2 - 07 - 2022
ریلگذاری اقتصاد دانشبنیان در مجلس
«جهانصنعت»- یکی از پرتکرارترین گلایههای همیشگی کارآفرینان انتقاد از قوانین و بوروکراسی دستوپاگیر است و این فقط مختص ایران نیست. انتقاد از موانع اداری سر راه ایجاد کسبوکار تازه کار را تا جایی پیش برده که حالا بانک جهانی معیاری به نام «سهولت انجام کسبوکار» تعریف کرده و کشورهای مختلف را بر این اساس دستهبندی میکند. درباره این رتبهبندی اما خبر بد این است که ایران جایگاه شایستهای ندارد، هرچند که در یکی دو سال گذشته گامهای بزرگی برای تحول در این زمینه برداشته شده یا در حال اقدام است. درباره راهحل یا شاهکلید این قوانین و مصوبههای دستوپاگیر اما بیش از هر گروه دیگر از مسوولان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سخن میگویند و به نظر میرسد راهحل اساسی رفع بسیاری از این موانع سر راه کارآفرینان در دستان پارلمان و نمایندگان مجلس است. اما مجلس دقیقا چه کاری میتواند انجام دهد و بررسی اخبار چند سال گذشته پارلمان ایران از چه روندی حکایت دارد؟
از فراکسیون صدنفره تا طرحهای شفابخش
در چند سال گذشته توجه به کارآفرینی و همچنین دغدغههای کارآفرینان در بین نمایندگان مجلس بیشتر شده و این تغییر را هم تعداد نمایندگان فراکسیون کارآفرینان نشان میدهد و هم طرحهای مجلس. خوب است بدانیم که مجلس امروز ایران در کنار کمیسیون اجتماعی و چند کمیته و کمیسیون مرتبط با کارآفرینی، فراکسیونی هم به نام کارآفرینان دارد که بیش از صد نماینده مجلس عضو این فراکسیون هستند. بررسی جلسات و نطقهای اعضای این فراکسیون نشان میدهد که این اعضا عزم جدیتر نسبت به گذشته برای تحول در فرآیند ایجاد کسبوکار و همچنین حکایت از کارآفرینان پیشرو دارند. در ادامه به برخی از طرحهای مجلس دراینباره و همچنین برخی مصوبههای هیات دولت و لایحههای ارسالی پرداخته میشود.
تلاش برای بهبود رتبه ایران در یک شاخص جهانی
چندین شاخص و معیار میزان سهولت و آسانی ایجاد کسبوکار تازه و همچنین میزان حمایت دولتها از شرکتهای دانشبنیان را میسنجد و کشورهای مخلتف را براساس آن رتبهبندی میکند. یکی از معتبرترین و معروفترین این شاخصها، مربوط به بانک جهانی و شاخصی به نام سهولت انجام کسبوکار و همچنین میزان سهولت در راهاندازی کسبوکار است. بنابر یکی از آخرین گزارشهای بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسبوکار نسبت به سال ۲۰۱۹، یازده پله سقوط کرده است. بر همین اساس و در این گزارش، رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده، ۱۲۷ تعیین شده است. این در حالی است که نتایج رتبهبندی کشورها در شاخص سهولت انجام کسبوکار نشان میدهد جایگاه رقبایی همچون عربستان با ۲۹ پله صعود و همچنین ترکیه با هفت پله صعود به ترتیب به شصت و دوم و سی و سوم تغییر کرده و ارتقا یافته است.
مطابق شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار، یکی از زیرشاخصهای موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت در راهاندازی یک کسب و کار است. در این زمینه وضع بدتر بوده و کشورمان در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد. البته در یکی دو سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی سازوکار راهاندازی کسبوکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را پیشنهاد کرده و در کمیسیون جهش تولید به بررسی آن پرداختند که بر این اساس و با درنظر گرفتن برخی کارهای انجامشده دیگر در این سالها حالا رتبه ایران بهبود پیدا کرده است. ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دراینباره به ایمنا گفته بود: «تعداد زیادی از طرحهای اعلام وصول شده در مدتی که از شروع فعالیتهای مجلس یازدهم میگذرد، اختصاص به بحثهای اقتصادی داشته است که همین رویکرد نشان از اهمیت ویژه مباحث اقتصادی در نظر نمایندگان مردم دارد. یکی از موضوعاتی که در مجلس رای به فوریت بررسی آن داده شده، طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوزهای کسبوکار است که در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسبوکار در کشور، علاوه بر اینکه هزینه خرید خدمت در این بازارها افزایش یافته، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز افزایش داده است.»
او البته پیشنهادهایی را هم در این زمینه مطرح کرده بود: «الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاهی یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، همگی از عواملی هستند که در صورت تحقق، میتوانند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغالزایی بسیاری از جوانان را فراهم کنند.»
این شرایط و رتبه ایران در حالی است که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند؛ پایان رسمی قانون برنامه ششم البته پایان سال ۱۴۰۰ بود که ایران به این رتبه نرسید اما به نظر میآید در یکی دو سال گذشته گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده یا در دست اقدام است. این گامها در حالی است که کارشناسان میگویند قوانین بالادستی ایران مانند قانون اساسی و برنامههای توسعه در راستای بهبود شرایط کارآفرینی در ایران است و تحلیلگران امیدوارند با برنامهها و طرحهای تازه مجلس و دولت، شاهد رشد چشمگیری در این زمینه در سالهای آتی باشیم.
کارآفرینی در قوانین بالادستی ایران
به موضوع گزارش یعنی نقش مجلس در رونق و گسترش کارآفرینی برگردیم. قوانین مرجع ایران، چه قوانین تازه مانند برنامههای توسعه و چه حتی قانون اساسی بارها به موضوع حمایت از کارآفرینی پرداختهاند و دقیقا به همین دلیل هم اگر عزم جدی در نمایندگان و مسوولان برای بهبود شرایط کارآفرینی وجود داشته باشد، این زمینه براساس قوانین بالادستی فراهم است. به عنوان مثال کارشناسان همواره با اشاره به اصل ۴۴ قانون و لزوم توجه به بخش خصوصی، این اصل را یکی از موارد حمایت قانونی از کارآفرینی در ایران قلمداد میکنند. پیشتر یکی از نمایندگان مجلس ایران محسنی بندپنی، گفته بود که «متاسفانه همه اقشار جامعه دنبال کار دولتی هستند و حتی دکترهای تخصصی ما نیز دنبال این بخش هستند و این موضوع آسیب زیادی وارد میکند. کشور ژاپن با ۱۴۸ میلیون جمعیت تنها دارای ۳۵۰ هزار کارمند دولتی است در حالی که کشور ما با ۸۲ میلیون نفر دارای ۵/۴ میلیون کارمند است و همه کارشناسان و حتی دکترهای کشور به دنبال آگهیهای دولتی هستند و با این کار دولت هر روز در حال فربه شدن است.»
او که در زمان این اظهارات نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس بود، درباره ضرورت تغییر فرهنگ مردم و مسوولان درباره موضوع کارآفرینی گفته بود: «افراد جامعه ما برای اشتغال همانند مسافران اتوبوس در کشورهای هند و پاکستان حتی به آینه بغل چسبیدهاند و به دنبال کار دولتی هستند، که این باید تغییر کند. علاوه بر این باید مسوولان ما به این باور برسند که به کارآفرینی بهای بیشتری دهند. متاسفانه برخی وزرای ما تنها به فشار از سوی نمایندگان مجلس جواب میدهند و بنابراین باید در این خصوص وزرا را برای بها دادن به کارآفرینان مجاب کرد.» مشابه این اظهارات را در ماهها و سالهای گذشته مدیران دیگری هم مطرح کردهاند و شاید هم سخنان زمزمه و نور شمعی برای تغییر این فضا باشد. توجه به این موضوع از این جهت ضروری است که کارآفرینی یکی از مولفه های مهمی است که در جهت تحقق جهش اقتصادی و توسعه باید به آن توجه کرد و ایجاد اشتغال و حفظ و تداوم آن ملزومات متعددی نیاز دارد که از ایده پردازی، مطالعات کارشناسانه، در اختیار داشتن منابع کافی برای سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی نخبه و متخصص تا دسترسی به بازار مناسب برای فروش محصول را می طلبد و در این صورت است که می توان جهش تولید را به خوبی معنا کرد.
علاوه بر این بررسی اخبار مرتبط با حوزه کارآفرینی در پارلمان ایران نشان میدهد که در دو سه سال گذشته چندین طرح و لایحه برای حکایت از کارآفرینان و همچنین سهولت کارآفرینی مطرح و تصویب شده است؛ مثلا ۱۰ اسفند ۹۹ مجلس ساز و کاری برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی در سال ۱۴۰۰ ایجاد کرد که براساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از طریق فروش سهام و داراییهای مالی بهمنظور حمایت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند. علاوه بر این ۲۸ تیر ۱۴۰۰ هیات وزیران، به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه هرساله سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوقهای بودجهای در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود و برنامههای تحت عنوان موضوع تولید و اشتغال با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
در کنار این موارد و چندین طرح و مصوبه دیگر، به نظر میآید همچنان کارهای مهمی برای توسعه کارآفرینی و رونق اقتصاد مولد و دانشبنیان روی زمین مانده که نیازمند عزم جدی مجلس و مسوولان است که رتبه و شرایط ایران را در منطقه متحول کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد