2 - 01 - 2024
نرخ تورم روند نزولی دارد
جهان صنعت_ سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارشی با تیتر « دست در جیب مردم» که در تاریخ ۹ آذرماه سال جاری در صفحه حاضر منتشر شده است، جوابیهای به شرح ذیل ارسال کرده است که مشروح ان را از نظر میگذرانید:
ضمن قدردانی از طرح دیدگاههای آن رسانه درباره مسائل اقتصادی کشور، توضیحات زیر درخصوص وضعیت تورم در سال ۱۴۰۲ به آگاهی میرسد:
نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه روند نزولی دارد و این روند تا انتهای سال استمرار مییابد
تورم ماهانه آبان ماه ۱۴۰۲ به ۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه آبان ۱۴۰۲به ۲/۳۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
تورم سالانه آبان ماه به ۹/۴۴ درصد رسیده که ۶/. واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با سهم ۶۰.۳ درصد از رشد شاخص کل قیمت در آبان ماه، بیشترین تأثیر را در تورم ماهانه داشته است. این گروه ۴.۰ درصد در آبان ماه رشد قیمت داشته که ۳/. واحد درصد کمتر از ماه گذشته بوده است.
لازم به ذکر است در این ماه گروه فرعی آب، برق و سوخت نیز که در ماه قبل از آن رشد قیمت ۴.۶ درصد را داشت در آبان نیز رشد کاهشی را تجربه کرده و به ۱/۲ درصد رسیده است که بیشتر به قیمت «آب و فاضلاب» مربوط میشود.
طبق پیش بینیها نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ۱۴۰۲ طی روند نزولی، به حدود ۴۱ درصد یعنی حدود ۴ واحد درصد کمتر نسبت به آبان و نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده بین ۳۱.۱ تا ۳۳.۷ درصد یعنی ۶ واحد درصد کمتر نسبت به آبان میرسد. در مجموع نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سال جاری روند نزولی را طی کرده و پیش بینی کارشناسان حاکی از ان دارد که این روند تا انتهای سال ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی با اعمال سیاستهای کنترل ترازنامه و اجرای سیاست محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه، ضریب فزاینده پولی را کاهش داده و نقدینگی را کنترل نموده است. دولت همچنین در بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر دارد سایر عوامل مؤثر بر تورم، نظیر تنگناهای سمت عرضه از جمله بالا رفتن نرخ ارز و انتظارات تورمی نسبت به آینده را به صورت پایدار تحت کنترل خود درآورد.
جواب جوابیه
تورم روند صعودی به خود گرفت
جهان صنعت_ پیرو انتشار جوابیه سازمان برنامه و بودجه نسبت به گزارشی با تیتر «دست در جیب مردم» که در همین صفحه به زیور طبع آراسته شد، مرور نکاتی ضروری است.
الف) سازمان برنامه و بودجه که سابقه چندین مرحله تغییر ساختار، کاستن و افزودن وظایف، ادغام با سازمانهایی نظیر امور اداری و استخدامی و حتی انحلال را در کارنامه دارد، هرگز در شرح وظایفش، تبدیل شدن به روابط عمومی بانک مرکزی و نایبالتولیه شدن نهادهای آماری دیده نشده و این رویکرد سازمانی بدعتی بدیع است که ممکن است به وظایف اصلی این سازمان که برنامهریزی اصولی و بودجهنویسی کلاسیک بهدور از حواشی بورکراتیک و رسانهای روزمره است، آسیب برساند.
ب) تاکید بر قطعیت نزولی بودن روند تورم، با تکیه بر آمارهای یک نهاد، زیبنده یک نهاد برنامهریز که از قضا وظیفه آیندهپژوهی صحیح را دارد، نیست. سازمان برنامه در شرایطی بر کاهشی بودن نرخ تورم تاکید دارد که مرکز آمار ایران در هفتهای که گذشت، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان آذرماه را معادل ۴/۴۴ درصد اعلام کرده که نشاندهنده صعودی بودن نرخ تورم پس از یک بازه زمانی ناچیز نزولی بودن است. همچنین مطابق با گزارش آماری این نهاد مادرتخصصی و معتبر با شرح وظیفهای مرتبط با انتشار رسمی آمار و ارقام، نرخ تورم ماهانه نیز با رسیدن به ۹/۲ درصد سیر صعودی به خود گرفت. چندان جای شگفتی ندارد که نهادی که وظیفه تدوین واقعگرایانه بودجه را دارد و هر سال نسبت به میزان افزایش کسری بودجه، دادههای غیرمتقنتری تولید میکند، پیشبینی نزولی بودن روند تورم تا این سطح را از خود به نمایش بگذارد. یک پیشبینی آیندهنگرانه که حتی نتوانست یک ماه بعد را به درستی پیشبینی کند!
ج) ضمن تشکر از رویکردهای تبیینی این نهاد، بهینه آن است که تورم از ناحیه همان نهاد با نگارش واقعگرایانه بودجه، مهار شود و توضیح عملکرد بانک مرکزی را به روابط عمومی همان نهاد واگذار کنند زیرا علاوه بر این که پدیده تورم از اساس یک پدیده پولی و ناشی از کسری بودجه دولتهاست، در پروسه بودجهنویسی اصولی قابل مهار خواهد بود و نیازی به حرکت بیننهادی توسط سازمان برنامه احساس نمیشود. بیم آن میرود که چندی بعد، روابط این سازمان، مترصد دفاع از عملکرد سازمان هوافضا و یا وزارت آموزش و پرورش نیز بربیاید و با اختلاطبخشی به وظایف، در نهایت جایگاه سخنگویی دولت را به خود اختصاص دهد و آن را در اساسنامه تشکیل این سازمان بگنجانند!
د) نرخ تورم تنها زمانی کاهشی خواهد بود که میزان رشد پایه پولی از میزان رشد نقدینگی در کشور کمتر باشد که با توجه به نرخ رشد ۴۲ درصدی پایه پولی مطابق با آمار بانک مرکزی و همچنین نرخ رشد ۲۷ درصدی نقدینگی، این امکان تا اطلاع ثانوی وجود ندارد. هر کاهشی در رشد نقدینگی لزوما منجر به کاهش نرخ تورم نمیشود کما اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ نیز سیر نزولی داشت اما تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرد و سیر کاهشی به خود نگرفت.
ه) کنترل تنگناهای مربوط به سمت عرضه در اقتصاد بر عهده دولت نیست و دست نامرئی بازار در این زمینه باید آزادانه عمل کند. ضمن این که با توجه به کاهش ۲۸ درصدی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال جاری و همچنین پیشبینی کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش میزان فروش آن توسط دولت به عنوان اصلیترین منبع درآمدهای ارزی کشور، به این شکل نخواهد بود و بهینه این است که سازمان مربوطه، با رشید فرض کردن مخاطبین، از ارائه آمال به جای آمار پرهیز کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد