روش‌های توسعه معدن بدون آسیب به محیط‌زیست

یک کارشناس محیط‌زیست بیان کرد: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیر‌مجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده ‌است.
به گفته کارشناسان، فعالیت‌های معدنی در ایران باوجود اهمیت اقتصادی، به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری بی‌رویه، به یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب محیط‌زیست تبدیل شده‌اند. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله از جمله اثرات مخرب معادن بر منابع طبیعی، چالش‌های قانونی و راهکارهای بهبود وضعیت خواهیم پرداخت.
اثرات مخرب فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست
عباس جعفری، کارشناس و فعال محیط‌زیست در این خصوص بیان کرد: سال‌هاست پیگیری اثرات تخریبی معادن بر منابع طبیعی از عمده‌ترین کنشگری‌های فعالان محیط‌زیستی کشور است به طوری که تاکنون چالش‌های زیادی با صاحبان معادن‌ خصوصی و دولتی داشته‌اند؛ اغلب فعالان معدنی چه در بخش‌ خصوصی و چه بخش دولتی، محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع را یک مانع جدی در برابر توسعه فعالیت‌های معدنی کشور می‌دانند.وی درخصوص اثرات تخریبی معادن بر منابع طبیعی کشور‌ گفت: تخریب زیستگاه‌های ارزشمند کشور و اکوسیستم‌های پشتیبان، آلودگی آب به خصوص گزارش‌های متعدد ارسال شده از آلودگی آب قنات‌های کشور، آلودگی هوا، فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی خاک از مهم‌ترین اثراتی است که فعالیت‌های استخراج معادن بر محیط‌زیست و مناطق طبیعی اکوسیستم‌های همجوار خود می‌گذارد.جعفری اضافه کرد: به مرور زمان این هزینه‌ها روی اقتصاد جوامع انسانی نیز تاثیرات بسیار منفی وارد کرده و به سلامت عمومی نیز آسیب می‌رساند اما متاسفانه از این منظر آنطور که باید و شاید کارشناسان اقتصادی به آن نپرداخته‌اند.وی افزود: البته چنانچه معادن به صورت پایدار مدیریت شوند، می‌توانند به توسعه پایدار و کاهش آثار منفی بر محیط‌زیست کمک کند اما این شامل بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج و بازیافت موادمعدنی می‌شود که ضعف فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات به روز، کارایی فرآیندهای استخراج و فرآوری را کاهش داده است!
قوانین نظارتی سازمان محیط‌زیست بر فعالیت‌های معدنی
جعفری در ادامه گفت: فعالیت‌های معدنی در ایران تحت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات قرار دارند که البته به جهت تعدد معادن و ضعف نظارت به دلایل مختلف از جمله کمبود نیروی انسانی و تجهیزات لازم در اجرا ضعیف عمل کرده‌اند.
وی درخصوص قوانین مربوط به حوزه محیط‌‌زیستی در بخش معدن‌ توضیح داد: قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار را می‌دهد که نظارت بر فعالیت‌های معدنی را به منظور حفظ و بهبود محیط‌زیست انجام دهد، همچنین قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ که چارچوب حقوقی فعالیت‌های معدنی و حقوق بهره‌برداران را مشخص می‌کند، به رعایت مقررات زیست‌محیطی اشاره دارد.
جعفری ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که جزئیات مربوط به مدیریت بهره‌برداری، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و الزام به رعایت دستورالعمل‌های محیط‌زیستی را برای صاحبان معادن ارائه می‌دهد و قانون ارزیابی زیست‌محیطی مصوب ۱۳۷۶ که همه پروژه‌های بزرگ، از جمله پروژه‌های معدنی، ملزم به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از اجرا هستند، همگی قوانین نظارتی مطلوبی برای این حوزه‌اند که طی یک دهه اخیر بیش از گذشته نهادهای مسوول بر اجرای آنها مصمم شده‌اند. همین موضوع سبب گلایه اکثریت معدنکاران کشور شده است چراکه طبق ضوابط، برداشت آنها از معادن هزینه تولید آنها را بالا برده و دامنه سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.وی گفت: سازمان حفاظت از محیط‌زیست وظیفه دارد ارزیابی‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را پیش از صدور مجوز بررسی و تصویب کند. این ارزیابی‌ها شامل بررسی اثرات بالقوه فعالیت‌های معدنی بر خاک، آب، هوا و حیات وحش است.
این کارشناس معدنی اضافه کرد: این سازمان وظیفه نظارت بر رعایت مقررات و تعهدات زیست‌محیطی را در طول بهره‌برداری از معادن دارد و در صورت تخلف می‌تواند جریمه‌های مختلفی اعمال یا حتی مجوز فعالیت‌های معدنی را لغو کند، همچنین سازمان به صورت دوره‌ای اجازه دارد پایش‌های محیطی انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های معدنی موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی نمی‌شوند.جعفری درخصوص اقدامات لازم جهت کاهش اثرات زیست‌محیطی‌ تاکید کرد: باید تقویت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و نظارت مستمر با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. ترویج فناوری‌های پاک و سازگار با محیط‌زیست می‌توانند به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌ها و مدیریت بهتر پسماندهای معدنی کمک کند.
ضعف در نظارت و اجرای قوانین زیست‌محیطی
این کارشناس و فعال محیط‌زیست ادامه داد: برخی قوانین مانند قانون معادن و مقررات زیست‌محیطی به عنوان مبنایی برای مدیریت منابع معدنی توسط دولت‌ها می‌تواند آسیب‌های برداشت از معادن را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد اما بسیاری از دستورالعمل‌ها به طور کامل عملیاتی نشده یا اصلا اجرا نمی‌شود و نظارت بر رعایت آنها بسیار ضعیف است.
وی اظهار داشت: برخی دستورالعمل‌ها به میزان کافی به مسائل ایمنی و بهداشت کارگران توجه نداشته یا الزامات اجرایی در این خصوص ضعیف است بنابراین بازنگری، تقویت نظارت و افزایش شفافیت در فرآیندها جهت بهبود کیفیت و اجرای دستورالعمل‌های برداشت از معادن در کشور ضروری است.
جعفری بیان کرد: اگر از لحاظ اقتصاد محیط‌زیست به فرآیند استخراج معادن کشور پرداخته شود عمده فعالیت‌های معادن کشور زیانده خواهند بود؛ نگاه تک بعدی به معادن و صرفا تمرکز بر جنبه اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط‌زیست و اقتصاد کشور در آینده وارد کند بنابراین اتکا به استخراج مواد معدنی به عنوان منبع اصلی درآمد مطمئنا اقتصادی آسیب‌پذیر را به دنبال خواهد داشت.وی افزود: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیر‌مجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده‌ است.جعفری درخصوص اینکه کدام بخش از محیط‌زیست بیشترین آسیب را از فعالیت‌های معدنی می‌بیند، گفت: محیط‌زیست محل طلاقی جوامع انسانی، اقتصاد و منابع طبیعی است. فعالیت‌های معدنی می‌تواند به جابه‌جایی جمعیت، از بین رفتن فرهنگ‌های محلی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.وی تاکید کرد: بسیاری از ایستگاه‌های ارزشمند حیات کشور بر اثر فعالیت‌های معدنی دچار آسیب جدی شده‌اند، کمتر نقاطی از کشور را می‌توان پیدا کرد که فعالیت‌های معدنی در آن مناطق سبب رشد و اعتلای اقتصادی و اجتماعی شده باشد بنابراین باید به طور جدی به این آسیب‌ها پرداخته شود تا از بروز آسیب‌های متعاقب با فعالیت‌های استخراج معادن جلوگیری و تا حد امکان مدیریت شود.
معدنکاری و محیط‌زیست در مقابل یکدیگر
جعفری بیان کرد: پیشینه تاریخی فعالیت‌های معدنی در کشور ذهنیت منفی را برای دغدغه‌مندان این حوزه ایجاد کرده است؛ کمبود در فناوری‌های به روز استخراج، کارایی این حرفه را به شدت کاهش داده است. از طرفی نبود نیروی کار با مهارت‌های لازم در حوزه معدن و فرآوری به پایین بودن کیفیت تولیدات و خدمات منجر شده است.وی اضافه کرد: استفاده نادرست از مواد شیمیایی حین استخراج، مدیریت نادرست پسماندهای فعالیت‌های معدنی، کانی‌ها و مواد استخراج شده از معادن زمینه اصلی درگیری‌های بین معدن‌داران، نهادهای نظارتی و کنشگران محیط‌زیستی است.وی توضیح داد: همانطور که اشاره شد، بسیاری از دستورالعمل‌ها اجرا نمی‌شوند و نظارت بر رعایت آنها ضعیف است؛ نظارت ضعیف بر فعالیت‌های معدنی و عدم اجرای قوانین و مقررات HSE سبب افزایش ریسک‌ها و حوادث متعددی در فعالیت‌های معدن کاوی کشور شده است حتی به شرایط کاری نامناسب و عدم توجه به سلامت جسمی – روانی کارگران و اثرات منفی وارد شده بر کیفیت زندگی آنها نیز توجهات لازم صورت نگرفته است.