زنجیره ارزش غذایی در آینه برنامه هفتم

بخش کشاورزی از نظر تامین غذایی کشور و ایجاد رونق در اقتصاد، اهمیت بسیار بالایی دارد. این، اهمیت لزوم شناسایی چالش‏‌های این زنجیره را در راستای مرتفع‌کردن آنها نمایان می‌‏سازد. لازمه این امر تجزیه و تحلیل همزمان نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت‌ها به صورت واقع‌بینانه در حوزه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است. در نظر گرفتن واقعیت‌‌های موجود راهکاری است که می‌تواند در شناسایی چالش‏‌ها و مسائل این زنجیره در حوزه امنیت غذایی کمک نماید. لذا در این گزارش ضمن بررسی وضعیت بخش کشاورزی در کشور و ارائه ادبیات زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی به مسائل کلیدی این حوزه پرداخته شده است. در این گزارش زنجیره لبنیات به‌دلیل اهمیت راهبردی که در تامین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه دارد به‏ عنوان یک مثال موردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به جایگاه زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی در برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است.
تبیین وضعیت موجود محصولات کشاورزی کشور
طی دهه اخیر به‌طور متوسط حدود ۸‌درصد محصولات زراعی کشور به صورت دیمی و ۹۲‌درصد آن به صورت آبی کشت شده است. در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۷۰‌درصد کشت از طریق دیم صورت می‌گیرد اما در ایران این نسبت بسیار پایین و حدود ۱۰‌درصد است، بنابراین با توجه به پرهزینه‌بودن کشت آبی در ایران به واسطه مسائل بحران آب این کشت با هزینه‌های بسیار بالا صورت گرفته و سبب افت قدرت رقابتی در بازارهای جهانی می‌شود.
ارزش‌افزوده گروه کشاورزی
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ارزش‌افزوده گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری طی سال‌های۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط 3/3‌درصد رشد داشته است. با این حال باید توجه نمود که ایران در سال‌های اخیر وارد دوره خشکسالی شده و میانگین بارش سالانه کشور پایین‌تر از سطح متوسط بلندمدت آن قرار دارد. طی سال1۳۹۷ارزش‌افزوده بخش کشاورزی حدود 3/2درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و به 2/142‌هزارمیلیارد تومان رسیده است. در سال۱۳۹۸ به لطف شرایط آب‌وهوایی مساعد و افزایش بارندگی‌ها در ابتدای این سال ارزش‌افزوده بخش مزبور با رشد قابل‌ملاحظه 1/9‌درصدی از 4/142‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به 4/155هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ کل اقتصاد در این سال کوچک شده و رشد اقتصادی کشور منفی و معادل ۱۰۵‌درصد برآورد شده است. سیر نزولی اقتصاد در این سال به‌دلیل رکود در بخش نفت و گاز حدود ۳۶۲‌درصد بوده و بخش‌های صنعت و معدن و خدمات نیز به ترتیب با رشدهای ۱درصد و 3/0‌درصد مواجه شده است. در نتیجه می‌توان بیان کرد در سال۱۳۹۸ بخش کشاورزی تا حد بسیار بالایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش موثری داشته است. ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۹ نیز صعودی بوده و سپس با پایان خوش بارندگی‌های کشور در این سال و ادامه روند کاهشی میزان بارندگی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی روند نزولی به خود گرفته به‌طوری‌که در سال1۴۰۰با کاهش ۲۶درصدی نسبت به سال قبل به 1/156‌هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو میزان بارندگی در سال۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از کمترین بارش‌ها طی ۲۰ سال اخیر بوده است. شایان ذکر است ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال۱۴۰۱ با رشد 1/1‌درصدی نسبت به سال‌۱۴۰۰ به ۱۵۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تجارت محصولات کشاورزی و غذایی
محدودیت‌های ایجادشده در تجارت محصولات کشاورزی و غذایی طی سال‌های اخیر معادلات را به سمت واردات تغییر داده است. طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ اگرچه صادرات محصولات مزبور افزایش یافته اما همچنان تراز تجاری این بخش منفی بوده است. بیشترین میزان صادرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۷ و برابر با 4/6‌میلیارد دلار بوده است. بیشترین میزان واردات نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ و برابر با 4/18‌میلیارد دلار بوده است. در سال۴۰۲ پنج قلم صادراتی عمده به لحاظ ارزشی شامل پسته، سیب تازه، خرما، گوجه‌فرنگی تازه و شیر‌خشک بوده است. به لحاظ وزنی نیز ۵ قلم عمده صادراتی شامل هندوانه، سیب تازه، گوجه‌فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب‌زمینی و پیاز بوده است. ذرت دامی، دانه سویا، روغن‌نباتی، برنج و کنجاله سویا 5 قلم عمده وارداتی در سال ۱۴۰۲ از حیث ارزشی بوده‌اند. همچنین 5 قلم کالای وارداتی عمده از حیث وزنی نیز شامل ذرت دامی، دانه سویا، گندم معمولی، جو، کنجاله سویا است.
بهره‌وری
براساس ادبیات اقتصادی بهره‌وری از مولفه‌های لازم برای رشد مداوم اقتصاد هر جامعه‌ای است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان بهره‌وری ایران، روند کلی شاخص بهره‌وری عوامل تولید بر حسب تعداد شاغلان و ارزش موجودی سرمایه بخش کشاورزی طی سال‌های1۳۹۱ تا1۴۰۱با نوسانات اندکی صعودی بوده و از 6/85‌در سال‌۱۳۹۱ با متوسط رشد سالانه ۲۸‌درصد به ۱۰۹۸ در سال‌۱۴۰۰ رسیده است. علل مختلفی از جمله افزایش سطح مکانیزاسیون دانش و فناوری را می‌توان به این روند صعودی طی سال‌های مورد بررسی نسبت داد.
زنجیره ارزش در کشاورزی و غذا
در زنجیره ارزش نگاه سیستمی وجود دارد به این معنی که کل فرآیند به‌صورت سیستمی در نظر گرفته شده و تمام حلقه‌ها باهم در تعامل بوده و یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارزش برای مشتری است. به‌دلیل وابستگی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کشاورزی این بخش از جمله بخش‌هایی است که بررسی زنجیره ارزش در آن مهم ارزیابی شده است. از این رو مفاهیم زنجیره ارزش در کشاورزی و غذا در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
زنجیره ارزش کشاورزی
فائو (۲۰۱۰) زنجیره ارزش کشاورزی را مجموعه‌ای از بازیگران و فعالیت‌ها تعریف می‌کند که یک محصول را از زمین کشاورزی تا مصرف‌کننده نهایی منتقل کرده و در هر مرحله از انتقال به ارزش محصول می‌افزاید.
زنجیره ارزش غذا
براساس مطالعات صورت‌گرفته زنجیره ارزش غذا دربرگیرنده طیف وسیعی از مزارع شرکت‌ها و فعالیت‌های هماهنگ ارزش‌افزا است که محصولات خام کشاورزی را به محصولات غذایی خاصی تبدیل می‌کند و در نهایت به دست مصرف‌کننده نهایی رسانده و به نفع جامعه و طبیعت بازیافت می‌شود. بر این اساس مشابهت‌های زیادی با تعریف زنجیره ارزش کشاورزی دارد اما یک تفاوت اساسی بین این دو زنجیره دیده می‌شود. به این صورت که در زنجیره ارزش کشاورزی الزامی به فرآوری وجود ندارد اما در زنجیره ارزش غذا فرآوری و تبدیل محصولات خام کشاورزی رکن اساسی و اصلی را تشکیل می‌دهد. زنجیره ارزش غذا اهمیت سه محور را برجسته می‌کند؛ نخست پویایی به این معنی که بازار محور بودن زنجیره ارزش را به رسمیت می‌شناسد. دوم آنکه این مفهوم به‌طور گسترده کاربرد داشته و تمام محصولات کشورها را پوشش می‌دهد و در نهایت سومین رکن مهم آن این است که ارزش‌افزوده و پایداری مولفه‌های عملکردی صریح و چندبعدی زنجیره هستند.
رشد اجتناب‌ناپذیر نظام‌های کشاورزی باید با در نظر گرفتن اهدافی ماورای تولید مانند کارایی زنجیره‌های غذا و پایداری آن همراه باشد. برنامه‌ها و سیاست‌های ارائه‌شده توسط سیاستگذاران باید با چشم‌انداز نوع غذایی که تولید و مصرف می‌شود، ارزش تغذیه‌ای آن، دسترسی اقتصادی مصرف‌کنندگان و پایداری محیطی و اجتماعی طراحی شود.
توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
صنعت غذا مسوول بخش عمده‌ای از تولید و مصرف مدرن است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ ارزش بازار جهانی موادغذایی به 12/9‌تریلیون دلار برسد که با نرخ سالانه 7/6‌درصد رشد می‌کند در این راستا زنجیره‌های ارزش به‌ویژه در بخش کشاورزی مهم است زیرا منجر به کمک و پشتیبانی سایر صنایع شده و افزایش اشتغال و درآمد را در پی خواهد داشت و ضمن تامین مصارف داخلی ظرفیت صادرات به سایر کشورها را فراهم کرده و می‌تواند ضمن بهبود بهره‌وری بر رقابت‌پذیری تاثیر بگذارد. از طرفی در کشوری مانند ایران که با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، تخریب منابع طبیعی، رشد شهرنشینی و انواع شوک‌ها و نوسانات قیمت مواجه است، توسعه زنجیره‌ای پایدار و مقاوم برای رویارویی با این چالش‌ها ضرورت دارد زیرا ماهیت شوک‌ها غالبا غیر‌قابل پیش‌بینی بوده و مدیریت ریسک را که هدف آن تعیین احتمال و نتایج اختلالات است با محدودیت مواجه می‌کند. در نتیجه نظام بازار و توزیع محصولات کشاورزی در ایران بسیار بغرنج و ناکارآمد است و نارضایتی هر دوسوی بازار یعنی مصرف‌کننده و تولید‌کننده را به همراه دارد. زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در کشور به گونه‌ای است که کشاورز فقط در حلقه تولید اولیه نقش دارد و از هرگونه ارزش‌افزوده که در سایر حلقه‌های زنجیره ارزش حاصل می‌شود بی‌بهره است.
زنجیره ارزش لبنیات و جایگاه ایران در این زنجیره
قیمت بین‌المللی محصولات لبنی که با شاخص قیمت لبنیات فائو اندازه‌گیری می‌شود در سال۲۰۲۳ به‌طور متوسط7/123 بوده است که ۲۵۸واحد 3/17‌درصد نسبت به میانگین سالانه سال۲۰۲۲ کاهش داشته است. این شاخص از ژانویه تا سپتامبر به تضعیف خود ادامه داد و پس از آن دوره‌ای تقویت شده است. براساس گزارش فائو شاخص قیمت لبنیات در ژوئن ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود رسیده و تا سپتامبر ۲۰۲۳ روند نزولی داشته است که عمدتا ناشی از کاهش تقاضا برای محصولات لبنی به‌ویژه پودر شیرخشک کامل از سوی وارد‌کنندگان پیشرو از جمله چین بوده است. واردات کم چین به‌دلیل رشد کمتر از پیش‌بینی‌شده فروش محصولات غذایی است. به گزارش فائو در سایر نقاط آسیایی نیز رکود اقتصادی افزایش تورم و کاهش ارزش پول قدرت خرید مصرف‌کننده و تقاضا برای واردات لبنیات را کاهش داده است. با این حال قیمت بین‌المللی لبنیات به‌جز پنیر از اکتبر سال‌۲۰۲۳ افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا از سوی خریداران شمال شرق آسیا، محدود بودن موجودی در کشورهای صادر‌کننده و افزایش تقاضای داخلی است. محدودیت عرضه شیر در اروپای غربی و نگرانی در مورد تاثیر احتمالی پدیده آب و هوای ال‌نینو بر تولید شیر در اقیانوسیه نیز افزایش شاخص قیمت‌های لبنیات را در پی داشته است. همچنین در ماه نوامبر، کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر یورو نیز از تقویت قیمت لبنیات حمایت کرد. در مورد پنیر، قیمت‌ها به‌دلیل قابلیت صادرات بالا، به ویژه پنیر چدار به روند نزولی خود ادامه دادند.
تولید جهانی شیر
تولید جهانی شیر در سال‌۲۰۲۳ با سرعت کمی افزایش یافته و به ۹۶۵۷‌میلیون تن رسیده است که ۱۵‌درصد نسبت به سال‌۲۰۲۲ افزایش داشته است. این رشد عمدتا ناشی از رشد حجم تولید در آسیا و افزایش حجم قابل‌توجه در برخی مناطق بوده است. در آسیا تولید شیر به 9/446‌میلیون تن رسیده است که نسبت به سال‌۲۰۲۲ حدود 7/2‌درصد معادل ۱۱۸‌میلیون تن افزایش را نشان می‌دهد. با این تغییر آسیا ۴۶‌درصد از تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده و هند و چین پیشتاز این توسعه بودند. پاکستان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان نیز افزایش قابل‌توجهی در تولید شیر داشتند درحالی‌که ژاپن و کره کاهش قابل‌توجهی را گزارش کردند.
تجارت جهانی محصولات لبنی
صادرات بین‌المللی محصولات لبنی در سال ۲۰۲۳ به 7/84‌میلیون تن براساس میزان مصرف شیر معادل رسیده که برای دومین سال متوالی کاهش یافته است. با این حال کاهش سالانه در سال‌۲۰۲۳ کمتر از (0/1درصد) از سال قبل (‌‌3/4 درصد) بود. این امر نشان‌دهنده کاهش شدید حجم واردات لبنیات آسیایی (7/1‌میلیون تن یا 4/3‌درصد) همراه با کاهش در آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی است. در رابطه با صادرات نیز در سال ۲۰۲۳ بخش عمده‌ای از کاهش تجارت بین‌المللی لبنیات منعکس‌کننده افت شدید صادرات از آمریکای شمالی (7/1میلیون تن یا 3/11 درصد) و به‌دنبال آن آسیا، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و کارائیب و آفریقا بوده است.
براساس آمار و اطلاعات در سال ۲۰۲۳ بیشترین میزان صادرات محصولات لبنی براساس میزان مصرف شیر معادل مربوط به اروپا (4/35‌میلیون تن) و سپس اقیانوسیه (۲۳۵‌میلیون تن) اختصاص دارد. شایان ذکر است در میان کشورهای آسیایی صادر‌کننده محصولات لبنی ایران با 2/1‌میلیون ‌تن صادرات در رتبه نخست قرار دارد. عربستان هم با 3/1‌میلیون صادرات این محصولات در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. صادرات محصولات لبنی ایران طی سال‌های1392تا1402با متوسط رشد سالانه 6/5درصد، روند صعودی داشته و از 308‌هزار تن به 3/529‌هزار تن رسیده است.
نظام نرخ‌گذاری شیر خام و محصولات لبنی در ایران
از آذرماه سال ۱۳۸۹ به بعد قطع یارانه شیر موجب افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های تمام‌شده فرآورده‌های لبنی شد. از سال ۹۰ تا ۹۳ قیمت شیر پاستوریزه ۲۵‌برابر شد و در سال ۹۷ قیمت شیر پاستوریزه طی ۸‌ماه با رشد ۶۶‌درصدی مواجه شد. در کشور ما تغییرات قیمت یا درآمد منجر به اثرات شدیدی در کاهش مصرف مواد لبنی می‌شود. شیر و محصولات لبنی در سه دوره هشت‌ساله(99-76) زیر ضرب قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت قرار داشته است. هرچند این سرکوب قیمت و اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولتمردان دلایل به‌ظاهر موجهی چون استراتژیک بودن این محصولات در سبد غذایی خانوار، لحاظ کردن قدرت خرید مردم برای تامین امنیت غذایی و پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی داشته است اما تبعات این تصمیم برای تولید‌کنندگان محصولات لبنی بسیار زیانبار بوده است.
ساختار ضعیف اقتصاد داخلی در کنار وجود تورم دورقمی باعث شده است که طی ۲۰‌سال اخیر قیمت شیر بسیار افزایش یافته و با توجه به ضریب تاثیر بالای قیمت شیر خام بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی منجر به افزایش قیمت این محصولات نیز شود. نرخ فروش داخلی 10محصول لبنی تا قبل از اردیبهشت۱۴۰۱، مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده و از سوی سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شد. از اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ فقط ۴ قلم شامل شیر کیسه‌ای، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست دبه‌ای ساده است که نرخ آنها دستوری تعیین می‌شود. از آنجا که افزایش قیمت با کاهش مصرف ارتباط مستقیم دارد امروز بیش از گذشته با کاهش سرانه مصرف محصولات لبنی مواجه هستیم و این بدان معنی است که همه دلایلی که دولتمردان در توجیه اعمال قیمت‌گذاری دستوری به کار برده و می‌برند منتج به نتیجه نشده است. امروزه افزایش قیمت محصولات لبنی و کاهش سرانه مصرف این محصولات باوجود وجود نظارت‌ها و اعمال کنترل‌ها تهدید بزرگی برای سلامت و امنیت غذایی مردم ایران است.
جایگاه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا در برنامه هفتم توسعه
در ادامه به بررسی برخی هدف‌گذاری‌های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا با شناخت درست آنها ضمن در نظر گرفتن چالش‌های موجود در این مسیر گامی موثر در مدیریت و کاهش ریسک این بخش و زنجیره‌های مربوطه برداشته شود.
در قانون برنامه هفتم فصول۳(اصلاح ساختار بودجه)،۷ (امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی)، ۸ (نظام مدیریت یکپارچه منابع آب) و ۱۲(ترانزیت و اقتصاد دریامحور) به‌طور مستقیم به موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته شده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در بخش کشاورزی و زنجیره غذایی تحقق امنیت غذایی است. امنیت غذایی یک سیاست ملی است که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی را در هر کشوری تعیین می‌کند. در حال حاضر امنیت غذایی کشور با چالش‌ها و مسائل ریشه‌ای متعددی روبه‌رو است که بعضا با سیاستگذاری‌های نامناسب و آسیب‌زا در طول زمان شدت این چالش‌ها بیشتر شده و سطح آسیب‌پذیری کشور را در زمینه دسترسی پایدار به غذای ایمن کافی و سالم بالا برده است.
توجه به امنیت غذایی در ایران همواره به عنوان یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه بوده و در برنامه‌های توسعه جایگاه ویژه‌ای داشته است. اما شواهد مبتنی بر آن است که هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش کشاورزی در مواردی به دور از واقعیت موجود و بلندپروازانه بوده است. بدین منظور در ادامه به بررسی و تحلیل احکام هدف‌گذاری‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه پرداخته و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مرتبط با پخش کشاورزی در راستای توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی است یا خیر؟ در ادامه برخی از مهم ترین بندهای قانون هفتم توسعه مرتبط با بخش کشاورزی و ایرادات یا نواقص آنها ذکر شده است. لازم به ذکر است تلاش شده برخی بندهای مهم که اثرات عمیقی بر زنجیره غذایی و کشاورزی دارد مورد بررسی قرار گیرد و به‌طور تفصیلی به بررسی هر یک از بندهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش کشاورزی اثر دارد پرداخته شود. روشن است کاستی‌ها و نواقص زیادی نمایان خواهد شد.
پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
یکی از موضوعات و چالش‌های کلیدی بخش کشاورزی که در قانون هفتم توسعه و در ارتباط با بخش کشاورزی مغفول مانده است موضوع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که باعث عدم توسعه متناسب زیر ساخت‌ها در این بخش شده و بر بسیاری از فعالیت‌های اساسی حوزه امنیت غذایی کشور از جمله یکپارچه‌سازی اراضی پایش خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اثرگذار است. با توجه به نقش کلیدی تامین سرمایه و تاثیر کارکردهای بازار مالی کشاورزی بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اصلاح و توسعه نهادها و بازارهای مالی و ایجاد ابزارهای مالی مناسب جهت تامین مالی طرح‌های کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین دخالت دولت در این بخش باعث تشدید بسیاری از مشکلات در بازار مالی این حوزه شده است. به عنوان مثال نرخ‌های بهره پایین و اعطای اعتبارات یارانه‌ای و محدود در بخش کشاورزی موجب افزایش تقاضای دریافت تسهیلات توسط گروه خاصی شده و بسیاری از کشاورزان واقعی از این چرخه حذف شده‌اند.
فقدان بازار مالی کارآمد از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده و ناتوانی در تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری روند توسعه این بخش را کند کرده است. در کنار برخورداری بسیار پایین بخش کشاورزی از موجودی سرمایه نحوه توزیع این اعتبارات به‌طوری‌که منجر به تقویت تولید شود نیز موضوع مهمی است که شواهد حاکی از آن است که سازوکار تخصیص اعتبار در این بخش از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. براساس آمار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به نسبت سهم آن از تولید ناخالص ملی همواره کمتر بوده است. به‌طور متوسط در ۱۵‌سال اخیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی برابر با 4/8‌درصد بوده اما سهم آن از سرمایه‌گذاری ناخالص فقط به میزان 9 /4‌درصد بوده است. از طرفی به‌دلیل مشکلات کلان اقتصادی کشور ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همچنان بالا است.
کوتاه کردن کانال عرضه محصولات
اختلاف بسیار زیاد قیمت محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف‌کننده نهایی از معضلاتی است که در بخش بازرگانی کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر حاشیه سود کشاورزان با هزینه تولید و سختی کار تناسب ندارد. از طرف دیگر در مواردی مصرف‌کننده نهایی برای خرید محصولات کشاورزی مبالغی بیش از هزینه واقعی آن پرداخت می‌کند. یکی از راهکارهای ابتدایی برای رفع این معضل کوتاه کردن کانال عرضه محصولات کشاورزی است چراکه طولانی‌بودن زنجیره عرضه محصولات و تعدد واسطه‌های غیر‌ضروری منتج به ناکارآمدی بازار و نهایتا افزایش شکاف قیمتی می‌شود، این موضوع از جمله مواردی است که در قانون برنامه هفتم مورد غفلت قرار گرفته است.
نفوذ پایین دانش در بخش کشاورزی
یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی نفوذ پایین دانش در این بخش است. اشتغال پایین دانش‌آموختگان کشاورزی در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص برای جوان‌سازی بخش کشاورزی منجر به این شده است که فرآیند تولید اغلب محصولات راهبردی با عملکردی بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی صورت گیرد.
تغییرات اقلیمی بحران آب و خشکسالی
رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی از مولفه‌های بسیار مهم برای کشور است که با توجه به تنش‌های جهانی و به خطر افتادن ضریب امنیت غذایی کشورها از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار شده است. یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وابستگی شدید به محصولات راهبردی کشاورزی است درحالی‌که تغییر جهت از وابستگی به واردات و حمایت از تقویت تولید داخل برای دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی در قانون برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده است. به موجب ماده‌۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر ۹۰‌درصد هدف‌گذاری شده است. براساس عقیده برخی کارشناسان به نظر می‌رسد با توجه به اقلیم ایران و بحران شدید آب طی سال‌های اخیر و همچنین با وجود تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و خشکسالی کشور از رسیدن به جایگاه خودکفایی ۹۰‌درصدی در محصولات اساسی کشاورزی عقب بماند.
در مجموع به نظر می‌رسد قانون برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی با نواقصی روبه‌روست که ممکن است عملکرد اجرای آن را با مشکل مواجه سازد؛ در نتیجه ضرورت دارد سیاستگذاران ضمن در نظر گرفتن کاستی‌های موجود موضوعاتی مانند کاهش تصدی‌گری حاکمیت در امور اجرایی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات با گسترش فناوری و اطلاعات، ارتقای نظام نوآوری، تمرکز جدی بر تولید محصولات راهبردی در مناطق ویژه اصلاح ساختار حکمرانی منابع و مصارف آب، کاهش تضاد منافع و اصلاح ساختارهای کسب‌و‌کار و بازار بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهند.