9 - 10 - 2021
ریزش نیروی کار صنعتی
محمدرضا ستاری- در شرایطی که کمبود فرصتهای شغلی و به ویژه بیکاری برای گروههای سنی جوان در ایران دهههاست که به عنوان یکی از معضلات اصلی کشور محسوب میشود، آخرین آمارها از مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در تابستان امسال وضعیت بیکاری به مراتب بدتر از مدت مشابه سال قبل بوده و به طور کلی در سال ۱۴۰۰ به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. در این رابطه آمارها نشان میدهد مجموع افراد بالای ۱۵ سال در کشور امسال ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بوده که در مقایسه با سال قبل و نیز جمعیت فعال کشور روندی کاهشی را ثبت کرده و در حدود ۱۳۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.
از سوی دیگر بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در تابستان ۱۴۰۰، ۱۷/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به تابستان۱۳۹۹ به میزان ۷/۰ درصد افزایش یافته است؛ امری که سبب شده نرخ بیکاری در کشور توسط نهادهای رسمی رقمی معادل ۶/۹ درصد اعلام شود.
دلسردی جوانان از یافتن شغل
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۱۳۹۹ به ۳/۴۱ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به میزان ۸/۲ درصد کاهش یافته است. در این راستا مطابق با گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در حالی که انتظار میرفت به علت رکود و همهگیری کرونا شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشیم در سال ۱۳۹۹، اتفاق دیگری رخ داد و همراه با تضعیف نرخ مشارکت، نرخ بیکاری بهبود یافت. در این راستا کاهش توام در نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این سال میتواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جستوجوی کار، یافتن شغل را متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کردهاند. بررسی این موضوع در مورد اشتغال در بخش صنعتی کشور نیز نشان میدهد در یک بازه زمانی ۱۰ساله تا میانه دهه ۱۳۹۰ با وجود رشد ۳/۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت، رشد سالانه اشتغال در این بخش دو درصد بوده است؛ یعنی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ همزمان با اینکه بخش صنعت قادر به پاسخ به تقاضای اشتغال نبوده، بلکه همزمان رشد آن نیز تقاضای کافی برای اشتغال را ایجاد نکرده است.
ریزش ۵۰۰ هزار نفری بخش صنعت در سال ۹۹
از سوی دیگر برآوردهای صورت گرفته طی سالهای اخیر نیز نشان میدهد به واسطه دشوار شدن شرایط اقتصادی به خصوص در طول سه سال گذشته که منجر به کاهش ظرفیت تولید و نیز افزایش تعداد بنگاههای تولیدی راکد شده، ریزش بیسابقه در بخش شاغلان صنعتی اتفاق افتاده است، به گونهای که تنها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این بخش شغل خود را از دست دادهاند.
در واقع با توجه به سهم ۳۲ درصدی صنعت در اشتغال کشور، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار سال گذشته گزارش داده است: در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال ۸۴ تاکنون مربوط به سالهای ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴ هزار کاهش شغل بوده، در بهار سال ۹۹ نسبت به بهار سال ۹۸، ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شده است. امری که به کمترین میزان خود در طی ۱۵ سال اخیر رسیده و نشان میدهد که همچنان با وجود ارائه طرحها و اقدامات مختلف در زمینه رشد صنعتی و اشتغال در این بخش فاقد رشد بودهایم؛ چرا که در صورت افزایش رشد صنعتی باید نیاز روزافزون به نیروی کار در کشور نیز افزایش مییافت.
با این حال شواهد نشان میدهد که بیشتر اشتغال صنعتی در واحدهای کوچک صورت گرفته و از آنجا که این واحدها درگیر موانع ناشی از تولید بودهاند، ظرفیت مناسب به منظور جذب نیروی کار را از دست دادهاند.
زنگ خطر نیروی کار در بخش صنعت
از طرف دیگر اکنون همزمان با وجود مشکلات ناشی از بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی، شرایط به گونهای رقم خورده که تمایل چندانی در میان تحصیلکردههای دانشگاهی و نیروهای جوان برای حضور در بخش صنعت وجود ندارد.
این موضوع زمانی برجسته میشود که بدانیم در برخی از شهرکهای صنعتی و نیز واحدهای تولیدی فراخوانها به منظور جذب نیروی کار و کارگران به در بسته خورده و کافرمایان علنا اظهار میکنند که برای استخدام کارگر به مشکل برخوردهاند. هر چند در این میان مسوولان و متولیان صنعت کشور این موضوع را به فالنیک گرفته و سعی میکنند اینگونه القا کنند که این موضوع به واسطه سرعت رشد صنعتی است، اما بررسیهای کارشناسی دقیقا خلاف این امر را ثابت میکند.
در واقع افزایش نابرابریهای دستمزدی و رکود تولید در کشور سبب شده تا نیروی کار، کارهای خدماتی و فعالیتهای واسطهای را به کار در کارخانهها ترجیح دهد. در این رابطه به گفته ناظران از آنجا که حداقل معیشت در ایران ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ برآورد شده، یک کارگر صنعتی در ایدهآلترین حالت خود ۲/۴ میلیون تومان بر پایه حداقل دستمزد وزارت کار دریافت میکند و در صورت اضافهکاری شاید بتواند این مبلغ را تا شش میلیون تومان افزایش دهد. در همین راستا اگر تورمهای کمرشکن مرداد و شهریورماه امسال را نادیده گرفته و تنها با شاخصهای سال ۱۳۹۹ این وضعیت را مورد ارزیابی قرار دهیم، باز هم در بهترین حالت ۴۰ از حداقل معیشت زندگی یک خانواده کارگری در بخش صنعت پوشش داده نمیشود.
به این دلیل از آنجا که ساختار صنعتی ایران توان اشتغالزایی را از دست داده و سهم بنگاههای کوچک و متوسط نیز از مشارکت اقتصادی کاهش یافته است، علاوه بر اینکه اشتغال جوانان دارای مدرک دانشگاهی در بخش تولید کاهش یافته، همزمان شاهد روند نزولی اشتغال میان کارگران ساده و ماهر غیردانشگاهی در این بخش نیز هستیم. چراکه ریزشها در بخش اشتغال صنعتی در طول چند سال گذشته این افراد را به سمت بخش خدمات و یا سایر فعالیتها سوق داده است.
در این رابطه گفتوگوی خبرنگار «جهانصنعت» با دو نفر از کسانی که کار در بخش تولید را رها کرده و به رانندگی در اسنپ و پیک موتوری میپردازند نشان میدهد که بعد از گذشت چند ماه این افراد دیگر تمایلی به حضور در کارخانهها ندارند. چراکه به گفته یکی از این افراد که در کارخانه تولید مواد غذایی مشغول بوده و پس از بیکار شدن به رانندگی میپردازد، حملونقل مسافر با تمامی دشواریها و هزینهها به مراتب پردرآمدتر و در عین حال آسانتر از کار در کارخانهها و واحدهای تولیدی است؛ کما اینکه با صرف زمان کمتری نسبت به کار در واحدهای تولیدی، درآمدی حداقل دو برابری برای آنها به دست میآید.
برآیند این بررسیها نشان میدهد که هنوز زیرساختهای لازم برای ایجاد اشتغال بلندمدت به خصوص در بخش صنعت کشور وجود ندارد و در طول سالهای گذشته با وجود تمامی هزینههایی که در این رابطه شده است، همچنان اشتغالزایی و بهرهوری نیروی کار مولد در ایران با دشواریهای فزاینده مواجه است.
به همین روی هر چند که اشتغال متغیری وابسته نسبت به رشد اقتصادی و بهبود شرایط کاری به حساب میآید، اما رویگردانی افراد از اشتغال صنعتی در بازه زمانی میان مدت تاثیر منفی قابل ملاحظهای را در صنایع کشور برجا
خواهد گذاشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد