28 - 06 - 2022
رییس دستگاه قضا چه منظوری از «امنیت» دارد؟
نادر کریمیجونی- غلامحسین محسنیاژهای در سخنرانی خود به مناسبت آغاز هفته قوهقضاییه و نشست سراسری این قوه چند موضوع مهم را مورد اشاره قرار داده است. وی گفته که با برهمزنندگان امنیت مقابله خواهد شد. البته اینکه رییس دستگاه قضایی وعده مقابله با برهمزنندگان امنیت را بدهد، وعده و عمل مغتنم است اما این امنیت به چه کسی و یا چه نهادی بازمیگردد. آیا منظور رییس دستگاه قضا از امنیت، امنیت حاکمیت است، در این صورت و با توجه به اعتراضهای اخیر صنفهای گوناگون اقتصادی- اجتماعی، رییس قوه قضاییه هشدار میدهد که این اعتراضها، اعتراضهایی است که سبب افزایش آسیبپذیری امنیت خواهد شد و برنامه دستگاه قضا آن است که با این اعتراضها مقابله کند.
این هشدار لزوما به این معنی است که از این پس اعتراضهای صنفی و یا تجمعهایی که در آن خواستهای صنفی بیان و اعلام شود، در صورتی که بر اساس سلیقه دستگاههای قضایی و امنیتی، ضدامنیتی تشخیص داده شود مورد مواخذه و مقابله واقع خواهد شد. در این صورت بهتر است تجمعکنندگان و اعتراضگران بیشتر مراقب رفتار خود باشند و خطوط قرمزی که بر اساس سلیقه دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی تدوین و طراحی شده را زیر پا نگذارند. با این حال اگر موضوع امنیت حاکمیتی مدنظر رییس دستگاه قضا باشد آنگاه او باید توضیح دهد که برای اتفاقهای ضدامنیتی در تهران و شهرهای دیگر که ترور و خرابکاری در تاسیسات حساس کشور نتیجه آن بوده است، چه تمهیدی اندیشیده و آیا از نظر رییس دستگاه قضایی، این تمهیدات به رویدادهای ضدامنیتی که باعث نگرانی و آشفتگی افکار عمومی شده، پایان خواهد داد؟ اما اگر اولویت امنیت از دیدگاه رییس قوه قضاییه، امنیت اجتماعی و امنیت شهروندان باشد، آنگاه محسنیاژهای باید توضیح دهد که با توجه به افزایش غیرقابل مهار سرقت و کلاهبرداری، دستگاه قضایی برای جلوگیری از گسترش، تعیین جرم و مخصوصا جرمهای خشن در کشور چه تمهیدی اندیشیده است. برای توضیح بیشتر باید به رویدادهایی که در آن سرقتهای به عنف و خشن انجام شده اشاره کرد که در موارد متعددی به کشته یا مجروح شدن شهروندان انجامیده است. تقریبا هر روز خبر، تصویر و یا کلیپ سرقت به عنف و یا سرقت خشن از یک شهروند یا یک مرکز تجاری مشاهده میشود. در هر مورد نیروی انتظامی پیش و یا حین وقوع جرم در محل حاضر نبوده و دهها مورد از این سرقتها بهطور کامل انجام شده و زیاندیدگان بلاتکلیف رها شدهاند. آیا رییس قوه قضاییه چنین اراده کرده است که به وقوع این حوادث ضدامنیت اجتماعی که عواطف عمومی را جریحهدار میکند پایان دهد؟ در این صورت اگر تعداد حوادث رخ داده در ماه گذشته و یا در سال گذشته منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ منبا قرار گیرد آنگاه باید در خرداد یا سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲ شاهد کاهش وقوع این جرائم باشیم. آیا غلامحسین محسنیاژهای چنین وعدهای را ارائه کرده است؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد