12 - 05 - 2021
روز نظامی ها
معصومه معظمی- با وجود اختلاف نظر شدید دولت با شورای نگهبان درباره شرایط ثبتنامکنندگان در انتخابات ریاستجمهوری، صبح روز گذشته ۲۱ اردیبهشتماه ثبتنام داوطلبان ریاستجمهوری به مدت پنج روز در وزارت کشور آغاز شد. برخی داوطلبان نظامی روز نخست آمدند و خبر آمدن سیدابراهیم رییسی، با دعوت رسمی شورای ائتلاف اصولگرایان برای کاندیداتوری جدیتر شد.
شورای نگهبان روزهای گذشته طی مصوبهای معیارها و مصادیق داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری را تعیین و به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، داوطلبان باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل داشته باشند و دارای سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمتهای مدیریتی کشور باشند. همچنین آنها «فقدان سوابق سوءامنیتی» از جمله هرگونه رابطه با اعتراضهای سال ۸۸ را از دیگر موارد لازم برای ثبتنام دانستهاند. مصوبهای که مورد اعتراض و انتقاد حقوقدانان و سیاسیون قرار گرفت، چرا که بر این باورند که این اقدام شورای نگهبان غیرقانونی و مصداق قانونگذاری است و هیچ سنخیتی با وظیفه نظارتی شورای نگهبان ندارد. اما عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور گفت که مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبتنامها را اجرا میکند.
روحانی به رحمانی فضلی: به قانون فعلی عمل کنید
به دنبال ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور، حسن روحانی رییسجمهوری که طبق قانون شخص دوم مملکت و مسوول اجرای قانون اساسی است، در اقدامی نادر ضمن مخالفت با این مصوبه شورای نگهبان، به وزیر کشور دستور داد که به «قوانین موجود» عمل کند. اما پس از این دستور، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توئیتی نوشت مصوبه شورای نگهبان «برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازمالاجراست» و از نظر شورای نگهبان کسانی «ثبتنامکننده تلقی میشوند که مدارک مذکور در مصوبه» را ارائه کرده باشند. پس از این توئیت، شورای نگهبان بیانیهای صادر کرد و این اقدام خود را براساس اصل ۱۱۵، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی دانست و نوشت که «شورای نگهبان صلاحیت بررسی و تعریف شرایط کاندیداهای انتخابات را دارد و مصوبه انتخاباتی اخیر نیز در راستای مسوولیت قانونی و براساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.»
کدخدایی: ثبتنامهای بدون مدارک مدنظر شورای نگهبان فاقد اعتبار است
با وجود اختلافات شدید دولت و شورای نگهبان درباره این مصوبه، وزارت کشور روز گذشته طبق دستور رییسجمهوری بر مبنای قانون فعلی و با شناسنامه و کارت ملی، داوطلبان ریاستجمهوری را ثبتنام کرد. اما از آنجایی که آخرین کاربری که مدارک داوطلبان را در وزارت کشور دریافت میکند، نماینده شورای نگهبان است، کدخدایی خط و نشان کشیده و گفته است: «ثبتنامهایی که فاقد مدارکی باشند که در مصوبه انتخاباتی اعلام شده اعتباری ندارند و ما هم بررسی نمیکنیم و به نماینده شورای نگهبان هم گفتیم که چنین مدارکی را تحویل نگیرد.» کدخدایی تاکید کرد: «مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار گیرد و اگر مدارک کامل نباشد، ناظر تایید نخواهد کرد.»
استثنا هم وجود دارد
البته جدای از سخنان سفت و سخت کدخدایی درباره مصوبه مذکور شورای نگهبان و اصرار و پافشاری درباره اجرای عین مصوبه، سیامک رهپیک قائممقام دبیر شورای نگهبان استثنایی قائل شده و گفته است: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبتنام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار میدهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را میپذیرد و این استثنا منطقی است.»
این سخنان رهپیک را برخی چراغ سبز شورای نگهبان برای ثبتنام محمدجواد آذری جهرمی میدانند که طبق مصوبه اخیر شورای نگهبان به دلیل اینکه زیر ۴۰ سال دارد، از ثبتنام و داوطلبی در انتخابات منع شده بود. بنابراین با وجود ابهامات و اختلافات فاحش، روز اول ثبتنام طبق نظر دولت صورت گرفت اما تا عصر تکلیف نماینده شورای نگهبان مشخص نبود که آیا مدارک ثبتنامکنندگان که البته تعدادشان بیش از ۳۰ نفر بود را طبق دستور رییسجمهوری به شورای نگهبان ارسال کند یا بر اساس مصوبه شورای نگهبان اقدام کند و قرار شد که تا آخر وقت این موضوع تعیین تکلیف شود.
ثبتنامکنندگان روز نخست
گفتنی است، سرتیپ محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت دهم نخستین فردی با سابقه سیاسی بود که ساعت۸:۳۰ به منظور ثبتنام در انتخابات وارد وزارت کشور شد. پس از او سردار پاسدار سعید محمد رییس پیشین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا ثبتنام کرد. عصر نیز سردار حسین دهقان با همراهی همسر خود وارد ستاد انتخابات کشور شد و پس از ثبتنام در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. بنابراین میتوان اولین روز ثبتنام را روز داوطلبان نظامی دانست.
البته جدای از ثبتنامکنندگان سیاسی، برخی افراد عادی که فاقد سابقه سیاسی بودند نیز برای ثبتنام وارد وزارت کشور شدند. در این میان حضور دختری که با موتورسیکلت به وزارت کشور آمده بود، توجه رسانهها را به خود جلب کرد. او دلیل حضور خود برای ثبتنام را اینگونه توصیف کرد و گفت: «عاشق کشورم هستم و برخلاف دیگران که ۴۲ سال حکومت کردند، آمدهام خدمت کنم.»
با توجه به خیل عظیم مشتاقان که شوق خدمت خود را از روزهای قبل فریاد زده بودند، به نظر میرسد که با تعدد ثبتنامکنندگان مواجه خواهیم بود. اما طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته گفت که با توجه به تجربه دورههای قبلی، در نهایت هفت تا ۱۰ نفر برای انتخابات ریاستجمهوری سال۱۴۰۰ تایید میشوند. نکتهای که البته در جای خود قابل بحث است و نشانگر تصمیم شورای نگهبان درباره وضعیت کاندیداها، حتی قبل از ورود به انتخابات و صندوقهای رای دارد.بر اساس این گزارش، پس از پایان ثبتنام داوطلبان در روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، وزارت کشور اسامی متقاضیان را به شورای نگهبان میفرستد و این شورا در طول پنج روز که البته تا ۱۰ روز قابلیت تمدید دارد، فهرست نهایی کاندیداها را به وزارت کشور ارسال خواهد کرد. کاندیداهای تایید صلاحیت شده ۲۰ روز فرصت تبلیغات خواهند داشت و در نهایت انتخابات ۱۴۰۰ در روز جمعه ۲۸ خردادماه برگزار خواهد شد.
قیام علیه قانون
نعمت احمدی*
قانون اساسی قوای کشور را به سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تقسیم کرده و برابر اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی نمیتواند حتی با تصویب قانون مانع از احقاق حقوق مردم یا آزادیهای فردی شود. قانونگذاری وظیفه مجلس است اما کشاکشی از مجلس دوم تاکنون درباره قانون انتخابات وجود دارد و هر مجلس اصلاحیهای بر قانون انتخابات به منظور محدود کردن حقوق افراد اضافه کرده است. البته در دوره اصلاحات آقای خاتمی دو لایحه معروف به قوانین دوقولو درباره قانون انتخابات و حدود اختیارات رییسجمهوری ارائه کرد، اما متاسفانه این دو لایحه هم به سرنوشت محتوم سایر قوانین پیوست.
درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان تاکید دارم که این شورا وظیفه قانوننویسی ندارد و نگهبان قانون اساسی و شرع است. همچنین ادعای آقای کدخدایی که آن مصوبه را مطابق ابلاغیه سیاستهای کلی مقام معظم رهبری میداند، صحت ندارد و رهبری هیچ کجای این ابلاغیه اجازه قانونگذاری به شورای نگهبان ندادهاند. کسی به قانونمداری ایشان نیست و رهبری خوب میدانند این کار مغایر با قانون اساسی است و قانونگذاری صرفا وظیفه مجلس است.
همچنین سخنان شورای نگهبان مبنی بر اینکه ثبت نامها را بدون مصوبه این شورا فاقد اعتبار دانسته است، دال بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیست، بلکه دخالت در امر انتخابات است. خروجی محدودیت در تایید صلاحیت کاندیداها، مجلس یازدهم است که رییس کمیسیون امنیت ملی آن ۲۰۰ هزار رای دارد. حالا میخواهند این محدودیت را بر انتخابات ریاستجمهوری هم اعمال کنند؛ اقدامی که آن را میتوان صراحتا جنگ فقهای شورای نگهبان علیه قانون دانست.نکته دیگر پیشبینی عضو این شورا درباره تایید صلاحیت ۷ تا ۱۰ نفر از کاندیداهاست. سوال اینجاست شما که قرار است بازهم مثل گذشته همه را ردصلاحیت کنید، چرا با این مصوبه که البته غیرقانونی است، گناه سردی انتخابات را به گردن میگیرید؟ اجازه میدادید داوطلبان ثبتنام کنند بعد همه را رد میکردند. شورای نگهبان که مبسوطالید است و همیشه زیر عدد ۱۰ کاندیداها را تایید صلاحیت کرده است، اینبار هم این گناه را با مصوبه و محدودیت جدید به گردن نمیگرفتید.سوال دیگری که مطرح است اینکه آیا قانون خلأ و باگ دارد که هرکسی از گوشهای، مصوبهای بیرون میکشد و آن را قانونی میداند؟ پاسخ این است که خیر قانون خلأ ندارد. بلکه تفسیر به رای از قانون وجود دارد. یعنی من به خودم اجازه میدهم که این تفسیر را از قانون داشته باشم و بگویم دو ضرب در دو میشود پنج. قانون صراحتا وظیفه قانونگذاری را به مجلس داده و برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییسجمهوری هم وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد. ایشان مسوول اجرای قانون اساسی و شخص دوم مملکت است و طبق همین اختیارات به وزارت کشور دستور داده است که مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند.در این بحبوحه انتخابات میان رییسجمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی با شورای نگهبان منصوب رهبری اختلافنظر وجود دارد و از مقام رهبری درخواست داریم برای حل موضوع ورود کنند تا قائله ختم به خیر شود. برخی ورود روحانی به موضع را به منظور سلب مسوولیت از خود در روزهای اخر مسوولیتش میدانند؛ در حالی که او مثل دونده خستهای است که در دور پایانی میخواهد بگوید من حقوقدانم و به قانون اساسی معتقدم و مسوولیت اجرای قانون با من است و این اقدام غیرقانونی شورای نگهبان را به رخ بکشد.
* حقوقدان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد