ریزش سنگین شاخص

«جهان‌صنعت»- معاملات دیروز بورس در حالی به پایان رسید که شاخص کل شدیدترین ریزش خود از 15مرداد را به ثبت رساند و خروج پول حقیقی از بورس باز هم ادامه پیدا کرد. افت 18/1‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی رقم خورد که شاخص کل از 15مرداد امسال تا به دیروز چنین ریزشی را تجربه نکرده بود. بازار سرمایه در سومین روز هفته ریزش داشت، به طوری که شاخص کل با افت بیش از ۲۴هزار واحد به رقم 2‌میلیون و ۸۹هزار واحد رسید. شاخص بازار بورس در بیست و سومین روز از اولین ماه پاییز کاهش یافت.
پس از افت ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی که از چهارم تا شانزدهم مهر در این بازار ایجاد شده بود طی چهار روز کاری قبل شاخص بورس صعودی شده بود اما دیروز مجددا افت کرد. روز دوشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۴هزار و ۷۶۴واحد کاهش داشت و در عدد 2‌میلیون و ۸۹هزار و ۹۴۲واحد ایستاد. این در حالی است که در چهار روز کاری گذشته شاخص کل به ترتیب ۳۴۲۲، ۲۴۵۳ و ۱۴هزار و ۱۱۰۵واحد افزایش داشت. شاخص هم‌وزن نیز دیروز ۶۲۲۴واحد کاهش یافت و به رقم ۶۹۰هزار و ۲۵۸واحد رسید. در سومین روز هفته تعداد سهام مثبت بورس ۴۱ عدد و سهام منفی ۲۹۳ عدد بود. به طور کلی بازار 17/1‌درصد کاهش داشت. روز دوشنبه ۱۷۷هزار فقره معامله به ارزش ۳۱۰۸‌میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.
فولاد، فملی و شستا به ترتیب از نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس بودند که هر سه قرمز شدند. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به فولاد، ذوب و وپارس اشاره کرد. روز بیست و سوم مهر ۱۴۰۳ شاخص فرابورس ایران هم ۱۴۲واحد کاهش داشت و به ۲۱هزار و ۸۰۱واحد رسید. تعداد معاملات دیروز فرابورس ۱۰۷هزار فقره و ارزش آن ۲۶۶هزار‌ میلیارد تومان بود.
آریا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشت اما زاگرس و هرمز اثر منفی ایجاد کردند. فزر، کرومیت و زماهان هم از نمادهای پرتراکنش بودند. به نظر می‌رسد فراز و فرود ناشی از متغیرهای سیاسی که از ابتدای هفته گذشته بر بازار سایه افکنده بود با شدت و ضعف هنوز وجود دارد. روز ۱۰مهر ۱۴۰۳ ایران در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی از جمله ترور اسماعیل هنیه در خاک کشور و به شهادت رساندن سردار مقاومت، سیدحسن نصرالله و عباس نیلفروشان، تل‌آویو را هدف ۲۰۰ موشک بالستیک قرار داد و ضربات مهلکی به اسرائیل وارد کرد. این در حالی است که روز یکشنبه رییس صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای پرداخت مرحله آخر کمک به سازمان بورس به مبلغ ۷۰۰‌میلیارد تومان خبر داد. صندوق توسعه ملی از ۵۱۰‌میلیون دلار تعهد ارزی که به سازمان بورس داشته تاکنون حدود ۱۵هزار ‌میلیارد تومان پرداخت کرده و حدود ۷۰۰‌میلیارد تومان دیگر باقی مانده که بنا به گفته رییس صندوق در صورت درخواست سازمان بورس، آمادگی پرداخت آن وجود دارد. دامنه نوسان نمادهای سهام که از هفتم مهرماه به یک ‌درصد کاهش یافته بود، ۲۱مهرماه به 3‌درصد رسید. هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه خود مقرر کرد دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس از شنبه ۲۱مهرماه به مثبت و منفی 3‌درصد برگردد. از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ و به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی سازمان بورس دامنه نوسان را از 3‌درصد به مثبت و منفی یک ‌درصد کاهش داده بود. در حالی که شاخص کل روز یکشنبه توانسته بود با وجود رفتار منفی بازار خود را بالای سطح 1/2‌میلیون واحدی نگه دارد، دیروز اما فروش گسترده اوراق دولتی در بورس موجب شد تا جو منفی حاکم بر بازار به شدت تشدید شود و شاخص کل نه‌تنها کانال 1/2‌میلیون واحدی را از دست دهد بلکه بیشترین ریزش روزانه خود از نیمه مرداد امسال را تجربه کند، سقوطی 18/1درصدی.
دیروز شاخص کل هم‌وزن در ادامه روند نزولی روز گذشته خود منفی شد و با کاهش ارتفاع 6224واحدی (معادل 89/0درصد) به سطح 690هزار و 258واحد تنزل پیدا کرد. شاخص فرابورس هم به روند منفی بلندمدت خود ادامه داد و با 65/0‌درصد افت به ارتفاع 21هزار و 801واحدی رسید. اگرچه دیروز ارزش معاملات کل بازار بالغ بر 270هزار ‌میلیارد تومان بود ولی ارزش معاملات خرد با افتی 39درصدی نسبت به روز گذشته به 2500‌میلیارد تومان رسید. بیش از 97‌درصد از کل ارزش معاملات دیروز متعلق به اوراق مشارکت بود.
در روزی که حدود 90‌درصد نمادهای بازار در محدوده منفی بودند هر کد حقیقی 25‌میلیون تومان خرید و 5/38میلیون تومان فروخت و ارزش صف‌های فروش به مرز 1000‌میلیارد تومان رسید. حدود 550‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد تا روند خروج سرمایه خرد از بازار همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی بود که دیروز از صندوق‌های درآمد ثابت هم نقدینگی خارج شد. در میان گروه‌های بازار، تنها گروه کامپیوتری ورود پول میلیاردی داشت و 92‌میلیارد تومان پول هم از گروه فلزات اساسی خارج شد. صندوق‌ها و گروه شیمیایی هم با خروج پول 70‌میلیارد تومانی مواجه شدند. این در حالی بود که حدود نیمی از معاملات دیروز بازار مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بود. در بین نمادها هم بیشترین ورود پول برای بانک پارسیان بود. وپارس دیروز بیشترین ارزش معاملات را با بیش از 557‌میلیارد تومان به ثبت رساند. در سمت حقوقی‌ها هم فولاد، فملی و پالایش سه نمادی بودند که بیشترین ورود پول حقوقی را به ثبت رساندند. این سه نماد در مجموع شاهد خروج 80‌میلیارد تومان پول حقیقی بودند.
تحلیل بازار در روز دوشنبه
معاملات بورس دیروز تحت تاثیر انتشار اوراق دولتی با فشار فروش بسیار بسته و به دنبال آن بیش از 547‌میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 86‌درصد از نمادهای بازار سهام کاهش قیمت پیدا کردند و تمامی نماگرها قرمز شدند. گفته می‌شود در سومین روز از بازگشت دامنه به محدوده 3درصدی، بسیاری از معامله‌گران فرصت خروج شناسایی کردند و به فاز اصلاحی شاخص کل شتاب بخشیدند.
معاملات دیروز سهام خلاف جهت کندل معاملاتی روز گذشته که در حالت خنثی به سر می‌برد، با ریزش عجیبی بسته شد. در پایان بورس دیروز، شاخص کل با کاهش 24هزار و 773واحدی که معادل 17/1‌درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح 2‌میلیون و 89هزار و 942واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز دچار فشار فروش بود و کاهش پیدا کرد، به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 6هزار و 225واحد که معادل 89/0‌درصد این شاخص است کاهش ارتفاع داد و به سطح 690هزار و 258واحد رسید.
حجم و ارزش معاملات خرد افت کرد
گفتنی است تابلوی بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته، حجم معاملات را 1/6‌میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) را 2هزار و 578‌میلیارد تومان نشان داد.
اوراق دولتی جان بازار را گرفت
قانون بودجه امسال مجوز انتشار 254همت اوراق نقدی را به دولت داده است، تاکنون هم 194همت از اوراق منتشر شده و تنها مجوز انتشار 60همت اوراق جدید برای دولت باقی مانده است. در جدیدترین حراج اوراق، مقرر شده 60همت اوراق جدید منتشر شود که انتشار این اوراق باعث ایجاد تحمیل خروج پول و فشار فروش سهمگینی بر بازار سرمایه شده است چراکه نرخ سود این اوراق تضمینی و سبب فروش دارایی‌های ریسکی افراد از جمله سهام برای خرید این اوراق می‌شود.

پیش‌شرط شفاف شدن چشم‌انداز بورس
دانیال آستانه*- دولت چهاردهم در زمان مناسبی به استقبال لایحه بودجه‌ ۱۴۰۴ رفته و این اولین مرحله در اثبات انضباط مالی و مقرراتی و تلاش در شفافیت اهداف توسط بزرگ‌ترین رگولاتور است که مسلما منجر به روشن ‌شدن چشم‌انداز ارکان اقتصادی برای سال‌ آینده می‌شود. در این لایحه اولین طرز تفکر دولت آماده تزریق است که می‌توان در آن نگاه‌های حمایتی و اهداف برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌شده‌‌‌‌‌ای را جست. از طرفی طی سه‌ سال اخیر، بدنه صنعت بسیار ضعیف و نحیف‌‌‌‌‌تر از قبل شده که این مساله از ناترازی بودجه‌ دولت اثر فراوانی گرفته‌ است. بودجه‌ ناتراز، منابع درآمدی جدیدی از سوی صنعت و تولید برای جبران کسری‌‌‌‌‌ها به ‌میدان آورد و نتیجه آن تضعیف و شکنندگی فعلی در صنعت است.
امروزه در بازار سرمایه، ریسک بالای سیستماتیک و بازدهی مورد انتظار پایین، تناسبی با هم نداشته و فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری به‌ مراتب بهتری در اختیار فعالان اقتصادی وجود دارد.
لذا با یک تصمیم اقتصادی، صاحبان منابع مالی از ورود منابع به بازار گریزان خواهند بود. آنچه این توازن ناخوش احوال را بهبود می‌دهد، اولا افزایش بازدهی مورد انتظار بورس، ثانیا کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ثالثا منطقی‌ کردن بازدهی بازارهای رقیب با بازار سرمایه است. درخصوص مورد اول، دولت با اصلاح هرگونه قانون محدودکننده در بودجه ‌می‌تواند عبارت مانع‌‌‌‌‌‌زدایی از تولید را به حد اعلا ایجاد کند. مجموعه قوانین حمایتی که در دست دولت است در این بخش به ‌شدت مورد استقبال بازار سرمایه قرار خواهد گرفت. این مجموعه انتظارات در سطح اقتصاد کلان دو سویه خواهد بود. سوی حمایت از صنعت در مقابله با سوی کسری‌ بودجه دولت، استراتژی تامین مالی دولت در این میان می‌تواند تعیین‌‌‌‌‌کننده راه درست باشد. تقلیل نرخ مالیات عملکرد دریافتی دولت از تولید در مقایسه با کسری ‌بودجه درآمدهای مالیاتی دولت از جمله این تصمیمات سخت است. در مقابل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های بهتری که می‌توان انتظار داشت با اجرای آنها همه طرف‌‌‌‌‌ها بهره‌مند شوند نیز وجود دارد.
تقلیل نرخ بهره هم باعث ریشه‌‌‌‌‌کن‌ شدن تورم آتی حاصل از افزایش پایه ‌پولی است و هم نرخ تامین مالی دولت در جبران کسری‌ بودجه را بهبود می‌دهد و هم برای تامین کسری منابع تولید، هزینه‌های تامین مالی را به‌ شدت کاهش می‌دهد. مقوله حساس و خطیر بعدی، اقتصاد دستوری است که نحوه برخورد با آن باید برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیقی به‌مثابه یک بازی پیچیده شطرنج اقتصادی داشته‌ باشد. گام‌های اول حذف اقتصاد دستوری از جمله مواردی است که اهالی بازار سرمایه به آن چشم دوختند و انتظار این جنس برداشت را در بودجه ‌دولت دارند. حذف اقتصاد دستوری عواقب پلکانی برای اقتصاد خواهد داشت مگر آنکه با تدبیر و درایت ویژه‌ای اعمال ‌شود. افزایش نرخ ارز سامانه ETS از نرخ دستوری به نرخ آزاد معقول اولین گام در این‌ خصوص است. نرخ ارز به‌ عنوان بستر گسترده‌ای از هرگونه نرخ سرکوبی یا حمایتی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز محکمی برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باشد.
*کارشناس بازار سرمایه