رکوردشکنی تورم ۵۰ساله

اتاق ایران آنلاین در ویژه‌نامه نوروزی به بررسی «۶شاخص کلان»، «۶ بازار رایج» و «۱۴ زیرمجموعه صنعت و بازرگانی» در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد. اینکه چه وضعیتی داشته‌اند و در تلاش است ضمن ترسیم نمای کلی از وضعیت آنها، چشم‌انداز پیش‌روی هر یک را با استفاده از نظر فعالان بخش‌‌خصوصی و اطلاعات و آمار‌ بررسی کند.
سال ۱۴۰۲ با همه فراز و نشیب به پایان رسید و بنگاه‌های اقتصادی یک‌سال دیگر را زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌ها تاب آوردند. در این سال مشکلات ریشه‌ای اقتصادی ایران همچنان لاینحل باقی ماند و باوجود تمام تلاش‌ها و همکاری‌هایی که از سوی دولت، مجلس و بخش‌خصوصی انجام شد، موضوعاتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات، گره‌گشایی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی و… به نقطه مطلوب نرسید.
در آخرین دوره از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار مربوط به پاییز ۱۴۰۲، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند؛ مولفه‌هایی که پیش از آن نیز بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته و در سال پیش‌رو نیز بخش بزرگی از دغدغه آن‌ها خواهد بود.
در سال ۱۴۰۲، با استمرار مشکلات حوزه آب و انرژی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی قادر به حفظ مقیاس تولید خود نبودند و برخی نیز نتوانستند ظرفیت تولید خود را طبق برنامه‌ریزی‌ها افزایش دهند. در این سال و به‌ویژه با در اولویت ماندن تامین انرژی بخش خانگی، بسیاری از صنایع انرژی‌بر با چالش‌هایی نظیر خاموشی برنامه‌ای و تامین سوخت جایگزین مواجه بودند که عملا روی هزینه تمام‌شده محصول و حاشیه سود آنها اثرگذار بود.
در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک، در بحث مالیات، وضعیت نسبتا پرچالشی را تجربه کردند،اما با افزایش ۵۰درصدی برآورد درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ نگرانی بزرگ‌تر آن‌ها مواجهه با مالیات‌های سال جدید است. در سال قدیم، صادرکنندگان همچنان درگیر نرخ ارز مبنای برای رفع تعهد ارزی ماندند و در سال جدید نیز دورنمای روشنی از حل‌وفصل چالش‌های این حوزه پیش‌روی آن‌ها نیست.
در سال قدیم، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بارها به مرز هشدار رسید و گاه در مولفه‌های مختلف نظیر قیمت مواداولیه، میزان فروش، موجودی مواداولیه و میزان سفارش‌های جدید مشتریان، زنگ خطر را به صدا درآورد، اما همواره انتظارات فعالان اقتصادی برای بهبود تولید در آینده امیدوارکننده بود و این امید هنوز هم در دل فعالان بخش‌خصوصی زنده است چراکه بخش‌خصوصی راهکارهای کارشناسی برای حل چالش‌های اقتصادی دارد و همچنان امیدوار است به این راهکارها توجه شود.
در مجموع سال ۱۴۰۲، سال «مهار تورم، رشد تولید» به ایستگاه پایانی رسید و بعد از انبوهی از تلاش‌ها و برنامه‌های موفق و ناموفق که برای تحقق شعار سال اجرا شد، فعالیت‌های اقتصادی آماده آغاز سال جدید هستند.
۱۴۰۳؛ سال رکوردشکنی تورم ۵۰ ساله ایران
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند: با کاندیداتوری ترامپ، تشدید تحریم‌های نفتی، ناترازی‌ها و تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه، رکورد تورم ۵۰ساله ایران در سال جاری شکسته خواهد شد.
از سال ۹۷ با آغاز دور دوم تحریم‌ها، شرایط تورمی کشور آغاز شد و سال ۱۴۰۲ ششمین سال تورم‌های بالا در اقتصاد ایران بود. میانگین تورم بلندمدت ۵۰ساله ایران حدود ۲۰درصد است، درحالی‌که در ۶سال اخیر میانگین تورم به دو برابر میانگین تورم بلندمدت رسیده و بر روی عدد ۴۰درصد ایستاده است. در ۱۰۰سال گذشته هیچ دوره‌ای مشابه دوره اخیر نبوده است، چراکه همیشه طول دوره‌های تورم در نهایت سه سال بود، اما هما‌نطور که اشاره کردم امسال وارد ششمین سال تورم بالا شدیم. این شرایط را بسیار سخت کرده زیرا هم با مسئله تورم بالا و هم با طولانی شدن دوره‌های تورم به اتفاق، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
رهبری، مبتنی بر همین توصیفات، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رونق تولید نامیدند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه موضوع تورم مهم است. دولت بر این اساس، فعال‌تر کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی به سراغ سیاست تنش‌زدایی با عربستان رفت و توانست تنش‌ها را تا حدودی کاهش دهد. مرحله بعد مربوط به پیمان‌های بین‌المللی مثل عضویت در بریکس و نهایی شدن الحاق به پیمان شانگهای بود. همچنین دولت تلاش کرد ارزهای ایران در کره جنوبی و عراق را آزاد کند. دولت تلاش کرد به‌سراغ برجام برود، اما شرایط مناسبی از هر دو طرف برای حل برجام نبود. بنابراین نتیجه اگرچه موفقیت‌آمیز نبود، اما این پیام به جامعه مخابره شد که دولت در تلاش است سیاست‌های آشتی‌جویانه و تنش‌زدا را در دستور کار خود قرار دهد.
در کنار این با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت انرژی، آمریکا تلاش کرد از شدت تحریم‌های ایران کم کند و صادرات نفت ما به یک و نیم بشکه در روز رسید که بالاترین میزان صادرات در ۶ سال اخیر بوده و به نوعی رکوردشکنی صورت گرفت.
همچنین بانک مرکزی راهبرد مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط بخشی شبکه بانکی را آغاز کرد و بر بانک‌های پرریسک و ناسالم فشار سنگینی وارد کرد. این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا رشد نقدینگی از حدود ۳۸درصد در ابتدای سال به ۲۵درصد کاهش یابد. تورم نقطه‌ای هم از حدود ۵۰درصد به ۳۶درصد در بهمن رسید. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، برآورد من این است که سال ۱۴۰۲ را با تورم حدود ۴۲درصد به پایان خواهیم رساند.
مسیر کاهشی تورم در سال ۱۴۰۳ برعکس خواهد شد
با این حال، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که این بازی را برای سال۱۴۰۳ بر هم خواهد زد. اول اینکه در این سال انتخابات آمریکا را خواهیم داشت که در آن کاندیداتوری ترامپ از سوی جمهوریخواهان قطعی شده است. ترامپ در سخنان اخیر خود با انتقاد از رویکرد بایدن نسبت به ایران گفته اگر رییس‌جمهور شود، کمپین فشار بزرگ علیه ایران را آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر در داخل ایران اتفاقات دیگری از جمله سیاست‌های تنش‌زایی که در مجلس شروع شده و علامت‌های نگران‌کننده‌ای به جامعه می‌دهد، در حال رخ دادن است.
در همین حال، برخلاف ۶سال گذشته که تلاش بر موازنه تجاری بود، در سال ۱۴۰۲ کسری تراز تجاری غیرنفتی ما به بیش از ۱۵میلیارد دلار رسید. به علاوه در سال‌های اخیر به‌طور مرتب کسری حساب سرمایه در حال تشدید است و در حال حاضر به نزدیک ۱۵میلیارد دلار رسیده است. این دو کسری حدود ۳۰میلیارد دلار خواهد بود که اگرچه به لطف درآمد نفتی مدیریت شد، اما در صورت تشدید تحریم‌های نفتی، این امر در سال ۱۴۰۳ ممکن نخواهد بود.
بر همین اساس تحولات داخل و بیرون کشور، باز هم موتور انتظارات تورمی را روشن کرد. نرخ دلاری که در ۶ماه گذشته در حدود ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد نوسان داشت، در اسفند ۱۴۰۲ به ۶۰هزار تومان رسید و ارزش پول ملی ۲۰درصد کاهش یافت که تبعات تورمی آن در ماه‌های آینده ظهور خواهد کرد. براساس برآوردی که داشته‌ام، هر ۱۰درصد افزایش قیمت دلار به صورت آمارهای فصلی، سه ماه بعد حدود ۴درصد به تورم اضافه می‌کند. بنابراین اگر افزایش ۲۰درصدی قیمت دلار ادامه‌دار باشد، پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت حدود ۸درصد به تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۶درصدی اسفند ۱۴۰۲ اضافه شود.
احتمالا در سال ۱۴۰۳ التهابات و نااطمینانی‌ها بیشتر خواهد شد و در صورت تشدید تحریم‌های نفتی، اثرات کسری‌های تجاری و حساب سرمایه هم بیشتر نمایان خواهد شد. به علاوه ناترازی‌ها در اقتصاد کلان مثل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، برق، گاز، آب، بنزین و… شدت گرفته است. به عنوان مثال ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود ۱۰۰میلیون لیتر در روز است درحالی‌که میزان مصرف در حال حاضر به بالای ۱۲۵میلیون لیتر در روز رسیده است. تامین این کسری نیاز به واردات خواهد داشت که فشار مضاعفی بر منابع ارزی دولت خواهد آورد. در سایر بخش‌ها هم به همین ترتیب است. این ناترازی‌ها پاشنه آشیلی برای دولت محسوب می‌شوند. بنابراین پیش‌بینی من این است که در حوزه تورم سال سختی در پیش خواهیم داشت.
احتمالا مسیر کاهشی تورم برعکس شده و چه بسا رکورد تورم ۵۰ساله ایران شکسته شود. آخرین رکورد تورمی ما در سال ۱۳۷۴ با ۴/۴۹درصد رخ داد، اما به نظر می‌رسد این رکورد سال آینده شکسته شود، چراکه شواهد امیدبخشی از کنترل تورم در سال آینده دیده نمی‌شود.
شرط تداوم رشد اقتصادی چگونه است؟
در بودجه ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ۷درصدی هدف‌گذاری شده؛ این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ است، اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ را کاهشی پیش‌بینی کرده است.
میانگین رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲، ۵/۷درصد بود. بر همین اساس کارشناسان رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ را در خوشبینانه‌ترین حالت ۵/۷درصد و در حالت بدبینانه ۱/۶درصد پیش‌بینی می‌کنند. تولید ناخالص داخلی
(به سال پایه ۹۰) نیز براساس تخمین‌ها تا پایان ۱۴۰۲ به ۹/۸۷۸ همت خواهد رسید. همچنین براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصل مرکز آمار کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ (واقعی) در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۹۰هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۱۸۵۰هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. مقایسـه تولید ناخالص داخلی واقعی تابستان ۱۴۰۲ با تابستان ۱۴۰۱ گویای آن است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۱/۷درصد و رشد آن بدون نفت ۲/۴درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۲ گروه صنایع و معادن اما رشد منفی ۴/۰درصدی داشته است.
در نگاه کلی، رشد اقتصادی تجربه‌شده در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با رشد اقتصادی فصل‌های تابستان از سال ۱۳۹۶ و به بعد جزو رشدهای اقتصادی فصلی بالا به شمار می‌آید. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که رشد اقتصادی تجربه‌شده در تابستان ۱۴۰۲، بیشتر ماهیت نفتی دارد. از طرفی تداوم رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بخش تولید طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است و در برخی سال‌ها ازجمله سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد منفی بسیار بالا را تجربه کرده است. کارشناسـان همچنین تاکید دارند ارزش دلاری رشد اقتصادی روند کاهشی داشته است. بر این اساس ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در تابستان ۱۴۰۱ معادل ۶/۱۰۸میلیارد دلار و در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۳/۹۷میلیارد دلار خواهد شد که حاکی از کاهش ۴/۱۰درصدی رشد اقتصادی دلاری تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ است. همچنین ارزش دلاری چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ معادل ۷/۳۷۵میلیارد دلار و ارزش دلاری چهار فصل منتهی به تابسـتان ۱۴۰۲ معادل ۸/۳۳۵میلیارد دلار خواهد شد که از کاهش ۶/۱۰درصدی رشد اقتصادی دلاری چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ حکایت دارد. در بودجه ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ۷درصدی هدف‌گذاری شده است. این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ را کاهشی پیش‌بینی کرده است. براساس این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران با کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۷/۳درصد و در پیش‌بینی دیگر به ۵/۲درصد خواهد رسید. مقایسه با کشورهای پیرامونی نیز حاکی از این است که ایران در رتبه ششم در میان ۱۸ کشور قرار خواهد گرفت. کاهش سرعت رشد اقتصادی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده،اما همچنان تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت. براساس پیش‌بینی IMF، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳/۲درصد می‌رسد و ایران در جایگاه دوازدهم منطقه قرار خواهد گرفت. همچنین به دلیل ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه دولت و کاهش فروش نفت، ایران در سال آینده در رکود تورمی به سر می‌برد.
استفاده از منابع خارجی، تنها راه برای سرمایه‌گذاری
در بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران ضمن تاکید بر کنار گذاشتن بازار پول، توجه به بازار سرمایه را پیشنهاد داد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تمرکز بر جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، روند استهلاک سرمایه در کشور را بشکنیم.
فرشید شکرخدایی در ادامه افزود: نرخ تشکیل سرمایه در دو سه سال گذشته منفی بوده، اما به‌تازگی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه به سمت مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه در حرکت هستیم که خبر خوبی است، اما لازم است دولت در این بخش اقدامات مجدانه‌تری را دنبال کند.
او در زمینه سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه کل پول نفت، مالیات و عوارض برای هزینه‌های جاری صرف می‌شود و منبعی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: تنها راه برای سرمایه‌گذاری، استفاده از منابع خارجی است.
شکرخدایی افزود: با توجه به گفت‌وگوهای اخیر وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد عدد خوبی برای این بخش جذب شده که البته باید به‌طور رسمی اعلام شود. با این حال توصیه اصلی بخش‌خصوصی به دولت این است که برای سال ۱۴۰۳ باید ارتباطات سیاسی و بین‌المللی کشور را اصلاح کند چون ادامه مسیر موجود برای کشور فایده‌ای ندارد و باید گشایشی رخ دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را راه‌حل دیگری برای تقویت سطح سرمایه‌گذاری کشور دانست و تاکید کرد: منابع بخش‌خصوصی در نظام سنتی وارد بانک می‌شود و بانک تصمیم می‌گیرد که با آنها چه کند و اینطور نیست که این منابع حتماً در مسیر سرمایه‌گذاری صرف شود و می‌تواند وارد هر حوزه‌ای شود.
براساس اظهارات او در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، منابع بخش خصوصی وارد شده و خود آنها تصمیم می‌گیرند که منابع تجمیع شده را برای چه چیزی صرف کنند. وظیفه این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری است. بنابراین در کمیسیون، ایجاد ۵صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور را برنامه‌ریزی کرده و در حال ایجاد زیرساخت‌های اولیه آن هستیم.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با رشته خاص فعالیت می‌کنند.
این صندوق‌ها می‌توانند استانی هم اداره شوند و منابعی که از بخش خصوصی هر استان دریافت می‌شود برای توسعه همان استان مورد استفاده قرار بگیرد.
شکرخدایی تاکید کرد: این صندوق‌ها می‌توانند از بورس مجوز دریافت کنند و هم بدون مجوز فعال باشند با این حال توصیه می‌شود برای بالا بردن سطح اطمینان، این مجوز دریافت شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط، ورود به بازار سرمایه را جدی بگیرند
در ادامه رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از وضعیت نامساعد تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط صحبت کرد و گفت: واحدهای بزرگ سازوکار متفاوتی برای تامین مالی دارند و نسبت به بنگاه‌های کوچک با شرایط بهتری از عهده تامین مالی خود برمی‌آیند.
شکرخدایی تصریح کرد: به‌طور سنتی شرکت‌های کوچک و متوسط از بازار پول تامین مالی می‌کنند، اما با توجه به سیاست‌های انقباضی که دولت طی دو سال اخیر در پیش گرفته است، این بنگاه‌ها در تامین مالی خود دچار چالش شدند، چون توان وام‌دهی بانک‌ها پایین آمده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در همین وضعیت، تورم طی ۴سال گذشته ۴۰ تا ۵۰درصد بوده و تولیدکننده‌ای که بخواهد میزان تولید خود را کاهش ندهد، مجبور بوده برای خرید همان مقدار مواداولیه و تولید محصول، ۲۰ برابر ۴سال قبل هزینه کند. یعنی اگر بانک به اندازه سال قبل وام بدهد تولیدکننده نصف سال قبل می‌تواند ماده اولیه بخرد.
براساس اظهارات او وقتی حجم تولیدات در بازار کم شود، قیمت همان محصول افزایش پیدا می‌کند چون قیمت بالا رفته است، تقاضا کاهش می‌یابد. یعنی تولیدکننده محصول کمتری تولید می‌کند، اما برای همین میزان تولید هم خریدار کمتری وجود دارد. در این شرایط برگشت نقدینگی از بازار هم کم می‌شود. در نهایت فعال اقتصادی با تنگنای مالی مواجه می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راه اول برای تامین مالی بنگاه را در کوتاه‌مدت، فروش اموال عنوان کرد، اما در ادامه چون سطح فعالیت واحد کاهش می‌یابد، تعدیل نیرو رخ می‌دهد. در این بین هزینه‌های سربار هم روی تولید فشار می‌آورد.
شکرخدایی در کنار هم قرار گرفتن همه این موارد را وضعیت امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور توصیف کرد و گفت: بانک‌ها ادعا می‌کنند توان وام‌دهی آنها نسبت به ۱۴۰۱ کمتر نشده،اما فراموش نکنیم تورم از ۴سال پیش تا امروز صعودی بوده است. یعنی اگر بانک به بنگاهی ۵برابر بیشتر تسهیلات بدهد، بنگاه موردنظر تازه می‌تواند به اندازه قبل مواد اولیه خرید کند. در واقع بانک به اندازه قبل وام داده است، ولی قیمت‌ها افزایش یافته، پس این میزان تسهیلات کمکی نمی‌کند.
او معتقد است سیاست انقباضی در بازار پول کشور طی سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد و دولت برای کنترل تورم، پول جدید خلق نمی‌کند و اگر خلق کند برای خرید اوراق بدهی دولت هزینه می‌شود. پس پیش‌بینی می‌شود که انتشار اوراق ادامه دارد و بدهی دولت به بانک‌ها افزایش می‌یابد و نقدینگی بانک‌ها سمت خرید اوراق تضمین‌شده دولت می‌رود.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران افزود: تورم در سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد ادامه دارد و شرکت‌های کوچک و متوسط با تشدید کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد و بعید است که بانک مرکزی سیاست دیگری جز سیاست انقباضی اتخاذ کند. بنابراین تنها راه تامین نقدینگی برای واحدهای کوچک و متوسط، بازار سرمایه است چون دیگر امیدی به بازار پول نیست.
البته به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران متاسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران آماده حضور در بازار سرمایه نیستند. قاعده بازی در این بازار، شفافیت است. شرکت‌ها باید حسابرسی شده و با دست باز با ذینفعان خود ارتباط داشته باشند. این شفافیت هنوز در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور شکل نگرفته است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی موضوع حاکمیت شرکتی، ساختار اداری شرکت، ساختار هیات مدیره و … در بنگاه‌های کوچک و متوسط، دقیق و درست طراحی نشده است.
این اصلاحات دو تا سه سال زمان نیاز دارد و تا زمانی که این بازنگری‌ها صورت نگیرد، امکان ورود بنگاه به بازار سرمایه وجود ندارد. با این حال تنها توصیه‌ای که می‌توان به این واحدها کرد این است که فرآیند اصلاح ساختار را هرچه زودتر شروع و خود را برای بورسی شدن آماده کنند.
او با بیان اینکه به بازار پول امیدی نیست و بانک‌ها به این زودی نمی‌توانند برای تامین مالی بنگاه‌ها تسهیلات خاصی ارائه دهند، تاکید کرد: امروز صحبت فقط درباره تامین سرمایه در گردش واحدهاست و هنوز به پروسه سرمایه‌گذاری ورود نکردیم. درواقع از مشارکت بانک‌ها در روند سرمایه‌گذاری که دیگر ناامید هستیم و در این رابطه حرفی وجود ندارد.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به بازار سرمایه نزدیک شود و با پرداخت هزینه‌های آن از منفعتش هم بهره ببرد. این تنها راه باقی‌مانده است. در کمیسیون سعی داریم سازوکار این بخش را مهیا کنیم و در اتاق مشهد میزی برای ارائه خدمات در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد شده تا به صورت پایلوت ۵ تا ۶ کسب‌وکار خانوادگی را آماده حضور در بازار سرمایه کنیم.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از برنامه‌ریزی برای ایجاد میز ارائه خدمات در ۴ استان دیگر طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: باید در مسیر بورسی شدن، آموزش اتفاق بیفتد و تجربه کسب کنیم تا نمونه‌های موفق شکل بگیرند و بخش‌خصوصی را تشویق کنیم که به این سمت گرایش یابند؛ بدون شک بخش‌خصوصی از این نمونه‌های موفق الگوبرداری می‌کنند.
بهبود شرایط صادرات، نیازمند حذف دخالت دولت در مقوله ارز صادراتی
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، بهبود شرایط صادرات در سال ۱۴۰۳ را مستلزم حذف دخالت دولت در نرخ‌گذاری و تعیین روش بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه وضعیت صادرات در سال ۱۴۰۲ خوب نبود و شاهد تراز منفی تجاری در این سال بودیم، گفت: اگر قرار باشد وضعیت صادرات کشور بهبود پیدا کند باید دولت از دخالت در نرخ‌گذاری ارز و تعیین روش‌های بازگشت ارز صادراتی دست بردارد.
محمد لاهوتی تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ برای صادرات سال خوبی نبود؛ با توجه به آمار ۱۰ماهه با ۱۴میلیارد دلار تراز منفی تجاری و ۱۱درصد رشد منفی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم. از سویی قیمت کالاهای صادر شده هم نسبت به سال قبل حدود ۲۵درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: در مقابل وضعیت نامناسب صادرات در سال ۱۴۰۲، میزان ارزی که برای واردات تخصیص داده شد نسبت به سال قبل از آن افزایشی بوده است. بنابراین اگر این شرایط و سیاست‌های جاری در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کند در بهترین حالت فقط می‌توانیم شرایط را بر همین منوال حفظ کنیم.
براساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه مسلم است هدف دولت سیزدهم برای افزایش صادرات تا مرز ۱۰۰میلیارد دلار فقط در سال اول این دولت دنبال شد و دیدیم که ظرف مدت یک‌سال صادرات کشور ۲۵درصد رشد یافت و ارزش صادرات از ۵۰میلیارد دلار عبور کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: در سال دوم دولت سیزدهم (۱۴۰۲) سیاست‌های ارزی دوباره به وضعیت قبل دولت سیزدهم بازگشت و در نهایت کاهش صادرات اتفاق افتاد. اگر این روند ادامه پیدا کند، معتقدم روزبه‌روز فاصله بین صادرات و واردات بیشتر شده و ارزبری افزایش پیدا می‌کند.
لاهوتی جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات را در عمل به ضرر صادرات ارزیابی کرد و افزود: در شرایط امروز، نرخ دستوری نیما موجب شده واردات جذاب شود، این وضعیت، صادرات را در بخش‌خصوصی واقعی مانند حوزه کشاورزی که کالاهای تمام‌شده را با بیشترین ارزش صادر می‌کنند و یا در بخش صنعت که محصولات تولید شده با ارزش‌افزوده بالاتر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی را صادر می‌کنند، کاهش می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیش‌بینی کرد: باتوجه به اینکه درباره تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ از بخش‌خصوصی نظرخواهی نشد و مشکلات جدی در برگشت ارز، ورود موقت و ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان قابل تصور است و از طرفی اعمال تغییر در سیاست‌ها بعید به نظر می‌رسد، در بهترین حالت می‌توانیم شرایط امروز را حفظ کنیم؛ پی افزایش صادرات قابل تصور نیست و حتی امکان دارد با کاهش صادرات هم مواجه شویم.
او پیشنهاد داد: دولت حوزه نظارتی را حفظ و از دخالت در تعیین نرخ ارز و روش‌های بازگشت آن، پرهیز کند و اجازه دهد ارز صادراتی برای واردات استفاده شود. لازم است دولت خود را تنها مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و به واردات در سایر حوزه‌ها این فرصت را بدهد تا در ارتباط با صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تامین کند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: اگر دولت مداخله در تامین ارز واردات را کنار بگذارد و آن را به‌عهده ارز صادراتی قرار دهد، می‌تواند منابعی که مجبور است برای تنظیم بازار صرف کند، برای تعدیل بازار در سقف و کفی که سیاست نرخ شناور بانک مرکزی است، استفاده کند.
او تاکید کرد: پایان دادن به این دخالت‌ها موجب می‌شود تا صادرکننده از این فضای دست‌وپاگیر رها و رفع تعهد ارزی که با استفاده از هیچ‌یک از روش‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر نیست، تسهیل شود. متاسفانه در حال حاضر صادرکنندگان مجبور هستند کالای خود را با ارز آزاد تامین کنند. از طرفی چنانچه واگذاری کوتاژها که امروز به سختی و کندی انجام می‌شود، آسان‌تر شود، صادرات قابلیت رشد پیدا می‌کند و به ۷۰میلیارد دلار در انتهای این دولت می‌رسد.