رییس اتاق تهران: چند‌نرخی بودن ارز مادر فسادهاست

کانون کارفرمایی تهران – ما هم‌اکنون مشکل جدی درخصوص دادگاه‌های جرائم اقتصادی داریم و این دادگاه‌ها نیز همانند دادگاه مطبوعات باید دارای هیات منصفه از تاجران و اهالی اقتصاد باشد.
بحث مصادره و ملی کردن صنایع بزرگ در اوایل انقلاب و اداره آنها توسط مدیران ناآشنا به مسائل اقتصادی صدمات جبران‌ناپذیری به صنایع کشور وارد کرده است. این کار حتی موجب عقب‌افتادگی ما نسبت به سایر کشورهای همتراز و حتی پایین‌تر شده است. مثلا برخی صنایع مانند خودرو و کفش پس‌رفت داشته‌اند. البته برخی صنایع هم مانند نساجی،‌ کاشی و سرامیک و سیمان رشد داشته‌اند. چندنرخی بودن ارز ام‌‌الفساد کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی کشور است و سوء‌استفاده‌های زیادی از بابت رانت و قاچاق می‌شود. از طرف دیگر حسب گزارش آقای قالیباف، حدود ۱۱۰میلیارد دلار سالانه بابت سوبسید سوخت از خزانه کشور تلف و مصرف می‌شود. اعمال این سیاست‌ها در طولانی‌مدت موجب شده گروهی که از این شرایط منتفع می‌شوند جلوی تصمیمات دولت و سایر نهادها را بگیرند. به‌واقع شرایط آنقدر وخیم شده که اعمال اصلاحات رادیکال هم به واسطه احتمال بروز بحران‌های اجتماعی با مانع جدی مواجه شده است. وجود سامانه‌های اطلاعاتی موازی و متعدد در دستگاه‌‌های دولتی و قضایی را یک مانع جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است. این سامانه‌ها در ابتدا با هدف تسهیل کارها و فرآیندها راه‌اندازی شده در حالی‌که در عمل بیشتر باعث ایجاد گلوگاه و اضافه شدن کارها از نظر ورود اطلاعات در سامانه‌های موازی و مانع‌تراشی در فعالیت‌‌ها شده‌اند.