تحریم باعث شد که بار دیگر ناکارآمدی مسوولان کشور در تصمیمگیری و درس گرفتن از تجربههای پیشین مشخص شود. همچنین افزایش مجدد تحریمها مشخص کرد که صنعت خودروی کشور که پیش از این به داخلی بودن خود میبالید و با تکیه بر همین افتخار توخالی از رانت و حمایت قابل توجهی نیز برخوردار بود وجه چندان قابل افتخاری ندارد به گونهای که بدون حضور شرکتهای خارجی و تامین قطعه از آنها باید بخش اعظمی از خط تولید خود را تعطیل کند. البته در یک سال اخیر این صنعت مجبور شد با تکیه بر همت قطعهسازان داخلی، به بازسازی ساختار ضعیف خود بپردازد اما این بازسازی و شکلگیری مجدد نیز با تحمیل هزینههای بالا بر مصرف کنندهای که سالها با همین هدف از داشتن خودرو با کیفیت مناسب و قیمت منطقی محروم بوده در حال اجراست.
منفعت و آسیبهای تحریم بر خودروسازان
خودروسازی جزو اولین صنایع کشور بود که با روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام در لیست تحریمها قرار گرفت و در ادامه شرکتهای خودروساز خارجی که با خودروسازان داخلی همکاری داشتند جزو اولین شرکتهایی بودند که ایران را ترک کردند. همین اتفاق مهمترین عاملی بود که صنعت خودروسازی کشور را در دو سال اخیر تحت تاثیر قرار داد.
مشابه این اتفاق در ابتدای دهه ۹۰ و تحریمهای آن دوره نیز پیش آمده بود، اما با این تفاوت که در آن دوران امکان تامین قطعات موردنیاز خودروهای داخلی وابسته به شرکتهای خودروساز خارجی از طریق چین میسر بود اما در این دوره با شدت گرفتن تحریم چنین امری نیز میسر نشد. همین امر نیز سبب شد خودروسازان کشور به دلیل عدم امکان تامین قطعه از تکمیل خودرو باز بمانند، بهگونهای که در نهایت در سال گذشته ۱۶۰ هزار خودروی ناقص تولید شد و در انتظار رسیدن قطعه و اتمام مرحله تولید در پارکینگها ماندند که همین اتفاق به معنی خواب ۱۲ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکتهای خودروساز بود.
همچنین نیمهکاره ماندن تعداد بالایی خودرو در نهایت منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی میزان تولید خودرو کشور در سال گذشته شد که به آشفتگی بازار منتج شد.
در این زمان با کاهش ارزش پول ملی مردم نیز برای حفظ نقدینگی خود اقدام به تبدیل پولهای سرگردان خود به کالا کردند و خودرو نیز از همین رو اقبال یافت. بنابراین در شرایطی که تولید خودرو کاهش یافته بود، تقاضای کاذبی نیز به وجود آمد که نتیجه آن رشد غیرواقعی و کاذب قیمت خودرو در بازار آزاد بود بهگونهای که در این زمان هر فردی امکان ثبتنام خودرو را یافت حتی با وجودی که تحویل خودروها در مدتی طولانی به تعویق افتاد، اما پس از تحویل از سود قابل توجهی بهرهمند شد.
تجربه این افزایش تقاضای کاذب و ایجاد رانتی برای سود عدهای خاص پدیده جدیدی نبود و در دوران تحریم ابتدای دهه ۹۰ نیز پیش آمده بود و با توجه به همین امر انتظار میرفت دولت از تجربه سالهای قبل درس گرفته باشد و با پیشبینی چنین وضعیتی و ارائه راهکاری منطقی و دقیق از چنین اتفاقی جلوگیری کند. اما نهتنها چنین اتفاقی نیفتاد که حتی تکرار اشتباهات سالهای قبل علاوه بر آشفتگی بازار، زمینه زیان قابل توجهی در صنعت خودرو را فراهم کرد.
با وجودی که نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو همانند سال گذشته در سال جاری نیز تکرار شد اما با نگاهی منصفانهتر میتوان گفت که این صنعت روند قابل قبولتری را طی کرده و علاوه بر تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبارها توانسته میزان تولید روز خود را نیز افزایش دهد.
با وجود عملکرد نسبتا مثبت خودروسازان کشور در افزایش تولید در سال جاری اما این صنعت نتوانسته دستاوردی در زمینه کنترل قیمت خودرو داشته باشد. این عدم دستاورد منطقی در زمینه کنترل قیمت سبب شده تا خرید ارزانترین خودروهای موجود در بازار تبدیل به آرزوی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه شود.
البته تحریم در کنار آسیبهایی که به صنعت خودرو وارد کرد زمینه فرار این صنعت از الزامات پیشین را نیز رقم زد. خودروسازان متعهد شده بودند که از ابتدای سال جاری خودرو با استاندارد یورو ۵ تولید کنند اما از ابزار تحریم برای به تعویق انداختن این تعهد استفاده کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این تعهد را تا ابتدای سال آینده به تعویق انداخت. البته این فرصت زمانی نیز کارساز نشد و با نزدیک شدن به موعد مقرر مجدد خودروسازان خواستار تعویق ارتقای استاندارد خودروها تا پایان تحریم شدند.
از دیگر دستاوردهای خودروسازان که با بهرهگیری از شرایط تحریم میسر شد خروج شورای رقابت از نظارت بر قیمتگذاری بود. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور سهم بیش از ۴۰ درصدی از بازار خودروی کشور را دارند، طبق قانون تولیدکننده انحصاری به شمار رفته و تعیین فرمول قیمتگذاری آنها باید توسط شورای رقابت صورت گیرد و خودروساز باید ریز قیمت تمام شده را به شورای رقابت ارائه کند. هر چند که خودروسازان در سال گذشته با لابی قوی و با استفاده از پیش کشیدن آسیب از تحریم با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار این الزام قانونی نرفتند.
با وجودی که در یک سال گذشته شورای رقابت در قیمتگذاری دخالتی نداشت و تنها ستاد تنظیم بازار بر روند قیمتگذاری نظارت داشت اما خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت هستند. البته شورای رقابت با طرح دعوا در معاونت حقوقی ریاستجمهوری توانسته است که در ماههای پایانی سال مجدد به روند قانونی قیمتگذاری خودرو بازگردد و امید دارد که بتواند قیمتگذاری این محصول را برای سال آینده شفاف و از مسیر قانونی اجرایی کند.
قطعهسازان بیش از خودروییها آسیب دیدند
با وجود آنکه گفته میشود صنعت خودروسازی کشور از تحریمهای ترامپ آسیب زیادی دید اما واقعیت آن است که بخش قطعهسازی که پیش از تحریمها نیز از بنیه مناسبی برخوردار نبود بیش از خودروسازان از این تحریمها متاثر شد. در ابتدای تحریمها با کاهش تولید خودرو بخش قابل توجهی از قطعهسازان که تامینکننده قطعات خودروسازیها بودند مجبور به تعدیل یا حتی تعطیلی شدند.
همچنین شرکتهای خودروسازی که پیش از تحریم نیز در پرداخت طلب قطعهسازان چندان به روز نبودند و معوقاتی داشتند با زیانده شدن از پس پرداخت برنیامدند. به تعویق افتادن پرداختیهای قطعهسازان آنها را در تامین نقدینگی دچار مشکل کرد. همچنین تحریمها فشار مضاعفی به این تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه وارداتی وارد کرد.
با وجود مشکلات قطعهسازان در تامین نقدینگی و مواد اولیه اما تکیه خودروسازان داخلی به تامین قطعات از تولیدکننده داخلی سبب شد این بخش با قدرتی بیش از گذشته در مسیر خودکفایی و رفع نیاز کشور قدم بردارد. بهگونهای که تکمیل خودروهای نیمهکاره در پارکینگها و افزایش تولید خودروسازان کشور نتیجه تلاش و همکاری این بخش بوده است.
حمایت دولت از خودروسازان قابل قبول نبود
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص سیاستهای سال جاری دولت در قبال خودروسازان به «جهانصنعت» گفت: سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو یکی از اصلیترین انتقادهای وارده از سوی تولیدکنندگان خودرو در کشور به عملکرد سال جاری مسوولان بود. درواقع قیمتگذاری دستوری به نحوی پیش رفت که زیان قابل توجه این صنعت در سال گذشته و سال جاری را به دنبال داشت. بهگونهای که در سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور هریک زیانی حدود هشت هزار میلیارد تومان داشتند و براساس گزارش سازمان بورس هریک از این شرکتها در شش ماه ابتدای سال جاری متحمل زیان پنج هزار میلیاردی شدند.
وی افزود: این زیانها باعث شده خودروسازان در پرداخت بدهیهای خود بهخصوص به قطعهسازان مشکل داشته باشند و دولت برای حل موقت این مشکل پرداخت تسهیلات به خودروساز را در نظر گرفته است. هر چند پرداخت تسهیلات به خودروساز تا حدی مشکل قطعهساز را حل میکند اما خودروساز را بدهکار بانک میکند و تاثیری در زیان شرکتها ندارد.
نعمتبخش گفت: براساس بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه اگر تعیین قیمت پایینتر از قیمت تمام شده برای کالایی از سوی دولت به ضرر تولیدکننده منتج شود، باید دولت به تولیدکننده کمکزیان بدهد اما دولت هیچگاه به این موارد قانونی عمل نکرده و این امر جای گله دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: قیمتگذاری دستوری خودرو با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خودروها باعث شده تا دلالان برای کسب سود به بازار خودرو وارد شوند بهگونهای که عدهای دلال برای بهرهمندی از تفاوت قیمت خودروی ثبتنامی و قیمت بازار آزاد اقدام به ثبتنام و خرید خودرو با قیمت کارخانه کرده و در ادامه با فروش خودرو با قیمتی بالاتر در بازار سود میکنند.
درحالی که اگر خودروساز میتوانست محصول خود را با قیمت واقعی بازار به فروش برساند از سویی تقاضای کاذب این بازار از میان میرفت و از سوی دیگر اگر سودی کسب میکرد صرف توسعه این صنعت میشد و همچنین به ازای سود به دولت مالیات میپرداخت.
نعمتبخش گفت: حمایت دولت از صنعت خودرو همانند حمایت از سایر صنایع بوده که با وجود مشکلات قیمتگذاری این حمایتها نتیجهبخش نیست.
نعمتبخش درخصوص عملکرد شرکتهای خودروساز داخلی در سال جاری گفت: عملکرد شرکتهای خودروساز داخلی در سال جاری با توجه به شرایط تحریم و مشکلات متعدد اقتصادی حاکم قابل دفاع است.
با وجودی که تولید خودرو کشور به لحاظ کیفیت جای بهبود دارد، اما در شرایطی که تحریم هر گونه تبادل مالی و ارتباط با سایر شرکتهای دنیا را بسیار سخت کرده دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزانه حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو تولید میکنند که رقم قابل قبولی در وضعیت موجود به شمار میرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد