27 - 08 - 2022
روی دیگر سکه افزایش نرخ دلار و سرکوب ارزش پول ملی
معلوم نیست چرا عدهای در این مملکت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای مربوط به مشکلات تولیدکنندگان و اثرات سوئی که تاکنون تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار بر افزایش قیمت تمامشده محصول و کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی داشته است…
دائما بر طبل ضرورت آزادسازی و افزایش نرخ دلار میکوبند و مدعی میشوند که یک رابطه مستقیم میان افزایش نرخ دلار و افزایش صادرات کشور وجود دارد. اگر چنین بود، از حدود سه سال پیش که به قول بعضیها فنر نرخ دلار باز شد و دلار در برابر پول ملی ما افزایشی بیشتر از ۳۰۰ درصدی پیدا کرد، صادرات غیرنفتی ما هم باید اگر نه سیصد درصد که حداقل صد و پنجاه تا دویست درصد افزایش پیدا کرده باشد اما مشاهده میکنیم که بعد از برآورده شدن خواسته طرفداران دوآتشه افزایش نرخ دلار، کوچکترین افزایشی در صادرات ما اتفاق نیفتاده و تنها نتیجهای که از باز شدن فنر نرخ دلار نصیب ما شده، افزایش شدید قیمت تمامشده محصول و به تبع آن افزایش محیرالعقول قیمت تولیدات داخلی از سیر تا پیاز بوده و چون این افزایش قیمتها کمترین تناسبی با قدرت خرید مردم و درآمد سرانه ناچیز آنها نداشته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور را از آنچه قبلا بوده، شدیدتر کرده است. یک نمونه بسیار بارز و غیرقابل انکار اثرات سوء افزایش نرخ دلار را که درک و فهم آن هیچ نیازی به دانش و تخصص اقتصادی ندارد، در همین دو سال گذشته در جهش قیمتی خودروهای ساخت داخل شاهد بودهایم یعنی واقعهای که به دلیل به فروش نرفتن این خودروها، خودروسازان ما را تا مرز ورشکستگی پیش برد و اگر دولت با روش دوپینگی تزریق حدود سه هزار میلیارد تومان وام خرید خودرو به بازار به داد خودروسازان داخلی نمیرسید، کرکره صنعت خودروسازی ما برای مدتی نامعلوم پایین کشیده میشد و دهها هزار نیروی کار شاغل در این صنعت از کار بیکار میشدند. حالا منادیان ضرورت افزایش دائمی نرخ برابری دلار در برابر ریال مظلوم و بیپشت و پناه بیایند به مردم توضیح دهند چرا چنین حادثهای در صنعت خودروسازی ما اتفاق افتاد و چرا به زعم آنها افزایش نجومی نرخ دلار سبب نشد تا با افزایش قدرت رقابتی خودروهای ساخت داخل، خودروسازان ما بتوانند با بهرهگیری از این افزایش قدرت رقابتی که به برکت افزایش نرخ دلار ایجاد شده بود، خودروهای تولیدی خود را به خارج صادر کنند و منتظر افزایش تقاضا در داخل کشور آن هم به شیوه دوپینگی دولت باقی نمانند.
چرا این آقایان حالا سکوت پیشه کردهاند و هیچ حرف و سخنی در خصوص بلایی که افزایش نجومی نرخ دلار بر سر افزایش شدید قیمت تمامشده خودروهای داخلی آورد، نمیگویند. بدون شک و تردید مشابه همین سرنوشت یعنی افزایش قیمت تمامشده محصول در سایر صنایع تولیدی ما هم اتفاق افتاده با این تفاوت که چون تولیدکنندگان دیگر محصولات صنعتی از جمله وسایل برقی مانند خودروسازان حامیان قدرتمندی در وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی ندارند، وعده وعیدهایی که برای شکسته شدن قفل رکود کسب و کار به آنها داده شده، هنوز به مرحله عمل درنیامده است.
اما در ارتباط با همین صنایع تولیدی هم که قیمت تمامشده محصولات آنها همزمان با سه برابر شدن نرخ دلار تا سه برابر افزایش یافته است، باید از حامیان دوآتشه افزایش نرخ دلار که آن را تنها نوشداروی افزایش قدرت رقابت صادرات ایران میدانند، پرسید چرا تولیدکنندگان یخچال و فریزر و لوازم برقی و وسایل آشپزخانه و کفش و کلاه و پوشاک و دیگر محصولات تولیدی ساخت داخل برای خروج از رکود و کسادی تولیدات خود را به خارج صادر نمیکنند و مانند خودروسازان منتظر باز شدن قفل رکود و کسادی کسب و کارشان با کلید تدبیر دولت نشستهاند؟ چرا منادیان تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار به جای توسل به فرمول مقایسه نرخ تورم ایران و آمریکا- که اقتصاد آمریکا هیچ شباهتی به اقتصاد ما ندارد- و نسخه افزایش نرخ دلار به اندازه تفاضل نرخ تورم دو کشور را برای اقتصاد ما تجویز میکنند، به واقعیتهای ملموس در شاخصهای متفاوت اقتصادی ما با اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا که پایین بودن درآمد سرانه و قدرت خرید مردم است، توجهی نشان نمیدهند؟ چرا این واقعیت را در نظر نمیگیرند که صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به دلیل وابستگی شدیدی که تولیدکنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهادههای تولید وارداتی دارند، هر چه نرخ دلار افزوده شود هزینههای تولید قیمت تمامشده محصولاتشان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا میکند و قدرت رقابتی خود را از دست میدهد؛ همان اتفاقی که در این چند ساله در کشور ما افتاده و سبب شده تولیدکنندگان تنها و تنها به بازار داخلی چشم بدوزند و چون قدرت خرید مردم به پای قیمت تولیدات داخلی نمیرسد یا ناچار به کاهش چشمگیر میزان تولیدات خود شدهاند یا بعضا خط تولید خود را تعطیل کردهاند. اینها سوالهای بسیار روشن و مشخصی است که نظریهپردازان اقتصادی طرفدار سرکوب بیامان ارزش پول ملی و تقویت قدرت و ارزش دلار باید به آنها پاسخ گویند. بحث درباره نقش افزایش نرخ ارز در جبران کسری بودجه دولت که همین نظریهپردازان محترم هیچ ذکری از آن به میان نمیآورند، فرصت جداگانهای میطلبد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد